مرور زمان در دعاوی کيفری

مقدّمه 

يکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کيفری است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويکرد قانونگزاراسلامی نسبت به اين مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر اين قضييه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کيفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذيرفته است.

از اينکه تا چه حدّ ميتوان اين تاُسيس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزيری کرد، هنوز بحث جدّی  از سوی حقوقدانان و فقهای محترم  در اين زمينه  مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعريف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کيفری گرديده است. دامنه اين تهافت آرإ در برخی موارد به هيئت محترم ديوانعالی کشور نيز کشيده شده و باعث گرديده تا اين مرجع بطور موردی راُی صادر نمايد. دليل آشکار آن نيز اينست که در حال حاضر جز تعريف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رويه ای در نوع شناسائی اين نوع جرائم در دسترس نيست و مباحث نظری نيز نوعاً تابع عقايد افراد مبتلابه می باشند. زيرا در برخی موارد گاهی  بسياری از جرائم در اين دايره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نيز رويگردان ميگردد.

اين يک واقعيت است که نوع تقسيم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبيق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف ديگر حداقل مرز مشخص بين مجازاتهای بازدارنده و تعزيراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در اين مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جايگاه آن در قوانين ايران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترين حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کيفری 

اجمالاً ميتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ايتاليائی) شمول مرور زمان در اين نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمين به عادت و مجرمينی که دارای تمايل ارتکاب جرم هستند، نپذيرفت. استدلال برخی ديگر از منتقدين اين بود که چنانچه ما در جايگاه بررسی زمينه های مفيد برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمين باشيم، اين موضوع بسيار قابل اعتراض است. زيرا زمان نه خطر مجرمين را کاهش ميدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بين ميبرد. اما در مقابل موافقين معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کيفری به اين لحاظ قابل توجيه است که، اگر هدف ايجاد آسايش و امنيت جامعه در يک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهيم با تعقيب دوباره زنده کنيم.

از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقيب و کيفر در طول حيات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده هميشه در تشويش و دل نگرانی بسر برده، در حاليکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشيمان شده باشد. هر چند اين مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنايات است که خود باعث ميشود مجرمين در يک بيخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجيه ديگر در شمول مرورزمان در امور کيفری، ايدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقيب و مجازات مجرمين است. زيرا جامعه حق قانونی خود را به دليل اينکه ديگر زمان مفيدی برای اعمال آن وجود ندارد به اين طريق از دست ميدهد. در واقع يکی از دلايل اساسی شمول مرور زمان در امور کيفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحليل ادلهُ اثبات دعوی ميباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات يا بطور کلی از بين ميرود يا اينکه حداقل از ارزش آن کاسته ميشود.