مجرمان ناسازگار
جنون
واژه "جنون"
در فرهنگ‌هاي لغت به معاني مختلف از جمله درآمدن شب، پوشيدن و پنهان شدن و ديوانگي
تعريف شده است. در قرون وسطي به دليل اين‌که روح ديوانگان را دستخوش وسوسه‌هاي
شيطاني مي‌دانستند، معتقد بودند که اين افراد بايد تاوان اعمال خود را بپردازند.
البته اين سخن نه بدان معنا بود که ديوانگان مانند عاقلان و به يک شکل مجازات مي‌شدند.
در گذر سال‌ها، قوانين کشورهاي اروپايي از اين انديشه قرون وسطايي نجات يافتند. در
اين راه نبايد کوشش پيگيرانه دو روان‌پزشک برجسته به نام‌هاي "پينل" و
"اسکيرول" را که زنجير از پاي ديوانگان و بند از دست‌هاي آنها برداشتند،
از ياد برد.
برخي از نويسندگان
علم حقوق جنون را از عوامل رافع مسئوليت کيفري مي‌دانند و معتقدند با ارتکاب يک
فعل يا ترک فعل ممنوع توسط فرد مجنون و ديوانه، جرم ارتکاب يافته و کامل است؛ اما
به لحاظ وجود جنون مسئوليت کيفري از مرتکب سلب ميشود. به نظر مي‌رسد اگر
بپذيريم که براي ارتکاب و تحقق يک جرم وجود 3 عنصر قانوني، مادي و معنوي ضروري
است، در مورد فرد مجنون با توجه به فقدان قصد و اراده و اختيار اصولاً امکان لحاظ
نمودن عنصر معنوي وجود ندارد و با فقدان عنصر معنوي جرم، امکان تحقق و وقوع جرم
فراهم نيست تا با احراز وقوع جرم جنون را باعث سلب مسئوليت کيفري از مجنون بدانيم.
ظاهر مواد قانون
مجازات اسلامي ايران با اين عقيده مغاير بوده و کماکان جنون را از علل رافع
مسئوليت کيفري مي‌داند و اين به ظاهر خلاف وضعيت حقوقي مجنون در قواعد حقوقي و
مدني ايران است.
جنون در حقوق جزاي
ايران:
ماده 40 قانون مجازات
عمومي مصوب 23 دي 1304 چنين مقرر مي‌داشت: "کسي که در حال ارتکاب جرم مجنون
بوده و يا اختلال دماغي داشته باشد، مجرم محسوب نمي‌شود و مجازات نخواهد شد؛ اما
در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود." يکي از محاسن اين
ماده قانوني آن بود که بين جنون و اختلال دماغي تفکيک قائل شده و آنها را يکي نمي‌دانست؛
اما در مقابل، اختلال دماغي را از حيث آثار و حکم، هم‌تراز و هم‌رديف جنون تلقي مي‌کرد؛
امري که چندان خوشايند نبود.
در سال 1352 قانون
مجازات عمومي اصلاح و در ماده 36 آن (بند الف) مقرر شد: "هرگاه محرز شود که
مرتکب حين ارتکاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام تمييز
يا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد." در بند (ب) همين ماده نيز به
"اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده" اشاره شده بود و در اين موارد
مرتکب مجرم محسوب مي‌شد؛ اما اين اختلال نسبي موجب تخفيف مجازات از يک تا دو درجه
- حسب مورد- در جنحه و جنايت بود.از نکات قابل توجه اين مواد تصريح بر اين امر بود
که "فرد مجنون مجرم محسوب نمي‌شود" و اين همان استنباطي است که اعتقاد
دارد فرد مجنون نمي‌تواند مرتکب جرم شود؛ زيرا عنصر معنوي لازم براي وقوع جرم را
ندارد.
اين ماده با ذکر
"اختلال نسبي اراده و تمييز" راه را براي تأثيرگذاري اختلالات رواني
متهم و مجرم در تصميم‌هاي قضايي بازگذاشته و آن را موجب تخفيف درجات مجازات دانسته
بود. قانون‌گذار در ماده 27 قانون سابق راجع به مجازات اسلامي به‌عکس
سوابق مذکور، جنون را موجب عدم مسئوليت کيفري دانسته و عقيده تحقق جرم و عناصر آن
در مورد مجنون را تقويت کرده بود. در ماده 51 قانون مجازات اسلامي کنوني نيز مقرر
شده است: "جنون در حالت ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئوليت کيفري
است."
اين ماده قانوني که در
باب چهارم قانون مجازات اسلامي در باب "حدود مسئوليت جزايي" آمده، همان‌گونه
که از متن ماده نيز مشخص است وقوع جرم را درخصوص مجنون محرز دانسته و فقط جنون را
از اسباب و علل رفع‌کننده مسئوليت کيفري مي‌داند. به نظر مي‌رسد اين تحول بر مبناي
همان حديث مشهور رفع مي‌باشد. با اين وجود، آنچه در وضعيت فعلي در باب جنون
در قانون مجازات اسلامي محرز و مسلم مي‌باشد اين است که جنون باعث سلب مسئوليت
کيفري است.
