قتل عمد
قتل عمد، به نوان «سلب
عمدي و عدواني حيات انسان، داراي پيشينةتاريخي همگام با طول تاريخ بشر است،اين بزه
ابتدا جنبةخصوصي داشته ودر قرون اخير،با توجه به دخلت روزافزون قواي حاكمه در امور
اجتماعي و فردي مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللي كه در بنيان خانواده و اجتماع ايجاد
ميكند،به جنبه عمومي آن توجه بيشتري مبذول شده است. اديان الهي همواره آن را گناهي
نابخشودني به حساب آوردهاند.در قرآن كريم قتل عمد، بدون جواز شرعي،مانند قتل همةمردم
شناخته شده وبه جز مجازات دنيوي،مجازات اخروي،خلود در دوزخ و غضب الهي را به دنبال
دارد.
نگاهي به سابقة امر
در حقوق ايران
قتل عمد در قانون مجازات
سال 1304 جنبة عمومي داشت به اين معني كه درصورت گذشت وليدم، دادگاه مرتكب را به
مجازات مندرج در مواد 170 و قسمت اخير ماده 171،ايراد صدمه بدني عمدي منجر به فوت
در صورت قتاله بودن آلت ضرب يا جرح با توجه به قسمت اخير مادة مزبور در حكم قتل
عمدي بود و مجازات اعدام را در پيداشت.
با توجه به ماده 277
قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذكر مواد قانوني مربوط احصاء شده بود و چون مواد
170 و 171 جزء آنها نبود، بنابراين بزه قتل عمد بزه عمومي محسوب و در صورت گذشت
شاكي خصوصي، دادگاه مكلف بود در صورت احراز بزخ قنل عمد،براي مرتكب مجازات تعيين
كند، البته گذشت شاكي خصوصي، راه را براي دادگاه باز ميكرد كه مجازات اعدام را با
رعايت كيفيات مخففهبه استناد ماده 46 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 تحبس دائم
ياحبس جنائي درجه يك تخفيف دهد.پس از انقلاب اسلامي، با تصويب قانون حدود و قصاص
در سال 1361 قانو نگذار بدون اينكه جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت را احصاءكند
در ماده 159 قانون تعزيرات مصوب 1362 مقرر داشت.«در خقوق الناس تعقيب و مجازات
مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست» با تطبيق اين ماده با
بزه قتل عمد و با توجه به كتاب وسنت، دستاندركاران امور قضائي اعم از قضات و
حقوقدانان اسلامي بر اين عقيده بودند كه قتل عمد، داراي جنبة خصوصي است،بنابراين
آية مباركه سلطنا در امر قتل عمد،با وليدم است،(2) اوست كه ميتواند در مورد
قاتل،او را ببخشد يا به قصاص برساند، وفق مادة يك قانون حدود و قصاص و مقررات آن.
«قتل عمد برابر مواد اين
فصل موجب قصاص است و اولياء دم ميتوانند با اذن وليامر مسلمين يا نمايندة او قاتل
را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قصاص برسانند.»
با توجه به مراتب فوق،
قتل عمد تنها يك بزه خصوصي شناخته شد وبا گذشت اولياءدم مقتول، قاتل بلافاصله آزاد
ميشد و پرونده مختومه اعلام ميگرديد.در تمام طول حكومت قانون حدود وقصاص مصوب 1361
اين سوال مطرح بود كه آيا قتل عمد به عنوان عملي كه باعث اخلال در نظم عمومي،
تجرّي مرتكب يا ديگران، ترس و تشويش اذهان عمومي ميشود، در صورت عدم قصاص،
نميتواند مجازات تعزيري مناسبي، داشته باشد؟ هر چند در مورد قاتل و اينكه قصاص
ميشود يا خير تنها وليدم بايد تصميم بگيرد، چرا جامعه نتواند شخصي را كه با عملش،
به بنيان خانواده و اجتماع لطمة شديدي وارد كرده و به تعبيير قرآن كريم، مانند اين
است كه همه مردم را كشته است مجازات كند؟
چگونه ميشود كه قتل غير
عمد بر اثر تصادف رانندگي موضوع ماده 149 قانون تعزيرات 1362 جنبة عمومي داشته باشد
ولي قتل عمد كه اهميت بيشتري نسبت به آن دارد، تنها داراي جنبة خصوصي باشد؟ با
برداشت قابل گذشت بودن اين بزه، به ناگزير،آمار قتلهاي عمدي با سبق تصميم بالا
رفت. مجرمين به اميد اينكه رضايت اولياء دم را، به هر طريق ولو از راه تهديد و
تطميع، فراهم خواهند كرد، مرتكب قتل عمد ميشدند بطوري كه اين معضل اجتماعي،
ميتوانست بر حاكميت حكومت اسلامي، خدشه وارد كند.اين نقيصة قانوني،بارها،مورد توجه
و امعان نظر حقوقدانان و مسئولين قضائي، قرار گرفت.
به هر حال مسائل و
مشكلاتي كه بر شمرديم، قانونگذار را برآن داشت تا در قانون مجازات اسلامي سال 1370
چاره انديشي كرده، به وضع مادة108 قانون مجازات اسلامي بپردازد،به موجب اين ماده:
«هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد، يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده
باشد، در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده، يا بيم تجرّي مرتكب
يا ديگران گردد. موجب حبس تعزيري از سه تا ده سال خواهد بود.» تبصره:در اين مورد
معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال ميباشد.
با توجه به مادة مزبور،
براي تعيين مجازات تعزيري دو شرط بايد موجود باشد.
شرط اوّل: نبودن شاكي يا گذشت او، با توجه به اين
شرط موارد زير قابل تصور است.
الف:قتلي عمداًواقع شده،
اولياء دم اصولاً شكايت نكردهاند.
ب: قتل عمد واقع شده،
اولياءدم شكايت كرده و تقاضاي قصاص قاتل را نمودهاند،اما در جريان رسيدگي يا پس از
صدور حكم و قبل از اجراي قصاص،از شكايت خويش گذشت كردهند، گخ در اين دو مورد قصاص
انجام نميشود،در نتيجه عدم اجراي قصاص، از شرط اوّل ناشي ميشود.
شرط دوّم: قتل عمد موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم
تجرّي مرتكب يا ديگران شود.
برچسب ها:
قتل عمد قتل قانون مجازات عمومي قتل در حكم عمد شبه عمد غير عمدي تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه