قتل در فراش

واژگان كليدي:

قتل در فراش، روايات، فقها، حدود، دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامي.

- مقدمه 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند كه در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذكور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لكن در اكثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه ۱۳۷۵ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید كرده است. 

ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم دارای حكم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشارهای نداشت. 

به موجب ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی كه زن مكّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.» نخستین متن قانونی كه در مورد موضوع و حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یك فراش یا درحالی كه به منزله وجود در یك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل یا جرح یا ضرب یكی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتكب قتل شود به یك ماه تا شش ماه حبس جنحهای محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتكب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محكوم میشود.» تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حكم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

 قانگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰پس از آنكه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنكه زندگی مرتكب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلك در صورتی كه مردی همسر خود را درخانه مشترك زوجیت درحال زنا(به گونهای كه در ماده ۳۳۶ همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.»

همانطور كه مشاهده میشوددر مقرره مذكور فقط خانهای كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخیرالذكر مجازات چنین قتلی به یك تا پنج سال حبس تقلیل پیدا كرده است البته شق دوّم ماده ۳۲۴ و نیز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذكور به موجب قانون ۱۱ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتكاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است. از طرف دیگر باید اذعان داشت كه موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتكاب قتل زنی كه به همسر خود خیانت كرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است كه بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است.

از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتكاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میكرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بكشد{۱۵}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میكردكه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{۱۵}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود كه اگر همسر یا دختر خود را در حالتی كه با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان كند.

این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{۱۹}. به دلیل وجود چنین حكمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حكم در قوانین بسیاری از كشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزای موناكو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیك مصوب ۱۸۶۷ و ماده ۵۸۷ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ به بیان حكم این موضوع پرداختهاند{۱۵}. همچنین در قوانین پارهای از كشورهای عربی نیز در این مورد احكامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزای كویت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنین قتلی حداكثر سه سال حبس تعیین شده{۱۳} و در واقع مرتكب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده ۲۳۴و- ۲۳۶ تقلیل یافته است{۱۸}