فهرست مطالب

چکیده  

مقدمه

نگاهی به آینده بازار بنادر حوزه خلیج فارس

نگاهی به مفهوم مزیت رقابتی

مزیت رقابتی در صنعت بنادر

تامین رقابت پذیری در بخش بنادر کشور

سخن پایانی

نتیجه گیری

مراجع و مآخذ

چکیده  

 بخش بنادر جمهوری اسلامی ایران ، یک سرمایه ملی راهبردی است که طی ده­ها سال توسعه یافته و اکنون در سطح مطلوبی از استعداد و قابلیت قرار دارد. سرمایه­گذاری­ها و عملکرد موثر بخش­های دولتی و خصوصی کشور در این بخش، زمینه­ رشد خیره کننده آن در دهه1380 فراهم آورد: به نحوی که توسعه متوازن و درخشان این بخش در سطح جهان بارز و مثال­زدنی است. این رشد در سال های ابتدایی دهه 1390 نیز همچنان ادامه یافته است. اما در نیمه اول این دهه، اقتصاد و تجارت کشور با موجی از تحریم­های بین­المللی و تنش­های درونی ناشی از اصلاحات اقتصادی مواجه شده که آن را وارد دوره مقاومت اقتصادی می کند. در چنین شرایطی ابتکار عمل برای حفظ، ابقا، و توسعه هدفمند بخش بنادر کشور تکلیفی است که باید با تکیه حداکثری بر ادراکات موجود و نهایت دقت، صحت، دوراندیشی، حزم، و سرعت بدان اهتمام ورزید.

     با نگاهی به پروژه های توسعه­ای بازار بنادر خلیج فارس چنین دریافت می­شود که در ده سال آینده ظرفیت بنادر کانتینری به حدود 2/2 برابر مقدار فعلی خواهد رسید. بر اساس توزیع جمعیت ، تولید ناخالص ملی، روندهای تجاری شکل­گیرنده، و رفتارهای رقابتی (و بعضا غیررقابتی) نقش­آفرینان بازار بنادر حوزه خلیج فارس می­توان پیش­بینی کرد که این بازار در آینده نزدیک به عرضه مازاد ، تنازع شدید و رویه­های تخریبی مبتلا خواهد شد. علاوه بر این، پیچیدگی ساختار بازار یادشده، و آثار عوامل مجهول و/یا مداخله­گر بر شفافیت بازار بنادر خلیج فارس به اندازه­ای است که استفاده از روش­های متعارف تعیین راهبردهای رقابت در صنعت بنادر (یعنی رویکرد صنعت­محور مبتنی بر «تحلیل پنج نیروی عمل­کننده پورتر») را تقریبا غیرممکن می­کند. از این رو توصیه بدیع این مقاله بر آن است که از رویکرد منابع­محور برای تعریف راهبرد رقابت بنادر کشور استفاده شود. این رویکرد مبتنی بر شناسایی جانمایه­های موجود و مورد نیاز بنگاه (اعم از منابع یا قابلیت­های راهبردی) برای توسعه مزیت­های رقابتی پایدار و موقت در متن راهبردهای رقابت است. در ادامه مطلب به بررسی مختصر برخی از مهم­ترین خاستگاه­های مزیت رقابتی پرداخته شده است: این خاستگاه­ها عبارتند از فراهم بودن بازار داخلی به عنوان تکیه گاه نشو و نمای بنادر کشور، تعمیق بصیرت نسبت به موقعیت جغرافیایی ایران و پتانسیل­های شبکه حمل ونقلی آن، توانمندی شرکت­های پایانه­دار وابسته به بخش خصوصی، توسعه و تقویت سرمایه انسانی بخش بنادر کشور، توسعه مدیریت نوآوری در آن، و کار بر روی فرهنگ سازمانی. درک ماهیت این خاستگاه­ها و نقش آنان در فضای توسعه بنادر کشور، می تواند به تغییر روندهای توسعه­ای ، تحول تلقی­های رایج از مفاهیم رقابت­پذیری مزیت­های رقابتی، و تغییرات رفتاری در متن بخش بنادر کشور منجر شود.

    در نهایت نتیجه­گیری این مقاله بر آن دلالت دارد که بخش راهبردی بنادر می­تواند به عنوان کلید توسعه اقتصادی کشور در آینده عمل نموده و جایگاه کشور را در سطح منطقه و جهان ارتقا بخشد. البته این موضوع در گرو سرمایه­گذاری در زمینه عبور دادن آن از شرایط گذار تحریم­های بین المللی و فشارهای اقتصادی موجود، و توسعه مزیت های رقابتی پایدار در آن است.

