مسئوليت مدني دولت 

اين نوشتار به بررسي معنا و مفهوم مسئوليت مدني و تبيين ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبيري، رسالت اصلي مقاله، اين است که به حوزه مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي پرداخته آن را در معرض نقد قرار مي‌دهد، چون حقوق شهروندي در سايه نهادينه شدن مسئوليت مدني دولت، جامه عمل خواهد پوشيد. پيش از كاوش در ويژگي‌هاي مسئوليت مدني دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسي مفهوم مسئوليت مدني دولت پرداخته شود.

هرچند تعاريف گوناگوني از مسئوليت مدني دولت از ناحيه حقوقدانان ارایه شده، در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان گفت، مسئوليت مدني دولت عبارت است از: مسئوليت ناشي از اعمال دولت، اعم از اين‌كه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خواه در اثر نواقص سيستم اداري و با خطاي عوامل انساني باشد. بديهي است، تقصير شخصي مستخدم دولتي، خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است و بر اين اساس، باید ساختار قوانين حقوقي كشور به صورت شفاف مسئوليت مدني دولت را پذيرفته تا شهروندان بتوانند با تكيه بر چنين قوانين، حقوق شهروندي خويش را استيفا كنند، زيرا با رشد فزاينده تكنولوژي و عوارض ناشي از آن، بحران‌هاي ناخواسته از خدمات انحصاري دولت به شهروندان وارد مي‌شود كه بايد با راهكارهاي قانوني شفاف، جبران شده تا جامعه از نتايج زيانبار اجتماعي و اقتصادي آن، در امان بماند.

قانون به خاطر تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از مخاطرات ناشي از خواسته‌ها و آزمندي‌هاي متنوع و متكثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترك افراد جامعه حكومت را بر آن داشته تا به نمايندگي از جامعه، قانون را اجرا كند و براي آن‌كه اجراي قانون، تضادي در تعامل حاكمان و مردم ايجاد نكند، ضرروت پيدايش ميثاق تقسيم كار و مسئوليت كارگزاران تحت عنوان قانون اساسي به وجود آمده است و اين امر موجب بازشناسي مسئوليت فرمانروايان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئوليت مدني دولت پا به عرصه اجتماعي نهاد كه از جهات گوناگون، قانونمندي جامعه و حاكميت قانون را در سطحي كلان مطرح مي‌كند و از ديگر سو، راهكارها و حقوق و همكاري دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمي‌آورد. با توجه به اين‌كه مسئوليت مدني دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌هاي ابهام‌انگيزي پديد مي‌آورد، نگارنده اميد دارد كه شاهد برگزاري همايش‌هاي علمي براي نقد و بررسي اين مفهوم سرنوشت‌ساز از سوي اساتيد حوزه و دانشگاه و وكلاي دادگستري و قضات باشد و از طرفي، چون اين موضوع، شاكله موضوعات مهم حقوق شهروندي و مردم‌سالاري ديني را تشكيل مي‌دهد، حمايت علمي و عملي از سوي صاحب‌نظران را مي‌طلبد تا گامي بلند در زمينه تقويت حوزه مسئوليت مدني دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پيرامون اين مباحث حقوقي فراهم. موجوديت مسئوليت مدني در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي مسلم است، اما مسئله اصلي اين كه اين موجوديت چرا مغفول مانده، كما اين‌كه گاه از سوي دولت به صورت رسمي پذيرفته شده و گاه نيز وجود آن به دليل شفاف نبودن و اجمال و سكوت قانون، مورد ترديد قرار گرفته است.