قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران
اصل1
حكومت ايران جمهوري
اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل
قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت
الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و
سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال
يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2% / 98 كليه كساني كه حق
راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
اصل2
جمهور اسلامي، نظامي
است بر پايه ايمان به: 1 - خداي يكتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت
و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2 - وحي الهي و نقش بنيادي
آن در بيان قوانين. 3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به
سوي خدا. 4 - عدل خدا در خلقت و تشريع. 5 - امات و رهبري مستمر و نقش اساسي
آن در تداوم انقلاب اسلام. 6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام
با مسيوليت او در برابر خدا، كه از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع
الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين، ب -
استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، ج -
نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال
سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين ميكند.
اصل 3
دولت جمهور اسلامي
ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود
را براي امور زير به كار برد: 1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر
اساس ميان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2 - بالا بردن سطح
آگاهي هاي عمومي در همه زمينه هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه
هاي گروهي و وسايل ديگر. 3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي
همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 4 - تقويت روح بررسي و
تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق
تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ
اجانب. 6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 - تامين
آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8 - مشاركت عامه مردم در تعيين
سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9 - رفع تبعيضات ناروا و
ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي. 10 -
ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور. 11 - تقويت كامل بنيه
دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و
نظام اسلامي كشور. 12 - پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط
اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه
هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13 - تامين خودكفايي در
علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14 - تامين حقوق
همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و
تساوي عموم در برابر قانون. 15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون
عمومي بين همه مردم. 16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي
اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي دريغ از مستضعفان
جهان.
اصل 4
كليه قوانين و مقررات
مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها
بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول
قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده
فقها شوراي نگهبان است.
اصل 5
در زمان غيب حضرت ولي
عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر
و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و
مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
ويرايش پيشين: در زمان
غيبت حضرت ولي عصر، عجل الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت
امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير
و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در
صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب
از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
اصل 6
در جمهوري اسلامي
ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات،
انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير
اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين
ميگردد.
اصل 7
طبق دستور قرآن كريم:
"و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر" شوراها، مجلس
شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها
از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات
و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
اصل 8
در جمهوري اسلامي
ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و
متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت
به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند.
"والمئمنون و المئمنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن
المنكر".
برچسب ها:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران ايران جمهوري اسلامي حكومت ايران حق و عدل قرآن انقلاب امام خميني همه پرسي دهم همه پرسي يازدهم لااله الاالله وحي الهي معاد عدل تحقیق جزوه مقاله پایان