فساد در نظام اداري، كم وبيش گريبانگير همه كشورهاست و آسيبهاي ناشي از فساد با توجه به شكلهاي مختلف آن بيشمار است. براي كشوري كه در جهت توسعه و پيشرفت گام بر ميدارد، ضرورت دارد تا عاري از مقوله فساد به اين مهم بپردازد.
اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است.
در تاسيس اين ركن فرعي، شوراي امنيت بموجب فصل هفتم منشور عمل كرد.“استناد شوراي امنيت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسيس اين دادگاهها گوياي اين حقيقت است كه از اختيارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده كرده است.
اتحاديه حمل ونقل هوائي بين المللي » (ياتا) (1) ازمهمترين سازمانهاي بين المللي خصوصي هوايي است . اين اتحاديه ، در سطح جهاني ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائي را انجام مي دهد .« ياتا » مثل هر اتحاديه صنفي ، حافظ منافع مؤسسات هواپيمائي كشورهاي مختلف مي باشد.
شاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك بوده ومسئوليت اداره ومديريت آن را برعهده بگيرن
پديده موسوم به شركتهاي چند مليتي ، درچند سال اخير اذهان را به خود جلب كرده است . با آن كه نوشته ها در اين زمينه فراوان است ولي همگي داراي كيفيت مطلوب نيست و از نظر تجربي و تئوري هنوز نمي توان به نتايج متقيني دربارة شركتهاي چند مليتي دست يافت .
با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيش شماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد
هر گاه دعوايي كه داراي « عامل خارجي » است در كشوري مطرح باشد دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است بموقع اجرا بگذارد .
بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد.
ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را تسهيل و تسريع كرده ، سرمايه گذاريهاي عمراني و صنعتي را افز
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه ميباشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.