سه مقاله همایشی درباره سیاست بین الملل شامل : انتخاب در سیاست بین الملل در 6 صفحه ورد و قابل ویرایش تعیین کننده ها در سیاست بین المللی در 7 صفحه ورد و قابل ویرایش شرایط، اهداف و اشخاص در سیاست بین المللی در 8 صفحه ورد و قابل ویرایش قسمتی از متن مقدمه سياست بین المللی، اصولا در مورد فعاليت هاي يك
تحقیق آماده حقوق - اشخاص حقوقی تعداد صفحات :9 با فرمت ورد و قابل ویرایش اشخاص حقيقى دارندگان واقعى حقوقى و تکاليف مىباشند اما اشخاص ديگرى هم در اجتماع فرض مىشوند، که وجود طبيعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مىباشند. به اين نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مىگويند مانند انجمنها، شرکتها و مؤسس
نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 89 صفحه چکیده پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد ت
نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 124 صفحه چکیده: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هماینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی
کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 54 صفحه چکیده قرارداد كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصي داشته است . عوامل عقيدتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه
كارتحقيقي مسئوليت مدني دولت در برابر اشخاص تعداد صفحات : 23 و قابل ویرایش فهرست مطالب 1-مقدمه 2-تاریخچه. 3-بیان مسئله. 4-سوالات تحقیق.. 5-روش تحقیق.. 6-تعاريف.. 6-1 اجتماع سياسي.. 6-2 اقتدار سياسي.. 6-3تعاريف مختلف دولت.. 7-مباني نظري تحقيق و بررسي نظريه ها 7-1نظريه قرارداد اجتماعي هابز
دانلود پروپوزال حسابداری تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت
دانلود پاورپوینت افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
دانلود فرم قرارداد انجام خدمات علمی، فنی و مهندسی (توسط اشخاص حقوقی) ۶ ص فرمت WORD
نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 126 صفحه دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ميباشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.