بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار
تعداد صفحات : 66 با فرمت ورد و قابل ویرایش
فهرست
| عنـــــــوان | صفحه |
| مقدمه | 1 |
| الف- هدف و ضرورت | 1 |
| ب- پیشینه تحقیق | 1 |
| ج- کاربردی بودن موضوع | 1 |
| د- سولات اصلي تحقيق | 2 |
| بخش اول:كليات | 3 |
| فصل اول: تعريف قاعده اقرار | 4 |
| بررسي تعريف لغوي اقرار | 4 |
| بررسي تعريف فقهي وحقوقي اقرار | 4 |
| فصل دوم: تاريخچه اقرار | 7 |
| اقرار كردن همه انسانها به ربوبيت خداوند: | 7 |
| اقرار پيامبران و پيروان آنان به نبوت پيامبر بعدى | 7 |
| اقرار بنى‌اسرائيل به پيمان الهى | 8 |
| اقرار به بى‌گناهى يوسف(عليه السلام) | 8 |
| اقرار مشركان به توحيد و ربوبيت خداوند | 8 |
| اقرار سركشان و گناهكاران به گناه خود | 9 |
| فصل سوم: اهميت و نقش اقرار به عنوان دليل اثبات | 10 |
| فصل چهارم: اقسام اقرار | 13 |
| انواع اقرار به اعتبار لفظ و صیغه | 13 |
| انواع اقرار به اعتبار محل | 13 |
| انواع اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه) | 14 |
| اقرار به حق‌الله شرایط خاصى دارد | 14 |
| اقرار به اعتبار وجودي و عدمي | 15 |
| بخش دوم:بررسي فقهي وحقوقي قاعده اقرار | 17 |
| فصل اول: بررسي ادله فقهي حجيت قاعده اقرار | 18 |
| مدارك قاعده | 18 |
| بحث در الفاظ حديث اقرار | 19 |
| فصل دوم: بيان اركان اقرار | 20 |
| 1-مقر: | 20 |
| 2.مقر له: | 21 |
| 3.مقر به: | 31 |
| 4.صیغه یا لفظ اقرار: | 34 |
| فصل سوم: احكام اقرار | 36 |
| الزام به اقرار | 36 |
| رجوع از اقرار: | 38 |
| فصل چهارم: اعتبار اقرار | 39 |
| حدود اعتبار اقرار: | 39 |
| موجبات بى‌اعتباری اقرار: | 39 |
| فصل پنجم: تجزیه ناپذیری اقرار | 41 |
| قاعده تجزيه ناپذيرى و اقرار ساده: | 44 |
| قاعده تجزيه ناپذيرى و اقرار مقيد: | 44 |
| قاعده تجزيه ناپذيرى و اقرار مركب | 48 |
| فصل ششم: استثنائات قاعده تجزيه ناپذيرى اقرار | 56 |
| 1-اقرار كيفرى | 56 |
| 2-اختیار دادرس در تجزيه اقرار | 58 |
| 3-تجزيه اقرار با اثبات بى اعتبارى قيد يا وصف اقرار | 58 |
| 4-حكم ويژه ماده 37 ق. م. در تجزيه اقرار بمالكيتسابق مدعى همراه با ادعاى انتقال به استناديد: | 59 |
| بخش سوم:نتيجه گيری | 60 |
| مشكلات تحقيق | 64 |
| منابع و مآخذ | 65 |
مقدمه:
الف- هدف و ضرورت
با توجه به نياز دستگاه قضاوت و دادگستري به راه كارهاي به روز و مطمئن در امر كشف حقيقت و ستاندن داد، تحقيق و تفحص در راه كارهاي اصلي امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوي مي باشد، امري مهم و ضروري مي نماياند. اين تحقيق به دنبال جمع آوري آراي گوناگون و استدلال هاي موثر فقهي و حقوقي است كه موجب روشن تر شدن قاعده اقرار به عنوان يكي از ادله موثر در اثبات دعوي و نيز سرعت بخشيدن به خاتمه دعوي خواهد گرديد.
ب- پیشینه تحقیق
كتاب ها
کتاب القواعد و الفواعد نوشته مرحوم شهید ثانی (ره)
قواعد فقهیه نوشته آیهالله فاضل لنکرانی.
قواعد فقهیه نوشته آیه الله مکارم شیرازی.
قواعد فقهیه نوشته آیه الله بجنوردی.
قواعد فقهیه نوشته ابوالحسن محمدی.
مأه قاعده نوشته ایه الله مصطفوی.
كاتوزيان،ناصر؛ نشر ميزان،1385.
ج- کاربردی بودن موضوع
در قانون مدني كشور عزيزمان، بخش مهمي با عنوان جلد سوم:در ادله اثبات دعوي آمده است كه اوليل دليل دخيل و موثر در اثبات ادله دعوي در محاكم مطابق نص قانون، اقرار مي باشد كه مواد 1259الي1283 را به خود اختصاص داده و سهم كار كشاي قابل توجهي در تسريع دادرسي ودقت بيشتر آراي محاكم دارد؛ضمن آنكه در تمام نظامهاى حقوقى، اقرار از حيث توان اثباتى در ميان ادله، نقش تعيين كنندهاى دارد و از آن با تعابير خاصى نظير ملكه دلائل، سيد البينات و دليل دليلها، ياد مىكنند. از اين روست كه كاربردي بودن موضوع مورد بررسي قرار گرفته شده واضح و مبرهن مي گردد كه اميد است مفيد نيز واقع گردد.
د- سولات اصلي تحقيق
1. چه اقراري مورد قبول محاكم است؟
2. حكم انكار بعد از اقرار چيست؟
3. در صورت ادعاي شخص مقر به مكره بودنش در دادگاه(بخصوص در موردي كه شخص ادعاي شكنجه يا تهديد مي كند)چه راهي براي بي اثر يا كم اثر كردن انكار او بعد از اقرارش وجود دارد؟
4. آيـا حـجيت اقرار مطلق است يا نسبى؟به اين معنا كه آيا اعتبار اقرارمحدود به آن مقدارى است كه به زيان شخص مقر باشد و تعدى به شخص ثالث مى كند يا نمى كند؟
فصل اول: تعريف قاعده اقرار
بررسي تعريف لغوي اقرار
اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است . خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (ج5/22ص)، و راغب اصفهانى (ص 600)آن را اثبات شى‌ء دانسته است؛ اقرار از ماده «ق ـ ر ـ ر» و در لغت و عرف به معناى قرار دادن، ثابت كردن و اعتراف كردن است . به نظر برخى ديگر اقرار عبارت است از اِخبار قطعى به وجود حقى لازم به زيان خود يا نفى حق لازمى از خود يا به امرى ديگر كه اين اخبار، حق يا حكمى را به ضرر خبر دهنده در پى دارد . اعتراف نيز به معناى اقرار است، با اين تفاوت كه در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهى نسبت به آنچه بدان اقرار مى‌كند نهفته است كه در اقرار نيست. برخى ديگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان است؛ اما اقرار گاهى با زبان است و گاهى با غير زبان. مفهوم اقرار در قرآن با واژه‌ها و تعبيرات گوناگونى ذكر شده؛ از جمله: 1. «اقرار» و مشتقات آن؛ مانند: «ءَاَقرَرتُم... قالوا اَقرَرنا» (آل‌عمران /3، 81؛ بقره/2،84.) 2. «اعتراف» و مشتقات آن؛ مانند: «اعتَرَفوا بِذُنوبِهِم» (توبه/9،102 و نيز غافر/40،11؛ ملك/67،11). 3. شهادت دادن به زيان خود؛ مانند:«شُهَداء عَلى اَنفُسِهم» (نساء/4،135؛ انعام/6،130). 4. كلمه «بَلى» در پاسخ استفهام تقريرى؛ مانند: «اَلَستُ بِرَبِّكُم قالوا بَلى» (اعراف/7،172؛ ملك/67، 8 ـ 9) 5. كلمه «عَلَىَّ» در برخى آيات؛ مانند: «و لَهُم عَلَىَّ ذَنبٌ» (شعراء/26،14) در اين آيات و مانند آن قرآن به برخى از مواردى كه خداوند از بندگان خويش اقرار گرفته اشاره كرده است؛ مانند: اقرار گرفتن از آنها درباره ربوبيت خويش (اعراف/7،172) و نيز اقرار گرفتن انسانها از يكديگر؛ مانند: اقرار گرفتن از ابراهيم(عليه السلام)در مورد شكستن بتها (انبياء/21،62) و اعتراف آنان به حقوق غير؛ مانند اقرار زليخا به بى‌گناهى يوسف (يوسف/12،51)؛ همچنين در آيات بسياري از اعتراف و اقرار گناهكاران به خطاى خويش درآخرت سخن به ميان آمده (توبه/9،102) و در آياتى ديگر برخى مباحث فقهى اقرار و احكام و آثار آن يادآورى شده است.
بررسي تعريف فقهي وحقوقي اقرار
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى است و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود. در واقع معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی اش بسیار نزدیک است . در اصطلاح فقه بخصوص به معناىِ اخبار قطعى به وجود حقى به زيان خود يا ثبوت حقى براى ديگران آمده است.
بعضى با استفاده از حديث مشهور «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» چنين اظهار عقيده نمودهاند كه اقرار در معناى اعم اصطلاحى عبارت است از اخبار از يك واقعه، خواه به سود يا زيان اقرار كننده در برابر ديگرى باشد يا به سود يا زيان شخصى در برابر شخص ديگر؛ چنانكه اقرار در حديث پيش گفته شد (و يا در اقرار مركب كه اظهار متضمن سود و زيان مقر است)، در همين معناى اعم بكار رفته است و در معناى اخص اقرار منحصرا اخبار به زيان اقرار كننده است.
حقيقت آن است كه يا بايد اين عقيده را بپذيريم و براى اقرار دو معناى اعم و اخص قائل شويم يا اين كه بر اخبار متضمن سود و زيان مقر، يعنى اقرار مركب بگوييم اقرار نيست؛ بلكه از روى مسامحه و مجاز به آن اقرار گفته‌اند و بهتر استبراى فرار از ايراد مزبور عنوان منافيات اقرار را انتخاب كنيم . پذيرش عقيده نخست مطلوب تر است، زيرا دليل قانع كنندهاى بر انحصار اقرار به مفهوم اخص ديده نشده است. با اين بيان تعريفى كه قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقى براى غير بر ضرر خود دانسته (ماده 1259) به منظور تفكيك آن از شهادت است و حكايت از نفى معناى اعم اقرار ندارد. به همين جهت، حق تجزيه اقرار را به خواهان نداده كه در غير اين صورت مىبايست اظهارى را كه بسود مقر مىباشد، از حيث مفادش از مدلول اقرار خارج مىدانست و تنها آن قسمت كه به زيان مقر است، دليل اثبات قرار مىگرفت. در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار،بيان چند نکته ضروري است:
1.اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهده وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعه حقوقى است .
2.حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری .
3.اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده .
4.اقرار همیشه جنبه ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمه دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» .
5.خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند .
6.در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» .
7.در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند .
برچسب ها:
تحقیق درباره بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار تحقیق درباره اقرار متهم مقاله در مورد بررسی فقهی و حقوقی اقرار تحقیق درباره انکار متهم پیس از اقرار قاعده اقرار کار تحقیقی تحقیق بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار بررسی فقهی قاعده اقرار