اصل 52 قانون اساسي

اصل 52: بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اعمال نظارت‌هاي مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرائي كه از بودجه عمومي دولت اعتبار دريافت مي‌دارند، از طريق انتصاب ذيحساب براي دستگاه‌هاي مذكور و برقراري ساير ترتيبات لازم در جهت ايجاد وحدت رويه در امور مالي و محاسباتي به منظور اعمال نظارت‌هاي مذكور قبل از انجام خرج و همچنين انجام ساير وظايف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مالي مصوب.

-  دريافت و تمركز دريافتي‌هاي دولت و همچنين درآمد‌هاي شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حساب‌هاي خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصيص يافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي فعاليت‌هاي جاري و عمليات عمراني دستگاه‌هاي اجرائي و ايجاد موازنه لازم بين دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خزانه به ترتيبي كه موجبات پرداخت كليه هزينه‌هاي ضروري دستگاه‌هاي اجرائي با رعايت اولويت‌ها فراهم شود.

-  تمركز وجوهي كه از محل درآمد‌ها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي‌شود و همچنين درآمد شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند به استثناء بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه در حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي و برقراري ترتيبات لازم براي اين كه شركت هاي دولتي ياد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمايند.

-  تمركز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي.

-  افتتاح حساب‌هاي بانكي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور هستند در بانك مركزي يا شعب ساير بانك‌هاي داخلي در مركز و شهرستان‌ها.

-  تخصيص اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي جاري و عمراني با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ابلاغ آن به دستگاه‌هاي اجرائي مربوط.

-  پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور.

-  تهيه و توزيع و همچنين نظارت بر چاپ اوراق بهادار و كنترلر دولت و ساير اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي دولت منظور در قانون بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

-     انتصاب ذيحساب و معاون ذيحساب در دستگاه‌هاي اجرائي طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور.

-  انجام ساير وظايفي كه بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مالي به وزارت امور اقتصادي و دارائي محول گرديده است.

-     تضمين وام‌ها و اعتبارات اعطائي به دولت.

-     انتشار اوراق مشاركت دولتي در چهارچوب مقررات قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط.

-  صدور اجازه استفاده از ماشين‌هاي نقش تمبر غيرپستي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نظارت بر نحوه كار آن‌ها و همچنين انجام ساير تكاليفي كه طبق قانون «استفاده از ماشين‌هاي نقش تمبر» به عمده وزارت امور اقتصادي و دارائي محول گرديده است.

-     توزيع و فروش سفته و بارنامه تجارتي از طريق شبكه بانكي كشور و نگاهداري حساب‌ آن‌ها.

-     بررسي‌هاي مالي براي شناسائي منابع درآمدي كشور و پيشنهاد وضع با اصلاح قوانين و مقررات مالي.

-  اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي (به استثناء عمليات جاري و سرمايه‌اي از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌ها مستلزم ذكر نام است) از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات مربوط از طريق انتصاب ذيحساب‌ها و معاونين آن‌ها در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت بر كار آنان و همچنين ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج.

-  همكاري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در تهيه لوايح بودجه كل كشور و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي.

-     تهيه و ارائه گزارش‌هاي مربوط به دريافت و پرداخت دولت در مقاطع زماني مشخص به مراجع ذيصلاح.

-     انجام حسابرسي در موارد لازم به منظور اطمينان از جهت انجام عمليات مالي در دستگاه‌هاي دولتي.

-  ايجاد هماهنگي در امور مالي و محاسباتي و اجراي مقررات مربوط در دستگاه‌هاي اجرائي به حساب‌هاي بانكي وزارتخانه‌هاي و مؤسسات دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرائي و نيز پرداخت بدهي‌هاي و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه‌هاي عمراني گذشته.