هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری مالکیت و ساختار آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

مبانی نظری ساختار مالکیت

تئوری نمایندگی

الگوی اساسی نمایندگی

فرض های مربوط به مالک (سهامدار)

فرض های مربوط به نماینده (مدیر)

مشکلات نمایندگی

سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت

دلایل تمرکز مالکیت

مقررات بازار

اندازه شرکت

بی ثباتی بازار

ساختار سرمایه

نوع سهامداران کنترلی

نتایج تمرکز مالکیت

هزینه ها

منافع

ساختار مالکیت و ریسک

معیارهای تمرکز

نسبت تمرکز سهامداران اصلی

پیشینه

منابع

   باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت.

   ریسک پذیری شرکت یک موضوع مهم در امور مالی شرکت است. بسیاری از دانشمندان مالی استدلال کرده اند که درگیری های نمایندگی به میزان قابل توجهی ریسک پذیری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. این درگیری ها از زمان جدایی مالکیت شرکت های بزرگ بوجود آمد.(Gadhoum & Ayadi,2003)   براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در نتیجه ریسک افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید.