دانلود مقاله نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي و ... در جامعه

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 238صفحه

قسمتی از متن :




نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي و ... در جامعه
مقدمه:
جغرافياي انساني در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات مهمي گرديده كه اين تغييرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور يافته است. در اين راستا مطالب جديدي مطرح شده و عناوين تازه‌اي اتخاذ گرديده است. يكي از موضوعات بالقوه قدرتمندي كه در تحقيقات ميداني جغرافيا در حال نشو و نما مي‌باشد بر مسايل مربوط به زنان و تقسيم كار جنسيتي تاكيد مي‌ورزد ضرورت طرح اينگونه سوالات از يك سو ناشي از آگاهي فزاينده جغرافيدانان در جهت بكارگيري قواعد و قوانين اجتماعي در تجزيه و تحليلهاي جغرافيايي بوده و از سوي ديگر به اين دليل بوده است كه جهت انجام اصلاحات لازم براي رسيدن به چهارچوب عملي و نتيجه‌گيري صحيح از مسايل خاص اجتماعي- فضايي الزاماً بكارگيري ابزارها و تكنيكهاي خاص اين علم ضرورت مي‌يابد.
بدين منظور در سال 1984 اولين كتابي كه با ديدگاه جغرافيا و جنسيت تدوين شده بود به چاپ رسيد اين كتاب در حال حاضر خارج از چاپ مي‌باشد.
ظهور علاقه‌ها و توجه بيشتر به شناخت موقعيت زنان در جغرافياي بريتانيا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گرديد. در ايالات متحده و بريتانيا ابتدا در جهت برخورداري زنان و دسترسي برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاكيد بيشتري صورت مي‌گرفته و در پي آن زنان در تحقيقات جغرافيايي توجه بيشتر را كسب نمودند.
به دنبال آن به سرعت يك جغرافياي فمنيست واضحتري توسعه يافت كه نه تنها بر موارد مطالعه جغرافيا بلكه به روش به كار رفته براي سازماندهي اين دانش به منظور جلب نظرات بيشتر به امور زنان با ديد انتقادي مي‌نگريست. اين انتقادات بيشترين بحثها را در طي 15 سال در توسعه جغرافيا برانگيخته است.
جغرافي دانان فمنيست مدت زيادي اين مساله را كه در نظم حاكم توسط مردان نتايج جدي را در بر داشته و اينكه چه چيزي به عنوان دانش جغرافياي واقعي به حساب مي‌آيد و هم چه كسي مي‌تواند چنين دانشي را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند كه جغرافيا يك سري فرضيات نامعين درباره اينكه مردان و زنان چه كاري انجام مي‌دهند و اينكه آن نظمي كه بر فضاها، مكانها و چشم‌اندازها متمركز شده يك نظم مردانه است را مطرح مي‌كند.
با توجه به مسايل مربوط به زنان مانك و هانس در مقاله‌اي روشنگر نه تنها بر اتخاذ ديدگاهي جغرافيايي بر چنين نظراتي تاكيد داشته بلكه بر ضرورت موقت كردن انتقالي را كه بر اساس نظر مولفين توسط انحرافات بوجود آمده در جريان فمنيستي غير قابل دسترس شده است اقرار ورزيده‌اند.
اين اشتباه خواهد بود كه گمان شود جغرافيدانان بطور كلي با مسايل زنان درگير نيستند، هر چند كه در واقع غالب كارهايشان در مورد زنان آشكارا به سمت مردان گرايش مي‌يابد، براي مثال در مطالعه مسايل مهاجرت اگر نويسندگان و مولفين مهاجرت زنان را ناديده مي‌گيرند و تنها به اين فرض ساده كه توده عظيمي از مهاجرت در پي ازدواج صورت مي‌پذيرد اكتفا مي‌نمايند.
تحقيق حاضر تنها اقدام سطحي را براي پر كردن خلاء در تحقيقات جغرافيايي انجام داده و در جستجوي راههاي براي تاكيد بر مشاركت زنان در نواحي روستايي جهت دستيابي به توسعه همه جانبه مي‌باشند شد سابقه اين گونه تحقيقات در ايران نسبتاً جديد است. سالهاي اخير شاهدي بوده است بر انفجاري در مطالعاتي كه زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسي مي‌نمايند. در غالب اين مطالعات ضرورت تغيير نقش و جايگاه زنان در زمينه‌هاي وسيعتر اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است. اگر چه زنان شهري از سوي دانشمندان جامعه شناسي مورد توجه بيشتري قرار داشته‌اند، ليكن در اكثر موارد زنان روستايي علي‌رغم مشاركت فوق‌العادشان در زندگي اقتصادي عمدتاً مورد فراموشي قرار گرفته‌اند. زنان روستايي كه به پايين‌ترين قشر جامعه تعلق دارند شايد نامرئي‌ترين مشاركت كنندگان در فرايند اقتصادي باشند در حاليكه زنان شهري به لحاظ اينكه بيشترين ظهور را در زندگي اقتصادي خود دارند، نرخ مشاركت‌شان نيز در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر و بهتر برآورد شده است.
برخلاف نرخ مشاركت مردان به نظر مي‌رسد مشاركت زنان نسبت به يك دسته از عوامل اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حساس باشد. حتي اصول بنيادي تقسيم كار جنسيتي نيروي كار نيز از ناحيه‌اي به ناحيه ديگر تغيير‌پذير است بدين ترتيب ملاحظات فوق‌انگيزه اصلي براي مطالعه اين مساله را فراهم ساخته است.




فصل اول
طرح تحقيق

1-1- بيان مساله:
از آنجائيكه سازماندهي توليد در بسياري از روستاهاي كشورمان بر سازمان خانوادگي استوار است، مي‌توان بر اهميت نقش افراد خانواده پي برد. با توفيق در تقسيم كار جنسيتي در واحد خانوار روستايي، مي‌توان به وظائف بيشمار آشكار و نهان زنان در مقابل وظايف مردان (بويژه نقش سرپرست خانوار) اشاره كرد. بطور كلي در كنار كاركرد خانوادگي (نگهداري و پرورش كودكان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ايفاي نقش همسري زنان روستايي چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در امور گوناگون مربوط به توليد نيز نقش دارند. هر چند كه كمتر به عنوان شاغل محسوب مي‌گردند و عمدتاً اينگونه وظائف با امور خانه‌داري ادغام گرديده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار مي‌رود. بنابراين نقش توليدي زنان روستايي به صورتي پنهان به انجام رسيده و كمتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است. اگر چه تاثير اينگونه فعاليتها در درآمد كل خانوار غير قابل انكار مي‌باشد ليكن، سنجش ميزان اين تاثير و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشكل است چرا كه درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبي بوده و صرف موارد روزمره و هزينه‌هاي جاري كودكان و … مي‌گردد و يا اصولاً ماهيت برخي از فعاليتهاي زنان به گونه‌اي است كه بيش از آنكه درآمد زا باشد، سبب صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خانوار مي‌گردد.
از آنجائيكه بنيان اقتصادي قريب به اتفاق روستاهاي كشور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان مي‌باشد، بهره‌گيري از نيروي كار زنان عمدتاً در امور حاشيه‌اي، پرزحمت و بعضاً طاقت‌فرساست، از آن جمله، نشا كردن، وجين، شيردوشي، توليد لبنيات، قالي‌بافي و توليد صنايع دستي، تهيه هيزم و تهيه و جمع‌آوري سوخت و مانند آن بدينسان اگر چه نقش زنان اهميت بارز اقتصادي دارد اما از لحاظ اجتماعي مورد ارزشگذاري مناسب قرار ندارد. در واقع بي سبب نيست كه با ارتقاء سطح آگاهي و افزايش درآمد خانوار و نهايتاً بهره‌گيري از دانش فني (تكنولوژي) نقش اقتصادي در فعاليتها كاهش مي‌پذيرد.
با نظر به روندهاي جاري در مي‌يابيم كه نقش اشتغال در توسعه روستايي بسيار كم‌رنگ و حاشيه‌اي است و با توجه به شرايط موجود كار زنان بايد ديد چگونه مي‌توان نقش هدايت شده‌اي براي زنان در فرايند توسعه تعيين نمود؟ و به طور كلي با پيشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه مي‌توان زنان را كه عمدتاً از اين فرايند متضرر شده و يا تبديل به نيروهاي غيرفعال و صرفاً يك زن خانه‌دار مي‌گردند به جريان توسعه سوق داد.
بدين ترتيب اگر بپذيريم كه يكي از اهداف اساسي توسعه مكاني- فضاي با ابعاد اجتماعي- اقتصادي ارتقاء منزلت و شان انساني است بايد بپذيريم كه در نظر گرفتن نقش و جايگاه زنان روستايي در برنامه‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي- اقتصادي روستا نه تنها امري ضروري است بلكه در روند توسعه امري حياتي به نظر مي‌آيد.

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق:
در مورد كار سخت و طاقت فرساي زنان روستايي بسيار نوشته‌اند، محققين متعددي نشان داده‌اند كه زنان روستايي در بسياري از نقاط جهان از فقر و سختي معيشت در عذابند، گزارشهاي فراواني در مورد نقش موثر زنان روستايي در تامين نيروي كار كشاورزي، توليد مواد غذايي، فرآوري محصولات زراعي و دامي و … تدوين شده است.
اما شايد آنقدر كه پژوهشگران از شرايط كار و زنان روستايي متاسف مي‌شوند زنان روستايي از آنچه كه هستند كمتر رنج مي‌برند و نسبت به آنچه مي‌توانند باشند و بايد باشند تصوير روشني در ذهن ندارند.
ملاك پژوهش‌گران و انديشمندان مسائل زنان روستايي شاخصهايي از زندگي است كه در مخيله زنان روستايي هم شايد نگنجد، معيار اينكه زن روستايي هم انسان است، حق حيات و تصميم‌گيري دارد، اجازه انتخاب بايد داشته باشد استقلال اقتصادي مي‌تواند موجب توانمندي او در تربيت فرزندان بشود، مشاركت مي‌تواند لذت مفيد بودن براي جامعه را به او بچشاند.
اينها معيارهايي است كه شايد زن روستايي چندان به آن نيانديشيده ولي حداقل پنجاه سال است كه دنيا به آن فكر مي‌كند. گرچه برخي از كشورها در منظومه آنچه كه دنيا به آن انديشيده، قرار نگرفته‌اند و يا خيلي دير به اين مدار پيوسته‌اند ولي بهر حال براي هر كشوري كه خواستار تعالي انسان‌ها از جمله زنان روستايي است شناخت آنچه كه ديگران گفته‌اند و عمل كرده‌اند ضروري است.
براي به دست آوردن يك معناي مفيد و عامي از توسعه امور زنان، بايد دو مفهوم برابري جنسيتي و مشاركت در فرايند توسعه كنار يكديگر واقع شوند.
با توجه به واقعيتهاي ملموس جهاني، متاسفانه زنان از موقعيتي نامطلوب در سطح بين‌المللي برخوردارند كه بر اساس بررسي انجام شده در كتاب زنان جهان (1970-1990) كه توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است اين واقعيت آشكار شده كه چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته- اعم از فقير و غني- تمامي اطلاعات موجود نشانگر تبعيض عليه زنان است و آنها از كليه امكانات لازم جهت بالا بردن اوضاع كمي و كيفي خود محروم مانده‌اند و در برنامه‌ريزي نيز حداكثر از اولويتهاي ثانوي برخوردار مي‌شوند.
پستهاي كليدي در سطح جهان بندرت به زنان تعلق دارد و آنها كمتر در مسائل مربوط به جامعه حضور فعال دارند و قوانين نيز تا به امروز معمولاً به طور مغرضانه‌اي عليه زنان اجرا شده و ادامه يافته است.
با اينكه در اكثر جوامع، زنان بيش از مردان كار مي‌كنند ليكن در محاسبات اقتصادي يا نقش آنان كم‌رنگ تلقي شده يا اصلاً به حساب نمي‌آيد و از اهميت توليدي و اقتصادي كمتري برخوردارند. لذا بار كمتري از رشد و توسعه جوامع را به خود اختصاص مي‌دهند. اگر حقوق حقه زنان براي كار در خانه، كشاورزي، نگهداري، حمايت و پرورش اعضاي خانواده يا مديريت خانه ملحوظ شود و آمار و ارقام- در جهان- آن را منعكس نمايد، سطح بازدهي جهاني 25 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت.
لازم به ذكر است كه 120 ميليون نفر كودكاني كه هرگز به مدارس راه نيافته‌اند 81 ميليون نفر (دوسوم) از آنان را دختران تشكيل مي‌دهند اين عدم سرمايه‌گذاري و نابرابري درمناطق روستايي به مراتب مشهود است چنان كه بر مبناي گزارش توسعه انساني 1994 با مقايسه در ميان كشورهايي كه آمار آنها در دسترس بود شاخص توسعه براي زنان 60% اين رقم براي مردان بوده است.
با وجود رشد مثبت نسبي جوامع بشري براي 500 ميليون زن روستايي در كشورهاي در حال توسعه، تغيير چشمگيري در سطح و نوع زندگي روزانه آنان در چند دهه گذشته به وقوع پيوسته است.
نداشتن امكانات آموزشي براي دختران كه مديران خانه در آينده خواهند بود به تنهايي مي‌تواند سبب اثرهاي زيانباري در اقتصاد خانوار باشد و درآمد خانه را كه روزانه از قدرت خريد كمتري نيز برخوردار است به معضلات كلان اقتصصادي تبديل نموده و به آن شتاب بيشتري دهد تا حدي كه كل نظام را تحت تاثير خود قرار دهد. زنان روستايي همواره به عنوان ركن اساسي واحدهاي توليدي مطرح بوده‌اند و ساختار اقتصاد خانواده بدون حضور آنها نمي‌تواند پايه‌اي داشته باشد. مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي واقعيتي انكار ناپذير است و تاخير تحولات فرهنگي و اجتماعي نسبت به تغييرات اقتصادي موجب شده است كه نقش تعيين كننده آنان در جامعه و در فرايند توسعه روستايي كشور مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه چندان آشكار نباشد. پوشيده ماندن نقش بسيار اساسي زنان روستايي در توليدات بخش كشاورزي، موجب برخوردار نشدن آنان از نتايج به دست آمده در برنامه‌هاي توسعه و اصولاً مشاركت نداشتن زنان در فرايند توسعه شده است.
به نظر مي‌آيد در اغلب فرهنگها، به خصوص مناطق روستايي ايران، زنان در امور رهبري و تصميم‌گيري، كه از عوامل توسعه محسوب مي‌شوند نقش كمتري دارند آنها در فرايند تصميم‌گيري در سطوح خانه مشاركت چنداني نداشته و در نتيجه حضور فعال آنها در فعاليتهاي اجتماعي، مجامع، محلي، امور سياسي و سازمانهاي مردمي نيز مورد ترديد بوده است. با توجه به اين كه زنان روستايي بخشي از نيروي مولد جامعه روستايي را تشكيل مي‌دهند، مي‌توانند با فعاليت خود به روند توسعه سرعت ببخشند. از اين رو، توجه به نقش مشاركت زنان در شرايط حاضر امري الزامي به شمار مي‌آيد. به علاوه اين قشر عظيم در توليد روستا و كارهاي خانه نقش اساسي به عهده دارند كه تا كنون از نظر آماري عمدتاً در رده جمعيت غير فعال و خانه‌دار طبقه‌بندي شده‌اند.
از طرفي زنان در فرايند توسعه نيز نقش موثري خواهند داشت و ناديده گرفتن اين امر، عملاً موجب مي‌گردد تا قشر عظيمي كنار گذاشته شده و توسعه روستايي، مناسبي صورت نگيرد. دستيابي به اهداف توسعه مستلزم شناخت وضعيت موجود روستا و گروههاي موجود در آن خصوصاً زنان روستايي است تا چگونگي فعالسازي آنها امكان‌پذير گردد. لذا بررسي مساله مشاركت زنان روستايي از جهات گوناگون داراي اهميت و ارزش مي‌باشد. كه اهم آن عبارتند از:
1- تسريع در روند اجراي فعاليتها و برنامه‌ها
2- رفع نيازهاي روزمره افراد از طريق همياري و همفكري
3- افزايش ميزان بازدهي و كاهش هزينه عملياتي طرحها و پروژه‌ها
4- ايجاد زمينه مناسب جهت شكوفايي استعدادها و فعاليتهاي ملي
5- افزايش روح همبستگي و همكاري
6- افزايش آگاهي اجتماعي و فردي
7- دخالت زنان در تصميم‌گيري امور و تعيين سرنوشت خويش
8- مشاركت زنان به عنوان يك عامل مناسب توسعه و يك نيروي اساسي نيل به توسعه.
بنابراين با توجه به موارد فوق و اهميت و نقش زنان روستايي در برنامه‌ريزيهاي آتي، بررسي و شناسايي عوامل و پارامترهاي موثر در مشاركت آنان در فعاليتهاي روستايي از اهميت زياد برخوردار مي‌باشد.
براي رسيدن به توسعه روستايي لازم است زمينه‌هاي مناسب جهت رشد و تعالي كليه روستايياني كه براي آنان برنامه‌ريزي شده فراهم شود بدين معني كه هر گروه زنان و مردان روستايي به راحتي قادر باشند از تسهيلات و امكانات فراهم شده جهت ارتقاء سطح دانش و توانايي‌هاي خود برخوردار شوند.
با در نظر گرفتن نقش زنان در عرصه‌هاي توليدي و اقتصادي زمينه‌هاي مساعد براي توسعه روستايي به دست روستاييان توانمند فراهم خواهد شد و ميدان عمل براي توسعه پايدار مهيا خواهد گشت.

1-3- فرضيه:
جهت دستيابي به تجزيه و تحليل مناسب در رابطه با نقش زنان روستايي در تالش و براي جلوگيري از پراكندگي مطالب با توجه به گسترده بودن موضوع در فرضيه به شرح ذيل مطرح گرديده است كه در طي تحقيقات براي روشن شدن درستي يا نادرستي آن بررسيهايي انجام گرفته است.
- با رفع موانع اشتغال زنان و جلب مشاركت آنان در فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي مي‌توان يكي از اهداف مهم را تحقق بخشيد.
- زنان روستايي تالش با ايفاي نقش اقتصادي و اجتماعي خويش در حفاظت از محيط زيست نيز كه از اهداف توسعه بشمار مي‌آيد رل ارزنده‌اي بازي مي‌نمايند ودر صورت رفع موانع و افزايش كارآيي و اثربخشي آنان در جامعه روستايي دستيابي به اهداف توسعه همه جانبه امكان‌پذير خواهد شد.

1-4- اهداف تحقيق:
از عوامل مهم دستيابي به توسعه برخورداري از نيروهاي محركه يعني سرمايه، نيروي كار و … مي‌باشد. از آنجائيكه در مناطق روستايي كشور همانند ساير كشورهاي جهان سوم كمبود سرمايه و تراكم بالاي جمعيت مشهود بوده و اين امر منجر به گسترش معضل بيكاري خصوصاً در بين جوانان مي‌گردد، لذا تاكيد بر بهره‌برداري بهينه از نيروهاي محركه موجود عاقلانه‌ترين راه رسيدن به هدف توسعه همه جانبه و يكپارچه مي‌باشد.
در اين راستا زنان كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند غالباً از ديد سياستگذاران توسعه پنهان مانده‌اند و لذا توجه بيشتري را مي‌طلبند. بدين منظور مطالعه تقسيم كار جنسيتي اهميت مي‌يابد بنابراين از بديهي‌ترين اهداف طرح حاضر:
1- آشكار ساختن نقش پنهان زنان روستايي در پروسه توليد.
2- مطالعه نحوه درگيري زنان در فعاليتهاي متنوع كه به نوعي منجر به توليد ارزش افزوده مي‌گردد.
3- روشن كردن اين موضوع كه نسبت فعاليت زنان از نقطه‌اي به نقطه ديگر بر حسب ملاحظات جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي تغيير مي‌كند همچنين بر حسب شرايط گوناگون محيطي شكل و ميزان مشاركت زنان در امور مختلف تفاوت دارد.
4- ايجاد بستر مناسب جهت دستيابي به چهارچوب علمي براي سوق دادن زنان روستايي در پروسه توسعه روستايي.
5- جلوگيري از انزواي اين قشر از جريان اقتصاد روستا.

1-5- پيشينه تاريخي:
نگاهي به فرايند تاريخي فعاليتهاي زنان بيانگر اين نكته است كه همواره اين قشر عظيم نقش اساسي در شكل‌دهي تمدن بشري ايفا نموده‌اند و همگام با مردان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي حضوري فعال و برجسته داشته‌اند. نقشهايي همچون تربيت كودك، سازماندهي و مديريت خانواده و بقاي آن، بر ابتكار و قدرت زن استوار بوده است.
در دوران هخامنشيان مقام و منزلت اجتماعي زن مانند گذشته چشم‌گير نبوده و حقوق و امكانات او در خارج از خانه و اجتماع در بعضي جهات با مرد قابل مقايسه نبود. در تعليم و تربيت فرزندان نقش شايسته‌اي به عهده داشتند و در ميدانهاي جنگ در كنار شوهران خود شركت مي‌كردند و در مسائل سياسي نيز مشاركتي فعال داشتند. در زمان داريوش كبير، زنان در مجالس عمومي شركت مي‌كردند و يا حتي به كارگري مشغول مي‌شدند. مزد دختران و پسران متناسب با سن آنها پرداخت مي‌شد و نسبت زنان كارگر به مردان خيلي بيشتر از امروز بوده است.
پس از ظهور اسلام در ايران، با اينكه در تاريخ صدر اسلام زنان به اندازه مردان در امور اجتماع شركت داشتند و از حقوقي مشابه برخوردار بودند و در حقيقت نيمي از وظايف و مشاغل اجتماعي را به عهده داشتند، معهذا با انحرافاتي كه بعداً در نظام اجتماعي مسلمانان روي داد، انزواي زنان تقويت شده و تعاليم تساوي طلبانه اسلامي خنثي گرديد و علي‌رغم تشويق اسلام به شركت زنان و مردان در امر دانش اندوزي عملاً اين امر در مورد زنان نه تنها رواج نيافت، بلكه به عكس، براي زنان محدوديتهايي نيز به وجود آورد، خصوصاً محدوديتهاي تحصيلي براي زنان، عاملي اساسي در جهت تشديد محروميت آنان از فعاليتهاي اجتماعي شد.
ارتباط وسيعتر ايران با تمدن صنعتي غرب در دوره قاجار سبب تغيير در ساخت اجتماعي- انتقادي جامعه و در نتيجه، دگرگوني در زندگي و موقعيت اجتماعي زنان پايتخت و شهرهاي بزرگ گرديد. تماس زنان ايراني با زنان اروپايي فرصتهايي براي مبادله عقايد ايجاد كرد. در نتيجه اين تماسها، دو طرز تفكر زنان نسبت به خودشان و طرز تفكر مردان نسبت به زنان تغييراتي پديد آمد و اين تغييرات موجب شد كه زنان نسبت به دوره‌هاي قبل، در عرصه حيات زندگي نقش موثري بيابند و در اجتماع فعاليتهايي را به عهده گيرند. از جمله اين فعاليتها مي‌توان مشاركت زنان در فعاليتهاي صنعتي، هنري، اجتماعي و سياسي را نام برد. انتشار روزنامه‌ها، نشريات و ايجاد انجمنها و تاسيس مدارس و … نيز از ديگر فعاليتهاي نويني بودند كه زنان ايراني در اوايل قرن بيستم به آن اشتغال ورزيدند.
روند نسبي توسعه اقتصادي به وسيله عايدات نفتي روزافزون، موجب تغييرات اساسي در اقتصاد ايران و در نتيجه، موقعيت زنان گرديد. اين امر باعث فراهم شدن فرصتهاي استخدامي و شغلي، اعم از كارهاي خدماتي تا مشاغل سطح بالا براي زنان واجد شرايط گرديد. ايجاد فرصتهاي استخدامي براي زنان، كمك شاياني در از بين بردن مخالفت خانواده‌ها با تحصيل علم و فعاليتهاي خارج از خانه زنان نمود. در ضمن اين نكته محرز شد كه زن نقشهاي كاربردي اقتصادي و اجتماعي مفيدي را در خارج از خانه مي‌تواند ايفا كند.
اين تغييرات بيشتر زنان مراكز شهري را تحت تاثير قرار داد تا زنان روستاها و ايلات زنان روستايي به لحاظ ساخت نظام اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي حاكم بر روستاها، همواره در فعاليتهاي اقتصادي و توليدي روستا، مشاركتي فعال داشتند در جامعه روستايي ايران به لحاظ عدم تغيير ساخت سنتي و تغيير كند ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي آن در طول زمان، روابط متقابل ميان زن و مرد در خانواده هميشه مبتني بر سلطه و فرمانروايي مرد و روابط اطاعت بي چون و چراي زن بوده است. مرد هميشه نان‌آور خانواده محسوب شده و با اينكه زنان نيز در عرصه فعاليتهاي خارج از خانه سهم عمده‌اي داشته‌اند ليكن اين سهم و نقش، همواره ناچيز و بي‌ارزش تلقي شده است.
به منظور روشن شدن ‏فرآيند مشاركت زنان در فعاليتهاي توسعه روستايي و تغيير و تحولات حاكم بر آن، دوره‌هاي تاريخي مشاركت زنان در روند توسعه روستايي را مي‌توان به دو دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضي و يك دوره بعد از انقلاب جمهوري اسلامي در ايران تقسيم كرد.
الف) نقش زنان روستايي قبل از اصلاحات ارضي
قبل از اصلاحات ارضي به علت حاكميت نظام بهره‌برداري اجاره‌اي در روستاها، معمولاً صاحبان املاك زمينهاي خويش را در اختيار خانواده‌هايي كه از تعداد اعضاي بيشتر برخوردار بودند قرار مي‌دادند و از آنها به صورت دسته‌جمعي و خانوادگي بهره‌برداري مي‌كردند.
در اين گونه نظامهاي بهره‌برداري، زنان سهم عمده‌اي در توليد بهره‌برداري از املاك داشتند.
مبارزه دائمي دهقانان و زارعين با طبيعت و فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، صنايع خانگي و … در روستاها، آنان را ضمن تقسيم كار بين اعضاي خانواده ناگزير از مشاركت دادن فعالانه زنان و كودكان در امور زراعي مي‌گردد، به طوري كه پدر، كار شخم زدن، آبياري و درو محصولات را به عهده داشت و وظيفه فرزند پسر، چراي دام و كمك به پدر بود. زنان و دختران خانواده علاوه بر انجام عمليات دامداري مثل دوشيدن شير از دامها، تهيه لبنيات، تغذيه و نظافت دام، انجام فعاليتهاي زراعي چون درو، خرمن‌كوبي، بوجاري گندم و وجين كردن، تهيه كود، ماله‌كشي، نشا و … را هم به عهده داشتند. تهيه و ساخت مصنوعات دستي نيز به عهده آنها بود.
بدين ترتيب، در اين دوره اگر چه نقش مهم و بارزي در امور توليد و خانه‌داري داشت. اما حق هيچ‌گونه دخالت و اظهار نظر در مورد تصميم‌گيري‌هاي مربوط به فعاليتهاي كشاورزي را نداشتند و بدون انتظار از كمترين حق و حقوقي وظايف نامبرده را انجام مي‌دادند.
ب) نقش زنان روستايي بعد از اصلاحات ارضي
پس از اصلاحات ارضي با اجراي قوانين اصلاحات ارضي و تعلق گرفتن زمين به عده‌اي از رعايا و همچنين با بكارگيري امكانات و تكنولوژي جديد زراعي تسلط بر مناسبات كالايي و رونق كشت تجاري در روستاهاي ايران، تغييرات و دگرگونيهايي در اقتصاد خانگي و نقش اقتصادي افراد خانواده از جمله زنان به وجود آورد و منشاء تحولاتي عمده در مشاغل زنان شد بطور مثال با بكارگيري روشهاي مكانيزه در مراحل مختلف كشت برنج از ميزان كار زنان كاسته شد و عمليات ماله‌كشي، خرمن‌كوبي و پوست‌گيري توسط ماشين موجب شد تا نقش زنان در اين نوع فعاليتها حذف شود. در زمينه صنايع دستي نيز با توجه به هجوم كالاهاي وارداتي از شهر به روستاها، بعضي از اين صنايع منسوخ شدند و يا نوع بافت آنها تغيير كرده و همسو با سليقه بازار تهيه مي‌شدند.
علاوه بر عوامل فوق در طول دوران بعد از اصلاحات ارضي، با تغيير و تحولات اجتماعي جامعه و گسترش صنايع و شهرنشيني، بتدريج پديده‌هاي شهري به روستا نفوذ كرده و تغييراتي در حيات اقتصادي- اجتماعي روستا ايجاد كرد در اين دوره موسسات و واحدهاي جديدي در روستاها احداث شدند و وظايفي كه پيش از آن در محيط خانه توسط هر يك از اعضاء خانواده انجام مي‌شد به عهده گرفتند از طرف ديگر با تبديل خانواده پدري توسعه يافته (گسترده) به خانواده زن و شوهري (هسته‌اي) اگر چه از نقش توليدي و اقتصادي زن در امر توليد و اقتصاد خانواده كاسته شد، اما مسئوليت اجتماعي زن خانواده در مسائلي چون تربيت كودكان، ازدواج و اشتغال فرزندان و … بيشتر شد.
لذا در اين مرحله از تاريخ حيات روستايي ما به علت ورود تكنولوژي جديد و تغيير و تحولات اجتماعي، بتدريج نقش مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي كم‌رنگ شده و معقول گرديد، بسياري از كارها و مشاغلي كه قبلاً به عهده زنان بود دستخوش تغيير شده و در نتيجه، فعاليتها و مشاغل جديدي در جامعه جايگزين آن گرديد.
ج) نقش زنان روستايي بعد از انقلاب جمهوري اسلامي
به دنبال تغيير و تحول اساسي در ساختار جامعه، در نقش زنان نيز تا حدود زيادي تحول ايجاد گرديد. بعضي از فعاليتهاي اجتماعي كه در گذشته زنان به آن اشتغال داشتند به علت ناهنجاريهاي اجتماعي واخلاقي حذف شدند و در عوض بسياري از فعاليتهاي ديگري كه تا اين زمان نقش و حضور زنان در آن كم‌رنگ بود، جايگزين شد. شركت زنان روستايي در فعاليتهاي سياسي و محافل مذهبي از جمله تغييراتي است كه بعد از انقلاب در كشور رخ داد. در مناطق روستايي نيز تغييرات سياسي در جامعه، موجب ايجاد يك نوع تحول در مناسبات اجتماعي در روستا گرديد و بالطبع در فعاليتهاي زنان روستايي نيز كم و بيش تغييراتي به وجود آمد.
در دنياي كنوني، نيل به اهداف توسعه بودن استفاده از ذخيره عظيم نيمي از پيكره جامعه يعني زنان امري غير ممكن خواهد بود. به ديگر سخن يكي از شاخصهاي نوسازي اقتصاد ملي و توسعه مشاركت زنان و نحوه ايفاي نقش آنان در ساختار توسعه است. مع‌الاسف، هنوز در جوامع مختلف، به دلايل گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، تعادل مطلوب و قابل قبولي در امر مشاركت عادلانه زنان در جهت توسعه و بروز خلاقيتها و استعدادهاي آنان برقرار نشده است. اين در حالي است كه شواهد و ادله موجود نشان مي‌دهد زنان- بويژه در مناطق روستايي نقش عمده‌اي در توليد محصولات گوناگون زراعي و دامي بر عهده دارند. به گونه‌اي كه بدون كمك و مشاركت آنان به عنوان يك نيروي كار در مزارع، نيل به توسعه كشاورزي امري ناممكن مي‌نمايد.
با عنايت به نقش تعيين كننده زنان مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال 1975 را «سال بين‌المللي زن» نام نهاد و با تدوين برنامه‌اي جهاني دهه 1985-1976 را «دهه زن» نامگذاري نمود.
يك مجموعه وقايع و حوادث بين‌المللي زمينه را براي حركت به سوي شناخت لازم زنان و لزوم حمايت از آنان براي مشاركت در فعاليتهاي كشاورزي، فن‌آوري، بازاريابي واقتصاد خانه‌داري، فراهم ساخته است اعلام سال 1975 به عنوان «سال جهاني زن» منجر به افزايش سطح آگاهي و در نتيجه متعهد شدن بسياري از دولت‌ها و سازمانهاي بين‌المللي در جهت رفع تبعيض از زنان گرديد.
اين فعاليتها در پايان دهه «زنان در توسعه» با برگزاري كنگره «راهبردهاي آينده‌نگر براي پيشرفت زنان» در نايروبي پايتخت كنيا به اوج خود رسيد، به سال 1979 در جريان كنفرانس اصلاحات ارضي و توسعه روستايي اعلام گرديد: «رشد توسعه روستايي بر مبناي رعايت اصول برابري، مستلزم مشاركت و ادغام كامل زنان در اين فرايند است.» اين بيانيه در كنفرانس جهاني «مديريت و توسعه شيلات» در 1984 و در كنگره جهاني «جنگلداري» در 1985 كه از سوي فائو برگزار شده بودند مورد تاكيد مجدد قرار گرفت.
پيشينه مطالعات در رابطه با زنان در ايران
سابقه مطالعات در چهارچوب مسايل زنان در ايران از قدمت زياد برخوردار نيست ليكن در عين حال مطالعات چندي از سوي سازمانها و ارگانهاي مختلف در رابطه با مسايل گوناگون زنان انجام شده كه از آن جمله مي‌توان به تحقيقاتي كه توسط وزارت كشاورزي در قالب گروه بررسي نقش زنان صورت گرفته اشاره نمود براي نمونه مي‌توان از طرح «نقش زنان در توسعه كشاورزي و مناطق روستايي ايران» كه در سال 1365 منتشر گرديد و علاوه بر آن طرحهاي ديگري در قالب منوگرافي به نحوه اشتغال زنان روستايي گيلان پرداخته است.
در اين راستا وزارت جهاد سازندگي نيز طرحهاي چند را به اجرا درآورده است كه از آن جمله مي‌توان به طرح در وضعيت اجتماعي- اقتصادي زنان روستايي، كه در دو مجله به چاپ رسيده است اشاره نمود.
بررسي مسايل مرتبط به زنان هم اكنون در صدر وظايف دفتر امور زنان رياست جمهوري قرار دارد كه خصوصاً در رابطه با مسايل تئوريكي زنان در توسعه كارهاي چند انجام داده است. مضافاً بر اينكه بواسطه برگزاري پنجمين گردهمايي بزرگ زنان در كنگره پكن (1995) اين ارگان جهت شركت فعال در گردهمايي مذكور اقدام به گردآوري اطلاعات وسيعي در مورد وضعيت زنان كشور نموده و در اين راستا تمامي دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌هاي مختلف جهت تحقق اين امر بسيج گشته و اطلاعات غني از جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و حقوقي در مورد زنان كشور جمع‌آوري شده است.
علاوه بر موارد فوق‌الذكر طرحهاي پراكنده متعددي از سوي دفاتر امور زنان مستقر در استانداريها و وزارتخانه‌ها اجرا و يا در دست اجرا مي‌باشد.
ساير مطالعات پراكنده و يا پايان نامه‌هاي دانشجويي در مقاطع و رشته‌هاي گوناگون كه بدين مقوله پرداخته نيز بسيار زياد مي‌باشد كه ذكر تك تك آنها از حوصله اين مبحث خارج است و تنها به چند نمونه از آن بطور گذرا اشاره مي‌گردد براي نمونه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- جنبش اجتماعي زنان، انتشارات روشنگران، 1372
- نقش و جايگاه زنان در توسعه روستايي (پيشنهادي مبتني بر شناخت اوضاع اقتصادي و اجتماعي زنان جامعه روستايي)
- بررسي حيطه فعاليتهاي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزشي آنان در قالب ترويج خانه‌داري، مسعود برادران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس 1369.

