فهرست مطالب

چکیده

عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. شناختن ساختار سیاسی این کشور و پویش‌های درونی آن، نقشی مهم در شناسایی تصمیم‌سازی‌های عربستان سعودی دارد که بر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است. موضوع اصلی این مقاله، بررسی جامعه‌شناسانه نظام سیاسی عربستان سعودی است.  در این نوشتار از ذکر مباحث تئوریک جامعه‌شناختی خودداری و بیشتر تلاش شده تا این موضوع از یک نگاه میدانی برخوردار گردد. بر این اساس طی سرفصل‌هایی  وضعیت و نقش شوراها در عربستان، چگونگی ثبات و تحول در حکومت سعودی، ساختار قبیله‌ای نظام حکومتی و مناسبات قدرت در عربستان بررسی و سرانجام وضعیت احزاب و گروه‌های مخالف در سیاست داخلی عربستان واکاوی می‌شود.

مقدمه

به رغم ساختار رسمی حاکم برکشورها که بیانگر تعاملات فیمابین است، کشورها و از جمله کشورهای جهان سوم، تحت تاثیر یکسری از مولفه های غیررسمی اداره میشوند که بارزترین وجه این مولفهها، رابطه قدرت میان افراد و گروههای مختلف است. این دو مولفهی رسمی و غیررسمی تشکیل دهندهی ساختاری است که توزیع قدرت در آن صورت میگیرد. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که عملکرد این مولفه ها در آن جالب توجه است. در عربستان سعودی چند گروه اصلی قدرت را در دست دارند که این گروهها گاه در امتداد هم و گاه در تعارض با یکدیگر حرکت میکنند. هر یک از این گروهها، خود دارای زیر مجموعههایی است که پیوند و رابطهی قدرت میان آنها را گستردهتر نموده است. در این نوشتار تلاش میشود تا با بررسی ساختار سیاسی قدرت در عربستان و معرفی گروهها و نهادهای صاحب قدرت در این کشور که هر کدام بخشی از قدرت موجود را در اختیار دارند، به پیامدهای توزیع اینگونه قدرت که ممکن است به جنگ قدرت در این کشور بینجامد، بپردازیم و دورنمای تحولات در این کشور را با توجه به بیماری پادشاه و همچنین ولیعهد این کشور ارزیابی نماییم.

ساختار و منابع قدرت

گمان بر اینست که منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گستردهای برخوردار هستند. اما چنانچه با استانداردهای رایج در علوم سیاسی در خصوص مونارشی (Monarcy) و سلطنت مطلقه رژیم سعودی را محک بزنیم درخواهیم یافت که آنچه در عربستان سعودی واقعیت دارد با این استانداردها مطابقت نمینماید.

صحیح است که در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد، اما در واقع تفکیک قوا و محدودیتهایی بسیار بر قدرت پادشاه اعمال میشود. از جمله اینکه سنتهای سیاسی و حکومتی در عربستان به جای خودرایی، مبتنی بر اجماع(Consensus) و به جای ایدئولوژیگرایی صرف، مبتنی بر عملگرایی بهرهمند از ایدئولوژی است. نتیجه آنکه سیستم حکومتی عربستان سعودی توانسته است بر خلاف آنچه که بسیاری از منتقدان خارجی میپندارند، مشروعیت خود را بر پایههایی مستحکم در داخل بنا نماید. قدرت پادشاه توسط قطبهای قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکراتها، فعالان تجاری و تا حدودی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، تنظیم میشود. مطابق با اصل ۴۴ نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونهای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار میآید. پادشاه، رئیس حکومت، نخستوزیر و رئیس قوه مجریه بوده، و مرجع تمامی قوای سهگانه محسوب میشود و مرجع تمامی قوای سهگانه محسوب میشود و تمامی عزل و نصبها با دستور او صورت میگیرد. بخش دیگری از واقعیت که اغلب نادیده گرفته میشود این است که بسیاری از شاهزادگان سعودی که دارای تحصیلات عالیه هستند، در بخشهای مختلف اجرایی کشور خود دستاندرکار بوده و ائتلافهایی عمده با تکنوکراتها، بازرگانان برجسته و سایر گروههای قدرتمند کشور تشکیل دادهاند. تقریبا در تمام موارد، تصمیم سازی در امور مهم، مستلزم ایفای نقش هم شاهزادگان و هم تکنوکراتها است. تکنوکراتها و بازرگانان عمده، هم به عنوان مشاوران پادشاه و هم در مقام تصمیمگیرنده در امور اجرایی و عملیاتی از نفوذ چشمگیری برخوردار هستند. از این رو به نظر میرسد حکومت در عربستان سعودی نوعی نظام سلطنتی مبتنی بر اجماع و وفاق عام میان خاندان حاکم، نهاد مذهب و بسیاری دیگر از اشخاص، خاندانها وگروهای مختلف است و نه حکومتی مطلقه بر مبنای اراده صرف فرد حاکم. زیرا ثبات را منوط به حفظ پادشاهی می‌دانند. کما اینکه پادشاهی در عربستان یک پادشاهی موروثی تلقی نشده و از طرف دیگر، پادشاهی مشروطه نیز نمی باشد. در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات مبتنی بر آموزه‌های سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل می‌شود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظه‌کارترین نگرش‌ها محسوب می‌شود.