مجمع تشخیص مصلحت نظام
عنوان...................................................................................صفحه
مقدمه……………………………………………………………………..
2
فصل نخست-تاریخچه
..................................................................... 3
فصل دوم-وظایف مجمع تشخیص
مصلحت نظام ................................................ 5
گفتار نخست-گردش کار
مربوط به ارائه مشورت به مقام معظم رهبری برای تعیین سیاستهای کلی (نظام
جمهوری اسلامی ایران مستند به بند یک اصل 110 قانون اساسی)
الف-سیاستهای کلی ........................................................................
6
ب-نظارت بر حسن اجراي
سياستهاي كلي نظام ............................................ 6
گفتار دوم-گردش کار موارد
مغایرت تشخیص مصلحت در موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان
فصل سوم -
اركان مجمع
.................................................................... 10
گفتار نخست-كميسيونهاي
دائمي، كميسيونهاي خاص – چگونگي تشكيل و طرز كار ....................... 10
گفتار دوم- شوراي مجمع،
حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار ......................................
...11
گفتار سوم- دبيرخانه مجمع
..................................................................................................................
.14
فصل چهارم-بررسي جايگاه
مجمع در قانون اساسي ....................................... 15
پيوست
..............................................................................................................................................................
15
منابع و مآخذ
...................................................................................................................................................
28
مقدمه
قانون اساسي در مقام
تغيير و تحول و اصلاح در اصل يكصدو دوازدهم سازماني را به نام مجمع تشخيص مصلحت
نظام پيش بيني كزده است كه جاي بحث و بررسي و مطالعه بسيار دارد و در اطراف
آن سؤالات بسياري مطرح مي گردد.چرا و به چه دليل چنين سازماني در اصل قانون
اساسي نيامده و پس از ده سال ضرورت وجود آن احساس شده است؟
چه خطراتي نظام را تهديد
مي كرد يا باعث صدمه به نظام بود كه چنين سازماني مي تواند آن خطرات را از بين
ببرد؟ مگر وجود قانون اساسي و ديگر قوانين عادي و قواي حاكم در جمهوري و قواي مسلح
و نيروهاي انتظامي و مديران سازمانهاي مختلف با انجام وظايف قادر نبودند مصلحت
نظام را به درستي تشخيص بدهند كه بايد چنين سازمان جديدي تأسيس نمود؟
اصولا معني و مفهوم نظام
چيست كه بايد دنبال مصلحت آن بود؟ آيا مي شود در مقابل تمام تشكيلات قانوني كشور و
نظام چنين تاسيسي را عنوان نمود كه هر مورد خلاف قانون اساسي و هر مورد خلاف
موازين اسلام را بتواند در پوشش مصلحت نظام در آورد .
چطور مجلس مصلحت نظام را
نفهمد، شوراي نگهبان متوجه نباشد و چند نفر كه احتمالا جمع قليلي از همين نفرات
هستند مصلحت نظام را تشخيص بدهند.
قرار گرفتن مجمع تشخيص
مصلحت در قانون اساسي در جهت خلاف استقرار قانون قدم گذاشتند،يعني اصول را ناديده
گرفتن يعني مصالح و منافع كشور را به عهده ي مركز مبهم گذاشتن يعني اجراي قوانين
را معلق پنداشتن.
در اين اصل گفته شده مجمع
تشخيص مصلحت،به دستور رهبري تشكيل مي شود اعضاي صابت و متغير آن را مقام رهبري
تعيين مي كند،و بالاخره مقررات مربوط به مجمع را خود تهيه و تصويب مي كند و به
تاييد مقام رهبري مي رساند.
با اين عبارت رهتر با
مجمع تشخيص مصلحت نظام هر گونه تصميمي را مي تواند به مورد اجرا در آورد و هر اصلي
تز اصول قانون اساسي را متوقف و تعطيل نمايد.
مقررات مربوط به مجمع
عامي است و بسياري از اختيارات را با، همين عبارت مي تواند براي خود قايل
گردد.چنين نهادي با حكومت قانون سازگار نيست.
براي تايين و تشخيص
جايگاه مجمع در قانون اساسي قبل از هر چيز ساختار و تشكيلات مجمع شناخته شود.در
اين ارتباط در فصل نخست تاريخچه و ضرورت تشكيل مجمع و سپس وظايف(فصل دوم ) و اركان
مجمع تشخيص مصلحت بررسي مي گردد(فصل سوم) و در پايان بررسي اجمالي خواهيم داشت در
خصوص جايگاه مجمع در قانون اساسي.
فصل نخست-تاریخچه
ضرورت تشکیل مجمع
تشخیص مصلحت نظام:
جمهوري اسلامي را مي‌توان
از جمله بديع‌ترين نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند.
اين نظام كه از سال 1358
پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فراروي جامعه جهاني قرار گرفت از
ويژگيهاي منحصر بفرد حقوقي و سياسي برخوردار است.
تركيب و تحقق دو
عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي‌ترين ويژگيهاي اين نظام
به شمار مي‌آيد.
تحقق جمهوریت از طریق
تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از
جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق
اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 پیش بینی شده بود.
بديهي است در فرآيند
نخستين سالهای شكل‌گيري و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد
شده ، اختلاف نظر
پيرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذير نماید.
از جمله مجلس شورای
اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا"
وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می
شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص
می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و
مصلحتها نداشت.
در چنین مواقعی شورای
نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس
شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود
و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد
فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.
با وجود رهبری در راس
نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358 تشکیلات و جایگاه
جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار
اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا" باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی
یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور
محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا
تناسب نداشت ( البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به
عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).
برچسب ها:
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی اركان مجمع شوراي مجمع دبيرخانه مجمع كميسيونها تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه دانلود تحقیق دانلود جزوه دانلود مقاله دانلود پایان نامه