قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند.
امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادی سالم وايجاد اشتغال برای جوانان وسرمايه گذاری مطمئن است واين همه به فضائی نيازمند است که در آن سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوينده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.