بیان
مساله
الف)
تشريح ابعاد و حدود مساله، معرفي دقيق مساله و بيان جنبه هاي مجهول تحقيق:
بررسی های تاریخی نشانگر این واقعیت است که، آنچه در متون مختلف از آن
عنوان فساد نام برده شده، شامل همه انواع فساد و بیشتر محدود به هیات حاکمه یا
دربار پادشاهان بوده است ولی متداول و مصطلح شدن فساد اداری به دو قرن 19و20 برمی
گردد. در اواخر قرن هیجدهم پس از آنکه حکومت های مطلقه و سلطنتی تدریجاً سقوط
کردند، حکومت های مردمی جای آنها را گرفتند و ادامه این تحول به قرن نوزدهم کشیده
شد. با مستحکم تر شدن پایه های دموکراسی و پیشرفت آن در قرن حاضر، پذیرش حق
پاسخگویی به مردم مورد قبول دولت ها قرار گرفت. در حکومت های مطلقه هیچگونه
پاسخگویی به ملت وجود نداشت واین حق خدایی پادشاهان بود که قدرت من غیر حق انان،
به عمال مستبد آنها نیز تفویض و انتقال پیدا می کرد و اگر مبارزه یا مقابله ای هم
با فساد انجام می شد به جهت حفظ موقعیت آن ها و ناشی از اصطکاک منافع مقامات بالای
حکومتی و علت آن کسب رضایت مردم نبوده است. با گذشت زمان و با پیچدگی و گستردگی
فزاینده نظام های اداری، روش های فساد نیز در ابعاد مختلف، گسترش یافته است،
براساس تعالیم، آموزه های دینی وارزش های اسلامی، فساد امری مذموم است و همه ی کارگزاران
در حکومت اسلامی موظف به مبارزه و ریشه کنی آن از همه شئون جامعه اسلامی هستند.
دین مبین اسلام، به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود باهرگونه انحراف و فساد
مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق
عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعاد متفاوت و روشن است وبه ضرورت رعایت
حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است،
تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری وامانتداری کارگزاران
حکومت است. خطبه ها، نامه ها و سخنان گهر بار امام علی (ع) به عنوان مظهر عدالت
اسلامی و مبارزه با فساد موید فساد ستیزی اسلام است. در سراسر نهج البلاغه، مبارزه
حضرت (علیه السلام) با فساد اداری نمایان است. این مبارزه گاهی با توبیخ کارگزارنی
است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، یا توبیخ کارگزارنی است که از بیت المال سوء
استفاده کرده و گاهی اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر طلب کرده و.... .
نهج البلاغه گنجینه ای از عدالت خواهی و تلاش امام متقین برای مبارزه با فساد
کارگزاران حکومتی است. موضوع سلامت و فساد
اداری در دستگاه های دولتی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که ابتدای انقلاب اسلامی
مورد توجه بزرگان انقلاب و مبارزه با آن از اصول برشماری شده است، مقام معظم رهبری
و فرمانده کل قوا می فرمایند:
مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امکاناتی که قدرت
در اختیار افراد می گذارد – چه سوء استفاده ی
سیاسی – از اصول انقلاب است(14/03/1381)
شواهد موجود بیانگر آن است که در سال های اخیر مظاهری از فساد اداری و
مالی موجب نگرانی های جدی مردم و مسئولان شده است. این نگرانی در حدی است که برخی
از صاحب نظران براین باورند که فساد درحدی در دستگاه های دولتی لانه کرده که اصل
انقلاب و نظام را به خطر انداخته است.
براساس تعالیم، آموزه های دینی و
ارزش های اسلامی، فساد امری مذموم است و همه کارگزاران در حکومت اسلامی موظف به
مبارزه و ریشه کنی آن از همه شئون جامعه اسلامی هستند. دین مبین اسلام، به عنوان
کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و برپاکی و
درستکاری تأکید دارد. مقام معظم رهبری می فرمایند:
فساد اداری و مالی، جزو بدترین عوارض است(21/08/1385)
بنابراین از نظر اسلام، مبارزه با فساد یک جهاد مبارکی است که در درجه
اول وظیفه مسئولان حکومت است و این امر زمانی محقق می شود که ابتدا همه قوا و
دستگا ه ها اعم از قوه مقننه، دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه قوانین ومقررات
اثربخش در این زمینه را تهیه کنند. آنگاه با یک برنامه مدون، منسجم و با هماهنگی و
همدلی کامل مبارزه ای جدی و قاطع با این پدیده شوم آغاز شود.
لیکن با الهام از رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا براین باور است که
مبارزه با فساد اداری یکی از مهم ترین جنبه های مبارزه با فساد است. ایشان در
مقاطع زمانی مختلف با بیانات و دستورهای قاطع خود سعی در توجه دادن مسئولان به
برخورد با مسأله فساد (و بخصوص فساد اداری)در کشور داده اند. معظم له در فرازی از
سخنانشان مهم ترین کار اداره کشور را متوقف برآن دانسته اند مبارزه با فساد است