بزهكاري نوجوانان

بزهكاري نوجوانان:

از آنجائيكه بزهكاري و انحرافات نوجوانان از دير زمان در جامعه بشري مورد توجه انديشمندان بوده است همزمان با گسترش انقلاب صنعتي و گسترش دامنه نيازمنديها و محروميت هاي ناشي از عدم امكان برآورده شدن خواسته ها و نيازهاي زندگي موجب گسترش شديد و دامنه دار فساد، بزهكاري، عصيان، تبهكاري، سرگرداني، دزدي و ديگر انحرافات در اطفال و نوجوانان شده است امروزه مشكلاتي جهت پيشگيري از انحرافات جوانان در كشور ما هم مطرح شده است و آمار آن به خوبي در كشور هويدا است. 

جهت پيشگيري از انحرافات جوانان و نوجوانان، انديشمندان و دانشمندان علوم اجتماعي و روانشناسي – روانپزشكي در راستاي شناسايي علل و يافتن راه حلي به پژوهش پرداختند و هر كدام به عواملي از قبيل محيط بيروني كه شامل طبيعت – جامعه عوامل اجتماعي و خانوادگي كه خود در بردارنده، عوامل اقتصادي، سياسي و تربيتي هستند اشاره نموده اند (فرجاد ، 1363 ، صفحه 69). 

بزهكاري نوجوانان در جوامع مختلف مورد بحث بوده و راه حلهايي براي آن پيشنهاد نموده اند دوره نوجواني به خاطر تحولات بلوغ و ارزش ها و بحران هويت مرحله اي است كه در آن بزه بيشتر اتفاق مي افتد و سن بزهكاري در جوامع مختلف فرق مي كند و حداقل سن بزهكاري در زندان اصفهان 12 سال گزارش شده است و در كانون اصلاح و تربيت تهران و مشهد حداقل سن 10 سال بوده است (احمدي 1357 صفحه 133).

از نظر اجتماعي بزهكاري را به سه دسته تقسيم كرده اند:

1-         بزهكاري بر عليه اشخاص عادي مانند ضرب و جرح: تجاوز به عنف ، كشتن عمد يا غير عمد.

2-         بزهكاري بر عليه دارائي و مالكيت ديگران مانند دزدي – جعل اسناد.

3-         بزهكاري بر عليه نظم عمومي مانند فحشاء ، خريد و فروش مواد مخدر.

بزهكاري را نمي توان منحصر بر طبقه خاصي دانست شايد عده اي راه فرار از قانون را بدانند و با حيله و دسايسي از چنگ قانون فرار كنند و طبعاً جزء‌ آمار نگردند. آنچه مسلم است بزهكاري در تمام طبقات وجود دارد ولي ميزان آن در طبقات پايين اجتماعي بيشتر است

ملاك بزهكار بودن نوجوانان:

تا سال 1912 ميلادي مسئوليت كيفري نوجوانان از طريق مسأله قوه تشخيص (مميز) تنظيم شده بود كه اين يك ضابطه حقوق و جزو اصل مسئوليت اخلاقي بود اما از آغاز سال 1912 ميلادي رژيم مسئوليت كيفري نوجوانان تحت تأثير مفاهيم جرم شناسي حكم بر آن زمان تحول يافت بر اين اساس در برخي از كشورها افراد كمتر از 18 سال از يك ماده قانوني استفاده مي كنند.