در مجازات‌هاي حدي نيز
اگر به ابواب مختلف حدود مراجعه شود، عاقل بودن متهم شرط تکليف عنوان شده و در
صورت زوال عقل يا همان جنون مسئوليت کيفري زايل ميشود. به عنوان مثال مي‌توان به
مواد 64، 111 و 130 قانون مجازات اسلامي درخصوص زنا، لواط و مساحقه اشاره کرد. در
باب ديات نيز جنايات عمدي و شبه عمدي ديوانه به منزله خطاي محض تشخيص داده شده و
مسئوليت ديه برعهده عاقله قرار گرفته است؛ اما درخصوص قتل مواد 221 و 222 قانون
مجازات اسلامي به ترتيب مقرر مي‌دارد: "هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً کسي
را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمي‌شود؛ بلکه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه
مقتول بدهند
جنون مجرم
جنون از نظر اصطلاخ فقهي...
ا مجرمان ناسازگار
در هر جامعه‌ای افرادی
هستند كه بدون آن كه بخواهند، نمی‌توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا كنند.
عملكرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می‌كند و این افراد بیشترین مجرمان
اجتماع هستند. در قانون مجازات اسلامی، منظور از جنون، وجود برخی اختلالات شدید
روانی است كه مجرم در زمان ارتكاب جرم اراده كامل به اعمال خود نداشته و از نتایج
آن نیز بی اطلاع بوده است. از موارد جنون می‌توان به انگیزه اسكیزوفرنی و اختلال
دو قطبی اشاره كرد.
تحقیقات نشان داده كه در
برخی مجرمان، انواع دیگری از اختلالات روانی نیز دیده می‌شود كه می‌توان به انواع
اختلالات شخصیت، افسردگی، اختلال دو قطبی، رفتارهای تكانه‌ای، اختلال در كنترل خشم
و هیجان، سادیسم جنسی و... اشاره كرد. دكتر فرزاد كیایی، روانپزشك می‌گوید:
«پیشرفت علم روان‌شناسی و روانپزشكی، موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی
شد. محققان این علوم، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم كه از واكنش متقابل عوامل
روانی و بیولوژیكی ناشی می‌شود می‌دانند و عدم تعادل روانی به نظر روان‌شناسان
باعث اختلالات شخصیتی افراد می‌شود و آنها را به سوی ارتكاب اعمال خلاف قانون سوق
می‌دهد.»
به خاطر تعارض عقل و
رفتار، حالتی روانی در فرد ایجاد می‌شود كه مشكلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او به
وجود می آورد كه در نهایت فرد مبتلا به ناهنجاری‌های شخصیت می‌شود تا جایی كه
احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز هست كه جرم‌شناسان آنها را با نام‌های
افراد مبتلا به اختلالات ضد اجتماعی یا سپكوپات‌ها و... می‌شناسند. جرم‌شناسی علمی
است كه سعی در كشف علل بزه و ایجاد بزهكار دارد. انسان‌شناسی كیفری هم با توجه به
ساختمان خارجی و گاه درونی بشر و توجه به مساله وراثت و روان‌شناسی با دقت در
رفتار انسانی و جامعه‌شناسی و با تعمق در روابط اجتماعی هر یك تلاش در شناخت علل
پدیده بزه و ایجاد بزهكاران
● قانون در مورد جنون چه می‌گوید؟
خیلی وقت‌ها كه خبری از
وقوع یك جرم و جنایت می‌خوانیم، ردپای اختلال‌های روانی و شخصیتی در مجرم چنان
هوایداست كه هرچند مجرم را به خاطر زشتی رفتارش محكوم می‌كنیم، به علت شدت اختلال
برایش دل می‌سوزانیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اختلالات روانی در جمعیت بالای ۱۵ سال،
در حدود ۲۱ درصد اشاعه داشته كه در این میان اختلالات افسردگی و اضطراب بیشترین
شیوع را داشته و میزان شیوع با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد.
● آنها كجا باید بروند؟
سازمان بهزیستی كشور،
مسوولیت اصلی نگهداری از بیماران روانی را به عهده دارد. مسوولیت جمع‌آوری مزاحمان
خیابانی كه بیماران روانی نیز از آن جمله‌اند هم به عهده نیروی انتظامی قرار گرفته
كه البته این نیرو بدون شكایت مردمی وارد عمل نمی‌شود.
این فعالیت‌ها البته
محدود به زمانی می‌شود كه بیماران روانی مرتكب جرم نشده باشند، چون مطابق ماده ۴
قانون اقدامات تامینی، «نگهداری از بیماران روانی مجرم به عهده قوه قضاییه است و
هرگاه مجرمان مجنون یا مختل‌المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی و دارای حالت خطرناك
باشند و دادگاه تشخیص دهد كه برای جلوگیری از تكرار جرم نگهداری یا معالجه مجرم در
تیمارستان مجرمان لازم است، حكم به نگهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمان
خواهد داد. هر هنگام كه بنابر تشخیص پزشك متخصص امراض روحی، مجرم معالجه شود، بر
حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی كرده و در صورت تشخیص
رفع حالت خطرناك، حكم به خاتمه اقدام تامینی می‌كند.» اما مشكل در این است كه
بیشتر افراد جامعه مجنون نیستند، ولی دارای انواعی از بیماری‌های روحی روانی‌اند
كه در شرایطی از جنون هم آثار بدتری دارند.
برچسب ها:
مجرمان ناسازگار مجرمان ناسازگار جنون ديوانگي حقوق جزاي ايران جزاي ايران مرتکب جرم اختلالات رواني جنون مجرم تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه