مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند. 

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند. 

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند. 

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم. 

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست و پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند, ولي, رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو  و خلاصه كرد: 

1-تاريخ زندگي بشر ستمهايي را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هيچ گاه از ياد نمي برد. قربانيان اين جنايات هميشه در پي آن بوده اند تا چاره اي براي اين درد بيابند و به وسيله اي از خودكامگي فرمانروايان بكاهند. احترام به حقوق فطري يكي از اين وسايل است: گروهي از خردمندان كوشيده اند تا با طرح اين فكر كه << قواعدي برتر از اراده حاكم نيز وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند>> مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي‌عدالتيها موجه سازند.

از سوي ديگر, طرفداران حكومت نيز بيكار ننشسته‌اند و در برابر پيروان حقوق فطري اين فكر را پرورده‌اند كه مبناي اصلي حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماينده خداوند و مامور اجراي فرمانهاي اوست.

2-انسان موجودي است مستقل و با خواستها و نيازهاي ويژه خود, شخصيتي ممتاز از ديگران دارد. ولي, زندگي همين فرد مستقل چنان به سرنوشت ديگران آميخته است كه گويي پاره اي از اجتماع است و هيچ وجود مستقلي در برابر آن ندارد. زندگي فردي و اجتماعي انسان دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي اوست و مهمترين مساله درباره هدف حقوق اين است كه چگونه بايد ضرورتهاي اين دو زندگي را با هم جمع كرد و مقصود نهايي از قواعد حقوق تامين كدام يك از آنهاست؟ 

از همين جاست كه دو مكتب اصلي تمام مسائل حقوقي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است: بعضي طرفدار اصالت فرد و تامين آزادي او شده اند و بعضي ديگر منافع جامعه و ضرورتهاي زندگي مشترك را بر حقوق فردي برتري داده‌اند.

بديهي ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. پس اين پرسش در ذهن هر انديشمند طرح مي‌شود كه چرا بايد از قانون اطاعت كرد؟ چه نيرويي پشتيبان آن است و چه جاذبه‌اي ما را به اجراي قواعد آن وادار مي‌سازد؟ اين نيرو و جاذبه پنهاني را <<مبناي حقوق>> مي نامند.

گفته شد كه انسان موجودي اجتماعي است و براي نگاهداري اجتماع خود لازم ديده است كه قواعدي بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاريخي, مفهوم حقوق با دولت (به معني عام) ارتباط نزديك دارد و هدف اصلي آن ايجاد نظمي است كه اين همزيستي را تامين كند. ولي, با از بين رفتن حكومتهاي خودكامه, اين بحث به ميان آمده است, كه آيا نقش حقوق تنها نگاهداري اجتماع و تضمين بقاي حكومت است, يا بايد بر پايه عدالت و انصاف باشد و براي هركس حق و تكليفي را شناسد كه شايسته و سزاوار است؟

به اين پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبناي اصلي حقوق عدالت است: بدين ترتيب, هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان قانون در صورتي ناگزير از اجراي آنند كه دستورهاي حكومت را عادلانه بيابند. بر پايه اين نظر, قاعده‌اي كه با مبناي اصلي خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خويش تكليفي در اين باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقي ناشي از اراده حكومت نيست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خويش خواهان دادگستري است و به اصولي كه اين هدف را تامين كند احترام مي‌گذارد.