اصل 59 قانون اساسی

اصل 59: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

چكيده :

همه پرسي يكي از راه هاي شناخته شده در نظام هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز در فضاي سياسي كشور مورد توجه واقع شده است .

براي پاسخ به اين سؤال كه « آيا موضوع همه پرسي هم بايد از نظر مغايرت با موازين اسلامي و اصول قانون اساسي مورد بررسي شوراي نگهبان قرار بگيرد يا نيازي به اين كار نيست » ، ناچار به آشنايي با تعريف ، اهداف و گونه هاي مختلف همه پرسي هستيم. مقاله ي حاضر به همين منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعيين محل بحث مي پردازد و به اين نتيجه مي رسد كه محل اختلاف ، همه پرسي موضوع اصل 59 قانون اساسي است . 

سپس در گفتار دوم ، نگارنده به اين نتيجه ي قطعي مي رسد كه درخواست همه پرسي بر مبناي اصل 59 ، خود يك « مصوبه » مجلس است و بنابراين ، بايد همه ي مراحل قانوني ديگر مصوبات را طي كند و برخلاف برخي گفته ها ، بايد توسط همه اعضاي شوراي نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه هاي شرعي اختصاص ندارد . 

گفتار اول : تعريف و گونه هاي مختلف همه پرسي 

1-   تعريف 

همه پرسي يا رفراندم [1]  عبارت است از مراجعه ي مستقيم به عموم شهروندان يك كشور براي دريافت بدون واسطه ي پاسخ آنان به پرسشي خاص . [2] اين پرسش مي تواند در مورد قوانين( اساسي يا عادي ) و يا در  مورد موضوعي بسيار مهم باشد كه همراهي افكار عمومي در اجراي آن اهميتي ويژه دارد ؛ بنابراين ، تعريفهمه پرسي به « رأي گيري مستقيم از همه ي اعضاي تشكيل دهنده ي يك سازمان يا جامعه براي رد  يا تصويب سياستي كه رهبران يا نمايندگان پيشنهاد كرده اند » ( آشوري ، 1378 ، ص 327 ) ، نمي تواند تعريفي جامع و مورد قبول تلقي شود . 

 از سوي ديگر همه پرسي را مي توان از نظر ميزان اعتبار نتيجه ي آن به دو گونه ي مشورتي و تصويبي تقسيم كرد ؛ براي مثال : ممكن است همه پرسي پيش از شكل گيري قانون ، براي اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود . در اين صورت به آن همه پرسي مشورتي گويند و هرگاه به سؤال طرح شده رأي مثبت داده شود ، خود به تنهايي نمي تواند قاعده مورد نظر را به گونه ي استقرار يافته ي آن الزام آور سازد ، بلكه اصل انديشه يا طرح مورد پذيرش مردم ، مهياي تصويب توسط مراجع تقنيني عادي مي شود . در صورتي كه مؤافقت مردم با متن همه پرسي شده به منزله ي تصويب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسي تصويبي گويند ( قاضي شريعت پناهي ، 1375 ص 373 ) به هر حال ، چنان  كه گفته شد ، موضوع همه پرسي مي تواند به يكي ار سه گانه ي زير باشد . 

2-  گونه هاي مختلف همه پرسي     

اول : همه پرسي تقنيني در خصوص قانون اساسي

قانون اساسي ، ميثاق بين ملت و دولت است  وظايف ، اختيارات و ميزان اقتدار قواي عالي و نهادهاي سياسي حاكميت را تعيين و شيوه ي اداره ي كشور و اعمال قوا را مشخص مي كند و به همين دليل ، پشتواته ي آن بايد رأي مستقيم مردم باشد ؛ از اين رو معمولاً نظم هاي حقوقي تلاش مي كنند تا پيش يا پس از تدوين يا بازنگري در قانون اساسي ، آن را به همه پرسي بگذارند ، يا با تعيين حد نصاب بالايي از نمايندگان مردم ، حاكميت ملي را در آن نمايان كنند .