قانون اساسي تركيه

حكومت تركيه جمهوري است. قانون اساسي سابق كه در سال1961 تدوين شده بود تا تدوين قانون اساسي جديد ملغي اعلام شده است. براساس آخرين تقسيمات كشوري، تركيه از 67 استان متشکل گرديده كه زيرنظر فرماندار دولت مركزي اداره مي گردد.فعاليت احزاب در تركيه بعد از كودتاي سال1980 ممنوع گرديده ولي تا قبل ازكودتا احزاب مهم آن حزب جمهوري خلق،حزب عدالت،حزب ملي سلامت(رستگاري) و حزب دموكراتيك بودند.

روز ملي آن برابر با بيست و نهم اكتبر بوده و در سال 1945 به عضويت سازمان ملل در آمده و علاوه بر آن درسازمانهاي ناتو– شوراي اروپا– سي سي دي– اسه– اكوا- جامعه اقتصادي اروپا- فائو-گات- يااآ

-           بانك جهاني– ايكائو– ايلو– ايمكو– ايمف– ايتو– اواسي دي– يونسكو– يوپو– وهو– آرسي دي– كنفرانس اسلامي نيز عضويت دارد.

بنا به طرحی که پارلمان ترکیه تصویب کرده است از این پس رئیس‌جمهور این کشور مستقیماً از طرف ملت انتخاب می‌‌شود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود. این تصمیم چه پیامدی برای آینده سیاسی ترکیه دارد؟ 

پارلمان ترکیه روز پنجشنبه، ۱۰ مه، طرح اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور را تصویب کرد. از این پس رئیس‌جمهور ترکیه مستقیماً از طرف ملت انتخاب می‌‌شود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود.

تفسیری از بها گنگور (Baha Göngör)، همکار بخش ترکی رادیو دویچه وله: 

کل جریان در نگاه اول دموکراتیک به نظر می‌رسد: برای مردم ترکیه باید موقعیتی فراهم شود که بتوانند رئیس جمهور آینده‌ی خود را انتخاب کنند، پارلمان از وظیفه‌ای که قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته است خلاص شود و از ارتش و دادگاه قانون اساسی هم، این امکان گرفته شود که در روند انتخابات رئیس‌جمهور دخالت کنند؛ و این همان چیزی است که  اخیراً اتفاق افتاد.

در مقابل این انتقاد مطرح است که جستجو متوجه  یافتن رئیس یک باشگاه فوتبال و یا اتحادیه‌ی پرورش‌دهندگان خرگوش نیست، بلکه  برای یافتن رئیس یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که نزدیکی هرچه بیشتربه اتحادیه‌ی اروپا هم تمایل نشان می‌دهد. اگر قرار است که این ملت ۸۰ میلیونی، رئیس‌جمهوری انتخاب کند و از این طریق ساختار سنتی یک جمهوری ۸۴ ساله و تقسیم مسؤلیت‌های حکومتی و دولتی در آن را  دگرگون سازد،  این مهم را نباید به هیچ‌وجه به عهده‌ی پارلمانی گذاشت که طی ده هفته‌ی آینده انتخاب می‌شود. 

اردوغان، در جنگ قدرت با ارتش، پارلمان را آلت دست خود قرار می‌دهد. 

در اصل به این عمل ایرادی وارد نمی‌بود، اگر پارلمانی جدید انتخاب می‌شد. در این صورت همه‌ی تردیدها در این زمینه که نمایندگان مردم خواست دموکراتیک آنها را برآورده نمی‌کنند، بی مورد می‌بود. 

ولی اینطور نیست. دولت اردوغان ۵ سال پیش تنها با آراء یک سوم واجدین شرایط توانست اکثریت (نزدیک به دوسوم) ۵۵۰ کرسی مجلس را فتح کند. در این مسیر، او از حد نصاب ۱۰ درصدی‌ای که برای ورود احزاب به پارلمان وجود دارد، بهره برد. 

علاوه بر این، باید از اردوغان و هواداران مذهبی‌اش، که قسماً باورهای افراطی خود را پنهان می‌کنند و در برابر  ارزش‌های معنوی غرب موضع مبهمی دارند، پرسید، چرا برای تغییر اساسی رژیم از همان ابتدا اقدام ننمودند و  ۴/۵ سال صبر کردند؟ و مجازات قرا.