قتل شبه عمد

قتل شبه عمد و در حكم شبه عمد از جمله تاسيسات حقوق جزي اسلامي مي‌باشد. كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين كيفري ايران وارد شده و شكل قانوني گرفته است . قانونگذار ايران با الهام از فقه اماميه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعريف قتل شبه عمد مي‌پردازد كه اگر ما بخواهيم تعريف دقيق‌تري ارائه دهيم مي‌توان آن را اينگونه تبيين كرد كه قتل شبه عمد عبارتست از قتلي كه جاني فعل يا ترك فعلي را كه نوعا كشنده نمي‌باشد نسبت به مجني عليه انجام دهد ولي قصد قتل وي را نداشته باشد خواه عمل ارتكاب مشروع و قانوني باشد يا غير مشروع و عدواني، اين تعريف از جنبه‌هاي مختلف بر تعريف قانونگذار برتري و رجحان دارد.

زيرا اولا علاوه بر فعل، ترك فعل را نيز شامل مي‌شود. ثانيا افعال غير مادي و معنوي همچون هيپنوتيزم و سحر و جادو را نيز در بر خواهد داشت و ثالثا اعمال مشروع و نامشروع را تواما شامل مي‌گردد. فلذا از نقائص و كاستيهاي تعريف بند ب ماده 295 ق. م. ا كه موجب ابهام و اجمال است عاري و مبرا مي‌باشد. در باب قتل در حكم شبه عمد نيز مي‌توان گفت كه برخي از قتلها همچون قتل به اعتقاد قصاص يا مهدور اندام بودن مجني عليه يا قتل بر اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و عدم مهارت ... در قانون مجازات اسلامي از لحاظ مجازات و احكامي كه بر آن بار خواهد شد به قتل شبه عمد ملحق شده و تحت عنوان قتل ماده در حكم شبه عمد يا بمنزله شبه عمد مطرح گرديده‌اند اين نوع قتلها ماهيتا با قتل شبه عمد موضوع بند ب ماده 295 ق. م. ا تفاوت داشته كه اين تفاوت يا در ركن معنوي و يا در ركن مادي اين نوع قتلها مي‌باشد.

ما نيز به لحاظ تفاوت ماهيتي اين دو نوع قتل اين رساله را به دو بخش عمده تقسيم كرده‌ايم: بخش اول به قتل شبه عمد و بخش دوم به قتل در حكم شبه عمد اختصاص يافته. بخش اول خود به دو فصل تقسيم مي‌شود كه در فصل نخست طي سه مبحث به تعريف قتل و اقسام آن و همچنين تعريف قتل شبه عمد و تفاوت آن با قتلهاي عمد و نظاي محض پرداخته‌ايم و در تمامي اين موارد كليه مطالب را از ديدگاه قوانين قبل و بعد از انقلاب و همچنين فقه اماميه و شافعي مورد بررسي قرار داده‌ايم و در فصل دوم به تببيين اركان سه‌گانه (مادي، معنوي، قانوني) قتل شبه عمد و تاخير رابطه عليت در قتل شبه عمد و چگونگي تحقق اين رابطه پرداخته‌ايم. بخش دوم اين رساله نيز از دو فصل تشكيل شده است كه فصل اول آن طي سه مبحث مي‌پردازد

به قتلهاي در حكم شبه عمد همچون قتل بهم اعتقاد قصاص و مهدور الدم بودن مجني عليه و قتل بر اثر ارعاب و فرياد و همچنين قتل ناشي از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي و عدم مهارت ... و فصل دوم نيز به دو مبحث تقسيم شده كه در مبحث اول در طي دو گفتار به بررسي شركت و معاونت در قتل شبه عمد و امكان وقوع يا عدم آن پرداخته مي‌شود و در مبحث دوم ادله اثبات قتل و نوع و نحوه مجازات اين نوع قتلها را مورد بررسي قرار گرفته است .

مبحث اول : كليات 

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است. 

الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند. 

ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است. 

در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد. 

ج _ قتل شبه عمد : با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد 

1 _ هدف از تشريع : همانگونه كه خواهيم ديد از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 كه قتل در حكم شبه عمد را پيش بيني نموده است معلوم مي شود كه هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقيم مرتكب واقع گردد از مصاديق قتل خطاي محض است زيرا در قتل خطاي محض كه مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه مي باشد ممكن است مسامحه در رفتار مرتكب وجود داشته باشد يا نداشته باشد. بنابراين قتل در حكم شبه عمد كه مبناي آن مسامحه در رفتار با وصف مذكور است مي تواند از مصاديق قتل خطاي محض محسوب شود و با عنايت به اين كه به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامي چنانچه قتل خطاي محض باشد

در صورتيكه با بينه ياقسامه يا علم قاضي ثابت شود بعهده عاقله است و اين كه در غالب موارد در شرايط فعلي قتل با استناد به كارشناسي و قرائن و امارات و معاينات محلي از طرق علم قاضي ثابت مي گردد و با توجه به اين كه طبق ماده 307 دسترسي به آنان مشكل مي باشد و به فرض كه به آنان دسترسي پيدا شود چه بسا فاقد امكانات مالي بوده و قادر به پرداخت ديه نباشند و در اين صورت قطع نظر از اطاله دادرسي طبق ماده 312 ديه تجارب بدست آمده از اجراي قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 كه همين رويه را پيش بيني نموده بود عنوان قتل در حكم شبه عمد را مطرح كرد تا بدين وسيله در مواردي كه قتل خطاي محض توام با مسامحه در رفتار واقع مي شود

و درصد بالايي از قتلهاي غير عمدي خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگي را تشكيل مي دهد كه خود شخص قاتل ديه را پرداخ نمايد وانگهي در قتل غير عمدي ناشي از مسامحه در رفتار كه بخصوص در تخلفات رانندگي چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق مي افتد برخلاف منطق قضايي است كه قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بي خبر از حادثه كه چه بسا با قاتل ارتباطي هم ندارد و يا حتي با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.

مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل 

قتل در حكم شبه عمد با قتل عمدي و شبه عمد در قانون مجازات عمومي سابق و قانون مجازات اسلامي از حيث مفهوم وجه تشابهي ندارد زيرا در قتل حكم شبه عمده مرتكب فاقد قصد فعل (سو نيت عام يا قصد ايراد ضرب و جرح روي جسم مجني عليه) و قصد (قصد سلب حيات ) است و حال آن كه در قتل عمدي مرتكب داراي قصد فعل و نتيجه و در قتل شبه عمد داراي قصد فعل نوعا غير كشنده روي جسم مجني عليه و بدون قصد نتيجه است و بنابراين هيچگونه وجه اشتراكي از حيث مفهوم بين انواع مذكور موجود نيست النهابه وجه اشتراك قتل در حكم شبه عمد با شبه عمد در مسئوليت پرداخت ديه و مهلت پرداخت آن است كه قبلاً مطرح گرديد ولي مقايسه آن با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق و خطاي محض در قانون مجازات اسلامي شايان توجه است.