کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق 

کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی

فهرست مطالب 

بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 2

و.....

خش پنجم : حقوق مدنی ( )5 

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق 

شرایط نکاح 

نکاح داراي شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم. 

اختلاف جنس 

بطلان نکاح بین دو همجنس: 

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد. 

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد. 

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، براي احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاري کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویاي حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی براي ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردي یا زنی او غالب است با شخص

دیگري از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روي داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند. 

قصد و رضا (اراده) 

طرح مطلب: 

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است. 

البته ارادة باطنی براي تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره اي تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند. 

تستهاي طبقه بندي شده 

 -1 از نظر قانون مدنی در تعیین مهرالمثل، کدام ضابطه تعیینکننده است؟ 

1) عرف محل 

2) وضعیت خانوادگی زن 

3 ) ویژگیهاي شخصی و خانوادگی، وضع زنان همردیف، عرف محل و غیره. 

4) حال زن از حیث شرافت خانوادگی و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب. 

 -2 زوج به همسر خود نسبت زنا داده است و نیز فرزند را از خود نفی کرده و بر ارتکاب زنا بینه اقامـه نمـوده

است. اثر حقوق این اثبات چیست؟ 

1) اسقاط حد قذف رابطهي توارث میان پدر و فرزند 

 )2 اسقاط حد قذف 

3 ) قطع رابطهي توارث میان پدر و فرزند 

4) اسقاط حد قذف و قطع رابطهي توارث میان زن و شوهر و پدر و فرزند 

 -3 آنچه به زن به عنوان نفقه داده ... میشود....... 

1) به ملکیت زن در میآید. 2) اباحه تصرف آن به زن داده شود. 

3) اذن در انتفاع به زن داده میشود. 4) اگر مصرفشدنی باشد به ملکیت زن در میآید. 

 -4 در صورتی که ولی یا قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت ولایت یا قیمومـت

آنان اعاده میشود؟ 

1) ولایت و قیمومت اعاده . میشود 2) ولایت و قیمومت هیچیک اعاده نمیشود. 

3) ولایت اعاده میشود ولی قیمومت اعاده نمیشود. 4 ) قیمومت اعاده میشود ولی ولایت اعاده نمیشود. 

 -5 درباره ماهیت حقوقی طلاق به حکم دادگاه کدام گزینه صحیح است؟ 

1) طلاق رجعی است. 

2) طلاق بائن است. 

3) فسخ نکاح محسوب می . شود 

4) در صورت تمکین شوهر طلاق رجعی وگرنه فسخ نکاح محسوب میشود. 

 6 در صورت تعدد اقارب واجبالنفقه و عدم تمکن کافی منفق ترتیب اولویت چگونه است؟ 

1) اولاد، زوجه، منفق، ابوین 2) ابوین، اولاد، زوجه، منفق 

3) منفق، زوجه، اولاد، ابوین 4) زوجه، منفق، اولاد، ابوین 

 -7 زنی پس از انحلال نکاح اول مجدداً ازدواج نموده و شش ماه پس از ازدواج خود فرزنـدي بـه دنیـا آورده

است. طبق قانون مدنی پدر طفل ................. 

1) شوهر اول است. 2) شوهر دوم است. 

3) به کمک قرعه مشخص میشود. 4) به کمک آزمایشات پزشکی مشخص می . شود

پاسخ تشریحی تستهاي طبقه بندي شده 

 «3» گزینه 1- 

مستنداً به ماده 109 قانون مدنی که مقرر : میدارد «براي تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر

صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیـره در نظـر گرفتـه شـود» «گزینـه 3»

نسبت به سایر گزینهها کام . لتر است 

 «2» گزینه 2- 

اثبات زناکار بودن زن از موجبات محرومیت او از ارث شوهرش یا از موجبات زوال رابطه زوجیت فیمابین آنها می گردد. از

طرف دیگر صرف نفی ولد موجب قطع رابطه توارث بین پدر و فرزند نمیگردد مگر اینکه نفی ولد با لحاظ شـرایط مقـرره

شرعی و قانونی صورت گیرد که از ظاهر سوال اینگونه استنباط نمیشود. 

توجه: شوهر فقط بینه بر زناکار بودن همسرش اقامه نموده و این بینه فقط اثبات میکند که زن زناکار است ولی دلالتـی

ندارد که فرزند مذکور، ناشی از همان رابطه زناي اثبات شده است. بنابراین نباید این شبهه پیش آیـد کـه اثبـات زناکـار

بودن مادر موجب محروم شدن فرزند وي از ارث پدر میگردد، مگر اینکه با قرائن و امارات قانونی، ولادت طفل از زنا ثابت

گردد. 

 «4» گزینه 3- 

زیرا آنچه به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده میشود، به جهت مصرف اوست و نه به منظور تملـک او، بنـابراین وقتـی

مرد جهت تأمین مسکن خانهاي را در اختیار همسرش میگذارد، این خانه به ملکیت زن در نمیآیـد، لکـن در خصـوص

اموال مصرف شدنی چون استفاده ملازمه با تلف مال دارد لذا اینگونه تفسیر میشود که موضـوع نفقـه در ایـن فـرض در

مالکیت زن قرار گرفته است. 

 «3» گزینه 4- 

زیرا بین ولایت و قیمومت تفاوت اساسی وجود دارد بدین توضیح که قیم شخصی اسـت قابـل نصـب و عـزل لکـن ولـی

همانطور که قابل نصب نیست قابل عزل نیز نمیباشد و به همین استدلال چنانچه حجر حـادث شـود سـمت قـیم زایـل

میشود لکن در خصوص ولی این طور نیست بلکه حجر مانع تأثیر سمت وي میگردد. بنـابراین بـا از بـین رفـتن مـانع،

مجدداً سمت ولایت منشاء اثر گشته و ولی میتواند از جانب مولی علیه خود اقدام نماید لکن بازگشت به سمت قیمومـت

به قیم منوط به این است که مرجع صالح یک بار دیگر وي را به سمت خود نصب نماید بنابراین صرف رفع حجر به معنی

بازگشت به سمت قیمومت نیست. 

 «2» گزینه 5- حقوق مدنی (قسمت دوم) «191» 

طلاق ایقاعی است که منحصراً از طرف مرد قابل انشاء است. دادگاه (حاکم) خود رأساً هیچ اختیاري در امر طلاق نـدارد،

نهایتاً از باب ولایت از جانب مرد صیغهي طلاق را اجرا میکند، فلسفه چنین طلاقی ایجاب مـیکنـد کـه مـرد نتوانـد بـا

رجوع به آن دوباره وضع را به حالت اول بازگردانده و عملاً دادگاه را بازیچه خود قرار دهد. بنابراین چنین طلاقـی منطقـاً

نرجعی تلقی خواهد شد. 

 «3 » گزینه 6- 

زیرا مسلم است که منفق خود بر هر شخص دیگري ترجیح دارد. صرفنظر از منفق، نفقه زوجه نسبت به سـایر اشـخاص

واجبالنفقه رجحان دارد و پس از آن اولاد و پدر و مادر به ترتیب قرار میگیرند. 

 «2» گزینه 7- 

با توجه به امارهي فراش که حداقل مدت حمل را 6 ماه ذکر کرده لذا فرزند به دنیا آمده پـس از گذشـت 6 مـاه از زمـان

وقوع نکاح ملحق به همسر دوم است.