قانون حمايت
خانواده
«قانون
حمایت از خانواده» به تصویب رسید و در سال 1353 برای انطباق هرچه بیشتر با منافع
زنان در خانواده تغییراتی کرد. پس از انقلاب سال 57، «قانون حمایت از خانواده»
ملغا اعلام شد. در آن زمان جنابعالی یکی از کسانی بودید که در «سازمان زنان» برای
اصلاح قوانین به نفع حقوق زنان تلاش های بسیاری کردید. فکر می کنید «لایحه حمایت
از خانواده» ای که اکنون در مجلس مطرح است، با «قانون حمایت از خانواده» سال 1353
به لحاظ نگرش نسبت به جایگاه زن در خانواده چه تفاوت هایی دارد؟
مهناز افخمی: قانون حمایت
خانوادۀ سال 1346 و اصلاحیه آن در سال 1353 حداقل سن ازدواج زن را به 18 سال و
ازدواج مرد را به 20 سال افزایش داد. در این قانون حقّ طلاق که تا آن زمان در
انحصار شوهر بود به دادگاه واگذار شد و زن و مرد می توانستند در شرایط یکسان از
دادگاه تقاضای طلاق کنند. از جمله مواردی که براساس آن هریک از زوحین می توانستند
تقاضای طلاق کنند سوء رفتار زن و یا شوهر، ابتلاء هریک به امراض صعب العلاج، جنون،
اعتیاد یا محکومیت به زندان به مدت بیش از پنج سال، عدم تمکین زن از شوهر و یا
عقیم بودن یکی از زوجین بود. سرپرستی اطفال نیز توسط دادگاه مشخص می شد. دادگاه
تعیین می کرد که زندگی با کدام یک از والدین بیشتر به مصلحت طفل است. هزینۀ زندگی
طفل را نیز دادگاه تعیین می کرد و پدر موظف به تأمین و پرداخت آن بود.
تنها در صورتی که پدر
امکانات مالی لازم را نداشت این مسئولیت به مادر محول می شد. ادارۀ امورمالی طفل
نیز به عهده پدر بود امّا پس ازفوت پدر، یا در صورت عدم توانائی اش، دادگاه مادر
یا جدّ پدری را به عنوان ولی کودک تعیین می کرد. قبل از تصویب قانون اصلاحی
خانواده در سال 1353، مرد می توانست چهار زن عقدی و تعدادی بی شمار زن صیغه بگیرد.
امّا از این پس عقد ازدواج همسر دوم فقط به شرط اجازۀ دادگاه و پس از دریافت اجازۀ
زن اول امکان پذیر بود. برای کسب اجازه نیز لازم بود که دلیل موجهی به دادگاه
ارائه شود.
همزمان به زن این حق داده
شد که در صورتی که شوهرش همسر دوم اختیار کند، زن بتواند از او طلاق گیرد یعنی در
واقع گرفتن همسر دوم دلیل کافی برای طلاق بود. به این ترتیب، حق چند همسری محدود
شد به حق اختیار همسر دوم آن هم با اجازۀ همسر اول و به رأی دادگاه و در شرایط
مشخّص و محدود. در همان حال، جنبه های عملی اجرای قانون در زمینه های حقوق زن، از
جمله حق طلاق، حضانت اطفال و دریافت نفقه، در آئین نامۀ اجرائی قانون 1353 تنفیذ
شد. به عنوان نمونه، این آئین نامه مقرر می کرد که اگر دادگاه پس از طلاق برای زن
نفقه تعیین کرد و شوهر آن را نپرداخت یا پس از یکی دوبار پرداختن آن به اجرای
مسئولیت خود ادامه نداد، زن اجبار ندارد که دوباره به دادگاه مراجعه کند بلکه حکم
اولیه برای پی گیری دوباره به اجرا گذاشته می شود.
در قانونی که در مجلس شورای
اسلامی مطرح است اعطای حق چند همسری و ازدواج موقت به مرد، حذف مجازات زندان برای
مردی که ازدواج را به ثبت نرساند، گرفتن حق طلاق از زن، و بستن مالیات بر مهریۀ
بالاتر از حد متعارف (آن هم به تعیین دولت) و تأکید بر شرط مرد بودن قاضی و تعیین
سن بلوغ به عنوان حد اقل سن ازدواج، همه از مواردی است که ما را تقریبا" نیم
قرن به عقب باز می گرداند و مبانی مرد سالاری را که نماد اصلی آن ریاست مطلق مرد
در نهاد خانواده است تحکیم می کند.
نوشین احمدی : آن زمان، چه
مراحلی طی شد که قانون حمایت از خانواده سال 46 و اصلاحات آن نیز در سال 53 به
تصویب رسید؟ در واقع مجموعه تلاش هایی که در آن مقطع برای این قانون انجام شد در
کدام حوزه ها صورت گرفت و چه موانعی در راه تصویب و اساسا طرح این مسائل وجود داشت
و شما چه راهکارهایی را به کمک همکاران تان، برای رفع آن موانع به کار گرفتید؟
ماده 2 :
منظور
از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و
قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي
مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب
دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030
قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 :
دادگاه
مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي
و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
برچسب ها:
قانون حمايت خانواده قانون حمايت خانواده خانواده منافع زنان سازمان زنان جایگاه زن طلاق جنون اعتیاد محکومیت به زندان عدم تمکین زن عقیم بودن تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پای