قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران

مقدمه 

پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد . 

با توجه به ديدگاهاي مختلف و شيوهاي متفاوت با موضوع ، پذيرش فرزند خوانده در يك خانواده به ايجاد روابط حقوقي منجر مي شود كه به ويژه در صورتي كه فرزند خوانده و فرزند پذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند ، ويا داراي مذهب متفاوتي باشند مشكلات عديده اي حاصل مي گردد كه بر اين مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند خواندگي از ديگاه تعارض قوانين حاكم از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران نسبت به موضوع ، مورد بررسي قرار مي گيرد . 

بحث و بررسي موضوع مذكور مي تواند از جنبه هاي عملي و نظري سودمند باشد . از لحاظ عملي به دليل اين كه از يك طرف سير تحولات اقتصادي و اجتماعي ، رشد صنعت توريسم و تجارت بين الملل موجب گسترش مراودات بين المللي گرديده است و از طرف ديگر ، ميليونها افغاني ، عراقي و اتباع ساير كشورها در ميهن عزيز ما ايران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . 

موارد مذكور ضرورت عملي تدوين مقررات جامع و منسجم و نويني در مورد مسائل مربوط به بيگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر مي سازد .از جنبه نظري نيز موضوع حائز اهميت است زيرا حقوق موضوعه ايران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگي اتباع خارجه قطع نظر از برخي كليات ، ساكت است ،و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقي كمتر مورد بررسي قرار گرفته و در موارد نادري نيز كه برخي از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظريات متفاوتي ارائه داده اند . بدين لحاظ و به منظور تعيين قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران ، مقاله حاضر در بخش هاي چهار گانه زيرين ، به بررسي موضوع پرداخته است : 

بخش اول مشتمل بر كليات مي باشد كه ضمن ارائه تعريفي از فرزند خواندگي در حقوق ايران و ذكر سابقه تاريخي آن ، به بيان فرزند خواندگي و اسلام ، ونيز فرزند خواندگي و حقوق داخلي ايران ، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته و ضمن ارائه ديدگاه هاي مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نيز بيان شده است . بخش سوم به قانون حاكم برفرزند خواندگي در حقوق برخي كشورها اختصاص يافته است و در آن دو نظام حقوقي مهم جهان ، يعني نظام حقوق نوشته و نظام حقوق كامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام هاي مذكور در موضوع احوال شخصيه اتباع خارجه ، از دو سيستم متفاوت ، يكي از سيستم تابعيت و ديگري از سيستم اقامتگاه پيروي مي كنند وبا بررسي نظامهاي مذكور و نظام هاي حقوقي برخي كشورهاي ديگر ، نقاط قوت وضعف نظريات ارائه شده ، مشخص تر مي شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه كه انعكاسي از تعارض قوانين در حقوق داخلي بوده و به تعبيري بيانگر نظام حقوق بين الملل خصوصي اسلام مي باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پايان نيز به جمع بندي و نتيجه گيري از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه ديدگاه ها وپيشنهادها پرداخته ايم .