بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است . 

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده

مقدمه     1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه       6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه        6

1-1-1-1- تعریف اشتباه        6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت        6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان  6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه          7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا        7          1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل       7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو       8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه  8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن            8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی             8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)    9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن     10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی  10         1-1-2-2-2- شبهه مفهومی  11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی           11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع       11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا   13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر     13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده         14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده     14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک            14

1-2-1-2- تدبر        15

1-2-1-3- میل نفس            15

1-2-1-4- قصد       15

1-2-1-5- قصد و رضا           16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟  18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری  19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه    19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی            20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی    21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری       22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده       23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده    23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله         24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص         24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر     24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع           25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)            25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)  27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن          27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله       27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه    28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران      30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله     31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین          31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن            32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط      32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع          32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله       34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله    34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت   34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.          34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله         35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد           35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)  35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)           35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله    36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات        38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم            38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون    39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون       40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه      40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه          42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران   43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع         46

2-1-1- نظریۀ نوعی 47

نقد نظریۀ 48

2-1-2- نظریۀ شخصی         48

نقد نظریۀ 51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض   51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها   51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد     52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها  53

2-1-3- نظریۀ مختلط            54

نقد نظریۀ 55

2-1-3-1- حقوق اسلام        55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع      55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه      55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت            57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع     57

2-1-3-2- حقوق ایران          58

2-1-3-3- حقوق فرانسه       59

2-2- اشتباه در وصف موضوع  61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع   61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع            61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)         63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی         64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع       64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع        66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی       66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع    67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد         69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی       69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.  72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک   75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک         75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست 75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.     76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک      76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.    76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.    76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.           76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ     79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ      80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه   80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)   83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع       88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران    88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد          88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ     88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ        88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ    91

4-1-1-1-2- نظر بطلان         94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام   94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه   94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران           95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد        97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است. 97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)       98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)       99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.     100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.          101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.     102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع           102

4-2-1- حقوق اسلام           102

4-2-2- حقوق ایران 103

4-2-3- حقوق فرانسه          104

4-3- نتیجه           105

منابع و مآخذ

            فارسی   107

عربی      109