قانون ديوان عدالت اداري
فصل اول ـ تشكيلات
ماده1 ـ در اجراء اصل
يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به
شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي
خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري
زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
ماده2ـ ديوان عدالت
اداري كه در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين
تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.
ماده3ـ قضات ديوان بايد
داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد
يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه
كار قضائي كافي است.
تبصره ـ قضات شاغل در
ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده
مستثني هستند.
ماده4ـ رئيس ديوان كه
با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد
مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حكم
رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.
ماده5 ـ تشكيلات قضائي
و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده6 ـ بودجه ديوان در
رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.
ماده7ـ هر شعبه ديوان
داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت است. آراء
صادره توسط شعب ديوان قطعي است.
ماده8 ـ در صورت مرخصي
يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با
ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت
نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت
مي‌نمايد.
ماده9ـ تعدادي كارشناس
از رشته‌هاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك
كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.
در صورت نياز به مشاوره
و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس
از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
تبصره1ـ مشاوران موضوع
اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط
مذكور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361
نيز باشند.
تبصره2ـ مشاوران مزبور
پس از احراز صلاحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي
منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل
ديوان خواهد بود.
ماده10ـ به منظور
تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است،
شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود و
ملاك در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخيص علاوه بر
صلاحيت مذكور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.
ماده11ـ هيأت عمومي
ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم
قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور
رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع
ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت
عمومي شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.
ماده12ـ به منظور اجراء
احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان
وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احكام صادره مي‌نمايند.
فصل دوم ـ صلاحيت و
اختيارات ديوان
ماده13ـ صلاحيت و حدود
اختيارات ديوان به قرار زير است:
برچسب ها:
قانون ديوان عدالت اداري قانون ديوان عدالت قانون ديوان عدالت اداري تشكيلات خلاف قانون شرع قوه قضائيه ديوان قضات سابقه كار قضات شاغل بودجه ديوان رئيس شعبه مشاوره و كارشناسي شرط علمي تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانل