مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می¬توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی¬هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل¬ها و سنج
فرمت Word قابل ویرایش
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.