1-6- روش شناسي تحقيق:
به منظور كسب آگاهي و بصيرت درون- ناحيه‌اي و برون - ناحيه‌اي و بدست آوردن بينش در مورد آينده متغيرهاي وسيعتر ماوراء ناحيه‌اي و ناحيه‌اي در رابطه با نقش فعاليت و مشاركت زنان، اطلاعات سرشماري و از جمله زنان شاغل بر اساس تعاريف مركز آمار تجزيه و تحليل شد.
اخيراً دانشمندان به طور فزاينده‌اي نواحي را به عنوان واحدهاي مطالعه براي تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي به كار مي‌گيرند. نواحي كلان شامل يك يا چند كشور و يا واحدهاي كوچكتر مانند روستا به عنوان چاره‌اي براي نكات ضعف و محدوديتهاي موجود در مطالعاتي كه بر اساس داده‌هاي متراكم به هم پيوسته در سطح ملي يا استاني انجام مي‌شود محسوب مي‌گردد.
اتكاء بيش از حد آنها بر شرايط خاص و منحصر به فرد فرهنگي فايده آنها را محدود مي‌كند. اگر تجزيه و تحليل‌هاي تراكمي از تعميم‌گرايي‌هاي فوق‌العاده ضربه بخورند، مطالعات روستايي نيز در جاي خود از خاص‌گرائي فوق‌العاده مسايل در بكارگيري آن به عنوان واحدهاي تجزيه و تحليل مورد استفاده خواهند بود. چرا كه يافتن روستاي تيپيكي كه بتواند به عنوان واحد تجزيه و تحليل به كار گرفته شود بسيار بعيد است.
از سوي ديگر هر نتيجه‌گيري و توضيح مناسبي در مورد كشور و حتي بخش بزرگتر آن به عنوان يك كليت، تنها به طور اجتمالي و بسيار كلي مي‌تواند براي يك واحد ميكروسكوپي مانند روستا اساس تجزيه و تحليل قرار گيرد.
كشور ما- ايران- نيز از لحاظ شرايط اكولوژيكي و كثرت روستاها داراي خصوصيات ويژه‌اي مي‌باشد چرا كه پهنه كشور از شمال به جنوب و از غرب به شرق از موزائيك اقاليم و فرهنگهاي متفاوتي تشكيل شده است. به گونه‌اي كه هر يك شرايط اجتماعي- اقتصادي ويژه‌اي را خلق مي‌نمايد، لذا روستاهاي كوچك و بزرگ متعددي كه تعداد آنها حدوداً 62000 روستا بالغ مي‌گردد به لحاظ محدوديت در منابع طبيعي از جمله آب و خاك در عرصه اين سرزمين پهناور پراكنده شده‌اند و بر مناطق جلگه، دشت، كوهستان و صحرا جاي گرفته‌اند لذا سخن گفتن از روستاهاي ايران به طور كلي نمي‌تواند تجزيه و تحليل درستي را به دست دهد و همچنين جستجوي روستاي تيپيكي كه بتواند بيانگر خصوصيات كل روستاها باشد بي‌نتيجه خواهد بود. بدين ترتيب در مطالعه حاضر بررسي ماهيت و كيفيت نقش و جايگاه زنان در توسعه روستا با ديدگاه ناحيه‌اي مورد نظر مي‌باشد. زيرا با توجه به تفاوتهاي وسيع در سطوح و نحوه گسترش اشتغال زنان بين كشورها و حق در درون يك كشور و ناحيه، بكارگيري ديدگاهي جغرافيايي بر مساله براي رسيدن به هر نتيجه معني‌داري و يا تعميم گرايي ضروري مي‌نمايد.
اكثر محققين به طور اصلي از ساير نظامات علوم اجتماعي پيروي كرده‌اند. در حاليكه تجزيه و تحليل مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي بر مبناي واحدهاي تراكمي وسيع نياز به اتخاذ يك ديدگاه جغرافيايي بر مساله داشته است. نواحي جغرافيايي به عنوان يك واقعيت زندگي عضوي از كليت اركانيكي ايران را تشكيل مي‌دهد كه به لحاظ كنش‌هاي پيچيده خواص اجتماعي- فرهنگي، مباني اقتصادي و پيشينه‌هاي تاريخ در درون يك قلمرو اكولوژيكي مشخص شخصيت خاص مي‌يابد به عنوان واحد تجزيه و تحليل مسائل بكار رود.
شايد براي درك بهتر جايگاه و نقش زنان در توسعه و يا به عبارتي مشاركت اقتصادي آنان نياز به روش بهتر و واقع‌گرايانه‌تري براي تقسيم كشور به نواحي همگن (جغرافيايي) اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي وجود داشته باشد، تا بتوان عوامل موثر بر تغيير در نرخ مشاركت زنان را بهتر كشف نمود.
باردهان در تجارب علمي خود ارتباطي آشكار و قوي بين شرايط اكولوژيكي يك منطقه و تجارب فرهنگي تكامل ارزش اقتصادي زنان را يافت. درك بهتر مشاركت اقتصادي زنان در فعاليتهاي گوناگون مناطق روستايي ايران از طريق طرحهاي مشترك (ميان‌بخشي) قابل حصول مي‌باشد.
اين روش مي‌تواند به عنوان پلي ارتباط ميان مطالعات كلان (كل كشور ايران) و مطالعات فرد (روستا) باشد.
به عنوان نتيجه مستقيم تفكرات دانشمندان علوم اجتماعي در مورد جايگاه زنان و ارتباط آن با اشتغال، تجزيه و تحليل مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي موقتاً و به طور نسبي توجهات فراواني را به خود جلب نمود، در حاليكه جهت‌گيري ناحيه‌اي در آنها به فراموشي سپرده شده بود و يا در حاشيه بدان پرداخته مي‌شد.
اندك مطالعات موجود نيز اغلب منحصراً بر اطلاعات سرشماريها و بر تجزيه و تحليل‌هاي تراكمي مشكلي بوده و يا به صورت تك نگاري و فاقد قابليت تعميم‌گرايي مي‌باشد.
بنابراين مطالعات ناحيه مي‌تواند در سه طبقه تقسيم‌بندي گردد. ابتدا متغيرهايي كه نرخ مشاركت زنان را در سطح كلان مطالعه مي‌كند. دوم: متغيرهاي مياني پايينتر از سطح استان، سوم: مطالعات در سطح خرد مانند روستا.
متاسفانه اقدامات چشمگيري در رابطه با سنجش نقش اشتغال زنان روستايي در نواحي جغرافيايي كه در ايران به طور اساسي واحدهاي اكولوژيكي مجزايي مي‌باشند صورت نگرفته است، شايد اين امر علت شكست بيشتر تجزيه و تحليل‌هايي كه بر اساس واحدهاي اداري اكولوژيكي مجزايي مي‌باشند صورت نگرفته است. شايد اين امر علت شكست بيشتر تجزيه و تحليلهايي كه بر اساس واحدهاي اداري مانند استانها يا شهرستانها بنيان يافته، در رسيدن به هر نتيجه معني‌داري مي‌باشد.
نرخ مشاركت اقتصادي زنان از نقطه‌اي به نقطه ديگر متفاوت است، بررسيها نشان مي‌دهد كه نواحي مركزي و غربي ايران كمترين نرخ مشاركت زنان در نيروي كار را دارا مي‌باشند در حاليكه مناطق شمالي كشور كه عمدتاً داراي معيشتي مبتني بر كشاورزي مي‌باشند بالاترين نرخهاي مشاركت زنان را بخود اختصاص داده‌اند. از جمله اين استانها مي‌توان استانهاي گيلان با نرخ اشتغال (7/29) مازندران (5/15) خراسان (19) را نام برد.
نكته قابل توجه اين است كه زنان در كشورهاي جهان سوم خصوصاً در مناطق روستايي بخش عمده‌اي از نيروي كار را تشكيل مي‌دهند، ليكن آمارها غالباً اين واقعيت را بخوبي منعكس نمي‌نمايند، لذا ميزان مشاركت زنان در نيروي كار از آماري به آمار ديگر و از تحقيقي به تحقيق ديگر متغير است. به منظور جبران اين وضعيت و كنكاش بيشتر در وضعيت اقتصادي و اجتماعي زنان روستايي منطقه مورد مطالعه و همچنين جمع‌آوري اطلاعات نسبتاً صحيح و قابل استناد در مورد نقش زنان در نيروي كار و نحوه توزيع اوقات شبانه‌روز آنان، اقدام به گردآوري اطلاعات ميداني گرديد. بطوريكه اين مطالعه عمدتاً بر اساس گردآوري داده‌هاي ميداني تدوين شده است.
اطلاعات كلي در مورد روستاها و ساير اطلاعات مربوط به منطقه مورد مطالعه به طور خاص داستان گيلان، با استفاده از طرحهاي اجرا شده توسط سازمانها، از جمله جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مركز آمار گردآوري گرديد در اين رابطه جهت دستيابي به اطلاعات مربوط به انواع كشت، شرايط اقليمي، زراعي (ago-climate) عمدتاً از طرح «بررسي وضعيت كشاورزي استان گيلان» كه در دو مجلد توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان به انجام رسيده است. كمك گرفته شد. همچنين اطلاعات مربوط به انواع معيشت روستاها جهت تعيين حوزه اقتصادي و اولويت فعاليت كشاورزي در هر يك از روستاها علاوه بر مطالعه ميداني از نشريه فرهنگ اقتصادي دهات و مزارع استان گيلان كه توسط جهادسازندگي سابق منتشر شده بود استخراج گرديد. ساير اطلاعات مربوط به جمعيت و كم و كيف آن از نشريات مختلف مركز آمار از جمله فرهنگ روستايي استان گيلان، سرشماري و نفوس و مسكن، نتايج تفضيلي مشاركت زنان در نيروي كار و آمارنامه استان گيلان اتخاذ گرديده.
علاوه بر داده‌هاي اوليه، اطلاعات ثانوي در كل منطقه از طريق مصاحبه و مشاهده به دو منظور گردآوري شد. ابتدا لازم بود ايده كلي بر اساس خواص اكولوژيكي، اقتصادي و فرهنگي- اجتماعي مكانهاي مورد مطالعه بدست آيد. و دوم به اين دليل كه اطلاعات اكولوژيكي مندرج در منابع مكتوب با منطقه مقايسه گرديده و به هنگام شود.
همچنين اين تحقيق قوياً به فرهنگهاي جغرافيايي، كشاورزي و اقتصادي- تكنيكي سرشماريهاي عمومي و كتابها و مقالات چاپ شده در نشريات مختلف و رجوع به اسناد و مدارك در كتابخانه‌هاي مختلف منجمله كتابخانه تخصصي زنان در دفتر امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري و امور بانوان وزارت جهاد كشاورزي متكي بوده است.

1-7- محدوديتهاي پژوهش:
- دوري بعد مسافت مورد مطالعه تا تهران.
- تفارن زماني تحقيق با فصل پركار كشاورزي زنان روستاهاي تالش.
- پراكندگي روستاها به دليل شرايط جغرافيايي و كلاً وجود روستاهايي از نوع پراكنده در جلگه.
- عدم راههاي دسترسي مناسب در مناطق روستاهاي كوهستاني.
- پراكندگي اطلاعات محدود بدست آمده در ارگانها و سازمانهاي مختلف شهرستان و استان و پايتخت.
- كمبود منابع و اطلاعات و آمارها و ناقص بودن شان به دليل فاصله طولاني سرشماريها .
- فرصت كم زماني پژوهش تا تاريخ جلسه دفاع.
- عدم وجود منابع علمي جغرافيايي با توجه به نو و در عين حال گسترده بودن موضوع مورد مطالعه.

1-8- تعريف اصطلاحات و واژه‌ها:
تواناسازي
تواناسازي فرايندي است كه طي آن افراد براي غلبه بر موانع پيشرفت فعاليتهايي انجام مي‌دهند كه باعث تسلط آنها در تعيين سرنوشت خود شود واژه تواناسازي به مفهوم غلبه بر نابرابريهاي بنياني است بنابراين با واژه خود اتكايي متفاوت است.
توسعه
مفهوم توسعه در اينجا افزايش رفاه است حاصل آن هم برابري است بنابراين دست آوردهاي توسعه بايد شامل محرومترين و آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه شود توسعه همچنين بايد مردم را چنان توانا سازد كه بتوانند مشكلات خود را تشخيص و بر آنها فائق آيند.
قرار دادن زنان در جريان اصلي توسعه
تقويت مشاركت فعال زنان در توسعه از طريق مرتب ساختن توان و داده‌هاي زنان در توسعه كلان (مانند جمعيت، محيط‌زيست، فقر، كمبود مواد غذايي انرژي و شهرنشيني) اين پيوند توجيه كننده جذب منابع سرشار براي توسعه‌اي مي‌باشد كه قبلاً براي حمايت از زنان و يا ايجاد ارتباط بر برنامه‌ريزي با زنان به كار گرفته شده است.

زن در توسعه
كوششهاي اوليه در اين زمينه WID روي اهميت، نقش زنان و مكتوب نمودن وضعيت نابرابر زنان در جامعه و فرآيند توسعه بوده است.
نيروي كاردستمزدي
در اينگونه كارها، معمولاً فرد در قبال دستمزد نيروي بدني ما فكري خويش را بكارفرما عرضه مي‌نمايد، ليكن در مناطق روستايي اينگونه كارها عمدتاً بر كار شديد بدني استوار است. كارخانگي براي ديگر خانوارها، وجين، نشاء، برداشت محصول و ميوه چيني و ساير خدمات كشاورزي در مزارع ديگران در قبال دريافت كالا و يا مزد نقدي و كار در واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي از جمله اين امور مي‌باشند از ويژگيهاي اين نوع كار اين است كه بيشتر فصلي و پاره‌وقت است، و از آنجائيكه اينگونه اشتغالات غير حرفه‌اي بوده و نيازي به تخصص ندارند لذا كار شديد بدني را مي‌طلبد، كه خصوصاً در مناطق گيلان در شرايط نامساعد و غيرمطلوب و با دستمزدهاي نسبتاً پايين صورت مي‌گيرد. بعضاً زنان روستايي منطقه نيز به لحاظ عدم برخورداري از آموزش و حرفه بطور فصلي به اينگونه اشتغالات مي‌پردازند غالباً اين شكل كار با استثمار زنان صورت مي‌گيرد بطوريكه دلالاني در منطقه با گردآوري نيروي كار زنان و عرضه آنها به بازار كار خود سهمي از حق‌الزحمه آنان را تصاحب مي‌نمايند.

كارخانه براي كارفرما
در اين شكل از كار، زنان در منزل ضمن پرداختن به امور خانه به فعاليتهاي اقتصادي مي‌پردازند، نوع اين فعاليتها با توجه به موقعيت جغرافيايي دوري يا نزديكي روستا به شهر و بازارهاي اصلي متفاوت است. در برخي از اينگونه اشتغالات زنان در قبال دريافت دستمزد اندك به انجام سفارشات كارفرمايان مي‌پردازند، اغلب اينگونه كارها يكي از انواع استثمار مي‌باشد چرا كه عمدتاً كارفرمايان در اينگونه موارد هيچگونه هزينه‌هاي مربوط به بيمه، مرخصي و يا تعطيلات را متحمل نشده و از سوي ديگر هزينه‌هاي متعارف مربط به حضور كارگر در كارگاه يا كارخانه را نيز به عهده نمي‌گيرند. دستمزدهاي ناشي از اينگونه كارها غالباً به قدري اندك است كه نقش موثري در افزايش رفاه خانواده ايفا نكرده و حتي نمي‌‌تواند ضررهاي ناشي از انجام اينگونه فعاليتها از جمله فرسايش جسمي و روحي خود و خانواده از جمله كودكان را جبران نمايد.
قابل ذكر است كه در منطقه مورد مطالعه به لحاظ رونق كشاورزي و نياز فراوان فصلي به نيروي كار زنان، اينگونه اشتغالات بندرت رايج مي‌باشد و تنها در برخي مناطق اخيراً توسط جهاد و يا كميته امداد امام خميني برنامه‌هايي براي استفاده از نيروي كار زنان و جلوگيري از استثمار آنان توسط كارفرمايان خصوصي در دست انجام است كه عمدتاً مرحله آزمايشي خود را مي‌گذراند بافت قالي و پوشاك و صنايع دستي از اين موارد مي‌باشد.

كاربراي خود
اينگونه اشتغالات عمدتاً بصورت فصلي و در كنار كار كشاورزي توسط زنان و بعضاً كودكان انجام مي‌پذيرد. اين كارها انواع صنايع دستي، توليد سبزي و صيفي‌جات و پرورش طيور و تهيه تخم‌مرغ و لبنيات را كه به منظور عرضه به بازارهاي محلي و هفتگي و يا فروش به مشتريان رهگذر و يا همسايگان توليد مي‌گردد را شامل مي‌شود. بر اين اساس اگرچه زنان براي خودكار مي‌كنند ليكن عوايد حاصل از كار انان به تمامي افراد خانواده و همچنين به سرپرست مرد خانوار باز مي‌گردد و نقش تعيين كننده‌اي در بالا بردن سطح رفاه خانواده ايفا مي‌نمايد.
كارياوري
اين نوع اشتغال كه عمدتاً مختص مناطق زراعي شمال كشور مي‌باشد. شكل خاصي از كار است كه در قبال كار صورت مي‌گيرد، بدين ترتيب كه به لحاظ ثقيل بودن امور كشاورزي در تعداد روزهاي محدود و صرفه‌جويي در هزينه كارگر و همچنين منافع حاصل از كار گروهي، زنان روستايي ترجيح مي‌دهند به جاي اجير كردن كارگر كشاورز، خود تعداد روزهاي مشخصي را در زمين ديگران كار كنند و در مقابل به تعداد همان روزها از نيروي كار همسايگان خود بهره‌مندشوند. از اين شكل از كار كه در كاهش هزينه توليد بسيار با اهميت مي‌باشد و زنان را به تعداد روزهايي بيش از مدت لازم براي زمين خود به كار مي‌گيرد شكل بسيار رايج كار زنان در منطقه مورد مطالعه بوده است.

كارخانوادگي بدون دستمزد
شكل عمده كار زنان روستايي كه طيف وسيعي از فعاليتها را شامل مي‌گردد در اين قالب مي‌گنجد اين اشتغالات كارهايي از قبيل كار در مزرعه و باغات را شامل مي‌شود همچنين كارهايي مانند دامداري و پرورش طيور و تامين سوخت خانواده كه دقت و نيروي فراواني را مي‌طلبد توسط زنان خانوار انجام مي‌گيرد. در كنار آن زنان به تهيه برخي موارد و وسايل كه باعث صرفه‌جويي در هزينه خانوار مي‌گردد نيز اقدام مي‌نمايند. از جمله بافت سبد و حصير، پخت نان، تهيه پوشاك براي افراد خانواده و … اين نوع از كار زنان به دليل عدم دريافت دستمزد كه شرط اصلي در مشاغل محسوب شدن افراد توسط مراكز آمارگيري مي‌باشد عمدتاً پنهان بوده و هر چند كه منافع اقتصادي زيادي را به دنبال دارد ليكن بدان شغل اطلاق نمي‌گردد به لحاظ اهميت اين نوع شغل در زندگي زنان روستايي و در توسعه روستا تاكيد اصلي مطالعه حاضر بر روشن ساختن كم و كيف و روند تحول اين نوع شغل نهاده‌اند است.




فصل دوم
كليات و مباني نظري پژوهش

2-1- توسعه و اهداف آن «ديدگاههاي نظري»
دستيابي به توسعه و بهبود كيفيت زندگي از آرمانهايي است كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول نموده و هر از چندگاهي بر اساس تجارب بدست آمده تعريف جديدي از توسعه بر مي‌خيزد و به دنبال آن اهداف مشخص مي‌گردد، كه به دليل طولاني شدن بحث در اينجا از آن صرف نظر مي‌گردد. اما به طور كلي تا پيش از دهه 1970 توسعه صرفاً يك پديده اقتصادي در نظر گرفته مي‌شد و شيوه‌ها و استراتژيهاي توسعه بر بقاي يك نرخ بالاي توليد و بازدهي تاكيد داشت.
در قطعنامه‌هاي سازمان ملل دهه‌هاي 1960 و 1970 «دهه‌هاي توسعه» نامگذاري شد كه بر حسب نيل به هدف نرخ رشد سالانه 6 درصد در توليد ناخالص‌ ملي تعريف گرديد. ديگر شاخص اقتصادي توسعه، نرخهاي توليد ناخالص ملي سرانه بوده است كه يك كشور را در توسعه توليداتش بر حسب نرخي سريعتر از آهنگ رشد جمعيتي مشخص مي‌كنند.
نظر به اينكه توسعه اقتصادي به تغيير برنامه‌ريزي شده ساخت توليد تاكيد دارد بنابراين به دليل كاهش سهم كشاورزي در توليد و اشتغال، استراتژيهاي توسعه معمولاً بر صنعتي شدن سريع شهري و به زيان كشاورزي و توسعه روستايي منجر شده است. اين شاخصهاي اصلي اقتصادي توسعه اغلب با پذيرش كلي و اشاره گذرا به شاخصهاي اجتماعي غير اقتصادي مانند بهبود در سطح سواد، تعليم و تربيت، شرايط بهداشت، خدمات و تامين مسكن تكميل شده است. بنابراين دهه‌هاي 1950 و 1960 توسعه بر مبناي يك ديدگاه اقتصادي بنا شده بود با اين تصور كه منافع حاصل از آن به شكل مشاغل و ساير امكانات اقتصادي به تمام قشرهاي جامعه بشري خواهد يافت بنابراين مسائلي مثل فقر، بيكاري، توزيع و نابرابري در درجه دوم اهميت قرار گرفت.
تجارب دهه‌هاي 1950 و 60 نشان داد كه علي‌رغم دستيابي به اهداف رشد سازمان ملل، از سوي برخي كشورها، همچنان سطح زندگي توده‌ها در اين جوامع تغييري نيافته است. لذا تجديد‌نظر در اين اهداف مورد تقاضاي بسياري از اقتصاددانان و تئوري پردازان توسعه قرار گرفت.
بنابراين در دهه 1970 توسعه اقتصادي بر حسب كاهش يا از بين بردن فقر، نابرابري و بيكاري در چهارچوب يك اقتصاد در حال رشد مجدداً تعريف شد.
بطوريكه بنابر تعريف بروكفيلد: فرايند عامي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه توسعه را بر حسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير تقليل فقر، بيكاري و كاهش نابرابري تعريف كنيم.
بنابراين پديده توسعه تنها يك موضوع اقتصادي نبوده و صرفاً به اندازه كمي در آمد و اشتغال نمي‌تواند سنجيده شود، بلكه يك واقعيت زندگي است و به همان اندازه كه مسايل اقتصادي را در بر مي‌گيرد يك مقوله اجتماعي و فرهنگي نيز محسوب مي‌شود. در اين مورد تودار و توسعه را جرياني چند بعدي مي‌دادند كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري وريشه‌كن كردن فقر مطلق است. به نظر وي توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد، گروههاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد.
بدين ترتيب مي‌توان ادعا نمود كه «بهبود كيفيت زندگي انسان» شرايط لازم و هدف اصلي توسعه است، بطوريكه كليه مردم اعم از زن و مرد نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آنها غيرممكن خواهد بود. اين نيازها عبارتند از غذا، مسكن، بهداشت، امنيت و منزلت انساني، وقتي يكي از آنها وجود نداشته و يا عرضه آن ناكافي باشد، بدون ترديد حالت عقب‌ماندگي مطلق وجود دارد، لذا كاركرد اساسي تمام فعاليتهاي اقتصادي، تامين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد به منظور غلبه بر فقر و بدبختي است.
در يك نگرش كلي تودارو دستيابي به موارد ذيل را مهمترين اهداف توسعه بر مي‌شمارد.
1- امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي اساسي و تداوم بخش زندگي (غذا، مسكن، بهداشت و امنيت) و توزيع گسترده‌تر اينگونه كالاها
2- افزايش سطح زندگي، از جمله درآمدهاي بالاتر، تامين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزشهاي فرهنگي - انساني
3- گسترش دامنه انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.
بدين ترتيب زماني منافع اساسي از همكاري هر دو جنس حاصل مي‌گردد كه زنان نقش حساس را در توسعه كشورهاي خود ايفا نمايند.
اگر زنان بطور كامل در فرايند توسعه شريك نباشند اهداف كلي توسعه بدست نخواهد آمد.
از سوي ديگر در نظريات توسعه اين «منابع انساني» كه در نهايت ويژگي و روند توسعه اقتصادي- اجتماعي را تعيين مي‌كند و به عبارتي عامل اصلي توليد محسوب مي‌گردد، به قول پرفسور فردريك هاربيسون در منابع انساني … پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي‌دهد، سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند، در حاليكه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره‌برداري مي‌كنند، سازمانهاي اجتماعي - اقتصادي و سياسي را مي‌سازند و توسعه ملي را جلو مي‌برند، بوضوح كشوري كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره‌برداري نمايد قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.
فلسفه توسعه «از پايين» كه اخيراً مد نظر سياستگذاران توسعه و برنامه‌ريزان قرار گرفته و بيشتر تكيه‌گاه مردمي دارد نيز فرض را بر اين مي‌گذارد كه مشاركت آحاد جمعيت نه فقط به تنهايي يك هدف است، بلكه پيش شرطي اساسي و ابزاري براي هر راهبرد، توسعه موفقيت‌آميز محسوب مي‌گردد. شكست راهبردهاي پيشين توسعه به طور بنيادي به نبود اين عامل مهم- مشاركت- مربوط مي‌گردد.
از آنجائيكه منابع انساني تعيين كننده جهت و نحوه كاركرد توسعه اقتصادي- اجتماعي هر كشوري است نه سرمايه، به عنوان نيمي از منابع انساني، زنان نه تنها مي‌توانند موضوع و هدف هر نوع توسعه‌اي باشند بلكه عامل پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي- اجتماعي نيز به شمار مي‌آيند.
در كشور ما نيز همانند اكثر كشورهاي جهان سوم يكي از مسائل كه اقتصاد خصوصاً اقتصاد روستايي با آن مواجه است نقش نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توليد در اين بخش و در كل اقتصاد مي‌باشد. در نتيجه سياستهاي موفقيت‌آميز توسعه مي‌بايست بر فهم اينكه چه اتفاقي در گذشته براي زنان رخ داده و در حال حاضر چگونه تحت تاثير روندهاي جاري مي‌باشند نهاده شود. و بر هر در نقش باروري و توليدشان تاكيد ورزيده‌اند و بر اينكه چه سياستهايي از سطح ملي تا بين‌المللي رخ مي‌دهد و يا تاكيد بر جلب مشاركت برابر زنان در سياستگذاري توسعه بنا گردد. بررسيها نشان داده است كه در دستيابي به شاخص توسعه، زنان غالباً از محروميت بيشتري رنج مي‌برند جدول زير بر اساس شاخص‌هاي مختلف توسعه به تفكيك كشورها بر حسب سطوح درآمد بررسي وضعيت زنان در سطح جهاني پرداخته است.
جدول (2-1) زنان در شاخصهاي توسعه به تفكيك مناطق جغرافيايي در جهان
گروههاي بانك جهاني نسبت جنسي اميد به زندگي نرخ باروري عمومي نرخ با سوادي زنان نسبت با سوادي زنان به مردان نسبت زنان در تحصيلات عالي نرخ مشاركت زنان در نيروي كار مشاركت زنان در نيروي كار كشاورزي
درآمد پايين 7/98 6/53 8/5 7/37 5/39 -/3 5/47 5/45
درآمد متوسط پايين 4/100 8/63 9/4 3/54 5/59 -/8 8/37 -/32
درآمد متوسط بالا 4/101 9/66 8/3 1/71 6/72 8/13 2/38 9/28
درآمد بالا صادر كنندگان نفت 7/145 2/65 5/5 8/52 4/68 2/13 5/28 26
نواحي جهاني
آمريكاي لاتين 6/98 8/68 -/4 9/81 6/77 6/16 8/24 6/17
جزائر كارائيب -/97 8/66 9/3 -/75 65 5/8 5/49 8/41
شمال آفريقا 5/104 6/62 5/5 7/44 6/58 5/8 9/33 7/30
آسيا 9/102 9/59 3/4 8/47 5/52 4/5 9/40 -/45
نواحي جنوب صحراي آفريقا 8/97 1/53 2/6 3/37 1/36 1/2 3/47 4/46
Collier, paul. women in Development Defining the I ssues. World Bank (wps 129), 1988, 26 p.
جدول شماره 2-1 يك ديدگاه كلان به موقعيت شاخصهاي مختلف براي كشورهايي كه بر اساس سطوح درآمد و موقعيت جغرافيايي شان در جهان سوم تقسيم‌بندي شده‌اند را فراهم ساخته است. بر اساس اين جدول در كشورهاي كم درآمد زنان اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند، اين زنان فرزندان بيشتري بدنيا مي‌آورند و از آموزش پايين‌تري برخوردارند ليكن درصد بالايي از نيروي كار كشاورزي را تشكيل مي‌دهند. غالباً همچنانكه درآمد ملي افزايش مي‌يابد نسبت جنسي متعادلتر مي‌گردد و نرخ باروري در بين زنان كاهش مي‌يابد و از آموزش بهتري نيز برخوردار مي‌گردند، در اين شرايط زنان نيروي كار كمتري را در كشاورزي تشكيل مي‌دهند.
در بين كشورهاي پردرآمد صادر كننده نفت خاورميانه و شمال ‎‏آفريقا، افراد مذكر همچنان جمعيت غالب را در بر مي‌گيرند، اين وضعيت به دليل مهاجرت كارگران به اين كشورها بوجود آمده است، اين در حاليست كه علي‌رغم نسبت مشاركت وسيع در سطح آموزش عالي، در اينگونه كشورها زنان داراي نرخ زاد و ولد بالا و سطوح پايين فعاليت اقتصادي مي‌باشند در مقياس قاره‌اي، در قاره آمريكاي لاتين نيز ميزان با سوادي زنان بالاست، ليكن مشاركت آنان در نيروي كار رسمي و همچنين در كشاورزي پايين مي‌باشد، عكس چنين وضعيتي در ‎آفريقا و جنوب صحرا حاكم است چرا كه در آنجا زنان نقش عمده‌اي را در توليدات كشاورزي ايفا مي‌كنند. اما از پايين بودن سطح سواد و اميد به زندگي در رنج مي‌باشند.
2-2- توسعه با تاكيد بر نقش زنان:
در بررسي روند تاريخي توسعه دريافتيم كه گرايشات به سمت توجه به ابعاد انساني توسعه در پي شكست راهبرد صنعتي شدن شتابان شهري، برنامه‌ريزان و سياستگذاران توسعه را بر آن داشت تا در تفكرات خويش تجديدنظر گرده و اشتغال جمعيت و بهره‌گيري كافي و متناسب از منابع انساني بويژه زناني كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند، از عمده‌ترين اهداف راهبرد و توسعه در نظر بگيريد، چرا كه عدم دسترسي يا دسترسي محدود نابرابر به فرصتهاي كسب درآمد و اشتغال كه به صورت بيكاري و كم كاري پديدار مي‌گردد خود از عمده‌ترين علل فقر است. بنابراين تعريف دستيابي به توسعه امكان پذير نيست مگر اينكه برنامه‌اي همه جانبه و يكپارچه طرح‌ريزي گردد كه زنان و مردان در قالب واحدي نگريسته شوند.
بنابراين تا پيش از 1970 تصور بر اين است كه فرآيند توسعه بر زنان و مردان به طور يكسان اثر مي‌گذارد، در اين زمان نفوذ سرمايه‌داري منجر به مدرنيزاسيون شده و باعث نابودي اقتصاد نسبي گرديد و اين امر لطماتي را كه بر زنان وارد مي‌شده تشديد نمود بطوريكه بخش مدرن اكثر فعاليتهاي اقتصادي از قبيل صنايع تبديلي، توليد پوشاك و صنايع كارگاهي را كه به مدت طولاني وسيله‌اي براي امرار معاش زنان بوده قبضه كرده و اكثر كارهاي جديد متناسب به مردان اختصاص يافت. در حاليكه درآمد زنان پايين‌تر از سطحي است كه بتوانند خود و خانوادشان را تامين نمايند. لذا زماني كه روشن گرديد توسعه اقتصادي به طور خودكار باعث كاهش فقر توسط اثرات «نشست به پايين» Trickle down نمي‌گردد، مسائل توزيع و برابري منافع براي بخشهاي مختلف جمعيت در تئوري توسعه اهميت بيشتري يافت. بطوريكه در كشورهاي در حال توسعه تحقيقات در رابطه با زنان اساسي‌ترين فرضيات توسعه بين‌المللي را مورد استفاده قرار داده وديدگاه تئوريكي جديدي را طلب نمود در اوايل دهه 1970 مدل يكپارچگي (Integration) بر اين عقيده تكيه داشت كه زنان مي‌توانند در مدلهاي مناسب توسعه موجود وارد شوند بدون اينكه نياز به تغيير اساسي در ساختار فرآيند توسعه وجود داشته باشد.
از سوي ديگر بدليل اينكه برخلاف پيش‌بيني‌هاي آن زمان اثرات مثبت رفاه كه قرار بود از رشد سريع اقتصادي سرچشمه بگيرد و سود مالي حاصله از آن را به دامان طبقات فقير اجتماع بريزد به وقوع نپيوست، سازمان جهاني كار (ILO) اولين قدم را در برنامه تدوين شده‌اش به نام برنامه جهاني استخدام، ايجاد كار و به استخدام درآوردن اكثريت برداشته و آنرا جز سياستهاي اصلي خود قرار داد.
بنابراين از سال 1970 توجهات جهاني و پروژه‌هاي تحقيقاتي به سمت زنان جلب گرديد و جزوات عمومي براي آگاهي بخشيدن و توجه دادن به نحوه تاثيرگذاري برنامه‌هاي توسعه بر زندگي زنان تدوين شده در اين راستا آژانس‌هاي ملي و بين‌المللي بحث در رابطه با دخالت دادن زنان در كنترل و جهت‌گيري اهداف توسعه را آغاز كردند اين تاكيد حداقل در سطح محلي قابل طرح بود.
اين علاقه‌هاي نسبي و جديد در تغييرات دراز مدتي كه در اواخر قرن بيستم در سرتاسر جهان رخ داد تاثير نهاد.
حركتهاي فمينيستي در كشورهاي صنعتي در 1975 سال بين‌المللي زن و رويدادهاي پراكنده تمامي شواهد بر اين انقلابات مي‌باشند، همچنين اين سالها با تغييراتي در تغذيه مادران و كودكان، در فرصتهاي آموزشي براي دختران و يا اعطاء حق تصميم‌گيري و انتخاب اشتغالات نقدي در شهرهاي كوچك يا بزرگ همراه بوده است.
كليه اقدامات مذكور به اين فرض استوار بوده‌اند كه برنامه‌هاي توسعه نه تنها هيچگونه نفعي را براي زنان در پي نداشته بلكه در اغلب موارد باعث بروز لطمات بيشتري بر آنان گرديده است. لذا اين سوال كه زنان چگونه در پروژه‌هاي توسعه داخل شوند بطور دائم و خودكار اثر سوي محققان و مجريان مطرح بوده است. اعلام سال 1975 به عنوان «سال جهاني زن» و در پي آن اعلام «دهه زن» از سوي سازمان ملل توجه جهانيان را به نقش انكار ناپذير زنان در توسعه جلب كرد و انگيزه‌هاي لازم را در سازمانهاي بين‌المللي و بسياري از حكومتها به منظور تلاش رفع تبعيض از زنان به وجود آورد. اين فعاليتها در پايان دهه نقش زنان در توسعه با برگزاري كنگره استراتژيهاي آينده براي پيشرفت زنان در نايروبي پايتخت كنيا به اوج خود رسيد در همين زمان بخصوص و بعد از اعلام سال زن، حجم عظيمي از تحقيقات تحت عنوان زنان در توسعه (WID) به بررسي مسائل خاص زنان از ديدگاههاي گوناگون پرداختند. اين در حالي بود كه مدارك موجود اثرات متقابل مشاركت زنان در توليد خصوصاً زنان روستايي و نيازهاي خاص آنان را از نظر توليدات كشاورزي و غير كشاورزي و بهداشت و رفاه خانواده ناديده گرفته بودند. اساس اين نظريه بر اين بوده است كه زنان، شركت كنندگان فعال در فرآيند توسعه‌اند و از طريق نقشهاي توليدي و باروري و نگهداري و پرورش نيروي انساني خود يك نقش بسيار مهم و غالباً ناشناخته در رشد اقتصادي كشورشان دارند.
نظريه (women in development) WID كارش را با فرض اينكه استراتژي‌هاي توسعه بر عليه زنان عمل كرده و باعث شدن آنها شده آغاز كرد و به اين نتيجه رسيد كه زنان را با از طريق استخدام و معرفي به بازار كار وارد فرآيند توسعه نمود. بنابراين نظريه وق معترف به احتياجات عملي جنسيت در راستاي بدست آوردن مايحتاج آنان مي‌باشد. مطالعات تحت عنوان «زنان در توسعه» WID از چند نظر داراي اهميت بوده است.
اولا: آنها به انتقال فوري نوسازي يا «نشست به پايين» در فرآيند توسعه شتاب داده‌اند. اين امر از طريق روشن ساختن اثرات مدرنيزاسيون نه تنها بر سياستگذاريهاي روستايي بلكه بر مردان و زنان كه غالباً منجر به بدتر شدن شرايط آنها و افزايش بار كاري آنان گرديد صورت گرفت.
ثانياً: موارد بي‌شماري از مطالعات اين واقعيت را كه سياستهاي توسعه روستايي غالباً به اثرات و اهداف پيش‌بيني شده خود نمي‌رسد و بعضاً منجر به اثرات منفي و ناخواسته نيز مي‌گردد را گوشزد كرده‌اند. اين در صورتي است كه نقش و موقعيت زنان و خانوارهاي روستايي به طور واضح و آشكار به حساب آيند.
از سوي ديگر جغرافيدانان نيز از توجه به اين امر غافل نبوده‌اند و جغرافياي جنسيت بخشي از مطالعات جغرافياي انساني گرديد هر چند كه اين مطالعات هنوز مراحل اوليه خود را مي‌گذراند، اما منجر به گشايش دريچه‌هاي جديدي در جغرافيا شده است.
در اين ميان ادعاي اصلي جغرافيادانان فمنسيت تاكيد بر مشاركت زنان به عنوان نيروي كار مولد است و ديدگاه اساسي آنان پيوستگي ايدئولوژيكي است در تقسيم كار بين مكانهاي مختلف كاري، مانند خانه، محل كار خارج از خانه و يا در درون خانه، آنان توليد مثل را به عنوان بخشي از زندگي اقتصادي و اجتماعي مهم قلمداد كرده و به عنوان بعد توليد كه جغرافيدانان بطور سنتي در پي كشف آن هستند موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهند. همچنين در قالب ارتباط متقابل بين دو بعد انساني و طبيعي كه در كانون جغرافياي انساني قرار دارد زنان را به عنوان موضوع اجتماعي مطالعه مي‌نمايند.
در حقيقت موضوع اصلي انتخاب شده براي كنفرانس سال بين‌المللي زنان نيز نشانگر اين بوده كه نظريه‌ برابري بر خلاف ظاهر توسعه‌اش بيشتر منعكس كننده عقايد فمنيست جهان اول كه اصول كار خود را بر مبناي تساوي حقوق زن و مرد گذارده بنا شده بود. نمايندگان جهان سوم با اينكه به مشكلات زنان اعتراف داشتند، اصل توجه خود را بيشتر بر توسعه معطوف داشتند، با اين فرض كه توسعه خود بخصوص باعث ارتقاء مقام زن مي‌گردد.
2-3- ديدگاههاي موجود در تئوري زن و توسعه:
در كشورهاي جهان سوم تحقيقات در مورد زنان منجر به بازنگري در فرضيات توسعه بين‌المللي شده و ديدگاه تئوريكي جديدي را طلب نمود. در اين راستا «مدل يكپارچگي» Interyration model كه در اوايل 1970 بر اين عقيده استوار شده بود كه زنان مي‌توانند بطور مناسبي از منابع توسعه همپاي مردان بهره‌مند شوند بدون اينكه نياز به تغيير اساسي در ساختار فرآيند توسعه مورد لزوم باشد سخت مورد انتقاد قرار گرفت و خصوصاً از سوي فمنيستها مردود شناخته شد. ريشه اين عدم تعادل را مي‌توان در نابرابري موقعيت زن و مرد در خانواده و جامعه جستجو نمود. به طور كلي سال 1950 برنامه‌ريزي توسعه مورد توجه جهاني قرار گرفت، نظرات مختلفي كه اثرات گوناگوني بر زنان داشتند مورد آزمون قرار گرفتند، خلاصه اين نظرات به شرح زير مي‌باشد:
رفاه:
اين اولين ديدگاهي بود كه از سال 1950 تا 1970 در ادبيات مربوطه حاكم بوده و هنوز به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مقصود اصلي در اين ديدگاه اعطاء امكانات رفاهي به زنان جهت ايفاي بهتر نقش مادري كه مهمترين و اصلي‌ترين نقش آنان است مي‌باشد در اين مرحله وضعيت تغذيه، تهيه مواد غذايي و درآمد خانوار بررسي شده و وضعيت زنان و مردان در اين موارد با يكديگر مقايسه مي‌گردد. اين ديدگاه تنها به توصيفات آماري از وضعيت زنان اكتفا كرده و بر اساس اين تصور كه زنان فقط از مزاياي برنامه‌هاي رفاهي استفاده مي‌نمايند بنا نهاده شده. در اينجا اهميتي به اينكه آيا زنان به تنهايي موجودات سازنده و توليد كننده در رفع احتياجات خود مي‌توانند باشند داده نشده است. چرا كه محققان تاكيد داشته‌اند كه «اقدام براي زنان فقير در جهان سوم بر اين تشخيص متكي است كه سرمايه‌گذاري براي زنان بازگشت سريع سرمايه را بدست نداده و يا سرمايه‌گذاري براي توسعه مردان را كاهش نمي‌دهد اين امر در تداوم ديدگاه رفاه در قالب پروژه‌هاي انتقادي نيز مشهود است، بدين معني كه تاكيد بر تخصيص مهارتهاي سنتي و مخصوص جنس خاص (مانند بافندگي و صنايع دستي) براي توليد كالاهايي است كه بازارهاي محدودي دارند. لذا پروژه‌هاي اقتصادي زنان منجر به اقدامات انفكاكي اندكي مي‌شود كه اغلب به طور داوطلبانه صورت مي‌گيرد. زيرا نه تنها دولت بلكه موسسات اجرايي مشتاق به سرمايه‌گذاري در بخشهاي سود ده مي‌باشند.
نهايتاً هدف اين ديدگاه بر اين فرض استوار شده كه اگر وضعيت رفاهي دختران و زنان به دليل تبعيضات جنسي پايين است پس فائق آمدن بر اين تبعيضات، فرآيند توسعه و تواناسازي و بنابراين سطوح بالاتر مراحل برابري را در بر مي‌گيرد.
فقرزدايي:
دومين ديدگاه WID به افزايش توان توليدي زنان فقير منجر گرديد و فقر آنان را به عنوان يك شكل توسعه نيافتگي قلمداد نمود نه به دليل ضعيف‌تر بودن آنان، نظريه فقرزدايي بود. تاكيد اين ديدگاه بر اين است كه زنان در مقايسه با مردان، دسترسي كمتري به آموزش اشتغالات نقدي، خدمات و آموزشهاي حرفه‌اي و همچنين به صنايع دارند، اين محروميت حتي كمبود دسترسي به دسترنج خود را نيز در بر مي‌گيرد. در اين‌جا برابري به معناي اين است كه زنان داراي حق مساوي دسترسي بر طبق اصول برابر مي‌باشند. به طوريكه زنان داراي حقي برابر براي دسترسي به منابع در حيطه خانواده و در مقياس بزرگتر در سيستم كشوري نيز داشته باشند.
بدين ترتيب اين ديدگاه نابرابري اقتصادي بين زنان و مردان را به تحت سلطه و يا پست‌تر بودن زن مربوط نداشته بلكه آن را نتيجه فقر مي‌داند، بنابراين از بين بردن عدم تساوي بين زن و مرد به از بين بردن نابرابريهاي اقتصادي تغيير جهت پيدا مي‌كند. امور زنان- با عنايت خاص به اكثريت زنان جهان سوم به عنوان فقيرترين فقيران- از امور برابري جدا شده و به موضوع فقر ربط داده مي‌شود، قابل ذكر است كه اين روش با پايان ناموق دهه اول توسعه و بوجود آمدن مدلهاي ديگري در جهت توسعه اقتصادي - اجتماعي جهان سوم مصادف گشت كه سبب شد اين ديدگاه توسط فمنيستهاي جهان سوم در اواسط دهه 1980 مطرح گردد.
برنامه‌هاي فقرزدايي و اشتغال‌زا براي زنان:
فرصتهاي اشتغال و كسب درآمد براي زنان بر اساس نوع فعاليت، موقعيت كاري و بخش توليدي به چندين راه قابل تقسيم بندي است، در اكثر كشورهاي در حال توسعه ميان جريان اصلي برنامه‌هاي توسعه (با هدف افزايش رشد) و برنامه‌هاي فقرزدايي (كه در حمايت از فقرا جهت دهي شده) تمايزي وجود دارد. جريان اصلي برنامه‌هاي توسعه بطور معمول در خط السير بخشي توسعه يافته است. بطوريكه فعاليتهاي حياتي اقتصاد با نسبتهاي بودجه بالا و مطلوبي تعيين مي‌شوند تا جهت پشتيباني از توسعه به وزارتخانه‌ها و يا دپارتمانها اختصاص يابد، از سوي ديگر برنامه‌هاي فقرزدا براي ارائه امكانات رفاهي، توليد سرمايه و يا اشتغال براي فقرا طراحي شده‌اند و به طور معمول دپارتمانها و يا وزارتخانه‌ها را از درگيري در اين امور آسوده مي‌سازد. برنامه‌هاي زنان - چه اقتصادي و چه اجتماعي- معمولاً در قالب برنامه‌هاي فقر زدايي و رفاه جاي مي‌گيرد.
با اينكه پروژه‌هاي درآمدزا براي زنان كم درآمد از سالهاي 70 ميلادي به اين طرف رو به ازدياد گذاشته‌اند ولي عموماً اين پروژه‌ها بصورت كوچك مقياس و توسط نهادهاي غيردولتي (كه غالباً توسط زنان اداره مي‌گردد) سازمان داده شده‌اند. هدف اكثر اين پروژه‌ها اين بود كه توليد زنان را در كارهايي كه به طور سنتي هميشه بوسيله زنان انجام مي‌گرفته بالا ببرد و كمتر به آموزش مهارتهاي جديد در زمينه‌هاي گوناگون گرايش داشته‌اند لذا اين پروژه‌ها غالباً از توليدات روستايي كه مشخص‌تر مي‌باشند پشتيباني مي‌كنند تا بخشهاي شهري كه متنوع‌تر هستند. اختلاف نظرها و انتقادات متفاوتي در مورد اينگونه پروژه‌ها پيش آمده است، بووينگ (Buvinic) در سال 1986 مسائلي را كه در موقع اجراي پروژه‌هاي ضد فقر تجربه مي‌شود مشخص كرد. به خاطر ارجحيت دادن آنها به مسائل رفاهي و همچنين بخاطر اين كه پروژه‌ها در موقع طرح هم محدوديتهاي زيادي را ايجاد مي‌كند آنها را مورد انتقاد قرار مي‌دهد.
علاوه بر اين در طراحي پروژه‌هاي درآمدزا اكثر شرايط اساسي كه قابل اجرا بودند اين پروژه‌ها را تضمين مي‌كند از قبيل دسترسي به مواد خاصي كه بدست آوردن آنها آسان باشد. بازار تضمين شده و ظرفيت توليد در سطوح پايين فراموش شده و ناديده گرفته مي‌شود.
يكي از انتقادات اصلي وارده به برنامه‌هاي اشتغال‌زا اين است كه چون اين برنامه‌ها به طور نسبي قادر به تغيير تقسيم‌كار بر حسب جنس در درون خانواده هستند ممكن است توازن قدرت بين زن و مرد را در داخل خانواده دگرگون سازند. از سوي ديگر ترس از اينكه برنامه‌هاي مخصوص براي زنان كم درآمد ممكن است بودجه اندكي را براي كمك به كليه افراد فقير اختصاص يافته كاهش دهد دولتهاي كشورهاي جهان سوم را بر آن داشته است كه تمايلي به اختصاص منابع از بودجه‌هاي ملي خود به برنامه‌هاي مربوط به زنان نداشته باشند و بجاي آن منابع موجود را به خانواده و يا خانوار اختصاص دهند، در حاليكه واقعيت اين است كه منابع اختصاص يافته نهايتاً در دست مردان به عنوان سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.
به علاوه تمركز بيشتر بر نقش توليدگر زن در نظريه فقرزدايي بدين معني است كه نقش باروري، پرورش و نگهداري نيروي انساني او به دست فراموشي سپرده شده است پروژه‌هاي درآمدزا با اين تصور كه زنان وقت آزاد كافي براي انجام فعاليتهاي توليدي دارند، فقط سبب ازدياد ساعات كار زنان در روز مي‌گردد و مشكلات آنان را بيشتر مي‌كند، لذا تا زماني كه اينگونه پروژه‌ها تسهيلات اضافي، كارخانه و نگهداري از كودكان را كاهش ندهد. (براي مثال از طريق ايجاد مراكز مناسب براي نگهداري بچه‌ها) حتي ممكن است آنها در رسيدن به احتياجات عملي زنان از طريق به دست آوردن درآمد هم شكست بخورند. پروژه‌هاي اشتغال‌زاي فقرزدايي ممكن است در جهت ايجاد كار و به استخدام در آوردن زنان موثر باشد و بنابراين احتياجات عملي آنها را تا حدي برطرف كند ولي چنانچه ايجاد كار و به استخدام در آوردن زنان منجر به استقلال آزادي بيشتر آنان نشود نمي‌تواند در بدست آوردن احتياجات استراتژيك آنان قدمي بردارد و اين تفاوت اساسي بين نظريه‌ برابري و فقرزدايي است.
كارآيي:
اين رايجترين ديدگاهي است كه امروزه به كار مي‌رود، هدف آن اطمينان يافتن از اين است كه توسعه سودمند و موثر بوده است اين ديدگاه بر آگاهي از اينكه سياستهاي موازنه و تنظيم انتقادي بر مشاركت زنان در توسعه تكيه دارد و به كاراتر شدن آنان در مديريت منجر مي‌شود بنيان يافته است. در نظر كارآيي، تمركز از «زن» برداشته شده و بر «توسعه» نهاده شده با اين فرض كه افزايش شركت زنان در امور اقتصادي در جهان سوم بطور خودكار منجر به افزايش برابري خواهد شد. در حقيقت اين نظريه براي خيلي‌ها هميشه بصورت مهمترين نظريه بوده است علي‌رغم آگاهي از نحوه مشاركت اقتصادي زنان و آگاهيهاي بيشتر درباره اينكه چگونه آنها را در پروژه‌ها و برنامه‌ها داخل نمود ليكن در واقع تا كنون مشاركت اندكي رخ داده است. هر چند كه پروژه‌هايي براي متنفع ساختن زنان با موضوع افزايش دسترسي زنان به آموزش و پرورش، اعتبارات، زمين و ساير منابع مورد نياز براي پيوستن آنها به اقتصاد در حال توسعه صورت گرفته ليكن اين پروژه‌ها تا رسيدن به مشاركت اكثريت زنان و ارتقاء كارآيي آنان از طريق دادن مهارتهاي لازم و بهبود كيفيت مشاركت آنان توسط افزايش دسترسيها به موارد فوق‌الذكر راه طولاني باقي است.
برابري:
اين ديدگاه پايه و اساس نظريه زنان در توسعه است كه در طي دهه زنان مطرح گرديد در اين ديدگاه زنان به عنوان مشاركت كنندگان فعال در فرآيند توسعه لحاظ شده‌اند و از طريق نقشهاي توليدي و باروري و نگهداري و پرورش نيروي انساني خود يك نقش بسيار مهم و اغلب شناخته شده در رشد اقتصادي كشورشان دارند در ابتدا اين نظريه فرض را بر اين نهاد كه استراتژيهاي اقتصادي اكثراً داراي اثرات سوء بر امور زنان بوده و موقعيت اجتماعي و اقتصادي آنان را بيشتر به خطر مي‌اندازد و سپس به اين نتيجه رسيد كه زنان را بايد از طريق معرفي به بازار كار و استخدام وارد فرآيند توسعه نمود. در راستاي آن اين نظريه مساله اساسي برابري را كه اجزا مهم و عمده مقوله توسعه است مد نظر قرار داد.
توجه اوليه اين نظريه معطوف به عدم تساوي بين زن و مرد در حيطه زندگي فردي و اجتماعي و بين گروههاي مختلف اجتماعي - اقتصادي مي‌باشد. بنابراين طرفداران اين نظريه اهميت بسيار براي استقلال مالي زن كه به گفته آنها به برابري منجر مي‌شود قائل مي‌باشند.
با تمركز بر از بين بردن عدم تساوي بين مرد و زن، مخصوصاً در مقوله تقسيم كار بر حسب جنس، نظريه برابري يكي از احتياجات مهم استراتژيك جنسيت را مورد توجه قرار مي‌دهد. نظريه برابري (عدالت) به عنوان يكي كردن مفهوم توسعه و تساوي شناخته ناشده است. منطق اساسي در پشت اين نظريه آنست كه زنان كه از بهره‌وران پروژه‌هاي توسعه هستند، در فرآيند توسعه به مردان باخته‌اند. بنابراين فرآيند تقسيم دوباره منابع و منافع براي زنان از هر طبقه اقتصادي و اجتماعي افزايش و براي مردان كاهش پيدا كند، حتي اگر لازم باشد سياستهاي مثبت فرق‌گذاري اجرا شود. نتيجه منطقي اين نظريه تساوي بيشتر همراه با رشد اقتصادي بيشتر خواهد بود.
با اين اوصاف اجراي اهداف سال جهاني زنان به دقت منعكس كننده نظريه برابري بود. آنها با دعوت به تساوي بين زن و مرد خواستار برخورداري زنان از سهم منصفانه‌تري از دست‌آوردهاي توسعه شدند. و به اين نتيجه رسيدند كه نقشهاي سنتي زنان و مردان مي‌بايد تغيير يابد (سازمان ملل متحد 1976) با چنين طرحي دستورالعمل فعاليتهاي آينده دولتها و سازمانهاي توسعه براي دهه زنان تعيين گرديد. نحوه بيان در اجراي اين برنامه به گونه‌اي بود كه از ميان صريح اهداف شروع و به «شركت دادن»، «افزايش شركت زنان» و «بهتر شدن شركت زنان» در امر توسعه با كمك به بهتر شدن شرايطي كه شركت آنان را مطلوب نمايد خاتمه پيدا كرد. (بانك جهاني- 1980-1984)

توانبخشي:
اين ديدگاه كه تا اواسط 1980 مورد حمايت فمنيستهاي جهان سوم بوده است با هدف قدرت بخشيدن به زنان توسط خوداتكايي بيشتر مطرح گرديد و بادر نظر گرفتن ظلم و تعدي كه نسبت به زنان صورت مي‌گيرد نه تنها آنرا ناشي از تفكرات مردسالارانه مردان مي‌دانستند بلكه آنرا پيامد ستم استعمار و به دنبال آن استعمار نو مي‌خواندند.
2-4- نقش مشاركت زنان در اقتصاد روستايي
از ديرباز مشاركت زنان در فعاليتهاي روستا دستخوش تغييراتي بوده كه از مجراهاي مختلف منشاء گرفته است. به عنوان مثال خانم «ايلين پاور» در كتاب «زنان قرون وسطي» آورده است: در قرون وسطي هيچ شغلي نبود كه زنان از آن بركنار باشند از صدارت تا آهنگري و پيشه‌وري.
در جوامع روستايي زنان به دليل توليد مواد غذايي و فعاليتهاي صنايع دستي، همواره مورد تمجيد و احترام قرار مي‌گرفتند يكي از جنبه‌هاي فعاليت زنان در محيط روستا كه بسيار نيز جالب توجه است «مشاركت آنان در حفظ محيط زيست و احياي مراتع مي‌باشد.
خانم «شارون كلينگ لاكيجا» مدير اجرايي يونيفيم در مقاله‌اي كه به مناسبت كنفرانس زمين منتشر شد آورده است كه «زنان» مسئوليت مقدماتي مديريت منابع طبيعي را بر عهده دارند. آنان نگهبانان دانش بومي هستند و بارها در برابر بحرانهاي زيست محيطي، اقتصادي و سياسي توانايي و مقاومت بالايي را از خود نشان داده‌اند.
در برخي از نقاط ايران نيز، زنان بخشي از فعاليتهاي تجاري را انجام مي‌دهند، آنان در بازارهاي هفتگي نظير دوشنبه بازار و جمعه بازار، محصولات درختي، صيفي، توليدات لبني وصنايع دستي خود و خانوادشان را مي‌فروشند. زنان روستايي به عنوان گروهي از مخاطبان اصلي برنامه‌هاي آموزشي- ترويجي، بخش عمده‌اي از جمعيت ساكن در نقاط روستايي هستند كه در توليد محصولات زراعي، دامي، صنايع دستي و تبديلي خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، نقش اساسي و كليدي را ايفا مي‌كنند. علاوه بر اين آنان حراست كنندگان نسلهاي آينده مناطق روستايي هستند كه در بسياري از تصميم‌گيريهاي مهم خانوادگي نقش دارند و در نهايت اعضاي موثري در روند توسعه روستايي به شمار مي‌روند با توجه به اين امر زنان روستايي بايد از جايگاه ويژه‌اي در نظام آموزشي- ترويجي برخوردار باشند و برنامه‌هاي ترويج بايد متناسب با نيازها و علايق اين قشر از جامعه طرح‌ريزي شوند.
اهميت سهم زنان نه تنها در خانواده بلكه در جامعه نيز كاملاً ناشناخته باقي مانده است زنان در تمامي ادوار تاريخ و به خصوص در اقتصاد خانوار و حتي جغرافي‌دانان همواره از ظهور مرد كارورز، انديشه‌ورز و خلاق سخن گفته و به طور عمده زن كارورز، انديشه‌ورز مولد و خلاق را به فراموشي سپرده‌اند. اين در حالي است كه زنان سهم اساسي در پيشرفت بشريت، كشف آتش، كشاورزي، اهلي كردن حيوانات، سفالگري، بافندگي، رنگرزي، كشف گياهان طبي و قنون متعدد، داشته‌اند.
2-4-1- اهميت اشتغال زنان در مناطق روستايي
زنان در انواع فعاليتهاي زراعي مثل نشاكاري، وجين، درو و برداشت محصول (عمدتاً برداشت پنبه، سيب‌زميني، برنج، توتون و سردرختي‌ها و …) جمع‌آوري و دسته كردن كاه و كلاش و علوفه جمع‌آوري و پاك كردن حبوبات و ساير فعاليتهاي جنسي مزرعه، مانند ضد عفوني و كاغذ پيچي مركبات، حمل محصولات و حضور در بازارهاي محل براي عرضه محصولات زراعي و دامي و انواع فعاليتهاي مربوط به دامداري، مانند دوشيدن دامها، نگهداري و نظافت آنها تغذيه طيور، جمع‌آوري تخم‌مرغها و پيله ابريشم و پختن نان مشاركت دارند.
علاوه بر آن زنان در توليد صنايع روستايي ايران بخصوص در توليد قاليبافي، جاجيم بافي، نقش عمده‌اي دارند و بيشترين درآمد خانواده در بسياري از روستاهاي ايران خصوصاً در فصول پاييز و زمستان از اين طريق به دست مي‌آيد. اقتصادي طرف ديگر بايد توجه داشت كه همگام با تحولات ناشي از اصلاحات ارضي ايران و با استقلال خانواده دهقاني و نفوذ كشت تجاري در روستاهاي ايران بتدريج نقش توليدي خانواده روستايي كاهش يافته و ساخت و ابعاد آن نيز متحول گرديده است. در اين روند از نقش اقتصادي زنان كاسته شده و فعاليتهاي آنها بيشتر محدود به محيط خانه و امور خانه‌داري شده است.
در واقع، ماشين‌آلات كشاورزي و نيروي كارگران كشاورزي، جايگزين نيروي كار اعضاي خانواده شده و محصولات مختلف كشاورزي نه براي تامين مايحتاج ضروري خانواده بلكه براي عرضه به بازار انتخاب و كشت مي‌شود.
تحول عمده در مشاغل زنان طي دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضي، سال 1335 و 1355 مربوط به كاركنان خانوادگي بدون مزد مي‌شود، به طوري كه ارقام حاصل از سرشماري نفوس و مسكن سال 1355 نشان مي‌دهد 9/84 درصد زنان شاغل در امور كشاورزي و 9/14 درصد شاغل در عمليات توليدي و صنعتي در گروه كاركنان خانوادگي بدون مزد گنجانده شده‌اند. در حالي كه همين ارقام در سرشماري سال 1365 به ترتيب 5/29 و 3/70 درصد تغيير كرده است. يعني پس از اصلاحات ارضي فعاليتهاي توليدي زنان عمدتاً در بخش توليدي و صنعتي متمركز شده است. علاوه برآن، ارقام نشان مي‌دهد كه در سال 1335 فقط 6/19 درصد زنان در امور كشاورزي، مزدبگير خصوصي محسوب مي‌شوند. حال آنكه اين رقم در سال 1335 به 2/63 درصد افزايش يافته است. به اين ترتيب قابل توجه است كه پس از اصلاحات ارضي از نيروي كار زنان به عنوان كارگران كشاورزي مزدبگير استفاده بيشتر شده است. البته هر قدر زنان به قشر پايين و سلسله مراتب پايين تعلق داشته باشند معمولاً فعاليت آنها بيشتر مي‌شود. به طوري كه در بعضي از جهات، زنان گاهي در شخم كردن زمينهاي زراعي نيز با مردان همكاري مي‌كنند در حالي كه فعاليت زنان در قشر بالا فقط به رسيدگي در امور خانه و تربيت بچه‌ها و احياناً پختن نان محدود شده و در امور زراعت هيچ گونه دخالت مستقيمي نداشته و ندارد.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه حدود 7/6 درصد كل زنان روستايي 6سال و بالاتر به فعاليت خانه‌داري مشغول مي‌باشند حدود 2/20 درصد كل زنان روستايي را حصلين تشكيل مي‌دهند. حدود 3/5 درصد كل زنان شاغل بوده و علاوه بر آن در حدود 4/1 درصد نيز بيكار 7/0 درصد درآمد بدون كار داشته، 1/9 درصد به ساير فعاليتها اشتغال داشته و 3/1 درصد نيز داراي فعاليت مشخصي نيستند.
علاوه بر موارد فوق از تعداد كل شاغل ساكن در مناطق روستايي حدود 3/20 درصد در گروه سني 19-15 ساله، 3/15 درصد در گروه سني 29-15 ساله 8/9 درصد در گروه سني 14-12 ساله 8 درصد در گروه سني 34-30 ساله، 4/6 درصد در گروه سني 39-35 ساله، 4/5 درصد در گروه سني 54-50 ساله 1/4 درصد در گروه سني 59-55 ساله و … قرار دارند.
بنابراين با توجه به نتايج فوق بيشترين تعداد شاغلان زن در گروه سني 19-15 ساله و كمترين ميزان اشتغال زنان روستايي در گروه سني 6-0 ساله قرار دارد.
جدول 2-2 بيانگر اين مساله است كه از كل فعاليتهاي موجود، بخش صنعت با درصدي معادل 8/70 و بخش كشاورزي و دامپروري و شكار و جنگلداري با 64درصد، بيشترين ميزان اشتغال زنان روستايي و بخش عمده فروشي و … با 3/13 درصد و خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي با 9/8 درصد كمترين ميزان اشتغال زنان روستايي را به خود اختصاص داده‌اند. در ضمن در بخشهاي حمل و نقل و … و استخراج معادن، آب و برق و گاز زنان روستايي هيچ گونه فعاليتي ندارند.
وضعيت اشتغال زنان روستايي به تفكيك مشاغل در سال 1375
جدول شماره (2-2) شاغلان 6 ساله و بيشتر بر حسب گروههاي عمده فعاليت (برحسب هزارنفر)
گروه عمده فعاليت زنان كل كشور زنان نقاط روستايي درصد
كشاورزي- دامپروري- شكار و جنگلداري 263 247 64
استخراج معادن 1 - -
صنعت 216 153 8/70
آب و برق و گاز 2 - -
ساختمان 9 4 44
عمده فروشي- خرده فروشي و رستوران 15 2 3/13
حمل و نقل انبارداري خدمات مالي و حقوقي 9 - -
خدمات عمومي و اجتماعي وشخصي 414 37 9/8
فعاليتهاي غير قابل طبقه‌بندي 48 12 25
جمع 977 455 1/46
منبع: سرشماري و نفوس مسكن 1375
اين يافته‌ها آشكار مي‌سازند كه بخش بزرگي از جمعيت فعال روستايي كشور در دو بخش صنعت و كشاورزي متراكم شده‌اند. تراكم جمعيت در يك بخش و عدم توجه در بخشهاي ديگر باعث مي‌شود كه اختلاف سطح بوجود آيد. اين اختلاف سطح يا عدم وجود زنان در يك يا چند بخش ديگر به صورت مساله‌اي اساسي درآمده است و معمولاً به صورت نياز و وابستگي به جامعه پيشرفته‌تر، خود را نشان خواهد داد.
هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي ممكن است موجب توفيق مجموعه موقعيتهايي شود كه فرد فرد آنها به تنهايي قادر به رسيدن بدان نباشند. و اين رشته فعاليتها، يكديگر با به صورت تعاملي و متقابل حمايت كرده و خود به خود پيشرفت خواهند كرد. در مجموع «هماهنگي» يكي از اساسي‌ترين و موثرترين عناصر برنامه‌ريزي توسعه، اما در عين حال فراموش شده‌ترين آنهاست. هماهنگي يعني برقرار كردن رابطه متناسب بين قسمتهاي مختلف، همخوان كردن تصميمات، فراهم آوردن وسايل لازم براي وحدت عمل، بكار بردن شيوه يكپارچه و متعادل براي حل مسائل با همساز كردن سياستها و فعاليتها به منظور نيل به هدفهاي مطلوب توسعه جغرافياي اقتصادي- اجتماعي سريع كشورها در سالهاي اخير نيازمند تحرك بيشتر زنان بوده و اين جز با مورد توجه قرار دادن آموزش و بالا بردن سطح آگاهي افراد، حل شدني نيست، زيرا وجود اكثريت زنان بي‌سواد، سدي در راه جنبش زنان و مانعي در نيل به هدفهاي عالي جغرافياي اقتصادي و اجتماعي است.
2-4-2- جايگاه زنان در توسعه روستايي و كشاورزي
روستا مجموعه اقتصادي- اجتماعي مركبي است كه داراي ويژگيهاي كاملاً متفاوت با جوامع شهري است، لذا برنامه‌هاي توسعه مجزا و متمايزي را مي‌طلبد مساله قابل توجه در كشور ما عقب نشيني روزافزون اين مناطق نسبت به جوامع شهري در روند توسعه مي‌باشد و اين امر بطور فزاينده‌اي به مشكلات موجود در جوامع روستايي دامن مي‌زند. روند تحولات كشاورزي از دهه 1330 به اين سو و دگرگوني اشتغال زراعي از نظر ماهيت و كميت، رشد توليد كشاورزي تجاري و جريان اصلاحات ارضي، بافت سنتي كشاورزي را به هم ريخت و در بستر اين تلاطمات اشتغال روستايي به طور عالم و اشتغال زنان به طور خاص دستخوش تغييراتي گرديد.
فروپاشي نظام ارباب و رعيتي و استقرار سيستم خرده مالكي دهقاني به عنوان شكل مسلط توليد در بخش كشاورزي از جمله تغييرات عمده در اين دوران است. با از هم گسيختن سيستم ارباب و رعيتي و سهم‌بري كه از اين مناسبات ريشه مي‌گرفت ساير مكناسبات غير پولي روستا نيز صدماتي را متحمل شدند برزگري و پرداخت جنسي به ضعف گرائيدند و به تدريج مناسبات پولي وي پرداخت نقدي جاي آنها را گرفت. رشد و گسترش واحدهاي بزرگ توليد كشاورزي تجاري زمينه مناسبي براي نشو و نماي كارگران كشاورزي مزدبگير پديد آورد و اين شرايط زمينه‌هاي جديدي براي اشتغال زنان فراهم ساخت. ليكن در عين حال دوگانگيهاي بوجود آمده در اقتصاد روستا سبب كمرنگ شدن اشتغال اين بخش در بين ساير بخشهاي اقتصادي شده و اين امر منجر به حادتر شدن معضل بيكاري در بين اين جوامع گرديد.
بايد توجه داشت كه در بين فقراي روستايي بيكاري آشكار بطور واضحتري قابل مشاهده است تا بيكاري فصلي يا ناتواني براي يافتن چند ساعت كار بيشتر در روز از سوي ديگر احمد خزاعي در مطالعاتش بر اين نكته اشاره دارد كه كمبود فرصتهاي كار در مناطق روستايي غالباً و بخصوص در مزارع خانوادگي بيشتر شكل كار نيمه وقت را پيدا مي‌كند تا شكل بيكاري به مفهوم جستجوي كار.
نكات فوق لزوم توجه بيشتر به بخش كشاورزي را از ديدگاه اشتغال و ايجاد درآمد تاكيد مي‌كند. در اين بين زنان روستايي كه بالقوه داراي پتانسيل بالايي براي ارتقاء درآمد خانوار و بالطبع روستايي مي‌باشند، از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. همچنانكه پارسل اشاره دارد: زنان توليد كننده كالا و خدمات هستند، كشاورز و توليد كننده غذا مولد كودكان و مادر و آموزش دهنده در درون واحد خانواده‌شان مي‌باشند.
هر چند كه سياستهاي جهاني در قانون گذاري توسعه روستايي توجه بيشتري را نسبت به زنان داشته ليكن زنان هنوز جايگاه لازم را در تئوري‌هاي توسعه روستايي كسب نكرده‌اند، حتي زمانيكه در جريان اصلي مطالعات به زنان توجه بيشتري داده شده اين امر به سياستگذاري به روش معني‌دار مرتبط نشده است. براي مثال در مطالعه‌اي كه توسط بانك جهاني در سال 1967 انجام شد بر اين نكته اشاره صورت گرفت نشان داد كه پروژه‌اي كه جهت درگير كردن زنان توليد كننده كشاورز در اقتصاد خانه طراحي شده بود با شكست روبرو گرديده است.
با توجه به موارد فوق تمامي انديشمندان و نظريه پردازان برنامه‌ريزي و توسعه، در اين مورد كه زنان روستايي نيز بايستي همچون مردان به نيروهاي توانا مبدل گردند، اتفاق نظر دارند حال آنكه آنچه موجب بروز برخي تمايزات بين‌ عقايد متفكران مي‌گردد. چگونگي تجهيز و توانا ساختن زنان مي‌باشد، كه در اين خصوص وجه تمايز موجود تنها در اولويت بندي فاكتورهاي لازم جهت توانا ساختن زنان مطرح مي‌باشد.
به طور كلي برنامه‌هاي يكپارچه توسعه روستايي جنبه‌هاي اجتماعي راهمپاي ابعاد اقتصادي مد نظر قرار مي‌دهد، اين ديدگاه هم اكنون اين عقيده را بر انگيخته كه هر جزئي منافع ساير اجزا را ارتقاء خواهد بخشيد و جنبه‌هاي اجتماعي ابزار مستقيم‌تري جهت دستيابي زنان و كودكان به سطح رفاه بيشتري است كه در پي افزايش درآمد خانوار بوجود مي‌آيد. در عين حال با توجه به اينكه فعاليتهاي عمده مناطق روستايي را كشاورزي تشكيل مي‌دهد. از اين رو بخش عظيمي از زنان روستايي در اين بخش و زير مجموعه‌هاي آن درگير مي‌باشند و انفكاك وضعيت اشتغال زنان از شرايط كل روستا خصوصاً از اوضاع حاكم بر كشاورزي امكان‌پذير نيست. لذا در چهارچوب مفهوم توسعه روستايي آنچه كه بيشتر مد نظر تحقيق حاضر است تاكيد بر ارتقاء كيفيت منابع انساني از بين بردن نابرابريها و بهينه سازي شرايط زيست خانوارها در مناطق روستايي و از جمله بهبود وضعيت كاركرد زنان در اقتصاد روستايي است.
آمارها (توزيع نيروي كار روستايي بر حسب گروههاي عمده شغلي) بيانگر اين واقعيت است كه كشاورزي از نظر اشتغال در جامعه مورد مطالعه حائز اهميت است ليكن كيفيت و درآمد حاصل از آن ارتباط مستقيم با وسعت زمين، نوع محصول درجه مكانيزاسيون و … دارد تركيب كنوني كشاورزي نوين در ايران و در پي آن در منطقه گيلان به سوي روشهاي سرمايه طلب و رها ساختن روستائيان از زمين‌هاي مزروعي و بيكاري آنان گرايش يافته است.
مطالب فوق از اين نظر حائز اهميت مي‌باشد كه بررسي وضعيت زنان روستايي و كشاورز به طور مجزا از شرايط و عوامل حاكم بر اقتصاد روستا و به عبارتي شرايط ملي و جهاني امكان‌پذير نيست چرا كه اين عوامل مانند زنجيرهاي به هم پيوسته است كه در كل سيستم ناحيه‌اي را به وجود مي‌آورد.
در خصوص سهم زنان در فعاليتهاي كشاورزي برخي آمارهاي غير رسمي حاكي است كه اين گروه به ميزان 60% در زراعت برنج و 90 درصد در توليد سبزي و صيفي، 50 درصد در زراعت پنبه و دانه‌هاي روغني 30 درصد در داشت باغات مشاركت دارند.
با توجه به نتيجه حاصل از مطالعات مركز تحقيقات روستايي و اقتصاد كشاورزي و وزارت كشاورزي مي‌توان متوسط ميزان مشاركت زنان روستايي كشور مراحل مختلف تهيه زمين، كاشت، داشت و برداشت محصولات زراعي و باغي را بشرح زير دانست.
جدول 2-3- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف فعاليتهاي كشاورزي در استانهاي كشور 1370
مراحل متوسط در صد سهم زنان ملاحظات
قبل از كاشت - با توجه به ناقص بودن اطلاعات قابل ارائه نيست
كاشت 22% با استفاده از درصد موجود در 15 استان كشور
داشت 25% با استفاده از درصد موجود 19 استان كشور
برداشت 4/26% با استفاده از درصد موجود 17 استان كشور
به طور كلي ميزان مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي كشاورزي نقاط مختلف كشور بستگي به خصوصيات فرهنگي مناطق، نوع نظام بهره‌برداري از اراضي، تركيب اعضاي خانوار، نوع فعاليت كشاورزي، خصوصيات طبيعي منطقه و عوامل اقتصادي و اجتماعي دارد. به عنوان مثال در مناطق شمالي كشور كه زراعت برنج است بدليل حجم زياد كار تقسيم كار جنسيتي به گونه‌اي است كه زنان عهده‌دار بيش از 60 درصد مراحل توليد اين محصول هستند يا در منطقه گرگان و دشت كه 70 درصد پنبه كشور توليد مي‌شود. بدليل ظرافتي كه عمل برداشت پنبه نياز دارد عمدتاً زمين داران از كارگران زن استفاده مي‌كنند سهم زنان در اين مورد بيش از 66 درصد عنوان شده است.
در خصوص نوع فعاليت زنان روستايي در توليد محصولات كشاورزي و باغي مي‌توان گفت اين گروه در تمامي مراحل از آماده كردن زمين تا برداشت و فروش محصول نقش بسزايي دارند.
جدول شماره (2-4)
كشاورزي كاشت:
بوجاري، ضدعفوني، بذرپاشي، كودپاشي، نشاء كاري
داشت:
آبياري، وجين، سله كشي، مبارزه با آفات بيماريها، خشك كردن محصول
برداشت:
درو، بسته‌بندي، خرمن كوبيدن، انتقال به انبار
نگهداري و فروش:
نگهداري، مراقبت، فروش

2-4-3- نقش زنان روستايي در دامداري:
مشاركت زنان در فعاليت دامداري تابعي از شرايط اقليمي نظام زندگي و سطح پيشرفت جامعه دارد. در نقاط مرتع خيز كه دامداري فعاليت عمده مي‌باشد، زنان از اركان اين فعاليت بحساب مي‌آيند. همچنين وضعيت اقليمي و تغييرات آن در مناطقي از كشور نوعي زندگي متحرك، كوچ رو را پديد مي‌آورد. كه در پي انطباق با طبيعت و بهره‌گيري بهينه از آن است. در اين شيوه زندگي نيز دامداري فعاليت اصلي و زنان يكي از مهمترين اركان اين شيوه زيست مي‌شوند. در گروههاي رمه گردان و حتي نظام زندگي يكجانشين روستايي كه معمولاً چند پيشگي و چند نقشي، زراعت، دامداري، باغداري، صنايع دستي و … در هم آميخته‌اند زنان در اين پهنه نيز در نگهداري دام، توليد فرآورده‌هاي دامي و … مشاركت دارند. تملك و كنترل دام توليد فرآورده‌هاي دامي توسط زنان يك منبع اقتصادي مهم است. اين پديده تقريباً در كليه كشورهاي در حال توسعه مشاهده مي‌شود همچنان كه بررسيهاي فائو نشان مي‌دهد با وجودي كه تصور مي‌شود زنان صرفاً به سوي نگهداري و پرورش حيوانات كوچك گرايش دارند. در پاره‌اي مناطق، زنان داراي گله‌هاي گاو، در برخي نقاط ديگر زنان افزون بر شيردوشي وظيفه مراقبت و نگهداري از حيوانات را نيز بر عهده دارند. به طور مثال در پاكستان 60 تا 80 درصد فعاليتهاي مربوط به تغذيه و دوشيدن شير گاوها توسط زنان ايجاد مي‌شود.
بررسي‌هاي انجام شده در مورد كشورمان نشان مي‌دهد كه سهم زنان در جرا 23 درصد (حاصل بررسي در 15 استان كشور)، تعليف 41 درصد (حاصل بررسي در 20 استان كشور9 مراقبت از دام 42 درصد (حاصل بررسي در 19 استان كشور) و شيردوشي 86 درصد (حاصل بررسي در 20 استان كشور) است.
بطور كلي زنان در انواع گوناگون پرورش دامهايي چون گاو، گوسفند، بز، طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم مشاركتي معادل دارند. سهم زنان در چرا، تعليف، مراقبت از دام و شيردوشي در جدول شماره (2-13) ارائه شده است.
همانطور كه در جدول (2-5) مشهود است چرا و سپس تعليف كار مشترك مردان و زنان در كليه استان‌هاست. در «چرا» سهم مردان بيشتر است در تعليف زنان سهمي بيش از فعاليت چرا دارند ولي مي‌توان گفت كه فعاليت، همراه با يكديگر در كنار ساير فعاليتهاي كشاورزي به طور توام انجام مي‌شود كه اگر چه هدف نهايي آن مصرف خانوار است، ولي در مورادي نيز از فروش آنهاي يا فرآورده‌هاي دامي درآمد خانوار از اين طريق نيز افزايش مي‌يابد.
نياز به نيروي انساني زنان در اين فعاليت به طرق سنتي، انواع گوناگون از مشاركتهاي سنتي را پديد آورده كه خود موجب رشد و بروز گونه‌هايي از نوآوري‌ها شده كه متناسب با سطح پيشرفت تكنيك جامعه است به هر دو ميزان آگاهي و دانش زنان به اين فعاليت گستره‌اي وسيع دارد كه مراحل گوناگون از شيردوشي تا مداواي انواع بيماريهاي دامي را تحت پوشش دارد. اين دانش‌ها به طرق تجربي حاصل آمد و سينه به سينه منتقل شده و متاسفانه با خروج زنان از اين فعاليت از بين خواهد رفت. در بهره‌برداريهاي بزرگتر از مردان و زنان مزدبگير استفاده مي‌شود. كه با گسترش اندازه واحد بهره‌برداري شمار كارگران بر كارگران زن تفوق مي‌آيد و بالاخره اين كه مشاركت زنان در فعاليت دامداري به طريق سنتي در حال تحول است و همراه با گسترش فعاليتهاي نوين دامداري نقش زنان به سرعت نزول مي‌يابد.

جدول 2-5 متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف پرورش دام در استانهاي كشور
مراحل متوسط در صد سهم زنان ملاحظات
چرا 23% با استفاده از درصد موجود در 20 استان كشور
تعليف 41% با استفاده از درصد موجود در 19 استان كشور
مراقبت از دام 42% با استفاده از درصد موجود 19 استان كشور
شيردوشي 86% با استفاده از درصد موجود 20 استان كشور
يكي از نقشهاي مهم زنان روستايي مشاركت در فعاليتهاي دامداري است، با توجه به اهميت دام مي‌تواند در صرفه‌جويي ارزي براي يك كشور داشته باشد اهميت اين مساله روشن مي‌شود.
دامداري در ايران به اشكال مختلف صورت مي‌گيرد شكل سنتي آن بوسيله روستاييان و عشاير انجام مي‌گيرد دامداري معمولاً يكي از منابع چهارگانه خانوار روستايي را تشكيل مي‌دهد. هر خانوار روستايي يك يا چند دام را به منظور تامين مصرف خانوار خود نگهداري مي‌نمايد بنابراين برخلاف عشاير، روستائيان دامداري را تنها يكي از فعاليتهاي چهارگانه خود قرار مي‌دهند.
از اشكال سنتي ديگر دامداري در ايران، دامداري عشاير است كه بر مبناي كوچ استوار است در اين نوع دامداري، عشاير به تناسب تغيير فصل براي يافتن چراگاه از قشلاق به ييلاق و برعكس كوچ مي‌نمايند.
از اشكال ديگر دامداري، دامداري علمي و صنعتي است كه در ايران عمدتاً به صورت گاوداري است. گاوداري‌هاي صنعتي اكنون به يكي از مهمترين مراكز توليد گوشت و لبنيات بويژه در اطراف شهرهاي بزرگ درآمده‌اند.
در مورد فعاليت زنان در مراحل مختلف پرورش دام مي‌توان گفت اين گروه در تمام مراحل پرورش دام نقش دارند و نوع فعاليت آنان بستگي به نوع دامهاي پرورشي و نوع تقسيم كار جنسيتي در روستا دارد. بعنوان مثال در منطقه گيلان و مازندران كه پرورش كرم ابريشم رايج است اموري چون چيدن شاخه‌هاي توت، نگهداري برگها، تميز كردن محل پرورش، چيدن پيله‌ها و جدا كردن، پيله‌هاي مرغوب از نامرغوب توسط زنان انجام مي‌گيرد. بديهي است فعاليت زنان روستايي در مراحل مختلف پرورش دام، داراي تأثير مثبت بر درآمد خانوار مي‌باشد و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي استخدام كارگر را به دنبال دارد. هر چند كه از نظر تامين پروتئين مورد نياز كشور و توليد ملي نيز اين نقش آنان حائز اهميت است.
2-4-4- صنايع دستي
2-4-4-1- تاريخچه صنايع روستايي در ايران
زمينه فعاليتهاي صنعتي در ايران به قرون 16 و 17 ميلادي كه مقارن با حاكميت سلسله صفويه است باز مي‌گردد. در اين دوران كه مرحله رشد صنايع دستي ايران مي‌باشد، توليدات صنعتي به مرحله پيشه‌وري ارتقاء يافته بود در آن زمان ايران كشوري صنعتي محسوب مي‌گرديد كه كالاهاي توليد شده توسط صنايع آن به كشورهاي ديگر صادر مي‌شد. در واقع در اين مقارن با تغيير و تحولات سياسي اروپا و شكست فئوداليسم، توسط سرمايه‌داري و پايان دوران قرون وسطي بود، نطفه صنعت در ايران بسته شد.
در دوره قاجاريه، صنايع روستايي و توليد پيشه‌وري تا هنگامي كه پاي دول بيگانه به ايران باز نشده بود تامين كننده نيازهاي داخلي بود تا سال 1260، صنايع دستي روستايي ساختار صنعت ايران راتشكيل مي‌دادند.
بعد از سال 1260 (هـ .ش) بدليل رشد سريع بازرگاني داخلي توجه سرمايه‌گذاران خارجي به كشور به بازار مناسب داخلي همراه با پيدايش عده‌اي از تجار و بازرگاني ثروتمند، زمينه‌هاي لازم جهت سرمايه‌گذاري در صنايع ماشيني بوجود آمد و دوران رشد صنايع ماشيني شروع شد. از سال 1340 دوره مشخصي براي صنعتي كردن كشور آغاز شد و استراتژي اين بود كه بازار بزرگي در داخل كشور، براي مصرف محصولات صنعتي خارجي ايجاد گردد و در مرحله بعد صنايعي در كشور ايجاد شوند و به توليد كالاهايي كه بازار آنها قبلاً از طريق واردات در كشور فراهم شده بود بپردازند.
در دوران انقلاب صنعتي روش صحيحي در كشور ما به كار گرفته نشده بود و اين مساله طبيعتاً وابستگي كشور را تقويت و تشديد كرده بود و صنايعي كه در كشور ما ايجاد شده بود، علاوه بر اينكه از نظر آگاهيهاي فني، نيروي انساني و قطعات، وابسته به خارج بودند، باعث شدند كه بخش كشاورزي به فراموشي سپرده شود و فراموشي بخش كشاورزي هم به منزله فراموش كردن روستاهاي كشور، يعني در حقيقت فراموش كردن قشر وسيعي از جمعيت كشور و تاكيد بر شهرنشيني بود، لذا به اجبار فاصله شهر و روستا به مرور زياد شده، شكاف بين شهر و روستا به معني گسستگي و جدايي وحدت ملت و كشور مي‌باشد. در اين دوران مساله اساسي ديگري كه علاوه بر فراموشي روستا در صنعتي شدن كشور ناديده گرفته شده است اين بود كه در اين راه به صنعت به عنوان آنچه كه بر اساس نيازها و احتياجات جامعه بايد بوجود آيد نگاه نشده است. لذا در همان ابتدا به جاي اين كه (بعنوان مثال) ما صنعت قاليبافي سنتي را رشد دهيم و در طي يك روند آن را به يك صنعت پيشرفته بومي تبديل كنيم بدنبال آوردن تكنولوژي پيچيده از خارج شديم و امكانات داخلي كشور را كنار گذاشتيم و تصور كرديم كه هيچ صنعتي در كشور نداريم و در داخل كردن صنايع وارداتي تلاش كرديم، غافل از اينكه فرهنگ صنعتي لازم ايجاد نگرديده است و با توجه به وابستگي اين صنايع، به محض بروز حادثه‌اي از كار خواهند افتاد.
همانطور كه مي‌بينيم، در رژيم گذشته به طور كلي به روستا و بالطبع به صنايع روستايي توجهي نشده است و اين امر باعث شد كه ثبات نسبي تكنولوژي در صنايع روستايي، در دوره‌هاي طولاني، به كار رود و رشد چنداني نداشته باشند بعد از انقلاب جمهوري اسلامي هم بدليل وقوع جنگ تحميلي ضربات زيادي به صنايع كشور وارد گرديد.

2-5-4-2- اهداف ايجاد صنايع روستايي
توليد صنايع روستايي با توجه به اهداف زير انجام مي‌شود:
1- افزايش فرصتهاي شغلي بويژه برا يجوانان روستايي
2- جلوگيري از مهاجرت
3- توزيع عادلانه‌تر درآمد
4- استفاده بهينه از منابع موجود در مناطق روستايي
5- شكوفايي استعداد و خلاقيتهاي روستاييان
6- كاهش بيكاري، دوره‌اي و فصلي
البته اين اهداف هدفهاي اصلي توسعه روستايي مي‌باشد و ممكن است هدفهاي ديگري نيز نظر برنامه‌ريزان باشند.
2-4-4-3- نقش زنان روستايي در توليد صنايع دستي
يكي از مهمترين فعاليتهاي زنان روستايي اشتغال در زمينه‌هاي صنايع دستي مي‌باشد.
طبق اطلاعات موجود 75 درصد از توليدات صنايع دستي كشور ما در انحصار زنان است. بر طبق آخرين نتايج آمارگيري كه در سال 1375 با همكاري سازمان صنايع دستي انجام شد مشخص شد در كل كشور حدود 543 هزار واحد صنعت خانگي وجود دارد كه اين واحدها عمدتاً صنايع دستي هستند به عنوان مثال در صنايع نساجي كه شامل پرده‌دوزي، گليم‌بافي، پارچه‌بافي، و … است. 88 درصد اشتغال به زنان اختصاص دارد و تنها 3/11 درصد از مردان در اين رشته‌ها فعاليت دارند. در صنايع چوب 8/82 درصد مردان در اين رشته كار مي‌كنند در ساير رشته‌هاي صنايع دستي نيز ميزان اشتغال زنان بسيار بالاست به طوريكه 6/62 درصد فعاليت در اين رشته‌ها به زنان اختصاص دارد و 4/37 درصد اين قبيل كارها را مردان انجام مي‌دهند.
به طور كلي صنايع دستي اهميت بسيار زيادي در خود اشتغالي زنان روستايي دارد. از نظر اقتصادي كار در زمينه صنايع دستي نياز به سرمايه‌گذاري زيادي ندارد و هر خانواده روستايي با هر ميزان سرمايه‌اي مي‌تواند به كار در زمينه‌هاي مختلف صنايع دستي بپردازد. زنان و دختران روستايي بسيار بيشتر از مردان مي‌توانند جذب كار در بخش صنايع دستي شوند، زيرا اين رشته داراي ويژگيهاي خانگي بودند و مي‌تواند تا حد زيادي رغبت زنان و دختران را براي اينكار برانگيزد.
خود اشتغالي زنان روستايي از طريق گسترش و توسعه صنايع دستي در روستاها قادر است تا حد زيادي نقش زنان را در اين محدوده جغرافيايي بالا برده و شرايط بهتري را از لحاظ اجتماعي براي آنها فراهم كند.
2-4-4-4- اثرات صنايع روستايي بر اشتغال زنان روستايي ايران
بطور يقيين صنعت روستايي از جمله صنايعي است كه مي‌تواند آغاز نسبتاً مناسبي براي كشانيدن زنان روستايي به حوزه توليد مادي در چهارچوب نسبت‌ها و باورهاي ديني و اجتماعي و فرهني باشد و بتدريج راه را براي حضور فعالتر زنان در اقتصاد مدرن بخصوص در جامعه روستايي فراهم سازد. سهم زنان روستايي در بخش صنايع روستايي كمتر از بخش كشاورزي نيست. زنان روستايي ايران از قديم‌الايام سهم عمده‌اي در توليد محصولات صنعتي روستايي داشته‌اند، زنان صنعتگر روستايي از نظر اقتصادي كمك زيادي به معاش خانواده مي‌كنند زيرا در اكثر موارد شغل همسرشان تامين هزينه‌هاي زندگي را نمي‌كند لذا درآمدهاي حاصل از صنايع روستايي بعضي مواقع حتي از درآمد شوهرشان هم بيشتر است.
با توجه به موارد بالا برخي از مهمترين اثرات صنايع روستايي بر اشتغال زنان را در موارد زير مي‌توان خلاصه كرد:
1- تواناسازي زنان:
زنان با مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي در چرخه توليد همچنين چرخه گردش پولي و در كنار آن ارتقاء سطح مهارت حرفه‌اي داراي قدرت اقتصادي و تخصص گرديده و اين امر قدرت آنها را در دستيابي به حقوقشان از جمله حقوق حرفه‌ ايشان افزايش مي‌دهد.
2- كاهش بار تكفل:
اشتغال زنان به صنايع روستايي از بار تكفل مي‌كاهد و درآمد سرانه را افزايش مي‌دهد و اين در امر (در كاهش بار تكفل و افزايش درآمد سرانه) اكثراً موجب تقويت روند شغلي زنان مي‌گردد.

3- مهياسازي امكان اشتغال مناسب در محيط روستا:
صنايع روستايي در كنار جذب بخش عظيمي از نيروي مازاد بخش كشاورزي در محيط روستا، زمينه‌هاي اشتغال براي زنان را در محيط روستايي فراهم مي‌سازد و اين كار علاوه بر ممانعت در مهاجرت با فرهنگ حاكم بر جامعه روستايي نيز منافاتي ندارد.
4- دسترسي افراد به فرصتهاي آموزش حرفه‌اي:
ورود صنايع جديد زمينه‌ساز مهياسازي فرصت‌هاي آموزشي حرفه‌اي مرتبط با آن مي‌باشد اينگونه فرصتهاي آموزشي حرفه‌اي علاوه بر بالا بردن مهارت‌هاي حرفه‌اي افراد سبب ايجاد زمينه‌هاي درك نياز به ساير انواع آموزشها نيز مي‌گردد.
5- تقويت حس استقلال حرفه‌اي:
كار زنان در روستا در اكثر مواقع تنها به عنوان كمك براي مردان محسوب مي‌گردد و از استقلال چنداني در فعاليت‌ها برخوردار نيستند، اين در حالي است كه حجم كار ارجاع شده به زنان اكثراً نيز بيشتر از مردان است، صنايع روستايي مي‌توانند با ايجاد نوع تخصص در افراد زمينه‌ساز نوعي استقلال حرفه‌اي و روشن‌سازي جايگاه حقيقي حرفه‌اي زنان گردد.
6- مهياسازي زمينه‌هاي اشتغال بيشتر زنان در آينده :
چنانچه صنايع روستايي و ايجاد بكارگيري آنها براي زنان به درستي برنامه‌ريزي شده و مشكل كاذب نداشته باشد. به سبب تقويت چرخه توليدات صنعتي كشور مي‌شود و حالتي تكاملي به آن مي‌بخشد و چنانچه صنايع روستايي نيز خود را با اين روند هماهنگ سازد، تخصصي تر شده، نيازمند كيست و كيفيت بيشتر از نيروي كار زنان روستايي خواهد بود.
2-5- اهرم آموزش و كيفيت بهره‌گيري زنان:
يكي از نتايج مهم توسعه اقتصادي كاهش انواع قديمي كار و ظهور حرفه‌هاي جديدي است كه نياز به مهارت حاصلي از آموزش دارد. سواي از ارزش ذاتي تحصيل براي افراد، آموزش و پرورش زنان و مردان را براي مشاركت در بخش نوين اقتصاد آماده مي‌سازد. بنابراين تحصيل دانش ضرورتي براي انتقال به اشتغالات جديد محسوب مي‌گردد و فقدان آن در مورد بخشي از جمعيت، آنها را در موقعيت غير نافع قرار مي‌دهد در كشورهاي توسعه نيافته نرخ سواد به طور كلي پايين است و هر چند كه زنان در سالهاي اخير از جهت كسب آموزش به پيشرفتهايي دست يافته‌اند ليكن همچنان در اين مورد از مردان عقب‌تر هستند.
بر اساس تحقيقات «نفيس صديق» در جهان 130 ميليون زن بيسواد بيش از مردان وجود دارد.
چنين روندي در كشورهاي جهان سوم همچنان ادامه خواهد يافت زيرا علي‌رغم تعهد دولتها در فراهم ساختن امكان تحصيل براي كودكان در سن مدرسه، آنان اغلب فاقد منابع لازم هستند. اگرچه سطح بالاتر تحصيل زنان خود بخود منجر به افزايش مشاركت آنان در نيروي كار نمي‌گردد ليكن فرصتهاي اشتغال قابل دسترسي براي آنان و مرز نقش‌هاي اجتماعي زنان را توسط اعطاء مهارتهاي بيشتر و منابع گسترش مي‌دهد و به موازات آن تغيير نظرها و خودآگاهي را به همراه دارد.
بر اساس اصول جهاني شدن آموزش و پرورش ابتدايي، برخورداري تعداد كثيري از جمعيت خصوصاً زنان تا حدودي در جهت برابري و توده‌اي شدن آموزش و پرورش گام بر مي‌دارد. بر اساس اين گسترش تحصيل بخصوص در ميان بخش مونث جامعه، برابري بيشتر فرصتها خصوصاً در سطح بالا رخ نموده است در حاليكه تبعيضات فزآينده در ميان گروههاي فقير روستايي و تفاوتهاي شديد بين زنان تحصيل كرده در سطح بالا و زنان بيسواد ادامه يافت.
هر چند كه امروزه زمينه‌هاي فرهنگي تحصيل دختران و زنان مساعدتر گشته و در اين رابطه ارگانهاي مختلف به خانواده‌ها آگاهيهاي لازم را مي‌دهند ليكن مسوليتهاي خانه و كار مزرعه و ساير فعاليتهاي جانبي زنان مانعي در جهت شركت اين قشر در كلاسهاي آموزشي مي‌باشد ليكن از آنجائيكه سوادآموزي به مثابه اركان اوليه ايجاد تغيير و تواناسازي زنان براي برخورداري از حداقل سواد خواندن و نوشتن و كسب مهارتهاي نوين مي‌باشد تا كنون تلاشهاي زيادي از سوي ارگان نهضت سوادآموزي در جهت ترويج سواد در بين زنان روستايي صورت گرفته است.
بنابراين يكي از اهرمهاي نيرومندي كه در سالهاي آتي قادر است تغيير ايجاد كند آموزش است. چه از نظر تغيير نگرشها به زنان از نظر شرايط اجتماعي (چراكه يك زن تحصيلكرده همواره در نظر شوهر، خانواده، و جامعه‌ش از ارزش و مقام بيشتري برخوردار است و داراي موقعيت انتخاب، تصميم‌گيري و اعتماد بيشتري مي‌باشد) و چه از نظر تسرعي توسعه به جامعه (چرا كه يك زن با سواد بهتر قادر است پيامها را درك كرده و روشهاي بهبود زيست را در خانواده و در جامعه خويش به كار بندد).
علاوه بر اين به نظر مي‌رسد آموزش خصوصاً براي دختران فاكتور مناسبي جهت پيشبرد برنامه‌هاي تنظيم خانواده باشد. براي زنان همچنين آموزش به معناي دسترسي به اطلاعات عمومي و توقعات جديد زندگي براي خودشان و خانواده‌شان مي‌باشد.
با عنايت به موارد مذكور و با توجه به اينكه زنان در جامعه نقش چند جانبه‌اي را ايفا مي‌نمايند كه اصلي‌ترين آن انجام نقش مادري و خانه‌داري است كلاسهاي آموزشي چندي در منطقه داير گشته است كه هر كدام اهداف خاصي را دنبال مي‌كرده است. اينكه آيا اين كلاسها در واقع به هدف خود دست يافته‌اند يا خير مبحث ديگري است كه قصد بررسي آنرا در اينجا نداريم ليكن نحوه استقبال زنان روستايي از چنين برنامه‌هايي مورد پرسش قرار گرفته تا ميزان علاقه‌مندي زنان به انواع كلاسها را در يابيم.
بدين ترتيب از آنجائيكه گسترش هرگونه آموزشي در درجه اول برخورداري زنان از سطح حداقل از سواد را مي‌طلبد و نظر به اينكه سنتها و محروميتهاي حاكم بر روستاهاي كشور در گذشته امكان بهره‌گيري زنان از اين موهبت را فراهم نساخته بود و در نتيجه خلاء عمده‌اي بين سواد زنان و مردان روستايي مشاهده مي‌گرديد لذا جهت ريشه‌كني بيسوادي و تبعيض در جوامع روستايي ارگان نهضت سوادآموزي اقدام به داير كردن كلاسهاي سوادآموزي متعددي براي زنان نموده و براي جذب بانوان از روشهاي تبليغ و مراجعه خانه به خانه و ساير روشهاي مختلف استفاده نموده است.
استقبال از تلاشهاي نويني كه در جهت بهبود مهارتهاي اقتصادي و خانه‌داري زنان داير گرديده است و در جذب آنان در فرآيند توسعه روستا و آگاهي بخشي مي‌تواند موثر واقع گردد بيانگر تمايل اين قشر از جامعه به تغيير شرايط و ايجاد تحرك اجتماعي مي‌باشد. چنين برنامه‌هايي مانند كلاسهاي بهداشت و خانه‌داري، ترويج و آموزش كشاورزي و آموزش دامداري و مرغداري كه به تعداد محدود و در روستاهاي خاصي به همت افراد محلي داير گرديده، در صورت حمايت و پشتيباني نهادهاي دولتي از جمله جهادسازندگي و وزارت كشاورزي قادر به گسترش و خدمات رساني در حد وسيع خواهد بود.
مروجان كشاورزي و اقتصاد خانه‌داري، بخصوص مروجان زن، در پيشبرد هدف توسعه روستايي در سطح محلي و پروژه نقش مهمي بر عهده دارند. از اينرو برنامه‌هاي آموزشي اقتصاد خانه‌داري و كشاورزي، موسسات آموزشي و ارگانهاي دولتي را مي‌توان كليدي براي راه‌يابي به صحنه توسعه دانست. لذا با گنجاندن مديريت منابع خانوادگي كشاورزي، دامپروري و تغذيه و نيز قرار دادن موضوعات جنسيتي و مشاركت زنان در دوره‌هاي كشاورزي، مروجان- اعم از زن و مرد بهتر مي‌توانند به وظايف خود در قبال تعليم زارعين روستايي- به ويژه زنان- عمل كنند.
از مهمترين دلايل عدم رغبت والدين به ادامه تحصيل دخترانشان عبارت است از:
1- بعد مسافت جهت دسترسي به مدرسه خصوصاً در مقاطع راهنمايي و دبيرستان و مشكلات رفت و آمد روزانه دختران.
2- زياد بودن تعداد فرزندان و سنگين بودن هزينه تحصيل آنان سبب مي‌گردد كه عمدتاً خانواده‌ها فرزندان پسر را جهت ادامه تحصيل در اولويت قرار دهند چرا كه معتقدند پسران مردان آينده‌اي هستند كه سرپرست خانواده خود خواهند بود.
3- ابعاد بزرگ خانوارها و حجم زياد كار مادران سبب نگداري دختران در منزل جهت ياري به آنان مي‌باشد.
4- نبود زمينه‌هاي كاربرد سواد و دانش و مهارت دختران در روستا و عدم قابليت تحرك و مهاجرت آنان جهت يافتن شغل مناسب، در حاليكه پسران با تحصيلات بالاتر قادر به جذب در اشتغال بهتري خارج از روستا و منطقه خود خواهند بود.
5- نگرش اجتماعي به پسران به عنوان افرادي كه در آينده قادر به حمايت مالي و پشتيباني خانواده پدري خود هستند.
2-6- توسعه پايدار و نقش محوري زيست محيطي زنان روستايي:
بنابر باور بسياري از صاحب نظران، انسان محور توسعه پايدار است و جامعه‌اي مي‌تواند توسعه يابد كه همه افراد آن ظرفيت توسعه‌پذيري را داشته باشند و راه‌ها و روش‌ها مناسب براي حصول توسعه پايدار را بيابند. بنابراين تا زماني كه به زنان كشورمان به عنوان نيمي از نيروي انساني در روند توسعه توجه كافي معمول نگردد تحقق اين آرمان، آرزويي محال به نظر مي‌رسد.
واژه توسعه پايدار در مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره‌برداري صحيح و كارآ از منابع پايه، منابع طبيعي مالي و نيروي انساني به منظور نيل به الگوي مصرف مطلوب همراه با بكارگيري امكانات مورد نياز و ساختار تشكيلاتي متناسب براي رفع نياز نسلهاي امروز و آينده به طور مستمر، همه جانبه و رضايت‌بخش است.
توسعه پايدار توسعه‌اي مبتني بر تمامي ابعاد بوده و كليه جوانب فني، اقتصاد، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي را به طور يكجا مورد توجه قرار مي‌دهد.
شركت و تعهد كليه گروههاي اجتماعي شرط لازم جهت اجراي موثر اهداف، سياستها و راهكارهاي فعاليتهاي مختلف در توسعه پايدار مي‌باشد اين گروههاي اجتماعي به ترتيب زير مي‌باشند:
1- زنان
2- جوانان و كودكان
3- مردم بومي
4- سازمانهاي غيردولتي
5- مقامات محلي
6- كارگران و اتحاديه‌هاي كارگري
7- تجارت و صنعت
8- علوم و تكنولوژي
9- كشاورزان
زنان كشورهاي فقير بار ظالمانه‌ترين شرايط فقر را بر دوش دارند و اين در حالي است كه قريب 49 درصد فعاليتهاي كشاورزي توسط آنان انجام مي‌شود در ارتباط با اين قشر بايد شرايطي فراهم آيد تا دسترسي به آموزش براي زنان و دختران امكان‌پذير گشته و از فشار كار بر دختران و زنان كاسته شود همچنين امكان اشتغال و مشاركت كامل آنان را در زندگي اجتماعي، فرهنگي و عمومي به وجود آيد.
كشاورزان پاسداران توسعه پايدار مي‌باشند، آنها مسوليت 3/1 از زمينهاي كره زمين را بر عهده دارند.
اين كشاورزان نيازمند كمكهاي مالي، فني، علمي و تكنولوژي جهت اجراي كشاورزي خود كفا و كم مصرف به لحاظ انرژي مواد اوليه مي‌باشند و زنان كه بخش قابل ملاحظه‌اي از فعاليتهاي كشاورزي را انجام مي‌دهند بايد به مالكيت، استفاده از زمين، اعتبارات مالي و تكنولوژي كشاورزي دسترسي داشته باشند.
شواهد موجود نشان مي‌دهند كه نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان، بخش عظيمي از توليدات با مسوليت زنان انجام مي‌شود. در نپال، موريتاني و بوليوي، مديريت جنگلداري تثبيت پيشنهادي روان و اجراي برنامه عمراني حوزه‌هاي آبگير به عهده زنان بوده و در اين امر موفقيتهايي هم كسب كرده‌اند.
نقش زنان روستايي علاوه بر بازسازي و حفظ جنگلها در جلوگيري از آلودگياي زيست محيطي نيز بسيار حائز اهميت است.
نخستين قدم در راستاي حفظ محيط زيست، جلوگيري از آلودگي آبهاست. در اين ارتباط نقش محوري زنان با آموزش صحيح و اصولي به كودكان شكل مي‌پذيرد هر كودك بايد از مادر خود بياموزد كه مواد زايد و زباله‌ها را در آب نريزد، چرا كه ساكنان پايين دست رودخانه‌ها نظاره‌گر و بهره‌مند از نتايج شوم ناشي از تخليه فاضلاب و زباله‌ها خواهند بود.
موارد مورد اشاره تنها گوشه‌اي از كارهايي است كه زنان روستايي به منظور حفاظت از محيط زيست انجام مي‌دهند. بنابراين نبايد از نظر دور داشت كه سلامت روستا، روستايي و محيط زيست در گرو مشاركت فعال، پويا و مستمر زنان روستايي است.
بررسي نقش زنان در توسعه پايدار نشان مي‌دهد كه زنان ايران در گذشته و حال با انجام فعاليت‌هاي مختلفي چون اداري، صنعتي، كشاورزي، دامداري، صنايع دستي و ساير صنايع روستايي و انجام وظايف خانه‌داري و بچه‌داري، نقش عمده‌اي در اقتصاد خانوار به عهده داشته‌اند. اين مساله قابل توجه است كه زنان روستايي با عشايري هنگامي كه فرزنداني گرسنه در دامان دارند و دامنشان نحيف و گرسنه است چگونه‌ مي‌توانند به فكر قطر حفره به وجود آمده در لايه اوزون باشند و بر اين نكته تاكيد شده كه تنها زماني مي‌توان از زنان عشايري و روستايي توقع توجه به منابع محيط زيست را داشت كه براي تامين نيازهاي اوليه و ابتدايي آنان چاره‌اي انديشيده شده باشد.
اگرچه تلاش‌هاي مستمر زنان به خصوص زنان روستايي و عشايري در آمارهاي رسمي كشور به حساب نيامده است لكن بدون وجود آنها، بخش عظيمي از فعاليت‌هاي اقتصادي و زيست محيطي راكد مي‌ماند و لذا ضرورت دارد كه در برنامه‌هاي توسعه پايدار به نقش زنان و ارتقاء پايگاه آنها به عنوان مكمل اصلي در فعاليتهاي توسعه توجه شود.
به منظور ارتقاء منزلت زنان در روند توسعه، توصيه‌هايي به شرح زير ارائه شده است:
1- ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي به منظور تعيين نقش زنان در توسعه پايدار در كليه سطوح و همچنين بررسي نيازهاي زنان به منظور بهره‌گيري از اين اطلاعات برنامه‌ريزيهاي توسعه؛
2- ادغام موضوعات زنان در برنامه‌‌هاي توسعه؛
3- تامين نيازهاي اساسي و ابتدايي زنان روستايي و عشايري؛
4- ارائه آموزش‌هاي زيست محيطي به زنان و حمايت از روشهاي سنتي حفاظت از محيط زيست كه به وسيله زنان اجرا مي‌شود؛
5- حمايت از ايجاد انجمن‌ها، سازمانهاي غير دولتي و تعاوني‌هاي زنان براي تامين درآمد و ارائه آموزش‌هاي زيست محيطي به آنان؛
6- بررسي قوانين موجود و پيشنهاد حذف يا اصلاح مواردي كه در آن عليه زنان تبعيض روا شده است؛
7- ايجاد بسترهاي مناسب براي مشاركت زنان در مديريت‌هاي سطوح بالا و تصميم‌گيري‌هاي محلي؛
8- ايجاد زمينه لازم براي به وجود آمدن همكاري‌هاي بين‌بخشي.
2-7- مسائل و مشكلات زنان روستايي
1- مشكلات آموزشي زنان روستايي:
آموزش مولفه اصلي در هر روند توسعه است. تجربه نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزشي كه نقش زنان را ناديده مي‌گيرد ريسك بهره پايين را در پي او دارد و از رسيدن به اهداف توسعه قاصر است اين امر بالاخص در شاخه كشاورزي صحت دارد.
جايي كه تحصيل زنان براي قدرت توليد بيشتر و افزايش تحقق محيط زيست حياتي است مهمتر اينكه زناني كه در بخش كشاورزي كار مي‌كنند عموماً فعاليتهاي بسيار متنوعي را به عهده مي‌گيرند و به طيف وسيعي از اطلاعات آموزشي نياز دارند كه ممكن است با نوع مورد نياز مردان متفاوت باشد زنان بسيار مشتاق هستند تا در برنامه‌هاي پيشنهادي شركت كنند و نتايج عموماً بسيار مثبت هستند.
«يكي از مطالعات بانك جهاني تخمين مي‌زند كه ميزان بازده سرمايه‌گذاري در تحصيل زنان بر حسب قدرت توليد افزايش يافته 12% است و اين بالاترين ميزان بازده در سرمايه‌گذاري ممكنه در كشورهاي در حال توسعه است. افزايش تحصيلات ابتدايي زنان مي‌تواند به تنهايي توليد محصولات كشاورزي را تا 24% بالا ببرد».
با وجود اين سيستمهاي عموماً مرد- محوري براي انتقال اطلاعات آموزشهاي كشاورزي اغلب به نحو كارآمد در دسترس زنان قرار نمي‌گيرد. بيشتر اينكه اين تصور كه اطلاعات و آموزشي كه مردان دريافت مي‌كنند مسلماً به زنان منتقل مي‌شود متداول است، اما مطالعات در تمامي مناطق دنيا نشان داده است كه چنين انتقالي اغلب ناكافي است يا اصلاً منتقل نمي‌شود سنجش اطلاعاتي فائو نشان مي‌دهد كه تنها حدود 5% از تمام منابع گسترده كشاورزي در دنيا به طرف زنان كشاورز سوق داده مي‌شود و اين در تضاد بسيار و يا مقدار كاري است كه زنان انجام مي‌دهند.
عمده‌ترين مسائل و مشكلات آموزشي كه بي‌سوادي زنان روستايي تا حدود زيادي به آنها بستگي دارد، عبارتند از
- در دسترس نبودن امكانات آموزشي لازم در روستاهاي كشور.
- كمبود معلمان زن در روستاها براي آموزش زنان و دختران روستايي.
- پايين بودن سطح آگاهي و دانش روستاييان
- وجود بعضي از آداب و رسوم در روستاها كه مانع شركت زنان و دختران در كلاسهاي آموزشي مي‌شود.
- فعاليت زنان و دختران روستايي در داخل منزل و مزرعه و نداشتن وقت كافي براي شركت در كلاسهاي آموزشي.
- برخوردار نبودن بعضي از روستاها از امكانات رفاهي.
- عدم توجه كافي به آموزش مقاطع بالاتر از ابتدايي در روستاها به دليل تنگناهاي موجود در نظام آموزش و پرورش.
- اجبار دختران روستايي به ترك تحصيل پس از اتمام دوره ابتدايي به علت در دسترس نبودن امكانات آموزشي لازم يا نبود مدارس راهنمايي و دبيرستان دخترانه در بسياري از روستاها.
2- مشكلات اقتصادي - اجتماعي زنان روستايي:
يكي از مباحث اساسي كه امروزه ذهن اغلب انديشمندان اجتماعي و اقتصادي را همواره به خود مشغول داشته است، بحث توسعه و ميزان بهره‌گيري منابع انساني هر جامعه از فرصتهاي مناسب توسعه مي‌باشد، فرصتهايي كه مي‌بايست زمينه مشاركت عادلانه همه اقشار جامعه را فراهم ساخته و از مزاياي اجتماعي- اقتصادي آن بهره‌مند سازد. كانون و محور اصلي توجهات اين فرآيند كه از آن به عنوان «توسعه انساني» ياد مي‌شود، مردمي كردن فرآيند توسعه و توجه به قابليتها و خلاقيتهاي همه اقشار است. در اين فرآيند به زنان به عنوان نيمي از منابع انساني جامعه توجه مي‌شود، و به اتخاذ سياستهاي حمايتي جهت ارتقاي وضعيت كنوني آنان، اهميت ويژه‌اي داده مي‌شود. با وجودي كه اهميت و ضرورت مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي بر كسي پوشيده نيست و اكثريت صاحبنظران و دست اندركاران جامعه بر آن تاكيد داشته و دارند، ليكن تا كنون حضور و مشاركت جدي آنان با موانع و تنگناهايي مواجه بوده است متاسفانه زنان نسبت به مردان دسترسي كمتري به اعتبارات و تسهيلات اعطايي از سوي بانكها و ساير موسسات مالي دارند و ميزان حضور آنها در بسياري از فعاليتهاي جامعه، از جمله در تصميم‌گيري، مديريت، حق مالكيت، اشتغال و … با تنگناهايي اسايي همراه بوده و مي‌باشد.
3- عدم مشاركت زنان روستايي در تشكلهاي مردمي:
زنان بر اساس الگوهاي اجتماعي از قبل تعريف شده نقشهاي خود را در اجتماع اجرا مي‌كنند بنابراين زنان آنگونه عمل مي‌كنند كه از آنان خواسته شده است اگر زني مخالف الگوهايي كه در جامعه وجود دارد بخواهد رفتار يا عملي را انجام دهد نا به هنجار تلقي مي‌شود.
وقتي زنها نقشهاي زنانه را كنار مي‌گذارند و فعالانه در زندگي اجتماعي شركت مي‌كند نه تنها از طريق سياستهاي اجتماعي تشويق نشده‌اند بلكه در داخل جامعه زنان نيز مورد حمايت قرار نمي‌گيرند.
هرچه جامعه سنتي تر باشد. نقشهاي اجتماعي تعريف دارتر و نظارت اجتماعي (از نوع روياروي) بيشتر است به اين مفهوم كه افراد به دليل روابط نزديك در جامعه بسته و محدود و احياناً قبيله‌اي، ايلي، خويشاوندي بيشتر در معرض ارزشگذاري و ارزشيابي هستند. به همين دليل زن روستايي در قالب فرهنگ روستايي تعريف مي‌شود كه نقشهاي زير را براي او تعيين كرده است.






نقش زن در توسعه كشاورزي تا حدود زيادي تابع شرايط حاكم بر جامعه زنان است كه در اين محيط پر رنگ‌تر جلوه مي‌كند به همين دليل است كه از يك سو خانوار كشاورز و از سوي ديگر موانع اجتماعي- اقتصادي سياسي- فني جامعه مختلف مانع از مشاركت گسترده زنان مي‌گردد.
اكثر زنان روستايي در تشكلهاي مردمي نظير انجمنها، تعاونيها و … مشاركت ندارند اين امر عمدتاً يا به دليل نوع بينش حاكم بر جامعه روستايي است كه به زنان اجازه مشاركت در اين زمينه‌ها را نمي‌دهد و يا علت آن عدم خودباوري زنان و ارزيابي نادرست آنان از توان خود و حقوق متعلق به آنان مي‌باشد.

4- كمبود متخصصان زن براي آموزش زنان روستايي:
زنان روستايي كشور ما براي اين كه در توسعه، نقش كامل خود را داشته باشند به درستي آموزش داده نشده و مهارت لازم را كسب نمي‌كنند. اكثريت آنها فاقد سواد هستند بر اساس آمارهاي سال 70 از جمعيت 6 ساله و بيشتر اعم از افراد در حين تحصيل يا تحصيل كرده فقط حدود 3/74 درصد زنان كل كشور با سواد بوده‌اند و در نقاط روستايي حدود 3/41 درصد زنان از سواد در سطح دانش برخوردار بودند كه نسبت به سالهاي قبل حدود 8/4 درصد افزايش داشته است بنابراين حدود 7/58 درصد مادران و همسران خانواده‌هاي روستايي ما در آينده بي‌سواد خواهند بود. شاخص توسعه انساني زنان در مقايسه با مردان كشور و سهم برخورداري زنان از آموزش، به خصوص جامعه روستايي نشان مي‌دهد كه هنوز براي كاهش نابرابري در اصلي‌ترين بعد توسعه انساني يعني آموزش راه درازي در پيش داريم.
زنان روستايي به لحاظ عهده‌دار بودن مسوليتهاي مختلف در محيط منزل و مزرعه اين حق را دارند كه ميزان تواناييها و مهارتهاي خود را افزايش دهند لذا جهت نيل به اين مظنور لازم است متخصصان زن در زمينه مسائل توليدي، خانه‌داري و … تربيت شوند، در حالي كه متاسفانه كشور ما در اين زمينه با كمبود شديد متخصصان مورد نياز در حيطه‌هاي مختلف روبه‌رو است.
5- عدم مشاركت زنان روستايي در طرحهاي اجرايي:
معمولاً بينش حاكم بر جامعه روستايي اين است كه زنان فاقد هر گونه توان جهت اظهار نظر و تصميم‌گيري در امور روستايي هستند آنها صرفاً بايد به كارهاي منزل و پرورش كودكان بپردازند و در كنار آن به شوهران خود در امور توليدي كمك نمايند بديهي است وجود چنين بينشي در نهايت مشاركت زنان روستايي را بويژه در طرحهاي اجرايي با محدوديت مواجه خواهد ساخت و نحوه مشاركت آنان را نيز تحت تأثير خواهد داد.
6- مسائل فرهنگي زنان روستايي:
به طور كلي عمده‌ترين مسائل و مشكلات فرهنگي زنان روستايي شامل موارد زير مي‌باشد:
- نبود مراكز فرهنگي از قبيل كتابخانه، سينما، سالنهاي نمايش و تئاتر در روستاها براي جامعه روستايي كه زنان نيز از آن مستثناء نيستند.
- كمبود يا نبود مراكز ورزشي در روستا
- كمبود برنامه‌هاي آموزشي، خصوصاً برنامه‌هايي كه از طريق رسانه‌هاي حملي چون راديو، تلويزيون براي روستاييان ارائه شود. از آنجايي كه زنان روستايي در مناطق مختلف كشور در انواع فعاليتهاي توليدي نقش دارند، لذا بشدت نيازمند آموزش مي‌باشند. تا در كارخاي خود موفقيت بيشتري كسب نمايند اما متاسفانه كمتر به اين امر توجه شده و آن گونه كه بايد و شايد برنامه‌هاي آموزشي ويژه‌اي كه به لهجه‌هاي محلي نيز باشد، توسط مراكز راديويي تهيه و پخش نشده است. در حالي كه از راديو و تلويزيون به عنوان يك وسيله ارتباط جمعي و گروهي بخوبي مي‌توان براي دستيابي به مقاصد آموزش استفاده كرد.
- وجود آداب و رسوم خاص در مورد ازدواج، تحصيل دختران و غيره در جامعه روستايي. متاسفانه بر اساس اين آداب و رسوم، فرزندان روستايي به مفهوم واقعي حق تصميم‌گيري ندارند.
- در دسترس نبودن مطبوعات براي جامعه روستايي، خصوصاً براي زنان و دختران روستايي و همچنين عدم استفاده مطلوب از مطبوعات موجود
- عدم توجه رسانه‌هاي گروهي به مسائل فرهنگي روستاها و روستايي به حد كافي و با شيوه مناسب.
حقيقت اين است كه نقش و اهميت رسانه‌هاي گروهي در تغيير باورهاي نادرست فرهنگي در مورد زنان بر كسي پوشيده نيست. وسايل ارتباط جمعي مي‌توانند برنامه‌هاي مختلفي جهت ارائه شيوه‌ها و الگوهاي مناسب براي زنان داشته باشند.
7-مشكلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشي- ترويجي براي زنان روستايي:
زنان روستايي اغلب در سراسر جهان دسترسي كمتري به خدمات آموزشي- ترويجي مخصوص به خود دارند. علت عمده اين امر مشغله كاري در داخل و خارج از منزل، عدم تناسب زمان و مكان اجراي برنامه‌ها با اوقات بيكاري زنان روستايي، كمبود مروجان زن، عدم انعكاس مسائل آنان در نظام بازخورد اطلاعات ترويجي و … مي‌باشد. اين مشكل در كشورهاي جهان سوم به مراتب حادتر است، زيرا برنامه‌هاي ترويجي در اين كشورها در مركز تهيه شده و ارزيابي و دقيقي در خصوص نيازهاي بهره‌برداران بويژه زنان انجام نمي‌شود معمولاً بيشتر كاركنان ترويج در مناطق روستايي، مردان مي‌باشند، لذا اكثر مخاطبان برنامه‌هاي تروجي نيز مردان هستند. در كشورهاي جهان سوم، به علت سنتهاي حاكم بر روستاها تعامل بين زنان و مردان محدود است و ترويج نيز عمدتاً شامل آموزش روستاييان در زمينه فعاليتهاي سنتي متكي بر خانه‌داري همچون سلامتي، بهداشتي، تغذيه، مديريت خانه و نگهداري بچه‌ها و … مي‌شود و بندرت شامل آموزشهايي در زمينه شغل يا اطلاعات و فراگيري مهارتها در توليد محصولات دامي و زراعي مي‌شود.
نكته قابل توجه اين است كه بخش اعظم مسائل و مشكلات زنان روستايي مربوط به آن دسته عواملي است كه مانع حضور و مشاركت فعال آنها در برنامه‌هاي آموزشي خاص خودشان مي‌شود و در نتيجه در روند آموزشي اختلال ايجاد مي‌نمايد. به طور كلي اين موانع را مي‌توان به صورت زير طبقه‌بندي نمود.
1- موانع، مشكلات مسائل اجتماعي و فرهنگي
2- موقعيت و منزلت پايين زن در جامعه
3- آداب و رسوم و هنجارهاي حاكم بر جامعه روستايي
4- القاي فرهنگي (فرهنگ‌پذيري در ذهنيت زنان نسبت به اين كه نقش آنان بسيار محدود بوده و بيشتر از آن نمي‌تواند باشد.
5- عدم توجه مردان به خواسته‌ها و نيازهاي زنان.




فصل سوم
كليات و ويژگيهاي طبيعي تالش





3-1- موقعيت، حدود و وسعت:
استان گيلان بر قسمتي از ارتفاعات شمالي ايران شامل دامنه‌هاي شرقي و كوهستانهاي تالش از خط‌الراس ارتفاعات تا جلگه ساحلي درياي خزر و بخش از البرز غربي از حوضه انتهائي دره شاهرود تا جلگه گيلان اطلاق مي‌شود كه نواري ساحلي يا پهناي متغير و امتدادي متفاوت مجموعه كوهستانهاي فوق را در ارتباط با درياي خزر قرار مي‌دهد. اين سرزمين از رود آستارا در شمال تا مرز جنوبي بخش عمارلو در حاشيه شاهرود در جنوب به ترتيب بين 36 درجه و 36 دقيقه و 3 ثانيه و 38 درجه و 27 دقيقه و 7 ثانيه عرض شمالي در امتداد شمال غربي- جنوب شرقي كشيده شده و در جهت مداري، از قلل مرتفع بغروداغ يا بكروداغ (دهستان كركانرود جنوبي) در مغرب تا مرزهاي غربي استان مازندران در شرق به ترتيب بين 48 درجه و 34 دقيقه و 25 ثانيه و 50 درجه و 26 دقيقه و 42 ثانيه طول شرقي شده است. ناحيه مورد مطالعه يكي از شهرستانهاي استان گيلان مي‌باشد بنام شهرستان تالش. شهرستان تالش در ساحل درياي خزر و انتهاي غربي استان گيلان در طول جغرافيايي 48 درجه و 54 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي 37 درجه و 48 دقيقه شمالي قرار دارد. اين شهرستان از طرف شمال به شهرستان آستارا از طريق شمال غربي به شهرستان اردبيل از طرف غرب به خلخال و از جنوب به فومن و صومعه‌سرا از طرف جنوب‌شرقي به بندر انزلي و از طرف شرق به درياي خزر محدود مي‌شود. شهرستان تالش در 45+ متري از سطح دريا قرار دارد و در فاصله 331 كيلومتري فضايي تهران مي‌باشد. مساحت اين شهرستان معادل 6/2215 كيلومتر مربع است.


3-2- توپوگرافي:
منطقه مورد مطالعه از نظر توپوگرافي‌ مي‌بايست به حوزه‌هاي جداگانه‌اي تفكيك گردد، با اين فرض كه ارتفاع، توپوگرافي بر نوع معيشت و بهره‌برداري از زمين تأثير گذاشته و در نهايت با تغييرات نوع بهره‌برداري معيشت و اشتغال زنان نيز دستخوش دگرگوني خواهد شد.
اين منطقه به سه قسمت از ديد توپوگرافي مجزا شده است:
1- جلگه: كه نواحي كمتر از صد متر را تشكيل مي‌دهد.
2- كوهپايه: كه مناطق 500-100 متر ارتفاع را در بر گرفته.
3- كوهستان: كه داراي ارتفاع بيش از 500 متر مي‌باشد.
لذا در مطالعه حاضر نيز به دليل تنواعات فراوان شهرستان تالش در عين همگني ظاهري آن و با نظر به تقسيم‌بنديهاي انجام شده در اين منطقه كل شهرستان به چهار بخش متمايز تفكيك مي‌گردد.
تمايزات ارتفاع از سطح درياي آزاد مي‌باشد لذا حوزه‌ها بدين شرح تعيين گرديدند.
الف) منطقه پست ساحلي و نوار جلگه‌اي حاشيه درياي خزر كه ارتفاع زير صفر متر داد.
ب) بخشي از مناطق پست جلگه‌اي و كوهپايه كه منطقه‌اي با ارتفاع 500-0 متر را در بر مي‌گيرد.
ج) منطقه كوهستاني و نسبتاً مرتفع كه ارتفاع آن از سطح درياي آزاد 2000-500 متر.
د) مناطق بسيار مرتفع و قلل كوهها كه معمولاً پوشيده از برفهاي دائمي است با ارتفاع بالاي 2000 متر.
مناطق چهارگانه فوق هر يك داراي خصايص ويژه‌اي است كه شرايط اكولوژيكي خاصي را فراهم ساخته است شرايط غالب بر هر يك از مناطق مذكور به شرح زير مي‌باشد.
الف: ابتدا قسمت پست ساحلي كه در معرض امواج درياي خزر قرار دارد. اين قسمت در ارتفاع كمتري از سطح درياي آزاد واقع شده و در پاره‌اي نقاط بصورت باتلاق درآمده است.
در اينجا خود را در مقابل پديده‌اي مداوم مي‌بينيم، حركت امواج و شدت بادهاي شمالي و شمال‌غربي كه بر سطح دريا مسلط است، مسافتي از ساحل را با شنهايي كه باد آنها را جابجا مي‌كند به صورت تپه‌هاي مي‌پوشاند. در سمت ديگر اين تپه‌هاي شني به طرف داخل، رودخانه‌ها با رسوبات زيادي كه همراه دارند از كوه سرازير مي‌شوند.
از آنجائيكه سراسر بخش شمالي اين منطقه توسط دريا محدود شده است، منطقه مذكور از عمده‌ترين مراكز جذب توريست مي‌باشد و در فصول غير كشاورزي نيز صيد و ماهيگيري منبع كسب درآمد مردم اين ناحيه محسوب مي‌گردد. دشت گيلان كه در حد فاصل چند منطقه با رژيم‌هاي آب و هوايي مختلف، معتدل‌بري زير استوايي خشك مديترانه‌اي قرار گرفته است از لحاظ رژيم آن مديترانه‌اي است كه داراي يكنواختي خاصي مي‌باشد.
خاكهاي رسوبي جلگه كه از رسوبات رودخانه‌هاي منطقه حاصل گرديده‌اند با برخورداري از شيب نازل و همچنين زهكشي مناسب، قابليت بسيار خوبي براي كشاورزي داشته و در رديف بهترين اراضي زراعي قرار مي‌گيرند. اين خاكها غالباً تحت كشت محصولاتي چون برنج، درختان ميوه، توتون و محصولات تابستاني مي‌باشند. علاوه بر اين خاكهاي چمني مرطوب، نسبتاً مربوط و خاكهاي نيمه مردابي بخش ديگري از اراضي جلگه‌اي را تشكيل مي‌دهند. خاكهاي جلگه‌اي با وسعت‌شان در بر گيرنده بخش اعظم زمينهاي زراعي منطقه مي‌باشند.
ب: مناطق كوهپايه‌اي و جنگلي: اين بخش از كوهستان كه از اختصاصات كلي مناطق كوهستاني برخوردار است. بخش عمده‌اي از خاك منطقه را در بر مي‌گيرد و مناطق نسبتاً مرتفع را تشكيل مي‌دهد، اين منطقه شهرها و مراكز جمعيت را در خود جاي داده است. معمولاً در مناطق مرتفع‌تر عمدتاً پوشيده از درختان جنگلي و انبوه است. در ميان اين جنگلها كه بعضاً از بين رفته است، شهرها و روستاههاي بهم پيوسته قرار دارند همچنانكه از نوشته‌هاي رابينو بر مي‌آيد در گذشته‌هاي دور در اين استان كرم ابريشم تربيت مي‌شده است و تهيه كرم ابريشم گيلان را مورد توجه بازرگانان اروپايي قرار داده است. به همين جهت گيلان در نظر خارجيان مشهورترين ولايت ايران بوده است. در اين بخش كشاورزي عمدتاً به صورت ديم بوده و محصولات زراعي اصلي گندم و جو مي‌باشد. دامنه‌هاي شمالي البرز پوشيده از خاك كوهپايه‌هاست. اين خاكها كه معمولاً داراي عمق نسبتاً زياد هستند در نقاطي كه شيب زمين كمتر است براي زراعت مناسب مي‌باشد.
ج: مناطق كوهستاني: كوههاي گيلان از دو سلسله مشخص كه بوسيله قزل اوزن از يكديگر مجزا شده‌اند تشكيل گرديده است. رشته شمالي از سبلان داغ در آذربايجان جدا شده و به نام بغروداغ يا كوههاي طالش بطرف شمال و با نام كوههاي ماسوله در جنوب كشيده شده است. كوههاي ماسوله به درياي خزر خيلي نزديك مي‌شود و كوهپايه‌هاي شرقي آن بيش از آنكه به دريا برسد به دشتها ختم مي‌گردد.
شهرستانهاي واقع در اين قسمت استان (آستارا و طالش) عمدتاً كوهستاني بوده و تنها نوار باريكي از آنها كه در جوار دريا قرار دارد تقريباً مسطح است.
دامنه‌هاي البرز: بصورت ديواره‌اي وسيع و شيبي جنگلي بطرف دريا كشيده مي‌شود و در همين قسمتها است كه مسيلها و تنگه‌هايي خيال انگيز وجود دارد. رابينو در بخش ديگري از كتاب خود اين منطقه را چنين توصيف مي‌كند. «به دشواري مي‌توان عظمت و تنوع جنگلهايي را كه همانند روپوشي زيبا تمام اين مسيلها و دره‌ها مي‌پوشاند توصيف كرد و يا آنها را طبقه‌بندي نمود» .
رابينو در كتابش مي‌نويسد: در منطقه خالي از درخت و در جنگلها و در دامنه كوههايي كه بر آنها مشرف است ييلاقها قرار دارد و ثروتمندان فصل گرما را در آنجا مي‌گذرانند اين شرايط هنوز هم در بعضي نقاط منطقه وجود دارد.
د: مناطق بسيار مرتفع و قلل كوهها: در ارتفاعات بالاتر، قله‌هاي برهنه كوهها ديده مي‌شود كه پوشيده از چراگاههاي تنك است و مه زيادي آنها را مي‌پوشاند. قله‌ها تقريباً هميشه (جز دو تا سه ماه از سال) با باريكه‌هايي از برف به نظر مي‌رسند.
3-3- اقليم
3-3-1- شرايط اقليمي منطقه:
از جمله مسائل اصولي كه مي‌بايستي همواره در نظر داشته باشيم اين است كه بررسي اقليم هيچ ناحيه زمين را نمي‌توان در داخل محدوده سياسي و مصنوعي آن ناحيه انجام داد زيرا نواحي زمين هر قدر بزرگ و وسيع باشند همواره تحت تأثير عوامل خارج از ناحيه و دوردست قرار دارند و اين مساله به حدي اهميت دارد كه حتي اقليم قاره‌ها را هم مي‌بايستي با توجه به تأثير اقيانوسهاي مجاور حتي قاره‌هاي دور دست مورد بررسي قرار داد.
به همين علت در بيان اقليم منطقه ناگزير اشاره‌هائي به نواحي دورتر و خارج از محدوده سياسي به عمل خواهد آمد.
رشته كوه تالش با جدا ساختن جلگه‌هاي پست كناره درياي خزر از قسمتهاي غربي فلات ايران سبب تغيير آب و هوا در اين مناطق شده و رژيم حرارتي و بارندگي خاصي بوجود آورده است.
شرايط ويژه منطقه كه در نتيجه آن كوههاي تالش بصورت يك سد كوهستاني مانع از نفوذ جريانهاي هوايي از شمال و شرق به داخل فلات ايران مي‌شود باعث بوجود آمدن آب و هواي خاصي در اين منطقه شده است بدين جهت كه دامنه‌هاي مشرف به درياي خزر به دليل قرار گرفتن در معرض جريانهاي هوايي مرطوب چهره طبيعي متفاوتي از فلات داخلي فلات ايران دارند.
از نظر اكولوژيكي عامل ارتفاع و كوهستاني بودن در مقابل شرايط خشكي و افزايش دما نقش تعديل كننده‌اي دارد. اثرات متقابل شرايط ارتفاعي و دما و رطوبت بر يكديگر در چشم‌انداز طبيعي و زيستي منطقه نمودي خاص دارد.
3-3-2- درجه حرارت:
درجه حرارت و گرماي هوا در درجه اول به ارتفاع بستگي دارد البته عرض جغرافيايي و قاره‌اي بودن نيز در اين امر دخالت دارد ولي از لحاظ اهميت در درجه دوم قرار مي‌گيرند.
ميزان متوسط درجه حرارت ساليانه در ايستگاه شيلا بين هشتپر در حدود 40/15 است كه از مقدار آن بتدريج از جنوب به شمال كاسته مي‌شود.
اختلاف بين دو دامنه تالش در تفاوت بين رژيمهاي حرارتي آنهاست بطوريكه دامنه شرقي آن به علت نفوذ هواي دريا معتدلتر است و در زمستان گرماي هوا نسبتاً ملايم است ميزان گرما در بهمن ماه معادل و حتي كمتر از دي ماه است هنگام وزش هواي سرد قطبي درجه حرارت در كناره دريا هنگام شب 10- و 12- درجه مي‌رسد. زمينهاي ساحلي بواسطه رطوبت زياد هيچوقت منجمد نمي‌شود چون رطوبت زياد سرماي سخت را تعديل مي‌كند.
البته در شهر هشتپر در طول سالهاي 70-1350 درجه حرارت سردترين روند سال از 5- درجه كمتر نشده است. گاهي اوقات درجه حرارت در فصل زمستان حتي به بيشتر از 20 درجه نيز مي‌رسد كه اين بالا رفتن درجه حرارت ناشي از وزش هواي گرم (گرميج) است. و
3-3-3- بارندگي:
تلفيق مكانيهاي محلي و شرايط مناسب سينوپتيكي در طول سال امكان انباشتگي رطوبت و ايجاد ابر و باران را در منطقه بوجود مي‌آورد و باعث مي‌شود كه ميزان بارندگي تا حدود (1700 ميلي‌متر كه ميانگين 20 ساله هشتپر مي‌باشد) برسد. به طور كلي بخش مهمي از ريزشهاي جوي اين منطقه و مناطق ديگر كناره درياي خزر ناشي از ويژگيهاي جغرافيايي منطقه است. توده‌هاي هواي سرد قطبي كه از مهرماه به بعد تحت تأثير پر فشارهاي فصلي، بستر درياي خزر را با مسير طولاني مي‌پيمايند و در تماس با آب گرم دريا از بخار آب اشباع شده و در ضمن درجه پايداري آنها كاهش مي‌يابد. اين توده هواي قطبي تا رسيدن به اين ناحيه حضائل بحري را كسب كرده و بر اثر صعود بر كوهستانهاي اين ناحيه و همچنين به جهت صعود بر يك جبهه محلي كه بين هواي داخلي و فلات و هواي خزري در دهانه دره سفيد رود به وجود آمده است باعث ريزشهاي جوي فراوان در مقياس محلي مي‌گردد كه از نظر شدت، مدت، مقدار مطلق ساليانه، توزيع فصلي و ساير مشخصات اقليمي يا بارندگي‌هاي داخل فلات ايران تفاوت آشكاري نشان مي‌دهد.
بعلت نفوذ بادها از جهت شمال شرقي، بخشهاي جنوب غربي سواحل درياي خزر، بيشترين بارش را در تمامي ايران دريافت مي‌كنند. مثلاً متوسط بارندگي هشتپر در فاصله سالهاي70- 1350در حدود 1700 ميلي‌متر بوده است و ميزان بارش بدليل جذب رطوبت كمتر توسط توده‌هاي هوا كه بسمت جنوب غربي بر روي درياي خزر مي‌وزند در جهت شرقي كمتر مي‌شود.

3-3-4- رطوبت نسبي:
رطوبت نسبي بطور كلي يكي از مشخصات بارز ساحل خزري هواي هميشه مرطوب آن است كه به طور متوسط رطوبت آن در آستارا 90% در ساعت 5/6 صبح و 5/7 درصد درساعت 5/12 بعد از ظهر مي‌باشد. در هشتپر نيز رطوبت نسبي از ماهي به ماه ديگر در نوسان است. به طوريكه متوسط رطوبت نسبي ساليانه بين 85-92 درصد در نواحي جلگه‌اي مي‌باشد. در تابستان افت قابل ملاحظه‌اي كه مربوط به كاهش ميزان بارندگي است در آن مشاهده مي‌گردد. در مورد اختلاف و تغييرات رطوبت هوا در كوهستان مطابق اطلاعات ايستگاه پيسه سون در ارتفاع 1244 متري در بالاي دهستان اسالم است كه حد متوسط رطوبت بين 73 و 78 درصد بوده كه كمتر از رطوبت نسبي نواحي جلگه‌اي بوده و در تابستان نيز سير نزولي داشته و در همان حال تغييرات روزانه نيز شديدتر بوده و هنگام روز به رطوبتي معادل ايران خشك مي‌رسند. (31 تا 35 درصد)
3-3-5- تبخير:
آب و هواي منطقه تالش هميشه مرطوب بوده و ميزان تبخير جز در چند ماه كمتر از ميزان بارندگي مي‌باشد بطوريكه در ماههاي ارديبهشت خرداد، تير، مرداد، ميزان تبخير بيشتر از ميزان بارندگي است. در تيرماه ميزان تبخير در حدود 150 ميلي‌متر و در خرداد ماه 8/127 ميلي‌متر مي‌باشد در صورتيكه ميزان بارندگي در همان زمان در تيرماه 7/43 و در خرداد ماه 2/55 ميلي‌متر بوده است نسبت بارندگي به تبخير و رطوبت هوا در طول سال همواره محيط مساعدي را براي رشد نباتات فراهم مي‌آورد. به عنوان مثال هنگاميكه باران از تبخير بيشتر باشد پوشش گياهي بصورت جنگل طبيعي واگر اين نسبت به ميزان 60-80 درصد باشد مرتع به وجود مي‌آيد.




فصل چهارم
نگرشي بر جغرافياي انساني تالش

4-1- توزيع و تراكم جمعيت:
جمعيت شهرستان تالش در فاصله سالهاي 1365 تا 1375 از 132954 نفر به 155352 نفر افزايش يافته است. يعني سالانه 2240 نفر بر جمعيت شهرستان افزوده شده است.
متوسط رشد سالانه جمعيت اين شهرستان در فاصله سالهاي مذكور برابر 57/1 درصد بوده است و از اين نظر در رتبه دوم استان قرار دارد. متوسط رشد سالانه جمعيت در مناطق شهري برابر 36/3 درصد و در مناطق روستايي آن 13/1 درصد است كه به ترتيب رتبه‌هاي سوم و دوم را در استان دارند.
اين شهرستان در سال 1375 از لحاظ ميزان شهرنشيني با 7/21 درصد رتبه پانزدهم و از نظر روستانشيني با 3/78 رتبه دوم را در بين شهرستانهاي استان به خود اختصاص داده است.
در سال 1365، 23095 خانوار در شهرستان تالش با بعدي برابر 8/5 نفر زندگي مي‌كردند كه اين تعداد در سال 1375 به 30153 خانوار و 2/5 نفر بعد خانوار تغيير يافته است.
افزايش تعداد خانوارها طي ده سال 1365-1375 حدود 7058 خانوار بوده است.
در مناطق روستايي در فاصله سالهاي مذكور تعداد خانوار از 18501 به 23243 خانوار افزايش يافته است. سهم افزايش خانوارهاي روستائي نسبت به شهرستان حدود 2/67 درصد مي‌باشد. طي اين سالها بعد خانوار مناطق شهري و روستايي در شهرستان تالش بترتيب حدود 3/5، 9/4 نفر و 9/5 نفر است.
شهرستان تالش داراي سه بخش به نامهاي مركزي، اسالم و كرگانرود و 8 دهستان به نامهاي كوهستانهاي تالش، طولارود، اسالم، خاله‌سرا، خرجگيل، ساحلي جوكندان، كرگانرود و سيسار مي‌باشد.
در اين شهرستان 320 روستاي داراي سكنه و 50 روستاي خالي از سكنه وجود دارد. اين شهرستان يك شهر به نام هشتپر دارد كه مركز شهرستان نيز مي‌باشد. البته طبق سرشماري نفوس و مسكن 1375 اين شهرستان داراي 4 بخش است كه شامل 4 شهر، 12 دهستان و 55 آبادي داراي سكنه است.
جدول شماره (4-1) تعداد شهرها، دهستانها و آباديهاي داراي سكنه به تفكيك بخش
بخش تعداد شهر تعداد دهستان تعداد آبادي داراي سكنه
شهرستان 4 12 505
رضوانشهر 2 4 95
ما سال شاندرمن 1 2 91
كرگانرود 0 2 135
مركزي 1 4 184
ماخذ: سرشماري و نفوس مسكن 1375
4-2- ساخت جنسي و سني
در هر مكاني تركيب جمعيت از مردان و زنان تشكيل يافته است كه از نظر نسبت با هم مساوي نيستند. از نقطه نظر اختلاف و تعيين نقش جنس زن و مرد در اجتماع و اقتصاد يك منطقه مطالعه نسبت به يكديگر مورد علاقه زياد هر جغرافيدان جمعيت است. نسبت جنسي منعكس كننده شرايط اجتماعي اقتصادي حاكم بر هر سرزمين و ابزار مفيدي از نقطه نظر تجزيه و تحليل هر منطقه است. در حقيقت تمام مغايرتهاي مربوط به نسبت جنسي در زمان و فضا به خاطر تاثيرات نسبي سه عامل مي‌باشد:
1- افزودني پسرها در موقع تولد
2- اختلاف نرخ مرگ و مير هر دو جنس در سنين مختلف
3- اختلاف جنس در مهاجرت
در آبان 1375 از 262420 نفر جمعيت شهرستان، 130330 نفر مرد و 132090 نفر زن بوده‌اند كه در نتيجه، نسبت جنسي برابر 99 به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر در اين شهرستان در مقابل هر 100 نفر زن، 99 نفر مرد وجود داشته است. اين نسبت براي اطفال كمتر از يكساله 102 و براي بزرگسالان (65 ساله و بيشتر) 110 بوده است. از جمعيت اين شهرستان 88/39 درصد در گروه سني كمتر از 15 ساله، 72/55 درصد در گروه سني 15-64 ساله و 41/4 درصد در گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار داشته‌اند و سن بقيه افراد نيز نامشخص بوده است.
جدول شماره (4-2) جمعيت بر حسب جنس به تفكيك ساكن و غير ساكن
جنس شهرستان ساكن غير ساكن
نقاط شهري نقاط روستايي
مرد و زن 262420 65234 196754 432
مرد 130330 32496 97624 210
زن 132090 32738 99130 222
ماخذ: مركز آمار ايران، سرشماري و نفوس و مسكن 1375
بعبارت ديگر در اين شهرستان در برابر هر صد نفر زن 5/98 نفر مرد در اين شهرستان زندگي مي‌كرده‌اند. اين نسبت در سال 1365 برابر 8/130 نفر بود. ملاحظه مي‌شود طي مدت ده سال تغيير محسوسي در اين شاخص رخ داده است. ساخت سني جمعيت طي سالهاي 1365 و 1375 بشرح زير است:
كودكان زير پنج سال در اين سالها بترتيب برابر 41354 و 27238 نفر بوده‌اند يعني 18 و 4/10 درصد جمعيت را شامل مي‌شوند. در سال 1365 جمعيت زير 15 سال اين شهرستان برابر 46 درصد، گروه سني 15-64 ساله برابر 7/51 درصد و گروه سني بالاتر از 65 سال 3/2 درصد كل جمعيت بوده‌اند. اين درصدها در سال 1375 بترتيب برابر 9/39 درصد، 7/55 و 4/4 درصد است كه ملاحظه مي‌شود طي ده سال تغييرات مهمي در ساختار سني جمعيت شهرستان رخ داده است و نشان دهنده كاهش رشد طبيعي جمعيت طي اين دوره مي‌باشد.
4-3- نيروي انساني و اشتغال
استان گيلان به لحاظ وضع اقليمي خاص و خصوصيات جمعيتي از يك سو و نوع فعاليت اقتصادي از سوي ديگر داراي جايگاه ويژه‌اي در كل كشور مي‌باشد. طبيعي است شهرستانهاي اين استان نيز بعنوان جزئي از استان از اين جايگاه ويژه برخوردار باشد.
شهرستان تالش از لحاظ ويژگيهاي نيروي انساني و اشتغال تغييراتي را در سالهاي گذشته داشته است. طي سالهاي 1365 تا 1375 سهم جمعيت ده ساله و بيشتر شهرستان از 4/66 درصد به 8/74 درصد رسيده است. ولي ميزان فعاليتهاي اقتصادي طي سالهاي مذكور از 2/43 درصد به 36 درصد كاهش يافته است. طي اين سالها بر درصد شاغلان افزوده و از درصد بيكاران كاسته شده است. يعني درصد شاغلان از كل جمعيت فعال اقتصادي از 79 به 3/84 درصد رسيده است و بار تكفل شغلي نيز در سالهاي 1365 و 1375 درحدود 4/3 نفر ثابت مانده است.
درصد بيكاران شهرستان سال 1365 برابر 21 درصد بود كه در سال 1375 به 7/15 درصد رسيده است. در مناطق شهري نيز جمعيت ده ساله و بالاتر از 6/66 درصد سال 1365 به 7/75 درصد در سال 1375 رسيده است. ميزان فعاليت اقتصادي از 7/42 به 8/34 درصد افزايش يافته است.
درصد جمعيت شاغل و بيكار مناطق شهري تالش در سال 1365 بترتيب برابر 7/80 و 3/19 درصد بوده كه در سال 1375 به ترتيب به 5/93 و 5/6 رسيده است. بار تكفل شغلي نيز از 4/3 نفر در سال 1365 به 1/3 نفر در سال 1375 كاهش يافته است.
مناطق روستايي اين شهرستان از الگوي مناطق شهري و كل شهرستان تبعيت نموده است ولي شدت و ميزان آن تا حدودي با يكديگر تفاوت دارد. جمعيت ده‌ساله وبالاتر مناطق روستايي شهرستان تالش از 3/66 درصد به 5/74 درصد افزايش يافته است. ميزان فعاليت اقتصادي از 4/43 درصد به 4/36 درصد رسيده است درصد جمعيت شاغل و بيكار مناطق روستايي اين شهرستان در سال 1365 بترتيب برابر 6/78 و 4/21 درصد بود كه در سال 1375 به ترتيب به 8/81 و 2/18 درصد رسيده است. بار تكفل شغلي نيز از 4/3 نفر در سال 1365 به 5/3 نفر در سال 1375 افزايش يافته است.
در كل طبق سرشماري 1375 در آبان ماه در اين شهرستان، افراد شاغل و افراد بيكار (جوياي كار) در مجموع، 45/37 درصد از جمعيت ده ساله و بيشتر را تشكيل مي‌داده‌اند.
اين نسبت در نقاط شهري، 88/35 درصد و در نقاط روستايي، 92/37 درصد بوده است. از جمعيت فعال اين شهرستان، 95/79 درصد را مردان و 05/20 درصد را زنان تشكيل مي‌داده‌اند.
4-3-1- جمعيت شاغل بر حسب گروههاي عمده فعاليت:
در سال 1375 در شهرستان تالش از مجموع شاغلان 48 درصد در بخش كشاورزي 8/15 درصد در بخش صنعت و معدن و 2/36 درصد در بخش خدمات به فعاليت مشغول بوده‌اند. در بخش صنعت و معدن زير بخشهاي صنعت ساختمان به ترتيب با 9، 2/12 درصد كل شاغلان بيشترين افراد شاغل را در خود جاي داده‌اند. همچنين در بخش خدمات زير بخشهاي اداري، اجتماعي، دفاعي، فروش و حمل و نقل، ارتباطات بترتيب با 4/14 و 2/12 و 6 درصد شاغلان را در اين بخش خدمات توزيع نموده است. نمودار دايره‌اي نشانگر مطالب فوق‌الذكر مي‌باشد.
4-4- جمعيت و تغييرات آن:
جمعيت شهرستان تالش در فاصله سالهاي 1365 تا 1375 از 229780 نفر به 262420 نفر افزايش يافته است. البته طبق آمار بازسازي شده استان اين جمعيت از 132954 به 155352 نفر افزايش يافته است. يعني سالانه 2240 نفر بر جمعيت شهرستان افزوده شده است.
متوسط رشد سالانه جمعيت اين شهرستان در فاصله سالهاي مذكور برابر 57/1 در صد بوده است و از اين نظر در رتبه دوم استان قرار دارد. متوسط رشد سالانه جمعيت در مناطق شهري برابر 36/3 درصد و در مناطق روستايي آن 13/1 درصد است كه به ترتيب رتبه‌هاي سوم و دوم را در استان دارند.
اين شهرستان در سال 1375 از لحاظ ميزان شهرنشيني 86/24 درصد رتبه پانزدهم و از نظر روستانشيني با 98/74 درصد رتبه دوم را در بين شهرستان‌هاي استان به خود اختصاص داده است.
در سال 1365، 23095 خانوار در شهرستان تالش با بعدي برابر 8/5 نفر زندگي مي‌كردند كه اين تعداد در سال 1375 به 30153 خانوار و 2/5 نفر بعد خانوار تغيير يافته است.
افزايش تعداد خانوارها طي ده سال 1365-1375 حدود 7058 خانوار بوده است. در مناطق شهري در فاصله سالهاي مذكور تعداد 4594 خانوار به 6910 خانوار افزايش يافته است. افزايش تعداد خانوارهاي شهري در طي ده سال بالغ بر 2316 خانوار بوده است كه 8/32 درصد افزايش خانوار شهرستان را در بر گرفته است.
در مناطق روستايي در فاصله سالهاي مذكور تعداد خانوار از 18501 به 23243 خانوار افزايش يافته است. سهم افزايش خانوارهاي روستايي نسبت به شهرستان حدود 2/67 درصد مي‌باشد. طي اين سالها بعد خانوار مناطق شهري و روستايي در شهرستان تالش بترتيب حدود 3/5 ، 9/4 نفر و 9/5،2/5 نفر است. در جدول شماره (4-5) تعداد و بعد خانوار و ميزان افزايش آن را در سالهاي مختلف در شهرستان تالش نشان مي‌دهد.
در سال 1375 شهرستان تالش در بين شهرستانهاي استان گيلان با 155352 نفر (9/6) در رتبه دوم جمعيت استان قرار دارد.
جدول 4-3 تعداد جمعيت و درصد شهرنشيني شهرستان تالش طي سالهاي 65-1375
سال
شرح 1365 درصد 1375 درصد ميزان رشد 75-65
شهرستان 132954 100 155352 100 57/1
مناطق شهري 24182 2/18 33640 7/21 36/3
مناطق روستايي 108772 8/81 121712 3/78 13/1
ماخذ: نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي 1365-1375
جدول 4-4- تعداد جمعيت و درصد شهرنشيني بازسازي نشده در شهرستان تالش سالهاي
65-1375
سال
شرح 1365 1375
شهرستان 228399 262420
مناطق شهري 48823 65234
مناطق روستايي 179576 197186
ماخذ: سيماي اقتصادي- اجتماعي شهرستان تالش
جدول 4-5- تعداد خانوار، بعد خانوار و افزايش آن در شهرستان تالش سالهاي 65-1375
شرح تعداد خانوار بعد خانوار
65 75 ميزان افزايش 65 75
شهرستان تالش 23095 30153 6/30 8/5 2/5
مناطق شهري 4594 6910 4/50 3/5 9/4
مناطق روستايي 18501 23243 6/25 9/5 2/5
ماخذ: نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي 1365-1375
4-5- عناصر جمعيتي
4-5-1- ميزان مواليد در شهرستان تالش:
مي‌دانيم كه تولد پديده‌اي است دموگرافيك و از اولين حركات يك جمعيت محسوب مي‌شود. عوامل گوناگوني از عوامل فرهنگي گرفته تا عوامل اجتماعي- سياسي و اقتصادي در ميزان آن موثر هستند براي محاسبه ميزان مواليد لازم است كه متولدين در يك سال را به جمعيت ميانه همان سال تقسيم كرده و در عدد هزار ضرب مي‌نمائيم، عدد بدست آمده ميزان ولادت يا نرخ مواليد در آن سال مي‌باشد. بر اين اساس ميزان مواليد در شهرستان تالش در سال 1372 برابر 6209 نفر بوده است و جمعيت ميانه‌ همان سال نيز برابر 267304 بوده است لذا ميزان مواليد در اين سال در شهرستان تالش برابر 2/23 در هزار بوده است. شهرستان تالش بعد از شهرستان رشت از نظر ميزان مواليد در مقام دوم در استان گيلان قرار دارد.
4-5-2- باروري:
با توجه به ارتباط نزديك ولادت و باروري چگونگي محاسبه ميزان مواليد معلوم مي‌گردد كه ميزان مواليد نمي‌تواند يك شاخص قابل اطمينان و كاملي براي محاسبه باروري باشد، زيرا در هر جمعيتي عده‌اي هستند كه قابليت باروري ندارند كه شامل (كودكان، سالخوردگان و استثنائاتي كه در بين زنان 15 تا 49 ساله وجود دارد) فقط زنها هستند كه منشاء باروري مي‌باشند از اين گذشته تركيب جميعت و توزيع سني و جنسي آن ميزان با سوادي اثرات مستقيمي در باروري دارد. بنابراين به منظور اصلاح ميزان ولادت از شاخص ديگري بنام باروري عملي استفاده مي‌كنند كه بهترين معيار سنجش استعداد فيزيولوژيكي در توليد نسل است و هدف از آن بدست آوردن نسبت تعداد مواليد زنده متولد شده طي يكسال به كل زنان 15 تا 49 ساله در همان سال مي‌باشد. بر اين اساس ميزان باروري عمومي در سال 1365 در كل شهرستان 68/113 در هزار و در مناطق شهري 87/94 در هزار و در مناطق روستايي 02/119 در هزار برآورد مي‌گردد.
4-5-3- مرگ و مير:
پديده مرگ و مير بعلل مختلف سهلتر و ساده‌تر از باروري و ولادت مي‌تواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد. لذا نيازي به تعريف دقيق نداشته و كمتر مورد افزايش واقع مي‌شود. متاسفانه در كشور ما بعلت عدم دقت در ثبت احوال شخصي رقم مردگان بويژه در مورد خردسالان از مرگ و مير حقيقي به مراتب كمتر مي‌باشد. براي محاسبه مرگ و مير و ميزان آن لازم است كه تعداد وقايع مرگ و مير در سال معيني را به جمعيت ميانه همان سال تقسيم و در عدد هزار ضرب نماييم تا اينكه ميزان مرگ و مير آن منطقه مشخص گردد.
بر طبق داده‌هاي آماري در سال 1372 رقم مردگان در شهرستان تالش 996 واقعه بوده است كه از اين تعداد 680 واقعه مرد و 316 واقعه زن بوده است.
و جمعيت ميانه همان سال نيز 267304 نفر بوده است. لذا ميزان مرگ و مير در شهرستان تالش برابر با 72/3 در هزار بوده است.
4-5-4- رشد جمعيت در شهرستان تالش:
سهم جمعيت تالش از جمعيت استان از سال 1345 تا دهه هفتاد به ترتيب سالهاي سرشماري برابر 4/9 ، 96/9، 11 و 1/12 درصد بوده است در طي بيست و پنج سال بر تعداد جمعيت اين شهرستان بالغ بر 156991 نفر افزوده شده كه از اين رقم 54069 نفر سهم مناطق شهري و 102922 نفر سهم مناطق روستايي اين شهرستان است.
متوسط رشد ساليانه جمعيت اين شهرستان در دهه 55-1345 برابر 7/2 درصد 65-1355 برابر 8/3-70-1365 برابر 9/3 درصد بوده است اين ارقام براي كل استان گيلان به ترتيب دوره‌ها برابر 0/2، 8/2، 2/1 درصد مي‌باشد. بدين ترتيب مي‌توان مشاهده نمود كه متوسط رشد ساليانه جمعيت اين شهرستان نسبت به استان از رقم بالاتري برخوردار است طبق بررسيهاي بعمل آمده بالاترين رشد ساليانه جمعيت در استان گيلان متعلق به شهرستان تالش مي‌باشد.
4-5-5- مهاجرت در شهرستان تالش:
در هر زمينه‌اي از مطالعات جغرافياي جمعيت امكان، تجزيه و تحليل روندهاي مهاجرت، اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. مهاجرت يكي از جنبه‌هاي تحليلي جمعيت است كه به نقل و انتقال و جابجايي سكونتي مردم از مكاني به مكان ديگر مربوط مي‌شود. مردم غالباً از سرزمينهايي كه شرايط اقتصادي آنها ضعيف، ناكافي و نارسا است خارج مي‌شوند و به مناطقي كه داراي جاذبه‌هاي شغلي بهتر، دستمزدهاي بالاتر و محركهاي اقتصادي و اجتماعي بيشتري هستند وارد مي‌گردند به ديگر سخن مهاجرت از يك مكان، شاخصي از فشار جمعيت بر منابع موجود آنجا است در صورتيكه مهاجرپذيري يك منطقه به قدرت منابع آنجا مربوط مي‌گردد، مهاجرت فعل و انفعالي از پراكندگي مجدد جمعيت است و در وراي شكل ظاهري آن يك ارتباط پر معني بين جمعيت و پراكندگي منابع نهفته است. در اين ميان بايد به اين نكته توجه كرد كه منطقه‌اي كه مردم از آن مهاجرت مي‌كنند و منطقه‌اي كه مهاجرين به آن وارد مي‌شوند و مهاجرين خود تغيير كلي مي‌يابند و هرگز به يك حال باقي نمي‌مانند بر اين اساس مهاجرت اصل و مبناي هر تغيير فضايي و وابستگي‌هاي فضايي هر سرزمين است.
متاسفانه آمار و اطلاعات جالبي كه بيانگر وضع مهاجرت در تالش و به طور كلي در كشور باشد در دست نيست و تنها آمار موجود براي اين منظور بر مكان تولد افراد متكي مي‌باشد.
بر اين اساس در شهرستان تالش 7/89 درصد در شهر و آبادي محل تولد خود اقامت داشته‌اند، مقايسه محل تولد افراد با محلي كه در آن سرشماري شده‌اند نشان مي‌دهد كه از جمعيت ساكن اين شهرستان 4/3 درصد از روستا به شهر و 2/1 درصد از شهر به شهر 1/4 درصد از روستا به روستا و 2/1 درصد از شهر به روستا مهاجرت كرده‌اند.
از مهاجراني كه طي سالهاي گذشته به اين شهرستان وارد و يا در داخل اين شهرستان جابجا شده‌اند محل اقامت قبلي 6/36 درصد آنها ساير استانها، 6/16 درصد شهرستانهاي ديگر همين استان 3/41 درصد شهر يا آبادي ديگري در همين شهرستان و بقيه افراد خارج از كشور اظهار شده است.
4-6- وضع سواد و كيفيت آموزش
4-6-1- بررسي وضع سواد در شهرستان تالش:
يكي از خصوصيات ويژه رشد اجتماعي و اقتصادي يك جامعه ميزان و حدود با سوادان جامعه نسبت به كل جمعيتي است كه در سنين سوادآموزي قرار دارند و اين ويژگي را مي‌توان به عنوان اهرم موثر در امر برنامه‌ريزي توسعه منطقه در جهت رشد اقتصادي و اجتماعي استفادهنمود.
بررسي وضع سواد در شهرستات تالش نشان مي‌دهد كه:
1- نسبت با سوادان جامعه شهري و روستايي نسبت به كل جمعيتي كه در سنين سوادآموزشي قرار دارند در فاصله دهه‌هاي 55 و 65 و 75 تحول چشمگيري داشته است و از 8/41 درصد در سال 1355 به 7/56 درصد در سال 1365 و 33/74 درصد در سال 1375 افزايش يافته است.
2- جمعيت مناطق شهري در سال 1355، 5/58 درصد با سواد بوده‌اند در حاليكه اين مقدار در سال 1365 در حدود 3/11 درصد افزايش يافته و جمعيت با سواد مناطق شهري به 8/69 درصد رسيده و اين درصد در سال 1375 به 61/97 افزايش يافته است.
3- تعداد با سوادان مناطق روستايي در سال 1355 در حدود 3/93 درصد بوده است در حاليكه با 8/13 درصد افزايش در سال 1365 تعداد با سوادان به 1/53 درصد افزايش يافته و در سال 1375 نسبت با سوادي مناطق روستايي به 66/93 درصد رسيده است.
4- در نسبت با سوادي ميان زنان و مردان در سطح شهرستان تفاوتهايي به چشم مي‌خورد بطوريكه درصد با سوادان مرد در سال 1355 برابر 7/54 درصد (كه تقريباً ميزان با سوادان زن نصف با سوادان مرد مي‌باشد) اما اين نسبت در سال 1365 آن چنان چشمگير نيست بطوريكه ميزان با سوادان مرد 7/66 درصد و ميزان باسوادان زن 2/46 درصد بوده است جالب اينكه نسبت رشد با سوادي در ميان مردان از سال 1355 تا 65 12 درصد بوده حال آنكه در ميان زنان اين نسبت 2/17 درصد بوده است. در سال 1375 در اين شهرستان نسبت با سوادي در بين مردان 37/81 درصد و در بين زنان 44/67 درصد بوده است.
5- بين زنان با سواد مناطق شهري و روستايي نيز تفاوتهايي ديده مي‌شود بطوريكه در سال 1355 ، 3/47 درصد زنان 6 ساله و بيشتر شهري با سواد بوده‌اند. حال آنكه در همين سال ميزان با سوادان زن جامعه روستايي -/26 درصد بوده است اما در سال 1365 نيز حدود 1/61 درصد زنان نقاط شهري با سواد بوده‌اند و اين ميزان در ميان زنان روستايي در حدود 3/42 درصد بوده است. و در سال 1375 اين نسبت براي زنان با سواد جامعه شهري 03/78 درصد بوده و در بين زنان روستايي اين نسبت 03/64 درصد بوده است.
4-6-2- آموزش:
در مهرماه 1365 از جمعيت 6-24 ساله شهرستان تالش 3/51 درصد در حال تحصيل بوده‌اند اين نسبت در نقاط شهري 2/62 درصد و در نقاط روستايي 5/48 درصد بوده است.
در اين شهرستان 8/80 درصد از كودكان 4/68 درصد از نوجوانان 5/21 درصد از جوانان به تحصل اشتغال داشته‌اند. كه اين تعداد در 629 آموزشگاه و 2972 كلاس و 1719 نفر آموزگار داشته‌اند كه نسبت دانش‌آموزان به آموزگاران دوره ابتدايي شهرستان تالش در سال تحصيلي 73-72 برابر 2/34 مي‌باشد و در دوره راهنمايي نيز 35237 نفر دانش آموز كه در 172 آموزشگاه 1036 كلاس مشغول تحصيل بوده‌اند همچنين معلمين اين دوره تحصيلي 708 نفر بوده‌اند كه نسبت دانش‌آموزان راهنمايي به معلمين برابر 7/49 مي‌باشد.
همچنين در دوره متوسطه عمومي 13037 نفر دانش‌آموز كه در 49 آموزشگاه و 434 كلاس مشغول بوده كه تعداد معلمين اين دوره 436 نفر بوده است كه نسبت دانش‌آموزان دوره متوسطه به معلمين اين دوره برابر 9/29 مي‌باشد و در دوره فني و حرفه‌اي اين شهرستان نيز در سال 73-72 در حدود 1179 نفر دانش‌آموز هنرجو مشغول تحصيل در 7 آموزشگاه و 46 كلاس بوده‌اند كه معلمين اين دوره 70 نفر بوده كه نسبت به دانش‌آموزان و هنرجويان به معلمين برابر 8/16 مي‌باشد.
در آبان 1375 از جميعت 6-24 ساله شهرستان 95/67 درصد در حال تحصيل بوده‌اند. اين نسبت در نقاط شهري 92/76 درصد و در نقاط روستايي 19/65 درصد بوده است.
از كل دانش‌آموزان اين شهرستان 23088 نفر دختر و 26578 نفر پسر بوده‌اند. شاخص نسبت جنسي دانش‌آموزي براي اين شهرستان برابر 11/115 نفر محاسبه شده است.
در سال 1375 از كل دانش‌آموزان مدارس دولتي اين شهرستان 16135 نفر در مناطق شهري و 31912 نفر در مناطق روستايي به تحصيل مشغول بوده‌اند. همچنين از كل دانش‌آموزان مدارس دولتي 34/0 درصد در مقطع پيش‌دبستاني، 10/49 درصد در ابتدايي، 70/30 درصد در راهنمايي و 86/19 درصد در متوسطه عمومي تحصيل مي‌كردند كه اين نسبت‌ها در مناطق شهري به ترتيب برابر با 02/1 ، 07/32 ، 75/33 ، 16/33درصد و در مناطق روستايي نيز برابر با صفر، 71/57، 16/29، 14/13، درصد بوده است. جدول شماره 13 نسبت دانش‌آموزان را در مقاطع مختلف تحصيلي به تفكيك شهر و روستا نشان مي‌دهد.
4-6-3- نهضت سوادآموزي:
در سال 1375 در شهرستان تالش تعداد 6623 نفر سوادآموز در 690 باب كلاس در پايه‌هاي مختلف نهضت سوادآموزي به تحصيل مشغول بوده‌اند. از كل سوادآموزان اين شهرستان تعداد 617 نفر در مناطق شهري و 6006 نفر نيز در مناطق روستايي جهت سوادآموزي در 57 باب كلاس شهري و 633 باب كلاس روستايي تحت پوشش بوده‌اند.
تعداد كل آموزشياراني كه اين تعداد سوادآموز را تحت پوشش داشته‌اند 502 نفر بوده است كه از اين تعداد 194 نفر آموزشيار مرد و 308 نفر آموزشيار زن بوده‌اند.
همچنين از كل سوادآموزان يان شهرستان تعداد 1944 نفر در دوره مقدماتي، 1089 نفر در دوره تكميلي، 545 نفر در دوره پاياني و 2886 نفر نيز در دوره لازم التعليم سوادآموزي و تعداد 159 نفر نيز در پايه پنجم تحت پوشش بوده‌اند.
جدول شماره (4-6) تعداد سوادآموزان و تعداد كلاس‌ها را در پايه‌هاي مختلف به تفكيك شهر و روستا نشان مي‌دهد.

جدول (4-6) وضعيت سوادآموزي در شهرستان تالش سال 1375
شرح دوره تحصيلي كلاس موجود تعداد سوادآموز آموزشيار
مرد زن
شهرستان جمع 690 6623 194 308
مقدماتي 178 1944 0 0
تكميلي 100 1089 0 0
پاياني 45 545 0 0
پنجم 13 159 0 0
لازم‌التعليم 354 2886 0 0
مناطق شهري جمع 57 617 0 0
مقدماتي 28 289 0 0
تكميلي 18 197 0 0
پاياني 11 131 0 0
پنجم 0 0 0 0
لازم‌التعليم 0 0 0 0
مناطق روستايي جمع 633 6006 0 0
مقدماتي 150 1655 0 0
تكميلي 82 892 0 0
پاياني 34 414 0 0
پنجم 13 159 0 0
لازم‌التعليم 354 2886 0 0
ماخذ: سيماي اقتصادي اجتماعي استان گيلان شهرستان تالش 1377

4-7- بهداشت و درمان
در سال 1375 در شهرستان تالش ميزان مرگ و مير اطفال زير يكسان در هر هزار نفر برابر 25 نفر بوده است. اين ميزان 4 در هزار نفر نسبت به رقم كل استان بيشتر است. ميزان پوشش مراقبت‌هاي بهداشتي از كودكان زير 6 سال در اين شهرستان برابر با 9/76 درصد بوده كه 8/9 درصد نسبت به رقم كل استان فزوني دارد. ميزان دسترسي جمعيت به خدمات و مراقبت‌هاي بهداشتي در اين شهرستان در سال 1375 برابر با 99 درصد بوده اين رقم در مقايسه با درصد كل استان 6 درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين ميزان پوشش واكسيناسيون اين شهرستان برابر 97 درصد بوده كه 5/2 درصد از وضعيت متوسط كل انسان كمتر است، 64 درصد جمعيت روستايي اين شهرستان در سال 1375 از آب آشاميدني سالم برخوردار بوده‌اند كه در مقايسه با ديگر شهرستانهاي استان نسبت پاييني است تعداد خانوار روستايي‌اي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند 19795 خانوار است. 74 درصد جمعيت روستايي نيز به سرويس بهداشتي دسترسي دارند كه در قياس با كل استان اين رقم 4 درصد بيشتر است تعداد خانوار روستايي برخوردار از رفع بهداشتي زباله برابر با 21290 خانوار مي‌باشد. در سال 1375 شهرستان تالش داراي 8 مركز بهداشتي درماني روستايي بوده كه نسبتي برابر با 3/8 درصد را به كل استان نشان مي‌دهد تعداد مراكز بهداشتي شهري اين شهرستان 3 واحد بوده كه اين رقم 3 درصد كل استان است همچنين تعداد خانه‌هاي بهداشت برابر با 72 واحد بوده كه 6/7 درصد سهم استان را به خود اختصاص داده است.

4-8- شاخصهاي بهداشتي
جدول شماره 4-7
شاخصهاي بهداشتي ميزان / تعداد
ميزان مرگ و مير اطفال زير يكسال در هر هزار نفر 25
ميزان پوشش مراقبت‌هاي بهداشتي از كودكان زير 6 سال 9/76%
ميزان دسترسي جمعيت به خدمات و مراقبت‌هاي بهداشتي 99%
تعداد كودكان زير سه سال متناسب با منحني رشد (استان) 4/99%
ميزان پوشش واكسيناسيون 97%
درصد جمعيت روستايي داراي دسترسي به آب آشاميدني سالم 64%
تعداد خانوار روستاهاي داراي دسترسي به آب آشاميدني سالم 19795
درصد جمعيت روستايي داراي دسترسي به سرويس بهداشتي 74%
تعداد خانوار روستايي برخوردار از دفع بهداشتي زباله 21290
تعداد مراكز بهداشتي روستايي 8
تعداد مراكز بهداشتي شهري 3
تعداد خانه‌هاي بهداشت روستايي 72
ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان گيلان- معاونت امور بهداشتي - شبكه بهداشت و درمان شهرستان تالش





فصل پنجم
چگونگي تاثيرگذاري زنان روستايي تالش بر توسعه منطقه


5-1- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعاليتهاي روستايي منطقه
5-1-1- بستر اكولوژيكي و عمومي منطقه مورد مطالعه:
با توجه به شرايط طبيعي اين منطقه كه توسط دشتهاي آبرفتي و زمينهاي حاصلخيز احاطه شده است، بدين ترتيب اين ناحيه داراي قابليت كشاورزي و ماهيگري مي‌باشد، و بالطبع زندگي‌بخش عظيمي از جمعيت نيز از طريق بهره‌برداري از زمين و دريا تامين مي‌گردد، بالا بودن نسبت جمعيت روستايي به شهري نيز مويد همين مطلب است.
بنابراين كشاورزي در منطقه اهميت شاياني دارد و مي‌تواند از طريق زير نقش خود را ايفا نمايد:
الف: عرضه مازاد نيروي كار و مازاد سرمايه
ب: عرضه مواد غذايي و مواد خام صنعتي
ج: تامين ارز از طريق افزايش ارزش صادرات
د: تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي توليدي جنبي
لذا جهت توسعه بخش كشاورزي در منطقه و بهبود اقتصادي جمعيت روستايي مي‌بايست به تمامي جنبه‌ها به موازات يكديگر توجه گردد. در رابطه با نيروي كار انسان بايد توجه داشت كه طبيعت فصلي بودن فعاليتهاي كشاورزي خود سبب مي‌شود كه كارگران كشاورزي در بعضي فصول كمتر از ظرفيت كاري خود كار كنند. ولي انتقال يا مهاجرت دائم نيروي كار از بخش كشاورزي در بسياري موارد سبب كاهش توليدات كشاورزي مي‌شود.
بدين ترتيب بتدريج مردان در فعاليتهاي غير زراعي، مانند، صنايع (كارگاهي) شكار و تجارت درگير مي‌شوند و بطور پيوسته‌اي در اقتصاد بازار جايگزين مي‌گردند. در برخي از مناطق مودر مطالعه، اقتصاد بازار با توليد محصولات تجاري از قبيل ابريشم، برنج، توتون و … تركيب شده است.
منطقه نوار ساحلي يكي از مساعدترين مناطق كشاورزي در كشور است و از اينرو در برنامه توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور از آن به عنوان قطب كشاورزي ياد شده است. بدين ترتيب جهت تقويت پتانسيل‌هاي موجود منطقه و بهره‌گيري بهينه از آن و بالطبع شناخت عوامل تضعيف كننده اين بخش، توجه به تمامي ابعاد توسعه ضروري مي‌نمايد، چرا كه يك كشاورزي توسعه يافته مي‌تواند منابع مالي رشد اقتصادي كشور را از طريق صدور محصولات كشاورزي و تهيه ارز تامين نموده و ضمن افزايش درآمد ملي به توسعه فعاليتهاي توليدي ديگر ياري رساند و از اين طريق جايگاه مطمئني در اقتصاد كشور كسب نمايد.
آنچه كه به هدف ما در اين رساله مربوط مي‌شود. شناخت جايگاه و نقش نيمي از نيروي كار كه عمدتاً در حاشيه برنامه‌ها قرار گرفته مي‌باشد، تا از اين طريق، با هدايت نيروي كار اين قشر بر درآمد خانوار افزوده و در نهايت فقر روستا را كاهش دهيم. در اين رابطه سابراتاكتاك تاكيد دارد كه اولويت بخش كشاورزي از طريق تخصيص منابع به بخش روستايي به تنهايي براي از ميان بردن فقر در روستاها كافي نيست زيرا منابع حاصل از اين سياست ممكن است طبقات پر درآمد روستايي را در بر گيرد.لذا بايد سياستهايي اتخاذ شود كه «گروه، هدف» را مد نظر قرار دهد بطور كلي اين امر به معني سرمايه‌گذاري فيزيكي، سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني جهت افزايش مهارتها، افزايش اعتبارات و غيره است. در بعضي موارد اصلاحات ارضي كه شامل توزيع مجدد مالكيت زمين و امنيت مستاجران است عنصري اساسي در بهبود كارايي و درآمد روستائيان فقير مي‌باشد.
بنابراين اهميتي كه اقتصاددان فوق‌الذكر براي نيروي انساني قائل شده است، ذكر اين نكته ضروري مي‌نمايد كه زنان نيروي عمده براي ايجادتحول و منبعي عمدتاً بكر و دست نخورده مي‌باشند كه مي‌توانند علاوه بر پيشبرد اقتصاد روستايي، موجب افزايش هر چه بيشتر نرخ رشد و بالا بردن توليدات غذايي شوند، آگاهي روز افزون نسبت به نقش زنان در توليد و لزوم مشاركت گسترده‌تر آنان در روند توسعه اجتماعي و اقتصادي سبب شده است كه امروزه در سياستهاي جديد ملي، محلي و روستايي زا فعاليتهاي آنان در سطح جهاني حمايت بيشتري به عمل آيد.
براي فهم بهتر و جايگاه زنان در فعاليتهاي اقتصادي در منطقه مورد مطالعه، ابتدا شرح كلياتي در رابطه با انواع اشتغالات زنان و مردان روستايي ضروري مي‌نمايد.
ماهيت فعاليت در مناطق روستايي عمدتاً بر بهره‌برداري از زمين و منابع طبيعي متكي است، بدين ترتيب رابطه انساني با محيط بر اساس نوع مناسبات بكار رفته در اين سيكل معين مي‌گردد.
كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان از جمله اشتغالاتي است كه بيشترين وابستگي را به محيط دارد و لذا اين شرايط كه قبلاً نيز اشاره شده منطقه مورد مطالعه از نظر جغرافيايي بستر مناسبي را براي فعاليتهاي زراعي از جمله كشت برنج و بعضاً چاي، توتون و مركبات فراهم مي‌سازد از اين رو بخش قابل توجهي از اشتغالات مردم اين ناحيه را كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان تشكيل مي‌دهد. ليكن با دگرگوني در اقتصاد روستايي از جمله ورود نقدينگي، افزايش نيازها، ازدياد جمعيت و ورود تكنولوژي به تدريج نقش نيروي انسان كمرنگتر شده و متعاقب آن با محدوديت جذب در اين بخش، جمعيت فعال به سمت ساير بخشهاي درآمدزا سوق مي‌يابند. از سوي ديگر گسترش صنايع ماشين، صنايع دستي و كارگاهي را مورد رقابت قرار داده و به تدريج آنها را از صحنه خارج مي‌سازد و بدين ترتيب تقسيم كار جنسيتي، وظايف و كار زنان روستايي دستخوش دگرگوني و تحول مي‌گردد. با آگاهي از اين امر كه زنان اين خطه از كشورمان جزء‌ پر تلاش‌ترين و فعالترين زنان كشور مي‌باشند و با وجود اينكه در آمارهاي مملكتي زنان روستايي كه در مزارع خانوادگي كار مي‌كنند خانه‌دار محسوب شده‌اند. همچنان در اين آمارها نيز بالاترين نرخ اشتغال زنان در كشور را به خود اختصاص داده‌اند و اين امر بيانگر وسعت و فعاليت اين زنان است، زنان روستايي منطقه مانند هر زن ديگري عهده‌دار انجام وظايفي است كه طبيعت و عرف و عادت به عهده آنان نهاده است.
5-1-2- بستر جمعيتي روستاهاي منطقه مطالعاتي:
جهت بررسي وضعيت زنان و چگونگي عملكرد آنان ابتدا شناخت بستر جمعيتي كه خواه ناخواه بر نحوه فعاليت و ظهور آنان در جامعه روستايي تاثيرگذار مي‌باشد، ضروري مي‌نمايد. چرا كه تجارب مطالعاتي نشان مي‌دهد كه با گسترش جغرافيايي و جمعيتي روستاها، كه عاملي جهت جذب خدمات و تاسيسات مي‌باشد، متعاقباً فرهنگ زندگي شهري به روستاها وارد گشته و اين فاكتور به علاوه گسترش سطح سواد زنان سبب دوري گزيني آنان خصوصاً نسل جوان از اشتغالات كشاورزي و دامداري مي‌گردد، بطوريكه شهرگرايي روستايي، سبب منسوخ شدن اقتصاد معيشتي شده و در نتيجه بسياري از فعاليتهاي سنتي زنان توسط مشاغل جديد مثل خياطي، آرايشگري، معلمي جايگزين مي‌شود. لذا پديد آمدن چنين شرايطي محدود شدن اراضي كشاورزي و يا استفاده از كارگران مزدبگير كه غالباً از خارج روستا تامين مي‌گردند. را در پي خواهد داشت. مضافاً بر اين كه اكثر روستاهاي مورد مطالعه در رديف روستاهاي بزرگ و متوسط جاي گرفته‌اند، وجود شرايط مساعد طبيعي و نزديك بودن شهرها و وجود تسهيلات عبور و مرور از جمله عواملي است كه بزرگي روستاهاي منطقه را سبب مي‌گردد.
البته بايد توجه داشت كه علاوه بر جمعيت مساحت روستا نيز در بزرگي و يا كوچكي آن نقش داشته و ميزان ظرفيت پذيري آنرا نشان مي‌دهد. براي مثال روستايي كه داراي جمعيت زيادي بوده ولي مساحت اراضي زير كشت آن محدود و كوچك است (با تاكيد بر اين كه معيشت تمامي روستاها كشاورزي بوده است) لذا در اين روستا جمعيت بيش از آنكه نقش مثبت و مفيدي در توسعه داشته باشد به عامل منفي كه خرد شدن اراضي و كاهش درآمد را در پي خواهد داشت منجر مي‌گردد، و در اين شرايط است كه مهاجرت ضرورت مي‌يابد.
حجم خانوار:
يكي ديگر از فاكتورهايي كه بر فعاليتهاي زنان روستايي تأثير فوق‌العاده‌اي دارد تعداد افراد هر خانوار مي‌باشد، اثرات اين عامل از چند جهت مورد بررسي مي‌باشد، پر واضح است وجود فرزندان متعدد آنهم در سنين خردسالي كه توجه بيشتري را مي‌طلبد اكثر يا تمام اوقات مادر را پر كرده و فعاليت اقتصادي- اجتماعي وي را محدود مي‌سازد. اين شرايط حتي با وجود تنها يك نوزاد شيرخوار نيز بوجود مي‌آيد چرا كه به لحاظ تشويق مادران به شيردهي فرزندان خود از يك سو و عدم شاغل محسوب كرن زنان روستايي كشاورز خود داراي از اعطاء كوپن شير خشك به اينگونه مادران؛ لذا آنان قادر به ترك كودك به مدت طولاني نبوده و ناگزير يا در خانه مانده و در مزرعه حضور نمي‌يابد و يا كودك نوزاد خود را نيز به مزرعه مي‌برد. در چنين اوضاعي حضور والدين پدر و مادر يعني زندگي در يك خانواده گسترده تا حدودي از اين مشكلات كاسته و به مادر امكان حضور فعالتري را مي‌دهد. بنابراين تعداد فرزندان زياد خردسال عامل منفي جهت اشتغال زنان روستايي مي‌باشد حال آنكه همين فرزندان در سنين بالا نه تنها زمينه را براي شركت مادر در مزرعه فراهم مي‌سازند بلكه خود به عنوان نيروي كار خانوادگي به امر توليد كمك مي‌كنند بدين لحاظ در فرهنگ روستايي كشور ما همواره به فرزندان به عنوان نيروي خانوادگي به امر توليد كمك مي‌كنند، بدين لحاظ در فرهنگ روستايي كشور ما همواره به فرزندان به عنوان نيروي كار نگريسته مي‌شود و اين امر مادران را به داشتن فرزندان زياد تشويق مي‌كند.
5-1-3- متغيرهاي اكولوژيكي- اقتصادي در روستاهاي شهرستان تالش:
همان طور كه بيان گرديد منطقه مورد مطالعه در عين همگني جغرافيايي از نظر نوع كشت غالب تفاوتهايي را دارا مي‌باشد. ليكن در عين حال كشاورزي جزو فعاليتهاي اصلي كليه نقاط مورد بررسي مي‌باشد كه عمدتاً كشت برنج را شامل مي‌گردد و در ارتفاعات نيز كشت گندم رواج دارد. اين در حاليست كه بخش خدمات و كارگري در منطقه از اولويت پايين‌تري برخوردار بوده است.
لذا منطقه مورد انتخاب به عنوان حوزه كشت برنج قلمداد مي‌گردد و بنابراين اكثر زمينهاي زراعتي تحت كشت غرقابي برنج قرار دارد.
در كنار زراعت، دامداري و پرورش طيور و همچنين نوغانداري به عنوان فعاليتهاي بعدي مردم منطقه رواج بيشتري دارد هر چند كه ماهيگيري، باغداري و كارگري نيز تعدادي از جمعيت روستاها را جذب خود نموده است.
همچنين كشت صيفي و سبزيجات در اولويتهاي بعد از برنج قرار داشته، عمدتاً توسط زنان انجام مي‌گيرد و ساعات پرت زنان را پر مي‌كند.
در اكثر نقاط جهان، منشاء آشكار را از وظائف زنان در مناطق غرقابي است. در كنار آن نيروي كار زنان نقش مهمي را در وجين، برداشت محصول، خرمن‌كوبي و ساير انواع فرآيند كشت غرقابي دارا مي‌باشند به علاوه مطالعات روزنويگ و اسكالتز ارتباط مثبت موثري را بين بارش معمولي و احتمالي اشتغال زنان در نواحي روستايي نشان مي‌دهد. لذا از اين فرضيه كه كشاورزي مربوط منجر به تشديد نسبي در نيروي كار زنان مي‌گردد حمايت مي‌كند.
بارندگي به طور قابل توجهي كشاورزي و فعاليتهاي انساني را محدود مي‌كند. اين امر ابتداعاً به دليل تغييرات ساليانه فصول وتفاوتهاي فضايي ناشي مي‌شود. بارندگي منطقه تالش در كميت و كيفيت محصول توليدي از جمله برنج نقش حياتي ايفا نموده و بر نحوه درگيري زنان در امور مزرعه نيز تأثير مي‌گذارد.
جهت‌گيري ديگري كه نياز به توجه خاص دارد اثر شرايط اقليمي، بخصوص، بارش فصلي و تأثير آن بر نياز به نيروي كار و خصوصاً نيروي كار زنان مي‌باشد. شرايط بارش و ارتباط آن با دوره كار فصلي و كشت و زرع و نياز به نيروي كار بطور فصلي و همچنين كمبود فصلي كارگر سبب بكارگيري نيروي كار خانواده مي‌گردد. به ويژه زنان كه عمدتاً منابع بسيار مهمي را در دوره‌هاي كمبود كارگر براي كار، تشكيل مي‌دهند. اين امر مخصوصاً در مناطق مرطوب و در كشت آبي اهميت فوق العاده‌اي دارد.
اگر چه درآمد اصلي روستاهاي شهرستان تالش را كشاورزي تشكيل مي‌دهد و زمين به عنوان منبع اصلي قدرت و ثروت محسوب مي‌شود اما براي طبقه‌بندي و نحوه دسترسي زنان به زمين و ميزان اشتغال آنان مي‌توان دامنه وسيعي از ساير اشتغالاتي كه خانوار روستايي در آن درگير است را نيز در نظر داشت.
5-1-4- سهم زنان در فعاليتهاي اقتصادي روستا:
حجم و كيفيت كار زنان با تغيير عوامل مختلف تاريخي، اقتصادي- اجتماعي و مكاني دستخوش دگرگوني مي‌گردد، بر طبق بررسيهاي انجام شده ملاحظه گرديد كه در روستاهاي مورد مطالعه اين دگرگونيها عمدتاً در جهت كاهش مشاركت زنان سير مي‌كند، ليكن با اين وجود شرايط جغرافيايي و انواع محصولات زير كشت كه نياز به نيروي كار زنان را مي‌طلبد، اين مشاركت را تداوم بخشيده است.
تحولات بازار كار روستايي نيز در نوسان كار زنان بي‌تأثير نبوده است چرا كه با ائجه وسايل نقليه موتوري و تسهيل آمد و شد امكان تحرك نيروي كار بيشتر شده و در مناطق مورد مطالعه اين جريان از سوي شهرها به سمت روستاها در فصول كار صورت مي‌گيرد. دلن برگر كه در تحقيق خويش به تجزيه و تحليل ساختارهاي بازار كار روستايي پرداخته است. در اين رابطه تجزيه و تحليلي انجام داده كه بهتر است در اينجا قلم را به اختيار وي واگذاريم: «ايشان آورده‌اند كه تجزيه و تحليلهاي انجام شده در رابطه با كار زنان و مردان به اين نتيجه رسيده است كه فرصتهاي اشتغال و طبقات نيروي كار در درون بازار كار نواحي روستايي دستخوش تغيير مي‌گردد. بررسيها نشان داده است كه اختلاف درآمدها پيامد خصوصيات بازار كار و همچنين عوامل سرمايه انساني بوجود آمده است.
كشاورزي به طور موثري بر درآمد غير زراعي مردان اثرات منفي بجاي مي‌گذارد. در اين صورت اشتغال صنعتي و رسمي عامل مهمي براي اكثر مردان بشمار مي‌رود. براي زنان اشتغال در كارهاي حرفه‌اي و يا حاشيه‌اي بيش از عوامل شخصي مانند سن، تحصيلات موثر بوده است. عوامل مكاني ناحيه و بنيان اقتصادي بازار كار براي زنان در درآمد غير كشاورزي چندان موثر نبوده است».
بنابراين بر طبق نظر «دلن برگر» زنان به لحاظ درگيري در امور كشاورزي و حاشيه‌اي از بازار نيروي كار ناحيه متاثر نمي‌گردند اين در حاليست كه بررسيهاي انجام شده در منطقه نشان داده است كه زنان مستقيماً از شرايط كار مردان تأثير مي‌پذيرند. بطوريكه اشتغال مردان در امور غير كشاورزي، زنان را بيشتر درگير در كشاورزي كرده و به زنان فرصت تصميم‌گيري و مديريت مزرعه را مي‌دهد. از سوي ديگر بيكاري مردان سبب جايگزيني آنان در كار صنعتي و خدماتي مي‌گردد و اين امر از اشتغال رسمي زنان مي‌كاهد.
اندازه‌گيري كمي و دقيق ميزان كار زنان در هر روستا عملاً مشكل بوده لذا جهت يافتن چشم‌اندازي به حجم كار زنان در روستاهاي شهرستان تالش از درصد اشتغال زنان در مراحل كشت برنج استفاده گرديد.
به منظور آزمايش اطلاعات بدست آمده و همچنين سنجش نظرات روستائيان خصوصاً مردان صاحب نظر در روستا نسبت به ميزان اشتغال اقتصادي زنان روستايي سوالي مبني بر اينكه سهم زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي و غير خانه‌داري چقدر مي‌باشد؟
مردان روستايي نيز خود از ميزان اشتغال و سهم زنان در امورات مزرعه و فعاليتهاي اقتصادي آگاهي دارند. لذا نظر به اين آگاهي عمدتاً اظهار داشته‌اند كه زنان در فعاليتهاي اقتصادي روستا زياد و بسيار زياد مشاركت دارند. اين امر نشان دهنده اطلاعات كشاورزان و روستائيان از اهميت حضور اقتصادي زنان مي‌باشد چرا كه بخوبي مي‌دانند كه بدون ياري آنان اداره مزرعه يا انجام امورات چندگانه و كار غير كشاورزي براي مردان بسيار مشكل مي‌نمود.
بر اساس نظر محققين و انديشمندان اقتصاد در صد مشاركت زنان در اشتغال غير كشاورزي مي‌تواند شاخص مناسبي از شركت زنان در فعاليت اقتصادي باشد. ليكن درگيري زنان در فعاليتهاي كشاورزي كه غالباً به صورت كارگران خانوادگي بدون مزد (كه عرف معمول و متداولي در كشورهاي در حال توسعه است) كار مي‌كنند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و علي رغم شيوع و كثرتي كه دارد عموماً ناديده انگاشته مي‌شود. بررسيهاي موردي كه در زمينه اتغال در برخي مناطق كشور انجام گرفته است، نشان مي‌دهد كه سطح فعاليت زنان در امور اقتصادي خيلي بيشتر از نتايج سرشماري و آمارگيري‌هاست. اما با اين وجود نحوه اشتغال و نوع فعاليت آنها بستگي كامل به تركيب اعضاي خانوار، نظام بهره‌برداري، نوع زراعت و خلاصه مقتضيات طبيعي، اقتصادي و اجتماعي منطقه دارد.
همچنين زن روستايي تالش علاوه بر كار در مزرعه خانوادگي براي جلوگيري از پرداخت هزينه‌هاي اضافي و پرت نيروي كارگري فصلي گاهاً بصورت نيروي كار ياوري، فردي و … در مزارع ديگران نيز كار مي‌كند. در نهايت به ميزان اشتغال زنان درجريان توليد اضافه شده و موجبات بالا رفتن درآمد خانوار را فراهم مي‌سازد.
بايد توجه داشت انواع مشاغل زنان روستايي در عرض فرهنگها و مكانهاي جغرافيايي متفاوت است.
به علت رايج بودن نظام بهره‌برداري دهقاني مستقل، از نيروي كار زنان در مزارع خانوادگي به عنوان كارگران خانوادگي بي مزد استفاده مي‌شود. اين امر موجب مي‌شود تا ارزش واقعي مشاركت زنان در توليد مازاد اقتصادي خانوارهاي دهقاني نمايان نباشد.
در منطقه تالش نيز امروزه در كشاورزي خرد، كار زنان ضروري است. آنان از عناصر اصلي جلوگيري از سقوط خانوارهاي دهقاني به پايگاه كارگري محسوب مي‌شوند.
كار زنان در بخش كشاورزي در واقع كار و زحمت مضاعف اين قشر زحمتكش است. زيرا به هيچ وجه از وظايف خانگي آنان نمي‌كاهد. در نتيجه، در مقايسه با زنان صرفاً خانه‌دار، زحمت بيشتري را تحمل مي‌كنند.
در واقع بايد براي زنان روستايي تالش كه در فعاليتهاي كشاورزي مشاركت مي‌كنند و از لحاظ اقتصادي در توليد مازاد اقتصادي سهيم هستند، اهميت بيشتري قائل شوند، زيرا اينان نه تنها در باز توليد نيروي كار سهيم هستند، بلكه در بازسازي اقتصاد خانواده نيز نقش مهم ايفا مي‌كنند.
5-1-5- نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي:
اقتصاد روستا، فعاليتهايي را در بر مي گيرد كه هر يك بر حسب گستردگي و وسعتي كه دارد در ارتقاء درآمد روستائيان مؤثر مي باشد. از اين رو بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه هر قدر امكان بهره گيري از منابع درآمد براي روستائيان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است براي مثال روستاهاي منطقه تالش به لحاظ برخورداري از امكان كشت محصولات متنوع (برنج، مركبات، تنباكو) از درآمد نسبتاً بهتري برخوردار مي باشند. يا مناطق ساحلي به لحاظ همجواري با دريا قادرند از طريق فعاليتهاي توريستي يا ماهيگيري درآمد حاصل از كشاورزي خود را تكميل نمايند. در عين حال عمده ترين فعاليتهاي جانبي روستائيان كه معمولاً در كنار زراعت صورت مي گيرد به شرح زير مي باشد:
5-1-5-1- دامداري و پرورش طيور:
دامداري و نگهداري از حيوانات بزرگ جثه در منطقه بسيار محدود بوده و تنها گاوداري در قسمت جلگه اي رواج دارد. در مناطق روستايي مورد مطالعه گاوداري عمدتاً به شكل سنتي و در جوار ساير اشتغالات كشاورزي صورت مي گيرد. البته با رواج زندگي شهري و خصوصاً گسترش جاده هاي مواصلاتي كه براي گاوهايي كه در سطح روستا زندگي مي كردند خطرآفرين مي باشد. از تعداد گاوهاي منطقه كاسته شده است. گاوداري در بين خانواده هاي نمونه نسبتاً رواج چنداني ندارد و اكثراً تنها به داشتن يك يا دو گاو اكتفا مي نمايند كه اين گاوها تنها قادرند شير و لبنيات خانواده را تأمين نمايند و كمتر محصولي براي عرصه به بازار از آنها بدست مي آيد. در گاوداري به شكل سنتي معمولاً زن و مرد توأمان همكاري دارند ليكن برحسب نوع و وظايف سهم هر يك از آنها متغير مي باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداري بشكل سنتي و پرورش ماكيان نشان ميدهد
سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طيور به تفكيك فصول
نيروي كار فصول تعليف دام نگهداري در آغل دوشيدن شير علف چيني پرورش طيور
زن بهار 100 100
تابستان 100 100
پاييز 10 100 100
زمستان 20 100 100
بهار 100 100
تابستان 100 100
پاييز 90 100
زمستان 100
80
مأخذ: نگارنده
هر يك از مراحل دامداري 100% در نظر گرفته شده كه بطور نسبي سهم زنان و مردان نسبت به اين ارقام محاسبه شده است.
همانطور كه از جدول مستفاد مي گردد اوج حجم كار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان كه امر علف چيني تعليف دام مي پردازند مي باشد و در فصل پاييز كه فصل بيكاري زراعي است نگهداري حيوان در آغل را نيز بر عهده دارند اين در حاليست كه در فصل زمستان كه به آماده كردن زمين زراعي مبادرت مي ورزند بخشي از اين وظايف را به زنان محول مي كنند، ليكن دوشيدن از وظايف مختص زنان است كه در چهار فصل برحسب شيردهي جوان قابل انجام است.
از سوي ديگر همانطور كه در جدول ملاحظه مي گردد، پرورش طيور از وظايف خاص زنان مي باشد كه عمدتاً جهت تأمين تخم مرغ و گوشت سفيد خانوار بدان اقدام مي ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نيز مي پردازند. جالب توجه است كه اصلي ترين گوشت مصرفي خانوار گوشت سفيد بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمين كننده پروتئين خانواده مي باشد.
در سال 1375 تعداد گاو و گاوميش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است. گزارش آمار دريافتي كشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاوميش كشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست توليد شده است. مقدار شير توليد شده از گاو و گاوميش هاي موجود شهرستان اين سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 داراي 467821 رأس گوسفند و بز بوده است كه با كشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست توليد شده است .
منطقه تالش از دوران هاي اوليه سكونت اقوام و متأخرين داراي نظام عشيره اي و پدرسالاري بوده و به نظر مي رسد كه دام داري قبل از رواج كشاورزي با توجه به استعدادهاي اقليمي و معيشت هاي خدادادي در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدريج به كشاورزي روي آورده اند. دختران خردسال به جاي حضور در كلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اكنون خواندن و نوشتن و بازي كردن محروم هستند فردا محروميتهاي ديگري در انتظار آنهاست. بعلت شرايط توپوگرافي شهرستان تالش و وجود ارتفاعات كه پوشيده از مراتع طبيعي مرغوب است بنابراين عده اي به زندگي كوچ نشيني روي آورده اند. وضعيت اصلي و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز مي باشد. زنان در جامعه كوچ نشين علاوه بر ايفاي وظيفه همسر ومادري نقش مهمي را نيز در اقتصاد خانواده دارند گذشته از چارچوب قانوني جايگاه زن در خانواده و جامعه بعلت نقش توليدي زنان در جامعه كوچ نشين كه دوشادوش مردان چرخ زندگي را در عرصه خانواده و ميدان اجتماع به حركت در مي آورند. زن در رتبه باارزشي در ميان خانواده قرار دارد. وي بعنوان يار و ياور مرد، در امور خانه از پخت و پز تا تهيه پنيز و ماست و كره و صنايع دستي، هيزم شكستن تا رسيدگي به دام ها همچنين امور فرزندان نقش عاطفي ويژه اي را نيز در خانواده ايفا مي كند او به عنوان همسر از ابتداي زندگي با ناملايمات و رنج و مشكلات در كنار شوهر مسير زندگي را با جبر و تلاش مي پيمايد و فرزندان خانواده را تربيت مي كند. زن بعنوان مدير خانه داراي اختياراتي بسيار در حوزة تصميم گيري در مسايل شخصي و خانوادگي است و تا حدي كه قوانين اجتماعي، سنتي به وي اجازه اين اختيار را بدهد پيش مي رود .


5-1-5-2- زنبورداري:
شهرستان تالش سابقه ديرينه در پرورش زنبورعسل دارد. اين شهرستان به واسطه برخورداري از آب و هوا و شرايط مناسب و ميزان بارندگي مطلوب همواره پر از گونه هاي مختلف گياهي است كه فعاليت زنبورداري را آسان مي نمايد. بنابراين، استعداد خاص اقليم جغرافيايي منطقه از نظر پوشش و تنوع گياهي موجب شده تا توليد عسل در حد مطلوب باشد.
فرهنگ، آداب و رسوم و سنت مردم تالش به گونه اي است كه بين فعاليت زن و مرد در امور مختلف كشاورزي تفاوت خاصي وجود ندارد.
زنان روستايي همگام با همسرانشان در تمام طول سال به فعاليتهاي متعدد كشاورزي و دامپروري از جمله در زمينه پرورش زنبور عسل مشغول هستند؛ چرا كه زنان روستايي منطقه دوش به دوش مردان و در برخي موارد حتي به تنهايي در اموري از قبيل موم بافي، استحصال عسل، برداشت عسل، تغذيه مصنوعي و انتقال كلني كندوها فعاليت دارند تعداد پرورش دهندگان زنان روستايي استان گيلان بيش از 250 نفر است به همين دليل، استان گيلان به عنوان محل اجرا پروژه زنبور عسل با همكاري سازمان ملل خواربار كشاورزي (فائو) FAO مورد توجه قرار گرفت و انتخاب شد.
اجراء پروژه زنبور عسل با همكاري فائو پروژه زنبورداري با همكاري فائو در سال 79 با تلاش دختر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد سازندگي سابق و مديريت ترويج و مشاركت مردمي گيلان به اجرا آمد. اين پروژه شامل فعاليتهاي توليد عسل به منظور ايجاد درآمد براي قشر آسيب پذير جامعه روستايي مي شود.
هدف اصلي طرح فراهم نمودن امكانات مستقيم براي روستاييان زنبوردار به منظور توليد عسل و در نتيجه افزايش درآمد خانوار روستايي است. مخاطبان اين طرح، زنان روستايي هستند اين پروژه سعي دارد ابزار پيشرفت در زمينه تهيه وتوليد عسل را به منظور افزايش درآمد و اهميت غذايي خانوار به طور رايگان در اختيار زنان روستايي قرار دهند.
اجراي پروژه زنبور عسل با همكاري فائو در استان گيلان با هدف افزايش و بهبود توليد عسل و فرآورده هاي جانبي. حمايت از زنان فقير روستايي و يا سرپرست خانوار و كمك به ايجاد درآمد خانوار روستايي پيگيري شد. قيمت فروش هر كيلوگرم عسل حدود 12 هزار ريال مي باشد .

جدول (5-2) پراكندگي گروههاي زنان زنبوردار استان گيلان
رديف نام شهرستان مناطق روستايي تعداد (نفر) تعداد هر گروه (نفر) تعداد گروهها
1 تالش چوبر - ليسار‌- اسالم 18 6 3
2 ماسال ورمپه - تبرسرا 12 6 2
3 رضوانشهر دوران - آبرياد - استه سر 18 6 3
4 لنگرود سياه منه سر - مريوان 12 6 2
جمع 60 24 10
منبع: سيماي اقتصادي استان گيلان شهرستان تالش، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 1377.
5-1-5-3- نوغانداري:
كرم ابريشم و پرورش آن يكي از درآمدهاي فرعي خانوارهاي روستائيان خصوصاً نقاط جلگه اي بوده و در 76 روستا رواج دارد.
اگر چه به لحاظ بالا رفتن قيمت تخم مرغ نوغان و ساير محدوديتهاي ايجاد شده تا حدودي از وقت خانواده ها به انجام اينگونه فعاليتها كاسته شده ليكن فعاليت مذكور در ارتقاء درآمد خانوارهاي بهره بردار بسيار مؤثر بوده است و هر چند كه طول مدت صرف شده براي عمل آوري پيله كرم ابريشم كمتر از دو ماه مي باشد ليكن در اين مدت محدود قادر است درآمد زيادي را نصيب خانواده ها نمايد.
فعاليت فوق الذكر نيز داراي مراحل متعددي است كه در هر يك از مراحل به تناسب توانايي جنسيتها از نيروي كار زنان ، مردان و كودكان استفاده مي گردد.
جدول 5-3- مراحل متعدد عمل آوري پيله كرم ابريشم را بر حسب سهم هر يك از جنسيتها نشان مي دهد.
جدول (5-3) مراحل و سهم كار زنان و مردان در پرورش كرم ابريشم
جنس تهيه تخم نوغان نگهداري كرم نوزاد چيدن و آماده كردن برگ تميز كردن جا برداشت متوسط
زن - 20 30 10 50 2/20
مرد 100 80 70 90 50 8/70
نظر به اينكه انجام مراحل فوق الذكر عمدتاً در ماههاي فروردين و ارديبهشت كه زمان اوج كار زنان در نشاء و وجين مي باشد صورت مي گيرد لذا نقش مردان عمدتاً برجسته تر از نقش زنان ديده مي شود هر چند كه در اين نوع اشتغال كه بيشتر بصورت حاشيه اي و در كنار ساير فعاليتها صورت مي گيرد تمامي اعضاي خانواده شركت دارند ليكن مردان و فرزندان پسر نقش بيشتري را در اين فرآيند برعهده دارند.
در سال 1375 شهرستان تالش داراي 521 خانوار نوغاندار بوده است كه اين خانوارها با استفادهاز 10 هكتار توتستان و 1216 جعبه تخم نوغان مقدار 33000 كيلوگرم پيله تر توليد نموده اند .


5-1-5-4- صنايع روستايي:
اگر چه روستا و زندگي روستايي با فعاليتهاي كشاورزي عجين شده و كشاورزي نقش اصلي را در فعاليتهاي توسعه روستايي دارد اما در سه دهه گذشته نقش فعاليتهاي اشتغالزا موسوم به فعاليتهاي خارج از مزرعه به عنوان فرصتهاي تكميلي اشتغال توليد به افزايش درآمد خانوارهاي روستايي مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان توسعه قرار گرفته است .
انواع صنايعي كه در روستاها ممكن است وجود داشته باشد:
الف : صنايع دستي و سنتي
ب : صنايع تبديلي
ج : خدمات فني و صنعتي روستاها
جان هامفري دلايل حمايت از صنايع كوچك مقياس را وابسته به شرح زير مي داند:
1- صنايع كوچك داراي منافع ملي است، چنانكه با داشتن يك بخش صنعتي كوچك توانمند، مي توان حضور متنوع كالاهاي توليدي و اشتغال كارآمد را تضمين كرد.
2- صنايع كوچك مقياس بدون حمايتهاي دولتي بوجود نخواهد آمد چرا كه اين صنايع داراي محدوديتهاي از قبيل رسوخ به بازار است.
صنعتي شدن به عنوان قسمتي از راهبرد و توسعه همه جانبه روستايي در تحقق مهمترين اهداف توسعه روستايي نقش بسزايي داشته است.
در يك جمع بندي كلي از مطالعات صورت گرفته پنج اثر عمده صنعتي شدن و روستا را مي توان اينگونه ذكر كرد:
الف : ايجاد اشتغال، افزايش درآمد، ثبات شغلي و درآمد
ب : كاهش مهاجرتهاي روستايي
ج : كاهش نابرابري هاي منطقه اي با استفاده از منابع محلي و رونق كشاورزي
د: افزايش رفاه روستايي (مسكن، بهداشت، پس انداز) تغيير الگوي مصرف مواد غذايي و كالاهاي مصرفي با دوام ، افزايش آگاهي ها و رونق آموزشي
هـ : گسترش صادرات
با توجه به مطالب ذكر شده بايد اذعان داشت كه در شهرستان تالش از انواع صنايع روستايي فقط صنايع دستي سنتي و صنايع تبديلي آنهم بصورت محدود وجود دارد كه در صنايع تبديلي معمولاً زنان نقش خاصي ندارند.
صنايع تبديلي - صنايع دستي:
صنايع تبديلي در كليه بخشهاي صنعت وجود دارد كه تعريفهاي گوناگوني براي آن ارائه شده است.در بخش كشاورزي. صنايع تبديلي به صنايعي گفته مي شود كه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با زيربخشهاي مختلف بخش كشاورزي داشته باشد. در واقع اين صنايع با تكميل فرآيند توليد مواد كشاورزي و آماده سازي اين محصولات، براي عرضه به بازار فروش و مصرف نقش ايفا مي كند. اين صنايع به تكنولوژي ساده وماشين آلات سبكي نياز دارد كه به آساني مي توان آنها را در مناطق روستايي ايجاد كرد. مواد اوليه اين صنعت در روستاها به سهولت آماده است بخش سنتي كشاورزي زماني به رشد و توسعه واقعي مي رسد كه همزمان با رشد تكنولوژي در ديگر بخشهاي اقتصادي، از تكنولوژي در ديگر بخشهاي اقتصادي، از تكنولوژي نو بهره بگيرد .
بهترين صنايع تبديلي محصولات كشاورزي شهرستان تالش كارخانه برنجكوبي است. در سال 1375 اين شهرستان 83 كارخانه برنجكوبي داشته كه به تبديل شلتوك برنج به دانه برنج مشغول بوده اند. متأسفانه بجز اين صنعت تبديلي صنعت تبديلي ديگري وجود ندارد و اين حرفه نيز تا به اين زمان صرفاً به مردان اختصاص داشته است و زنان در آن نقشي نداشته اند و مشكلات اين بخش را مي توان به دلايل زير شرح داد:
- كمبود نقدينگي براي توليدكنندگان
- عدم انگيزه سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران در مناطق روستايي به دليل نداشتن امكانات مناسب و بازارسازي
- نبود خلاقيت در بسته بنديهاي محصولات مختلف بويژه براي صادرات
- عدم تنوع در تكنولوژي توليد و استفاده از ماشين آلات قديمي
- كمبود آموزشهاي فني و حرفه اي در مدارس
با توجه به مطالب ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه صنايع تبديلي مواد غذايي، عامل مهمي در توسعه و گسترش كشاورزي و كشوري است به طوري كه اگر در بعضي از محصولات شيوه هاي صحيح تبديل و انبارداري مواد غذايي به كار گرفته شود، كشور از لحاظ تأمين اين محصولات بي نياز خواهد شد. با توجه به اين عناوين و اهميت فعاليت زنان در اين زمينه موارد چندي براي تحقق اهداف توسعه صنايع تبديلي و اشتغال زايي مؤثر زنان روستايي پيشنهاد مي شود كه با عملكرد و اجراي آنها زنان روستاهاي تالش نيز مي توانند در زمينه اين صنعت به فعاليت بپردازند.
الف ) تسهيلات و حمايتهاي دولت از زنان بخصوص زنان روستايي بيشتر شود تا آنها بتوانند از منابع اعتباري و تسهيلات بانكي به راحتي استفاده كنند.
ب ) الگوهايي براي مصرف بهينه محصولات كشاورزي و فرآوري و توليد فرآورده هاي سالم و مغذي خانگي توسط مروجان و كارشناسان زن براي خانوارهاي شهري و روستايي ترسيم و به آنها آموزش شود.
ج ) از فارغ التحصيلان زن دانشگاهها در رشته هاي كشاورزي به عنوان سرمايه هاي علمي و فني مورد نياز بخش كشاورزي براي توليد بهتر و مرغوبتر و راه اندازي صنايع تبديلي و همچنين براي نظارت و مشاهده استفاده شود.
د ) ايجاد روحيه تعاون و همكاري در بانوان و قدرتمندكردن سرمايه هاي جزيي در قالب تعاوني.
توليد صنايع دستي از جمله فعاليتهايي است كه عمده اي از زنان را بخود مشغول نموده است. صنايع دستي انواع گوناگون محصولات را شامل مي گردد از جمله اين فعاليتها مي توان حصيربافي - توليد وسايل چوبي، بافت قالي و قاليچه و بافندگي را نام برد كه برخي از آنها مانند قاليبافي از فعاليتهاي كاملاً زنان محسوب مي گردد و برخي ديگر مانند ساخت وسايل چوبي جهت عرضه به بازار و حصيربافي از فعاليتهايي است كه مردان نيز بدان اقدام مي نمايند.
شكي نيست كه صنايع دستي با سنتها و آداب و رسوم جامعه و تفكر و بينش هنرمندان و سازندگان و نيز محيط جغرافيايي و طبيعي رابطه مستقيم و بسيار نزديك دارد. و به همين جهت از صنايع ماشيني متمايز مي باشد.
در سال 1375 تعداد 1754 واحد صنايع دستي در شهرستان تالش فعال بوده است اين واحدها توانستند 2548 نفر را به فعاليت مشغول نمايد. انواع صنايع مورد نظر عبارتند از قالي بافي، گليم بافي توليدات دست بافت پشمي و سفالسازي ، گليم بافي با بيشترين تعداد، 8/53 درصد شاغلان و سفالسازي با تعداد 4 واحد يك درصد شاغلان صنعت دستي اين شهرستان را به خود اختصاص داده اند در كل 16 درصد كل شاغلان صنايع دستي استان در اين شهرستان فعاليت دارند.
در تالش بعد از انقلاب توليد گليم به لحاظ مهاجرت برخي بافندگان از نواحي اردبيل و خلخال و تنگناهاي ناشي از فرصت هاي شغلي نضج گرفته و حدود 400 دستگاه بافندگي در دهستانهاي اسالم و حومه شهرستان تالش وجود دارد كه ساليانه بيش از 000/10 مترمربع گليم به بهاي حدوداً 560 ميليون ريال توليد مي نمايد.
اين فعاليتها معمولاً مختص بانوان شهرستان تالش مي باشد كه در زماني كه از كار كشاورزي فارغ مي شوند به كارهاي ديگر روي مي آورند. همچنين در اين شهرستان ساختن تنورهاي سفالي نيز بر عهده زنان روستا مي باشد.

5-2- ويژگيهاي اجتماعي - اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه
5-2-1- تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره گيري از سواد و تأثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه:
همانطور كه بيش از اين نيز اشاره شد از اهرمهاي مهمي كه جهت ارتقاء آگاهي و كيفيت كار زنان مورد نياز است تحصيل مي باشد. بالا بودن سطح تحصيل درجامعه اي كه خصوصاً در بين زنان نه تنها آنها را قادر به بهره گيري از مهارتهاي جديد و بهبود كيفيت كار مي كند بلكه اين امر خود به خود سبب محدوديت تعداد فرزندان شده و همچنين فرزنداني سالم و آگاه در دامان چنين مادراني پرورش خواهند يافت.
البته بايد توجه داشت كه گسترش آموزش و پرورش درس دختران و زنان روستايي ممكن است موجب كاهش مشاركت آنان در فعاليتهاي سنتي گردد ليكن در عين حال مي تواند زمينه را براي فراگيري فنون و مهارتهاي نوين فراهم ساخته و آنان را با شرايط توسعه روستايي همراه سازد.
گسترش امكانات امكانات تحصيلي براي دختران روستايي در سالهاي اخير تا حدي توانسته فاصله سواد بين جنسهاي مذكر و مؤنث را در روستاها كاهش دهد. اين در حاليست كه گسترش تحصيلات بين مردان ممكن است سبب بالارفتن نرخ مهاجرت آنان از روستا به شهر گردد ليكن براي دختران تنها سبب بالارفتن نرخ بيكاري خواهد شد چرا كه همپاي گسترش امكانات آموزشي اشتغالات متناسب با آموزشهاي داده شده بوجود نيامده است. و از آنجائيكه دختران از توان تحرك فيزيكي كمتري برخوردار مي باشند، قادر به يافتن شغلي مناسب براي خويش نخواهند بود.
بنابراين اطلاعات مربوط به سطوح تحصيلات جمعيت نمونه ما را در تشريح برخي از تفاوتهاي جنسيتي در ساختار شغلي ياري خواهد نمود. بر اين اساس جدول (5-4) تهيه شده است كه سطح تحصيلات در ميان جمعيت نمونه را نشان مي دهد.
همچنين در اكثر نواحي توسعه يافته فاصله سواد بين دو جنس در سنين پايين رو به كاهش مي رود. خصوصاً در سطوح دبستان در قريب به اتفاق روستاهاي مورد مطالعه امكانات آموزشي براي دختران و پسران بطور برابر موجود است. چنين شرايطي اين اميدواري را مي دهد كه در آينده بهبود دسترسي به تحصيل سبب افزايش فرصتهاي اشتغال براي زنان روستايي گردد. همانطور كه در جدول (5-4) ملاحظه مي گردد. در گروه سني دبستان حتي تعداد و نسبت آنان بيش از جمعيت ذكور مي باشد بطوريكه 51 درصد باسوادان در سطح تحصيلي ابتدايي را زنان تشكيل مي دهند و دليل اين امر را عمدتاً در كاهش تعداد تحصيل كردگان زن در سطوح بالاتر نسبت به مردان مي توان قلمداد نمود در سطوح بعد از ابتدايي و از سطح راهنمايي مي توان اين سير نزولي و افزايش تفاوت بين باسوادان مذكر و مؤنث را مشاهده نمود. لذا در اين مقطع در برابر 126 باسواد مرد 86 باسواد زن يعني تنها (6/40) درصد وجود دارد. علاوه بر اين 23 درصد باسواران زن نيز در اين سطح سواد قرار دارند و به عبارتي 55 درصد زنان با سواد كمتر از سطح دبيرستان سواد دارند و در عين حال 6/32 درصد آنان نيز بي سواد مي باشند.
شايد دسترسي تحصيل براي زنان، محدوده اي باشد كه آنان در سالهاي اخير بيشترين نفع را از آن برده اند جدول مذكور نشان مي دهد كه هنوز تفاوت بسياري بين اناث و ذكور در اين منطقه وجود دارد. علاوه بر اينها سقوط نرخ باسوادان در مقطع نظري و ديپلم به بعد براي هر دو جنس زياد است و نسبت . آناني كه دبيرستان را پشت سر گذاشته اند و يا تا آن سطح پيش رفته اند تنها 2/10 درصد است.
عليرغم اهميتي كه كسب سواد و تحصيلات در آگاهي بخشيدن و اعطاء اعتبار اجتماعي و بالطبع آن مشاركت در تصميم گيريها براي زنان دارد، آنها عمدتاً تحصيلات را به عنوان وسيله اي جهت دستيابي به شغلي مناسب مي نگرند تا به عنوان ابزاري براي ايفاي نقش اجتماعي.
بدين ترتيب اگر چه گسترش سواد در بين زنان روستايي در آگاهي بخشيدن و ارتقاء توان اجتماعي آنان مناسب در بهره گيري از توانهاي ايجاد شده و عدم امكان اعطاء نقش هاي متناسب با قابليتهاي موجود مشكلات فردي و اجتماعي آنان دوچندان مي گردد لذا به موازات سرمايه گذاري در جهت ايجاد امكانات دسترسي برابر به آموزش براي دختران خصوصاً در سطوح تحصيلي بالاتر لازم است برنامه هايي در جهت بهره گيري از تواناييهاي بالقوه آنان طرح ريزي گردد.
جدول (5-4)
سطوح تحصيلي درصد به جمعيت گروه سني مشابه درصد نسبت به گروه جنسي درصد نسبت به كل جمعيت كل
مرد زن
بيسواد 88 122 210
9/41 1/58
7/22 6/32 6/27
6/11 0/16
دبستان 119 124 243
0/49 0/51 9/31
7/30 2/33
6/15 3/16
126 86 212
راهنمايي 4/59 6/40 9/27
6/32 0/23 9/27
6/16 3/11
44 38 82
نظري و ديپلم 7/53 3/46 8/10
8/5 0/5
5 1 6
فوق ديپلم 3/83 7/16 8/0
3/1 3/0
7/0 1/0
ليسانس و بالاتر 5 3 8
5/62 5/37
3/1 8/0 1/1
7/0 4/0
387 374 761
جمع 9/50 1/49 100
5-2-2- كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها:
جهت روشن شدن نحوه مشاركت زنان در نيروي كار و چگونگي توزيع كار آنان طي فصول مختلف سال و همچنين درگيري آنان در امور خانه داري درج سؤالات خاصي ضروري بود كه طي آن ضمن تفكيك هر يك از وظايف روزانه چگونگي مشاركت زوجين (زن و مرد) در انجام هر يك از اين فعاليتها مورد پرسش قرار گرفت. بنابراين لازم بود كه ساعتهاي معمولي كه به كارهاي روزمره پرداخته مي شودو ساعتهاي واقعي با موثر كه در فعاليت توليد زراعي صرف مي گردد و تفكيك شود. لذا اگر در روز مورد مصاحبه فرد مورد سؤال به دلائلي كار نمي كرده متوسط ساعتهاي معمولي در كار در هفته پرسيده مي شد، و همچنين براي جلوگيري از تأثيرات فصلي و قراردادن زمان مصاحبه در بازگوكردن نحوه و ميزان كار از سوي پاسخگو، يك دوره دوازده ماهه شامل چهار فصل كه به طور عادي مردان و زنان در طي يكسال به كار مي پرداختند مبناي پرسش قرار گرفته است. جدول (5-5)
داده هاي گردآوري شده از منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد كه كار در مزرعه براي زنان به عنوان مكمل خانه داري و بلكه انجام امور اقتصاد مختلط با كارهاي روزمره خانه است و لذا تفكيك آنها براي پاسخگويان دشوار مي باشد. چرا كه زنان ضمن رسيدگي به امورات روزمره منزل در زمان فراغت از آن به فعاليتهاي اقتصادي جانبي مانند رسيدگي به مرغان خانگي و يا باغچه سبزيجات و يا انجام امور مربوط به مزرعه خانوادگي مي پردازند. لذا همانطور كه در جدول (5-5) ملاحظه مي گردد ساعات روزانه درگير در كار زنان بسيار طولاني تر از ساعات كار روزانه مردان گزارش شده است. اين درحاليست كه اوقات فراغت آن نيز كوتاهتر مي باشد. اين امر نشان مي دهد كه زنان غالباً اولين عضو خانواده هستند كه صبحها بر مي خيزند و كار را شروع مي نمايند و آخرين عضوي هستند كه براي استراحت به بستر مي رود. قابل ذكر است كه ساعات صرف شده براي هر يك از امور روزانه خانه و يا كار در مزرعه و ... بر حسب سن و تعدادفرزندان و خصوصاً سن و

جدول (5-5) نحوه توزيع ساعات كارهاي خانگي و اقتصادي در يك شبانه روز به تفكيك
مرد و زن
انواع فعاليت كل ساعات صرف شده براي زنان تعداد شمارش جمع ساعات صرف شده براي مردان
مجموع ساعات صرف شده تعداد شمارش جمع
كل مدت فعاليتهاي خانه داري 8/979 691 5/9 8/221 346 95/2
جمع آوري و ذخيره آب 20/8 11 5/0 80/1 11 16/0
جمع آوري سوخت 80/11 57 21/0 50/65 57 15/1
شستشو و تميزكردن وسايل منزل 166 114 1 - - -
شستشوي البسه 30/155 112 1 - - -
تهيه مواد غذايي و پوشاك 50/113 98 1 50/145 98 48/1
پخت غذا 211 113 5/1 - - -
شستشو و مراقبت از فرزندان 50/118 69 5/1 12 69 1/0
مراقبت از بيماران در منزل 10 6 5/0 - - -
نظافت منزل 50/185 11 5/1 7 111 06/0
كل مدت فعاليتهاي توليدي 3/692 190 54/8 1049 190 07/10
فعاليت اقتصادي اصلي و فرعي 50/577 113 11/5 991 113 77/8
توليد صنايع دستي 5/51 23 1 13 23 50/0
نگهداري و مرمت منزل 30/62 54 5/0 45 54 8/0
اوقات فراغت 5/157 105 5/1 357 105 40/3
جنس آنها نوسان مي يابد براي مثال وجود دختران جوان در خانه كمك بزرگي براي مادر در انجام امور جاري روزانه مي باشد و فرصت بيشتري براي آنان جهت حضور در مزرعه فراهم مي سازد.
بدين ترتيب ساعات كار روزانه زنان 18 ساعت در برابر 13 ساعت كار مردان گزارش شده است. اين درحاليست كه اوقات فراغت مردان نيز بيش از دوبرابر وقت آزاد زنان مي باشند (4/3 در برابر 5/1 ) ، لذا ملاحظه مي گردد كه زنان در حال حاضر با فشار كاري بسيار روبرو مي باشند و از عمده ترين دلايل كناره گيري آنان از فعاليتهاي اقتصادي در زمان بهبود شرايط اقتصادي خانوار همين مسأله است. لذا در هر گونه برنامه ريزي كه با هدف بهبود شرايط كار و زندگي زنان طرح ريزي مي گردد در نظر گرفتن اين مسأله ضروري مي باشد. در مناطق روستايي زنان معمولاً يك وظيفه دوگانه بلكه سه گانه را بر عهده دارند، آنها همچنانكه مسئوليت انجام امور منزل، نگهداري كودكان و توليد مواد غذايي معيشتي را بر عهده دارند، آنها همچنانكه مسئوليت انجام امور منزل، نگهداري كودكان و توليد مواد غذايي معيشتي را برعهده دارند در عين حال در اشتغالات نقدي نيز مشاركت دارند. تقريباً در همه جا زنان نسبت به مردان ساعات بيشتري كار مي كنند.
بررسي جدول فوق الذكر ما را به اين واقعيت رهنمون مي سازد كه در درون خانواده تقسيم كاري پايدار و قوي حاكم است. چنين تقسيم كاري در طي تاريخ طولاني و پرمايه مقتضيات اجتماعي جامعه شكل گرفته كه عوامل پيراموني بندرت قادر به تغيير و دگرگوني آن است. و تنها به برخي از جنبه هاي اشتغال زنان تأثير مي گذارد، مي باشد. بر طبق چنين تقسمي كاري در طي تاريخ طولاني و بر پايه مقتضيات اجتماعي جامعه شكل گرفته كه عوامل پيراموني بندرت قادر به تغيير و دگرگوني آن است و تنها به برخي از جنبه هاي اشتغال زنان تأثير مي گذارد، مي باشد. بر طبق چنين تقسيم كاري در طي تاريخ طولاني و بر پايه مقتضيات اجتماعي جامعه شكل گرفته كه عوامل پيراموني بندرت قادر به تغيير و دگرگوني آن است و تنها به برخي از جنبه هاي اشتغال زنان تأثير گذار مي باشد. بر طبق چنين تقسيم كاري امور مربوط به خانه داري و تربيت كودكان بطور اصلي جزو وظايف قطعي زنان محسوب مي گردد و مردان نقش بسيار ضعيفي در انجام اينگونه امور ايفا مي نمايند، اين در حاليست كه نقش مردان در اين زمينه نيز عمدتاً به اموراتي كه به نحوي خارج از منزل مربوط مي گردد محدود مي شود ليكن در مقابل زنان فعاليت مردان در امور اقتصادي و توليدي بيش از زنان گزارش شده است. چنين توزيعي بيانگر چندبعيد بودن وظيفه زنان در مقابل اشتغال مردان در يك فعاليت اقتصادي اصلي اس. بنابراين درهر گونه برنامه ريزي توجه به اين نكته كه زنان واحد مي بايست فعاليتهاي متنوع و متعددي را انجام دهند و وقت آزاد كمتري دارند را مي بايست مورد توجه و دقت نظر قرار داد. كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتهاي اقتصادي و غير اقتصادي تابعي از خصوصيات اجتماعي اقتصادي و محيطي به گونه اي كه افرادي با ويژگيهاي مختلف عكس العملي متفاوت نسبت به شرايط از خود بروز مي دهند.



لذا مقدار ساعات صرف شده در هر يك از وظايف فوق تحت تأثير عوامل متعدد از جمله سواد و سن زنان قرار دارد.
جهت دستيابي به تحليلي در مورد تأثير سطوح تحصيلي زنان بر ميزان وقت صرف شده در هر يك از فعاليتهاي مورد نظر بر اساس داده هي بدست آمده از پژوهش ميداني (جدول 5-6) تنظيم شده است.
چنين تأثيري از طريق سن نيز قابل تفسير مي باشد كه اطلاعات آن در جدول (5-7) درج گرديده است. همانطور كه اشاره گرديد يكي از عوامل مهم مؤثر بر نحوه و ميزان كار زنان روستايي سطح تحصيلات و سواد آنان مي باشد. از آنجائيكه اشتغال در روستاها عمدتاً به صورت غيررسمي و كار مزارع مي باشد لذا همانطور كه از جدول استنباط مي گردد با افزايش سطح سواد از ميزان اشتغال توليدي و اقتصادي يا به عبارتي كار زراعي كاسته مي گردد، اين درحاليست كه ساعاتي را كه صرف امور خانه داري مي نمايند افزايش يافته است. عمده ترين دليل اين افزايش ساعات كار خانه داري را مي توان در وجود فرزندان خردسال در اينگونه خانواده ها دانست چرا كه غالباً افرادي با سطح سواد بالاتر سن كمتري نيز داشته و خانواده هاي جوان را تشكيل مي دهند از اينرو ساعات فراغت كمتري را نيز گزارش كرده اند در حاليكه زنان بيسواد با سطح سواد ابتدايي عمدتاً داراي سنين بالاتر بوده كه قاعدتاً وقت آزادشان نيز اندكي بيشتر مي باشد. (5-16)
طبق اين جدول (5-7) نحوه توزيع ساعات كار زنان خانواده را برحسب سن آنان نشان مي دهد همانطور كه ملاحظه مي گردد در گروههاي سني پايين تر ساعاتي كه صرف رسيدگي به امور خانه مي گردد طولاني تر است. همانطور كه قبلاً نيز گفته شد علت آنرا در كوچك بودن فرزندان خانواده كه نه تنها قادر به كاستن بار كاري مادر نيستند بلكه خود مراقبت بيشتري را مي طلبند مي توان دانست، تنها در گروه سني بالاتر از 65 سال حكم نقض مي گردد كه آن نيز به دليل كهنسال بودن اين زنان و كاهش توانايي كارشان است كه خود بخود براي انجام كاري مشابه نياز به صرف وقت بيشتري دارند. در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي، اندكي نوسان ديده مي شود بطوريكه زنان كمتر از 25 سال به دليل اينكه عمدتاً تازه تشكيل خانواده داده و مشغله كمتري دارند وقت بيشتر را در اين امور صرف مي نمايند در حاليكه در گروههاي سني بعدي در اين زمينه شاهد افت ساعات كار مي باشيم بعد از آن در گروه سني 55-46 مقدار وقت صرف شده در اين فعاليت به حداكثر رسيده و سپس به دليل كاهش توان كاري و وجود فرزندان بزرگسال به عنوان نيروهاي كمكي مجدداً ساعات كار مادران سير نزولي مي يابد.
بررسي جدول (5-8) توزيع فصلي كار، نشان مي دهد كه بيشترين درگيري زنان در امور زراعت در فصول بهار و تابستان مي باشد كه مراحل كاشت محصول انجام مي شود و مرحله داشت و برداشت عمدتاً بر عهده مردان است. بنابراين اهميتي كه اين مرحله از كار كشت و زرع داشته تعيين كننده كيفيت و كميت محصول است. لذا نقش كاري زنان برجسته تر مي باشد با عنايت به اينكه اغلب روزهاي كار مردان زماني است كه آنها صرف نظارت و آبياري و به عبارتي داشت محصول مي نمايند. همچنين اين اوقات زماني را كه آنها صرف تهيه و پخش كود و سم مي نمايند و يا اوقاتي را كه در پي اجير كردن كارگر صرف نموده و بر كار وي نظارت دارند نيز شامل مي گردد، حال آنكه وقت گزارش شده زنان عمدتاً روزهايي را در بر مي گيرد كه آنها مستقيماً در زمينه زراعي خانواده و يا در زمين ديگران بطور ياوري كار كرده و يا به عرضه نيروي كار خويش در قبال دستمزد در ساير اراضي زراعي مي پردازند.
بدين ترتيب در هر گونه برنامه ريزي كه با هدف بكارگيري از توان فيزيكي و دقت زنان روستايي طرح ريزي مي گردد توجه به اوقات پركاري و كم كاري زنان در طي سال حائز اهميت مي باشد، چرا كه تدوين برنامه اي كه در وقت زراعي، آنان را از انجام امور كشاورزي باز دارد با شكست روبرو خواهد شد.


جدول (5-8) : توزيع روزهاي كار زنان برحسب فصول و انواع محصولات مورد كشت
انواع كشت و زرع و فصول مختلف زنان مردان
مجموع روزهاي كار تعداد شمارش متوسط روزهاي كار براي هر فرد مجموع روزهاي كار تعداد شمارش متوسط روزهاي كار براي هر فرد
برنج - - 2/89 - - 6/131
بهار 5956 126 27/47 6209 119 2/52
تابستان 2943 121 32/24 5364 116 24/46
پاييز 506 46 11 954 60 9/15
زمستان 46 7 57/6 364 21 3/17
تنباكو - - 198 - - 5/175
بهار 340 5 68 263 4 75/65
تابستان 370 5 74 290 5 58
پاييز 130 5 26 87 4 75/21
زمستان 30 1 30 30 1 30
حبوبات - - 6/93 - - 127
بهار 225 6 5/37 195 4 75/48
تابستان 175 6 17/29 185 5 37
پاييز 73 5 6/14 83 3 67/27
زمستان 37 3 33/12 27 2 5/13
سبزيجات - - 6/68 - - 74
بهار 580 25 2/23 457 17 88/26
تابستان 409 23 178 230 11 9/20
پاييز 236 17 9/13 108 9 12
زمستان 96 7 7/13 100 7 29/14
ساير - - 116 - - 120
بهار 89 4 25/22 107 4 7/26
تابستان 86 3 67/28 92 4 23
پاييز 20 1 20 20 1 20
زمستان 45 1 45 50 1 50




5-2-3- منزلت اجتماعي و اشتغال زنان:
جهت شناخت بهتر عوامل محيطي تأثيرگذار بر اشتغال زنان روستايي منطقه، علاوه بر گردآوري اطلاعات در مورد وظايف تخصصي، شناسايي تفكراتي كه در خانواده و يا در سطح جامعه درباره فعاليتهايي كه براي زنان يا مردان مناسب است و ميزان و منزلتي كه آنها در انجام اين وظايف بدست مي آورند مفيد است، بعضي از وظايف با توجه به سطح تكنولوژي بكار رفته و نظارت مستقيم بر كار، داراي منزلت بدون كم و كاست است.
اينكه كار در خانواده باشد يا در مزرعه يا براي ديگران با مزد يا بدون مزد بر منزلت زنان تأثير مي گذارد. كاري كه توسط كودكان و گروههاي كم درآمد انجام مي شود خواه ناخواه كم منزلت بشمار مي رود. از سوي ديگر ميزان مشاركت زنان در خريد و فروش و تجارت مي تواند سبب ارتقاء آگاهي آنان شده و پل ارتباط اطلاعاتي بين شهر و روستا باشند.
در رابطه با جايگاه اشتغال زنان در جامع ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. امين زاده در كتاب جمعيت شناسي كار وضعيت كاري زنان را اينچنين بيان نموده است. «با توجه به اينكه خانواده اساس و پايه هر جامعه است، كار زن در منزل بي اجرت و از نظر اجتماعي فاقد ارزش پولي است. زن در خانواده توليد كننده اي است كه تابع ارداده شوهر است و تحت انقياد براي استثمار اقتصادي هر چند كه فعاليت او غير مولد تلقي مي شود، اين چنين برداشت ناشي از انديشه اقتصاددانان و آمارشناسان بوده كه مشاركت زن را بدون مزد محسوب مي دارند و درآمد ملي منظور نمي كنند و در نتيجه در زمره جمعيت فعال مجاب نمي آيند» .
معذالك طبق برآوردهايي كه به عمل آمده است، كار نامرئي زن خانه دار حدود 25 تا 40 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد، در صورتيكه زنان خانه دار جزء جمعيت فعال در نظر گرفته شوند و خدمات آنان در هزينه خدمات جامعه به حساب آيد، بدون شك دگرگوني عمده اي در جهت يابي برنامه هاي مختلف سياست اجتماعي بوجود خواهد آمد. اين درحاليست كه گروهي ديگر بر يكپارچگي كار زن و مرد تأكيد داشته و كار زنان را همپاي كار مردان ، سامان دهنده بنيان اقتصادي - اجتماعي نهاد خانواده مي دانند.
در مجموع فعاليتهاي «زنانه» يا به عبارت ديگر كارهاي خاص زنان ناشي از تخصص محدود زنان و واگذاري بعضي مشاغل به اصطلاح «زنانه» براي آنان بيشتر ناشي از نارسايي تخصصي و مهارت آنان و يا بر اثر تخصصها و مهارتهاي ناهماهنگ آنان است كه عمدتاً با نيازهاي بازار كار مطابقت ندارد. لذا از نظر سلسله مراتب شغلي در اثر چنين حالتي در پايين ترين رده هاي شغلي قرار مي گيرند، بطوريكه انجام اينگونه كارها توسط مردان موجب خفت وخواري آنان خواهد گشت.
با توجه به جدول شماره (5-9) ملاحظه مي گردد كه پاسخگويان كشاورزي را داراي پايين ترين منزلت و ارزش بيان نموده اند اين ديدگاه برخاسته از وضع نامطلوب اقتصاد كشاورزي و ريسك پذيري آن است لذا نظر به سخت بودن شرايط كاري و نوسانات فراوان در منابع حاصل از فعاليتهاي كشاورزي كه منجر به استهلاك جسمي زنان روستايي مي گردد بيش از 25% پاسخگويان از بين اشتغالات رايج روستايي كشاورزي را شغلي نامناسب و پرزحمت بيان نموده اند.
بدين ترتيب آنها هيچگونه تمايلي به اينكه دخترانشان نيز همانند خويش به كشاورزي بپردازند نداشته و تلاش آنان در جهت تحصيل دختران بدين منظور است كه آنها بر خروج از سيكل كار پر رنج كشاورزي و فقر توانا گردند. از سوي ديگر بيش از 10% از پاسخگويان معتقد بودند كه كار براي ديگران فاقد منزلت و ارزش اجتماعي است. اين نگرش ناشي از اين باور است كه آنها كار براي ديگران را تنها در قالب كارهاي كشاورزي و كارگري مي انگارند و لذا معتقدند كه تنها افراد فقير به اينگونه كارها تن در مي دهند.
علاوه بر اين قريب به 4% پاسخگويان نيز پرورش طيور را نيز به لحاظ تلفات زياد و زحمت كم حاصل، فاقد ارزش اجتماعي و اقتصادي بيان كرده اند.

