نقد راى ديوان عدالت ادارى
در خصوص تجديد نظر در آراى كميته هاى انظباطي دانشگاهها
ديوان عدالت اداري در
تاريخ9/8/1378 در يك اقدام بي سابقه، با صدور يك راي حالب تحولي شگرف را در عرصه
حقوق عمومي ابداع نمود.
اين تحول كه بر اثر ابطال
دو مصوبه صادره از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد شده است، در حقيقت نگاهي
جديد و پويا به مفاهيمي عالي در حوزه حقوق عمومي است؛ مفاهيمي همچون قاعده تفكيك
قوا ، استقلال قوا، تعريف دقيق قانون از نقطه نظر شكلي و ماهوي و تفكيك آن ساير
مقررات دولتي ، حقوق مردم، مصرحه در قانون اساسي همانند حق تظلم و داد خواهي به
مراجع قضايي صالح و... كه دير زماني در تصميم گيريها و رويه قضايي يا جايگاهي
نداشتند يا اينكه به صورت اصولي بدانها نگريسته نمي شد و هنوز هم آنچنان كه بايد و
شايد نمي شود.
شعف در عين تعجب از صدور
چنين رايي، وقتي افزايش مي يابد كه در يابيم حتي در حال حاضر نيز با وجود تحولات عمده
در نوع نگاهها، هنوز هستند افكاري كه با مفاهيم ياد شده اصولا بيگانه اند و به
عنوان مثال وقتي صحبت از قانون مي شود، هر آنچه را كه قدرت حاكمه (در هر رده و
مقامي) اراده نمايد،قانون تلقي نموده و آثار قانون را بر آن اراده مترتب مي دارند.
حال بهتر است قبل از
تحليل و بررسي اين راي ابتدائا به موضوع و سوابق آن اشاره اي هر چند مختصر صورت
گيرد، سپس در نكات مثبت و منفي آن غور و تامل گردد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
طي دو مصوبه در سالهاي 65 و 77 در خصوص تجديد نظر در احكام و آراي تنبيهي صادره از
كميته هاي انظباطي دانشگاه رويه اي را ايجاد كرده بود كه بر اساس آن ، احكام و
آراي تنبيهي اين«كميسيون هاي اداري » در ديوان عدالت اداري به عنوان يك مرجع عالي
دادرسي اداري غير قابل طرح و رسيدگي بود.
در آبان ماه 1378 چهار
شهروند جمهوري اسلامي ايران طي شكايتي به ديوان عدالت اداري خواستار ابطال اين دو
مصوبه مي گردند و اعلام مي دارند كه اين دو مصوبه مغاير اصول،4 ،36 ،61
،90،159،173 قانون اساسي و و خارج از صلاحيت مرجع تصميم گيرنده و خلاف شرع مي باشد.
دبير شوراي عالي انقلاب
فرهنگي در پاسخ به استعلام ديوان چنين اعلام مي دارد: «در ابتداي كار شوراي انقلاب
فرهنگي زماني كه ضوابط گزينش دانشجو و كميته انضباطي دانشجويان در دست تصويب
بود،با توجه به اينكه مسئله ماهيت قضايي داشته و برخي موارد مستلزم دستور
توبيخ،مجازات و سلب مزايا و برخي حقوق از دانشجويان است، ضروري تشخيص داده شد كه
طبق نامه شماره9718، 1 مورخ29/11/1363رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت از
حضرت امام كسب تكليف نموده تا حدود اختيارات شوراي عالي را در اين زمينه مشخص
نمايند.همانطور كه در پي نوشت نامه آمده است حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدي را
كه شوراي عالي وضع مي نمايد در حد قانون دانسته و فرموده اند كه به آنها بايد
ترتيب اثر داده شود.»(روزنامه رسمي شماره 1606 تاريخ 28/11/1378)
برچسب ها:
نقد راى ديوان عدالت ادارى در خصوص تجديد نظر در آراى كميته هاى انظباطي دانشگاهها نقد ديوان عدالت ادارى تجديد نظر در آراى كميته ها كميته هاى انظباطي دانشگاهها نقد ديوان عدالت ادارى كميته هاى انظباطي تحقیق جزوه مقاله پایان نامه پروژه