مقدمه

     صنعت بنادر جمهوری اسلامی ایران دهه 1380 را با موفقیت و کامیابی پشت سر گذاشت: در اوایل این دهه، مدیریت هوشیار بخش بنادر کشور از طریق طرح ریزی و برنامه­ریزی مترقی، سرمایه­گذاری و ظرفیت­سازی هدفمند، پیشگامی در تجاری سازی بنادر[1] ، و تلاش اجرایی مسئولانه و هوشمندانه فعالان موجب تقویت چشمگیر این بخش در گذر از دهه 1370 به سال­های ابتدایی دهه 1380 شده و زمینه مطرح شدن بنادر کشور به عنوان بنادر رقابت­پذیر در عرصه بین­المللی را با اتکای به توان و اعتبار مکتسب در  این سال ها فراهم آورد. در دوره ده ساله 1374-1383، حجم عملیات کانتینری در بنادر کشور عملا 2/7 برابر شد. اولین نقطه اوج بخش بنادر کشور در سال 1382 رقم خورد که در آن مجتمع بندری شهیدرجایی، با ثبت اولین عملکرد سالانه یک میلیون تی.ای.یو. در تاریخ بنادر کشور، با رتبه 72 در فهرست 100 بندر کانتینری پررونق جهان جای گرفت. این نقطه اوج سکوی پرتابی برای اوج گرفتن ظرفیت، سرمایه­گذاری، و عملکرد بخش بنادر کشور شد. میزان سرمایه­گذاری بخش بنادر رشدی خیره­کننده داشت: به گزارش اداره کل برنامه­وبودجه سازمان بنادر و دریانوردی میزان سرمایه­گذاری این سازمان در بنادر کشور با متوسط 8 درصد رشد ، از مبلغ  2,649,373 میلیون ریال در سال 1384 به مبلغ  3,270,164میلیون ریال در سال انتهای 1389 رسیده است[1]. همچنین میزان سرمایه جذب­شده از بخش خصوصی در بنادر کشور از مبلغ 1,524 میلیارد ریال در سال 1382 به 13,993 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده است[2][2]. سرمایه­گذاری­های به عمل­آمده عمدتا در زمینه توسعه تسهیلات بندری، روسازه بنادر، زیرساخت­های حمل­ونقلی بنادر، اراضی پشتیبانی و پایانه­های اختصاصی صرف شده است. در بین طرح­های پرشمار توسعه­ای سازمان بنادر و دریانوردی در دهه 1380، بدون شک اجرایی و عملیاتی­شدن فاز 1 طرح توسعه بندر شهیدرجایی و راه­اندازی پایانه کانتینری شماره 2 این بندر در نیمه دوم این دهه ، یکی از زیربنایی­ترین طرح­های توسعه­ای در کشور بوده است. این طرح سکوی پرتاب دوم را برای جهش عملکردی بخش بنادر کشور فراهم کرد: در فاصله بین سال­های 2006 تا 2010 میلادی جایگاه بندر شهید رجایی در فهرست یکصد بندر کانتینری پررونق از رتبه شصت­ونهم به رتبه چهل­وچهارم ارتقا یافت. در این فاصله حجم عملیات کانتینری کشور 170 درصد رشد داشته که بیشترین نرخ رشد در بین پنج کشور پیشتاز در توسعه بنادر کانتینری در حوزه خاورمیانه[3] است[3]. این موضوع به نحو قابل توجهی بر اعتبار و توان بخش بنادر کشور در بازارهای جهانی و منطقه­ای افزود. همچنین آثار دیگر این طرح از جمله درآمدزایی و ثروت­آفرینی، اشتغال­زایی، کاهش هزینه­های تامین و مدیریت کالا، ایجاد زمینه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی از جمله مواردی هستند که لازم است مورد مطالعه و گزارش قرار گیرند[4]. اما باید توجه داشت که این رشد خیره­کننده در طی یک دهه، در محیطی متعارف روی نداده است: علاوه بر رقابت شدید و بی­امان موجود در بازارهای منطقه­ای و جهانی، بخش بنادر کشور در عرصه بین المللی همواره با چالش­های جدی مواجه بوده است. جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه سیاست­های جهانی و منطقه­ای در عرصه اقتصاد و تجارت همواره مورد بغض و یا بی­اعتنایی واقع شده است. این موضوع به خصوص در حوزه خلیج­فارس که اصلی­ترین بنادر تجاری کشورمان را در خود جای داده است، واضح و مبرهن است و در اینجا به تفصیل وارد مناقشات و روندهای ضمنی و آشکار تضعیف تجاری کشور و به عزلت راندن آن در این منطقه نمی­شویم. درک این موضوع که رشد بنادر تجاری کشورمان در دهه 1380 در چنین بازار غلیظ و شدیدی تحقق یافته، ضرورت شکر و قدردانی نسبت به این نعمت بزرگ را که به واسطه تفکر، تلاش و مسئولیت­پذیری فعالان عرصه بنادر کشور محقق شده است، مضاعف می­کند[5].  علاوه بر این عوامل بازدارنده­ای مانند موانع تعرفه­ای تجارت در کشور ، و ناکارآیی­های ناشی از رویه­های قانونی ، نظارتی، و اجرایی دستگاه­های دولتی هم­عرض در داخل کشور نیز قابل اغماض نیستند.