جدول 5-9- اشتغالات داراي پايين ترين منزلت و ارزش از نظر پاسخگويان
انواع فعاليتها تعداد درصد
كشاورزي 33 2/25
دامداري و پرورش طيور 5 8/3
صنايع دستي 0 -
كار در كارگاه و كارخانه 0 -
كارگري براي ديگران 14 7/10
اشتغال اداري 0 0
هيچكدام 79 3/60
جمع 131 -
جدول (5-10) به گونه اي ديگر تمايلات زنان را مورد پرسش و نظر خواهي قرار داده است بر طبق جدول مشاهده مي گردد كه بيش از 66% پاسخگويان اظهار داشته اند كه مايلند در زمين مزروعي خانواده كار كنند.اين احساس ناشي از حس تعلق به خويش و استقلالي است كه در چنين شرايطي دارند. در جامعه مورد مطالعه ما نيز 16 درصد از پاسخگويان كار در قبال دريافت دستمزد را ترجيح مي داده اند ليكن منظور از اين نوع كار عمدتاً فعاليتهاي مزدي ديگر غير از كارهاي زراعي نيز بوده است.
نكته قابل توجه اين است كه 2/9 درصد پاسخگويان نيز هيچيك از موارد كاري مذكور را ترجيح نمي داده اند و اصولاً برخي به دليل كهولت سن و يا برخي ديگر به دليل عدم نياز اقتصادي مايل به انجام هيچگونه كاري نبوده اند بايد توجه داشت كه رفتار و پيش داوري هاي اجتماعي - فرهنگي عوامل آموزش و فرهنگ را در جامعه ها به حركت در مي آورند و نظام ارزشها از نظر اجتماعي و سنتي انتقال آنها را به افراد تشويق مي نمايد و خود اين امر در شرايط كنوني تقسيم وظايف و نقش را از نظر زن و مرد در كليه مراحل زندگي گروههاي انساني توجيه مي كند. نفوذ مستمر و مداوم اينگونه طرز تفكر و انديشه ها آنچنان افراد را تحت تأثير قرار مي دهد تا خود را با الگوهاي زنان و مردان تطبيق دهند. بدين ترتيب در فرآيند «اجتماعي شدن. يا به عبارت ديگر در شرايطي كه كودك به يك فرد اجتماعي تبديل مي شود تا وظايف محوله را «طبق انتظار» يا مطابق توقعات جامعه انجام دهد، انگيزه هاي لازم بوجود مي آيد.
جدول (5-10) شكل مرجح كار از نظر زنان روستايي
اشكال مختلف كار تعداد درصد
كار در مزرعه خانوادگي 87 4/66
كار درمقابل دستمزد 21 16
كار در قبال كارياوري 8 1/69
هيچكدام 12 2/9
بدون پاسخ 3 3/2
5-2-4- جايگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:
يك جهت گيري مهم موقعيت زنان، فعاليتهاي اقتصادي و دسترسي به درآمد است. در اكثر جوامع روستايي جهان سوم، نيروي كار و درآمد زنان از طريق جامعه كنترل مي شود اين كنترل عمدتاً توسط مرد ارشد خانواده كه پدر يا شوهر مي باشد صورت مي‌گيرد.
بهر حال درآمد زنان موقعيت اجتماعي او را حداقل در درون خانوار بهبود بخشيده و بطور بالقو در وي در تصميمات خانوادگي و قدرت نسبي در خانواده نقش بيشتر اعطاء مي نمايد. زنان روستايي منطقه بطور سنتي در توليدات اقتصادي خانوار توسط عرضه نيروي كار خويش مشاركت داشته اند.چنين فرصتهاي اشتغال براي آنان و دريافت درآمد ارزش آنان را در سازمان خانوار بهبود بخشيده هر چند كه شرايط و جو كلي بصورت مردسالاري همچنان باقي مانده است. در اكثر كشورهاي جهان در شرايط بحراني دوره‌هاي اقتصادي، زنان بيشتري جهت كمك به درآمد خانواده وارد نيروي كار مزدي مي‌گيرند. حتي امروزه زنان به دليل نياز اقتصادي در نيروي كار مشاركت مي نمايند. صرف نظر از اينكه با همسرانشان زندگي كنند و يا اينكه خود سرپرست خانواده باشند .
ليكن برطبق بررسيهاي ميداني انجام شده زنان منطقه هر چند كه عمدتاً به لحاظ نياز ملي خانوار اقدام به انجام امور كشاورزي و ساير فعاليتهاي اقتصادي مي نمايند ليكن محدوديتهاي ناشي از نبود فرصت در شرايط بحران اقتصادي آنها قادر به گسترش منابع درآمدي خويش از طريق يافتن شغل درآمدزا نمي باشند بلكه در شرايط گسترش بيكاري بعضاً اشتغال سابق خويش را نيز از دست مي دهند، بطوريكه نمونه هاي چندي در منطقه مويد اين مسأله بوده است كه از سوي ديگر با افزايش سطوح دستمزدها و يا افزايش درآمد خانوار از طريق درگيري در امور زراعي كه براي اكثر زنان متأهل سبب بالارفتن درآمد شوهرانشان و بالطبع ارتقاء استاندارد زندگيشان مي گردد، زنان زيادي در صدد كاهش كارهاي خانگي غير مزدي شان بر مي آيند، در شرايط وجود فرصتهاي اشتغال، اين عده ضمن استفاده از شيوه هاي غير كاربر و خريد خدمات سعي در اشتغال اين گروه به اتلاف وقت آزاد شده خويش مي پردازند، براي مثال منسوخ گرديدن سنت تهيه پوشاك خانوار و تهيه ساير ملزومات از جمله حصير، سبد و ... و رواج انواع تجاري آن شاهدي بر اين مدعاست.
بررسيهاي به عمل آمده در منطقه نشان مي دهد كه اگر چه زنان در فعاليتهاي اقتصادي و زراعي سهم بسزايي دارند و به خصوص در رابطه با خانوارهاي كشاورزي بي زمين و كم زمين يقيناً نقش تعيين كننده اي در جلوگيري از سقوط اقتصاد خانواده در زير خط فقر داشته اند ليكن محاسبه دقيق سهم آنان در درآمد خانواده نيازمند تحقيق مجزا بوده و از توان اين رساله خارج است. چرا كه نقش زنان از ابعاد مختلف اقتصادي مي بايست مورد توجه قرار گيرد چرا كه آنان علاوه بر اينكه با انجام كارهاي مزدي مستقيماً در درآمد خانواده مشاركت دارند با اقدام به توليد برخي از نيازمنديهاي خانواده و صرفه جويي در خريد خدمات با كاهش هزينه هاي زندگي از يك سو و با مشاركت در امور كشاورزي و ساير فعاليتهاي اقتصادي به عنوان نيروي كار خانوادگي غير مزدي هزينه هاي توليد را نيز كاهش مي دهد لذا تمامي اين مشاركتها در مجموع مي تواند بيانگر مشاركت زنان در درصد بالايي از درآمد خانواده بوده باشد. اما با نگاهي به موارد فوق الذكر و جهت مقايسه اي ساده نسبت درآمد زنان به مردان در جدول شماره
(5-11) آورده شده است. لذا بايد توجه داشت كه درآمد حاصل از كار كشاورزي كه همكاري مستقيم زمان را نيز در خود داشته جز درآمد سرپرست خانوار كه يك مرد مي‌باشد محسوب شده است.
جدول شماره (5-11) جايگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانوار
جنسيتها مجموع درآمدها تعداد متوسط سهم زنان و مردان در فعاليتهاي كشاورزي سهم جنسيتها در درآمد خانوار
ذكور 26682000 156 5/171038 3/63 91%
اناث 2756300 49 56251 7/36 9%
جمع 29438300 25 17666 100 100
يافته ها بر اين نكته تأكيد داشته اند كه تفاوتها در ساختاردرآمد نواحي بيشتر متأثر از نحوه توزيع اشتغالات
جدول شماره (5-12) حجم كار زراعي زنان در طي سال به تفكيك سطوح درآمدي خانوار
تعداد روزهاي كار كشاورزي زنان در طي يكسال
سطوح درآمد(ريال) 0 29- 59-30 89-60 119-90 120+ جمع درصد
999/9- 0 1 1 2 - - 4 3
999/39-000/10 4 3 13 25 12 10 67 51
999/69-000/40 2 3 19 6 5 2 44 6/32
999/99-000/70 0 10 3 7 1 1 14 7/10
000/100 0 2 1 1 - - 5/1 -
جمع 6 0 37 41 41 13 100 131

و تنوع در فرصتهاي اشتغال بوده است چند اشتغالي و تنوع منابع درآمد و موقعيت جغرافيايي در اشتغال زنان و مردان تأثير بيشتري از عوامل فردي مانند سن و تحصيلات داشته است. در عين حال فاكتورهاي مكاني نواحي و مباني اقتصادي بازار كار تأثير چنداني در درآمدهاي غير زراعي زنان نداشته است. همچنين «لنبرگر» نيز در مطالعات خويش در مناطق روستايي به نتايج فوق دست يافته است .
بر طبق جدول (5-12) كه به مقايسه درآمد زنان و مردان پرداخته است مشاهده مي گردد كه در برابر 156 مردي كه يا از طريق كشاورزي و يا بطور مستقيم درآمدي كسب مي نمايند 49 زن به اشتغالات مزدي مي پردازند. اين در حاليست كه درآمد زنان و مردان اختلاف خاصي را نشان مي دهد و به عبارتي متوسط درآمد مردان 5/787/114 ريال بيش از درآمد زنان گزارش شده است. بدين ترتيب نتايج حاصل از كار زنان در مزارع خانوادگي و يا به شكل كار ياوري نيز جزء درآمد مردان محاسبه گرديده است. لذا ملاحظه مي گردد كه سهم زنان در اشتغالات كشاورزي بيش از 26 درصد بوده در حاليكه سهم آنان از درآمد خانوار تنها 9% برآورد شده است.
ساير متغيرهاي مستقل مانند نرخ بيكاري، اشتغال مرد خانوار، سنتها و وجهه نظرها و ... به درآمد زنان مزرعه مرتبط است. نيروي كار زنان روستايي ، تقاضاها و كارهاي تحميل شده بر آنها توسط خانواده هايشان ، وسعت مسئوليتهاي مزرعه و خصوصيات بازار كار زنان روستايي، تقاضاها و كارهاي تحميل شده بر آنها توسط خانواده هايشان ، وسعت مسئوليتهاي مزرعه و خصوصيات بازار كار به عنوان نقشهايي مؤثر بر اشتغال خارج از مزرعه زنان و درآمدها در نظر گرفته شده است نحوه درگيري زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي قوياً به درآمدهاي غيرزراعي مردان و سطوح درآمد خانوار مرتبط است.
ارتباط بين سطوح درآمدي و حجم كار كشاورزي زنان از جدول شماره (5-12) قابل درك مي باشد بطوريكه ملاحظه مي گردد در خانوارهايي با درآمد پايين ترين زنان روزهاي بيشتري كار مي كنند. از سوي ديگركار زنان روستايي خود سبب بالارفتن سطح درآمد خانوار گشته و از افت خانواده در زيرخط فقر جلوگيري مي نمايد. بدين ترتيب كمترين تعداد شاغلين زن در بين خانواده هاي بادرآمد سرانه بسيار بالا ديده مي شود. لذا يكي از محركهاي قوي در جذب زنان در نيروي كار كشاورزي نياز اقتصادي مي باشد تا ارتقاء شخصيت و يا نياز به فعاليتهاي اجتماعي و ...
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه عليرغم اينكه افزايش درآمد خانوارهاي به معناي ارتقاء رفاه و آسايش خانوارهاي روستايي است،‌مي تواند سبب خارج شدن زنان از نيروي كار اقتصادي و آزادشدن اوقات آنان گردد. از اينرو ضمن تلاش جهت بالابردن سطوح درآمدي خانوارهاي كشاورزي و حمايت از اين اقشار، يافتن جايگزين هاي مناسب جهت استفاده بهينه از اين وقت آزاد شده براي دستيابي به توسعه همه جانبه در روستاها امري ضروري است. در اين راستا، اچي مينگ در مطالعات خودش در رابطه با كشور غنا توصيه هاي زير را جهت مشاركت فعال زنان ارائه مي دهد: اين توصيه ها عبارتند از:
تحصيل و آموزش در 1 - تأسيس مؤسسات مشاركتي 2- سازماندهي مهارتها 3- توسعه انساني
وضع قوانين خدمات حمايتي مانند: الف ) انگيزش و آگاهي دادن ب ) دسترسي به اعتبارات ج ) تكنولوژي ذخيره كننده زمان و نيروي كار د ) تبليغات
پيشنهادات فوق در جهت تشكل زنان حائز اهميت مي باشد اما آنچه كه در منطقه مورد مطالعاتي بيش از هر چيزي مورد نياز است ايجاد زمينه ها اشتغال و تشكل در فعاليتهايي كه بعضاً انگيزه هاي اقتصادي نيز داشته باشد و همچنين آموزشهاي فني - حرفه اي خصوصاً براي زنان نسل جوانتر كه در امور كشاورزي جذب نمي گردند مي‌باشد. در اين رابطه سازمان فائو در پي شناخت و بررسي عواملي است كه باعث محروميت زنان كشاورز مزرعه داراز دسترسي به منابع و خدمات توليد مي شود .
بايد توجه داشت كه دسترسي زنان به منابع درآمد به معناي دسترسي كل خانوار به رفاه بيشتر است چرا كه بررسيهاي ميداني نشان مي دهد كه تمامي زنان مزدبگير درآمد خويش را جهت رفاه خانواده خصوصاً فرزندانشان صرف مي نمايند.
گاسون نيز در مطالعات خودش نشان داده است كه جائيكه زنان يك فعاليت مستقل را در مزرعه و يا خانه مانند نگهداري از طيور و يا توليد سبزيجات معيشتي اداره مي‌كنند، به نظر مي رسد، آنها بيشتر قادر به كنترل درآمدهاي حاصل از آن امور باشند.
همچنين شواهدي كه وي ارائه مي دهد حاكي از اين است كه زنان و مردان درآمدهايشان را در مورد مختلف صرف مي نمايند. زنان تأكيد بيشتري به تحصيل فرزندان خويش دارند، خصوصاً در مورد دختران اصرار بيشتري است كه آنان به دور از اشتغالات زراعي به تحصيل بپردازند.
بنابراين ايجاد صنايع درآمدي مستقل براي زنان نه تنها سبب بالانگه داشتن خانوار از خط فقر و ارتقاء آسايش خانواده مي گردد، بلكه اعتماد به نفس، شخصيت و موقعيت اجتماعي بالاتري را براي زنان فراهم خواهد ساخت.
5-2-5- نقش و جايگاه تصميم گيري و مديريتي زنان در امور توليدي وخانوادگي:
در مطالعات مربوط به خانواده در مكانهاي روستايي نياز به چهارچوب تئوريكي براي شرح نقشهاي خانواده و تصميم گيري در درون مزرعه خانوادگي - كه عمدتاً مي بايست تصميماتي را اتخاذ نمايند كه خانواده هاي غير زارع با آن مواجه نيستند - به چشم مي خورد چرا كه واحد سرمايه گذاري توليدات زراعي يك فعاليت خانوادگي است. تصميمات خانواده هاي زارع منعكس كننده اندازه، ساختار و تأثيرات متقابل خانواده به عنوان يك واحد اجتماعي است يك جنبه از اين تصميمات برنامه ريزيهاي بلندمدت را براي ايجاد منابع اقتصادي جهت پشتيباني اقتصادي از خانوار را شامل مي گردد.
در خانوارهاي معمولي، منابع اقتصادي توسط اقدامات فردي مزد بگيران مستقل كه خانواده را براي مشاركت در يك بازار نيروي كار رقابتي ترك مي نمايند، توليد مي گردد. در حاليكه در خانواده هاي كشاورز بخشي از استراتژي كلي براي خلق منابع اقتصادي ممكن است تأكيد بر كسب درآمد از طريق ساير منابع اقتصادي ، براي مثال فروش محصولات توليدي كشاورزي كه توسط اقدمات مهم پيوسته و فعاليتهاي مشاركتي كليه اعضاء خانواده كه جهت ارتقاء واحد سرمايه گذاري مزرعه تلاش مي كنند صورت گيرد. همچنين خانواده هاي زارع تصميماتي در رابطه با تخصيص سرمايه اتخاذ مي نمايند، كه اختصاص منابع اقتصادي در بين نيازهاي خانوار و نيازهاي واحد سرمايه گذاري را شامل گردد براي مثال ترتيب دادن دام، اجاره يا فروش زمين، سرمايه گذاري در ابزار كشاورزي و ... علاوه بر اين خانواده هاي كشاورز نياز به اخذ تصميمات عملي نيز دارند (مثلا كي و كجا به كشت و زرع و برداشت بپردازند، و كي و كجا و با چه قيمتي محصولات كشاورزي را به فروش برسانند و چه ميزاني از محصول را براي مصارف طول سال خانواده ذخيره نمايند ) اين امر بطور قاطع بر كاركرد روزانه واحد سرمايه گذاري مزرعه تأكيد دارد. در خانواده زارع تقسيم كار به منظور ارتقاء منابع اقتصادي از طريق درآمد وتوليدات زراعي طراحي شده است فرآيندهاي تصميم گيري كه در تقسيم كار مطلوب حاصل مي گردد نه تنها امور متعلقه به تركيب خانوار بلكه ساختار و مديريت واحد سرمايه گذاري مزرعه را تحت پوشش دارد.
مطالعات در امور خانواده و اين فرض استوار است كه توانايي اخذ تصميم در اكثر خانواده ها وجود دارد .
بنابراين برخي از ديدگاههاي برخاسته از مطالعات خانواده، تصميم گيري را به عنوان يك مقياس اندازه گيري ارتباطات قدرتي و متدولوژي مناسبي براي مطالعه توزيع قدرت در خانواده مي دانند. در اين قالب مطالعات چندي به بررسي نحوه گسترش تصميم گيري زنان و شوهران در خانه و يا در اشتغالات زراعي پرداخته اند.هر چند كه تصميم گيري ممكن است ارتباطي به قدرت در درون خانواده نداشته باشد. به هر حال با در نظر داشتن اين پيش فرض كه قدرت تصميم گيري زنان از عوامل مؤثر دال بر چگونگي موقعيت آنان در خانواده و جامعه مي باشد، پرسشي از نحوه مشاركت زنان در انواع تصميم گيريها به عمل آمد و از آنجائيكه امكان مشاهده مستقيم نحوه تصميم گيري در خانواده كشاورز براي پرسشگران وجود نداشت لذا مي بايست به پاسخ هاي شفاهي افراد اعتماد نمود و اين مطلب نه تنها در مورد اينكه چه كسي بايد تصميم بگيرد، بلكه در اين مورد كه چه كسي واقعاً تصميم گيرنده است نيز صادق است.
بر اين اساس ابوت در 1976 مطالعاتي را در زمينه نحوه تصميم گيري در خانواده كشاورز بر دو مبناي اينكه چه كسي بايد تصميم بگيرد و چه كسي واقعاً تصميم گيرنده است بنا نهاد. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه در حد بالايي از تصميم گيريها (حداقل 74 درصد) ظاهراً مرد تصميم گيرنده است ولي بطور عيني زنان نقش اساسي در اعمال اين تصميمات دارند. اما در مورد تصميماتي كه به فعاليتهاي معيشتي (كشت محصولات خانگي و طيور) مربوط مي شود، توازن و هماهنگي كمتري وجود دارد، بنحوي كه در 50 درصد موارد مرد به تنهايي تصميم گيرنده است و فقط پاسخها بيانگر اين است كه زنان مستقلاً تصميم مي گيرند، در صورتيكه بيشتر زنان تمايل دارند كه در فعاليتهاي معيشتي خويش مستقلاً و به تنهايي تصميم گيرنده باشند.
از طرف ديگر بايد ميان كسي كه تصميم مي گيرد ، كسي كه مسئول به انجام رساندن تصميم است و كسي كه تصميم را در عمل انجام ميدهد تفاوت قائل باشد. براي نمونه يك مالك ممكن است در هنگام برداشت شالي تصميم بگيرد در حاليكه همسر او موظف است كارگران را براي برداشت محصول انتخاب كند و خود بر چگونگي كارشان نظارت نمايد. بدين ترتيب نظر به تنوع تصميماتي كه غالباً توسط يك خانوار كشاورز ممكن است اتخاذ گردد، اين تصميم گيريها به سه دسته تقسيم گرديد:
1- تنظيم و كنترل نهاده ها
2- سازماندهي توليد و بازاريابي ، كه اين دو مستقيماً به امور توليدي خانوار مربوط مي گردد.
3- مديريت امور خانواده كه تصميم گيري در حيطه كارهاي روزمره در درون خانواده را در بر مي گيرد.
جدول 5-13- نحوه توزيع تصميم گيري زنان و مردان را در هر يك از امور مذكور نشان مي دهد.

بر طبق جدول داده شده ملاحظه مي گردد كه گر چه زنان نقش بسزايي در سه گروه فعاليتهاي ياد شده دارا مي باشند ليكن مهمترين تصميم گيرنده مردان بودند و عمدتاً زنان نقش عمل كننده را بر عهده دارند از اينرو درجه تصميم گيري زنان در حيطه امور توليدي و خانواده متفاوت مي باشد اين رقم با تصميمات مربوط به سازماندهي توليد و بازاريابي براي زنان قريب به 19 درصد و براي مردان 3/59 درصد مي باشد اين درحاليست كه زنان بيشترين قدرت تصميم گيري را در حوزه وظايف خانوادگي دارند در اين حيطه 5/33 درصد تصميمات به عهده زنان و 43 درصد نيز بر عهده مردان مي باشد.
علاوه بر استقلال مالي زنان ميزان تحصيلات زن و شوهر هر دو اعطاء نقش مديريتي به زن حائز اهميت است. بطوريكه زن تحصيل كرده جهت مشاركت در فعاليتهاي عمومي و اتخاذ تصميم هاي مردم از آگاهي و قدرت بيشتري برخوردار مي باشد. از سوي ديگر مرد باسواد و آگاه با شناخت از نقش همراهي همسر خويش براي وي شخصيت بالاتر قائل بوده، در نتيجه به رأي و نظر ايشان احترام بيشتري قايل خواهد شد. بر طبق بررسيهاي موردي انجام شده از 131 خانوار نمونه ارتباط فاكتورهاي مذكور به شرح زير بوده است. جدول (5-14)

جدول (5-14) انواع تصميمات متخذه با توجه به سطح سواد
جنس سطوح تحصيلي انواع تصميمات متخذه
تنظيم و كنترل نهاده ها سازماندهي توليد و بازاريابي مديريت امور خانواده
زن بيسواد 47 53 70
دبستان 31 38 43
راهنمايي 7 7 98
نظري و ديپلم 3 2 5
فوق ديپلم 0 0 0
ليسانس 0 0 0
جمع 88 101 127
مرد بيسواد 45 45 45
دبستان 43 43 43
راهنمايي 26 26 26
نظري و ديپلم 13 13 13
فوق ديپلم 2 2 2
ليسانس 1 1 1
جمع 130 130 130
مأخذ: نگارنده
مطالعه توزيع انواع تصميم گيريها در ارتباط با سطوح تحصيلي به دليل نامتوازن بودن تعدادزنان و مرد و زن در سطوح تحصيلي مختلف قادر به تقسيم دقيق تأثير سواد بر نحوه تصميم گيري هر يك از جنسيتها نمي باشد. ليكن با اين وجود تا حدودي بيانگر مشاركت بيشتر زنان بيسواد و كم سواد در امور توليدي كشاورزي است، چرا كه اين زنان درگيري بيشتري در فعاليتهاي كشاورزي دارند و بالطبع نسبت به ساير زنان دخالت كمتري در اين امور دارند در تصميم گيريهاي مربوطه نيز مشاركت كمتري داشته اند. اين درحاليست كه مردان در سطوح متفاوت تحصيلي مشاركت يكساني را در تصميم گيريها نشان داده اند. در نهايت قابل ذكر است كه نيازهاي اساسي افراد به عنوان غذا، لباس، سرپناه، آب آشاميدني سالم و بهداشت و تحصيل تعريف شده است. زدودن و كاستن از كارهاي تحميل شده مفرط نيز توسط برخي نويسندگان به موارد فوق اضافه شده است. نظر بر اين است كه غذا، لباس، و تحصيل نيز مي بايست توسط جامعه فراهم گردد. از ديگر موارد مي توان به نياز مشاركت مردم در تصميم گيريهاي جامعه و قدرت تصميم گيري در درون خانواده ذكر نمود كه مي بايست از طريق تأثيرات متقابل مشاركت به عنوان عامل اصلي استراتژي نيازهاي اساسي به تدريج آموزش داده شود.
به دليل اشراف بر تمام مسايل نيازهاي اساسي غير مادي قدرت و تصميم گيري در مورد زنان حتي نسبت ب مردان مهمتر مي باشد، هنوز موقعيت شخصي و اجتماعي زنان توسط ساخت و عملكرد طرحهاي متمركز كشاورزي و برنامه هاي فقرزدايي تهديد مي گردد كه اين امر خودبخود بر قدرت تصميم گيري آنان مؤثر است.
بنابراين مطالعه وضعيت زنان بطور مجزا از ساير مقولات اقتصادي كلان و نگرش به آنان به طور منفصل و سواي از شرايط حاكم بر جوامع روستايي محقق را به بيراهه مي كشاند، لذا مطالعات زنان در توسعه روستايي مي بايست به طور يكپارچه و ممكن با ساير مسايل روستا صورت گرفته و طرحها و برنامه هاي جامع روستايي بگونه اي طرح‌ريزي گردد كه زنان جايگاه خاصي در آن بيابند.

5-3- نقش زنان روستايي تالش در حمايت و حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست:
كل جامعه بشري وظيفه دارند محيط زيست خود را بشناسند و در حفاظت آن صميمانه بكوشند. خصوصاً زنان كه نيمي از اين جامعه بوده و پرورش دهنده نيم ديگري نيز هستند نقش مؤثرتري در اين امر مهم دارند.
انسان از دو طريق تعادل طبيعت را به هم مي زند .
الف : افزايش بي رويه جمعيت
ب : بهره گيري نادرست از دانش جديد
همانطور كه گفته شد نوع وظايف زنان روستايي ارتباط غيرقابل آنان با منابع طبيعي و محيط زيست را به خوبي آشكار مي سازد. زنان روستايي براي پخت و پز به هيزم نياز دارند و براي حفظ جان دامشان به علوفه مرتعي، در اينجا صحبت بر سر حياتي ترين مسأله زندگي روستانشينان است. اگر حفظ جنگل و مرتبع اهميت ملي و حتي جهاني دارد، كه مسلماً دارد پس بايد براي تأمين نيازهاي اساسي اين زحمتكشان محروم فكري كرد. زن روستايي فقير كه فرزند و دام گرسنه خود را پيش رو دارد نمي تواند نگران حفره بوجود آمده در لايه اوزون باشد، حتي اگر با اقدامات آگاهي دهنده، روستائيان و عشاير به اهميت موضوع واقف شوند، بازهم آنان حق دارند كه در صدد رفع نيازهاي بسيار ابتدايي خود باشند. اقدامات انسان بر روي همه عوامل زيست محيطي تأثير مي‌گذارد. مي دانيم كه آب يكي از اين عوامل و مايه حيات همه جانوران است و بدون آب زندگي ممكن نيست. آب هم چنين نقش اساسي در فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي دارد.
با تمام اهميتي كه آب در كليه فعاليتهاي حياتي دارد، انسان بيش از همة موجودات زنده در آلودگي و هدردادن آن تأثير دارد. در اينجا نقش مهم زنان روستايي تالش در حفظ اين ماية حيات و همچنين آموزش اين امر به نسل هاي آينده روستا اهميت پيدا مي كند براي اين منظور زنان در مناطق روستايي بهتر است توجه كنند كه :
- از روش هاي صحيح آبياري استفاده شود.
- از كودها و سموم شيميايي كمتر استفاده شود؛ چون اين مواد اصلي ترين آلاينده‌هاي آب هستند.
- از شستن وسايل سمپاشي در آب هاي جاري و مورد مصرف خودداري شود.
- از ريختن زباله، قوطي هاي سموم، حشره كش ها، كيسه هاي پلاستيكي و غيره در مناطق آبي جلوگيري شود.
- در مصارف روزانه از آب عاقلانه و منصفانه عمل شود.
- به فرزندان ارزش و قدر و نعمت آب شناسانده شود.
آب آلوده رودها عامل مهمي در شيوع بيماريهاي نظير حصبه، شبه حصبه، زردي، اسهال. عفونتهاي كبدي ، كم خوني و بيماريهاي انگلي است. يكي از عوامل آلودگي آب رودها شستشوي لباسها و ظرفها و وسايل مختلف در رودهاست. عدم دسترسي به وسايل لازم زندگي و رعايت بهداشت اوليه در روستاهاي دورافتاده منطقه مورد مطالعه زنان روستايي تالش را نادانسته به آلوده كردن محيط زيست وارد مي سازد، شستن زيرانداز و پوشاك و ظرف در آب رودها كه با استفاده از صابون و مواد شيميايي ديگر همراه است موجبات ضررها و زيانهاي بسياري را براي سلامت محيط زيست فراهم مي‌نمايد.
عكسها مناظري از آلوده كردن محيط زيست را توسط زنان روستايي نشان مي دهند، اما در عين حال واقعيت ديگري را نيز باز گو مي كنند، اين واقعيت كه زيست زنان روستايي شهرستان با چه مشكلات دردناكي همراه است.
اما در رابطه با نقش زنان در كاربرد و صرفه جويي در مصرف انرژي بايد گفت كه كسي به درستي نمي داند كه منابع سوخت ما تا چه مدت دوام خواهندداشت ، اما محققان يقين دارند كه غير از چوب ، ديگر سوختها به كندي توليد مي شوند. به اين ترتيب با افزايش جمعيت و مصرف سوخت بيشتر، ذخاير سوختي رو به نقصان خواهند گذاشت. از چندين سال پيش، به تدريج مواد گاز طبيعي و نفتي جايگزين سوختهاي قبلي شده است چون از ميزان موجودي ذخاير سوختي نظير ذغال سنگ ، نفت و گازهاي طبيعي اطلاع دقيقي در دست نيست بايد در مصرف آنها احتياط لازم را به عمل آورده و از به هدر رفتن آنها كاست. به عبارت ديگر بايد راه حفاظت سوخت هايي را كه به آنها نياز است دانست. بهترين سوختي كه در برخي جوامع روستايي كشورها استفاده مي شود بيوگاز است.

تركيب اصلي اين گاز متان است و در محل انباشت مواد زائد آلي همچون كود حيواني و ساقه و برگ و مواد زائد گياهي كه دور از هوا پوسيده و يا تخمير مي شوند بوجود مي آيد.
بنابراين زنان روستايي تالش خصوصاً روستاهاي كوهستاني مي توانند با فراگيري اين روش نقش ارزنده اي را در صرفه جويي انرژيهاي هسته اي داشته باشند.
بنابراين صرفه جويي در انرژي از واحد خانوار شروع مي شود و آموزش آن توسط مادر خانواده مي تواند نقش اساسي و مهمي را در رفتار خانوار بازي كند.
همچنين زنان روستايي منطقه مي توانند نقش مهمي را در زمينه حفظ درختان و جنگل ها داشته باشند و به ساير افراد اين آگاهي ها را بدهند كه به شرح زير مي باشد:
- به افراد خانواده توصيه كنند براي مصارف سوختي فقط از شاخه ها و درختان خشك شده و مرده استفاده كنند،
- به فرزندان خود مزاياي درخت و احترام به آن را به عنوان يك موهبت الهي بياموزند.
- حتي الامكان در محيط زندگي خود اقدام به كاشت درختان مناسب منطقه كنند.
- به جاي هر درخت خشكي كه بريده مي شود يك درخت بكارند.
با توجه به نوع معيشت غالب در منطقه كه كشاورزي مي باشد استفاده از سموم شيميايي غير قابل اجتناب است و مسايلي را پيش مي آورد.
حفاظت از محصولات كشاورزي از قديم الايام يكي از نگراني هاي كشاورزان بوده است. يكي از راههاي حفظ محصولات استفاده از سموم شيميايي براي دفع آفات ، حشرات و جانوران موذي است، در ابتدا شناسايي سموم و اثرهاي فوري آنها بر آفات، انسان فكر مي كرد كه به اين دشمن بزرگ پيروز شده است اما به تدريج نتايج خطرناك سموم شناخته شد و انسان فهميد كه به دست خود چه خسارتهاي شديدي به محيط زيست خود وارد كرده است.
زنان و كودكان روستايي در فعاليتهاي مختلف كشاورزي مشاركت فعال دارند و با مصرف سموم شيميايي همواره در معرض خطرات و صدمات حاصل از آن قرار مي‌گيرند.
زنان به عنوان كساني كه بيشتر در معرض خطر هستند و عوارض ناشي از سم را به هنگام بارداري و شيردهي به فرزندان خود منتقل مي كنند مي توانند با شناخت اين مواد و عوارض آنها نقش مهمي را در استفاده صحيح و كاهش مصرف آنها داشته باشند.
همچنين زنان مي توانند با آگاهي به مقدار مورد نياز و اصول استفاده از سموم، شيوه نگهداري آنها، اصول بهداشتي در هنگام مصرف بعد از آن، چگونگي استفاده از محصولات بعد از سمپاشي ، در كاهش خطرهاي سموم كشاورزي و كاهش آلودگي محيط زيست مؤثر باشند.
در اين زمينه چند توصيه به زنان شده است:
- با مبارزه بيولوژيك و استفاده از حشرات شكارگر آشنا شوند و آنرا به كشاورزان ديگر توصيه كنند.
- سموم بايد هميشه دور از دسترس اطفال در محل يا قفسه اي كه درب آن بسته نگهداري شود.
- سم را به مقدار لازم و توصيه شده مصرف نمايند تصور نشود كه ميزان زيادتر سم تأثير بيشتري روي آفت دارد.
- سم را در سمپاش به حدي بريزيد كه سرريز نشده و محيط اطراف را آلوده نكند.
- از ريختن سم اضافي و يا مواد آلوده به سم در رودخانه ها و جريانهاي آبي اكيداً خودداري شود.





فصل ششم
نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري:
در بيان مفاهيم توسعه، ملاحظه شد كه همواره در توسعه، تحول مي‌يابد جزء ذاتي باشد و همانطوريكه تحول جنبه‌ مادي و فيزيكي را دربرمي‌گيرد جنبه معنوي و انساني را نيز دارد. لذا هدفهاي مشخص اصلي برنامه‌هاي توسعه مي‌يابد محور قرار دادن ابعاد انساني بشر و ارتقاء كيفيت اين جنبه‌ها باشد. بنابراين توجه به جنس مونث نه به عنوان نيمي از نيروي كار بلكه به عنوان نيمي از جمعيت و انسانهايي كه مستحق توجه بيشتر مي‌باشند مي‌بايست مد نظر برنامه‌هاي توسعه باشد.
در اين راستا مقوله زن و توسعه از دهه‌هاي بعد از 1960 وارد ادبيات توسعه گرديد و در اني ميان بخشي از اين رسالت بر دوش جغرافياي انساني كه قطب مهم و كار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشكيل مي‌دهد قرار گرفت.
مساله اساسي كه در ابتداي تحقيق مد نظر بوده است تأكيد براين نكته داشته كه زنان داراي نقش چندگانه‌اي در خانواده و جامعه مي‌باشند، ليكن نقش توليدي زنان روستايي بصورتي پنهان به انجام رسيد كمتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است. همچون از آنجائيكه بنيان اقتصادي قريب به اتفاق روستاهاي كشور، كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان مي‌باشد، بهره‌گيري از نيروي كار زنان عمدتاً در امور حاشيه‌اي، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عين حال كار زنان نقشي اساسي در ممانعت از سقوط خانوار روستايي در فقر مطلق دارد.
اصولاً امر اشتغال در جامعه روستايي بسيار پيچيده است و وضوح و روشني كه در اكثر بخشهاي شهري يافت مي‌گردد در آنجا ديده نمي‌شود. اين وضعيت در رابطه با زنان روستايي از شدن بيشتري برخوردار است خصوصاً اين امر زماني روشن مي‌گردد كه توجه داشته باشيم فعاليت زنان روشتايي بيش از مردان تحت تأثير شرايط و عوامل گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و اكولوژيكي است علاوه بر اين در خلال پژوهش روشن شد كه كار كشاورزي از نظر زن روستايي منطقه تالش داراي پايين‌ترين ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادي بدان پرداخته‌اند و به محض بر طرف شدن نيازهاي اقتصادي خانواده از نيروي كار كشاورزي خارج مي‌شده‌اند از سوي ديگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجيح مي‌دادند كه در زمين مزروعي خانواده كار مي‌كنند و تنها تعداد كمي كار مزدي را مرجع مي‌دانستند. اين امر بيانگر وجود زمينه‌هاي گرايش به خود اشتغالي براي زنان روستايي مي‌باشد.
پيشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه
با توجه به بررسيهاي انجام شده نكات زير براي بهبود وضعيت موجود منطقه پيشنهاد مي‌گردد:
ـ بيمه و تأمين آينده زنان روستايي؛ به رغم فعهاليتهاي كشاورزي زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته مي‌شوند و از مزاياي بيمه بازنشستگي، بيمه درمان و غير محرومند.
ـ تأمين اعتبار و نهاده‌هاي كشاورزي؛ به علت مالكيت محدود زنان روستايي در خصوص زمين، امكان دسترسي به اعتبارات و نهاده‌ها براي زنان مشكل است.
ـ تدوين قوانين حمايت از حقوق زنان روستايي؛ هر گونه برنامه‌اي براي دفاع از حقوق زنان روستايي بايد مبتني بر پشتباني قانوني باشد. لازم است در صورت لزوم قوانين مربوط به اين امر تصويب شود.
ـ ايجاد اشتغال مناسب براي زنان كشاورز؛ از آنجا كه تنوع شغلي در روستاها كم است و درآمد حاصل از آن نيز اندك است، ضرورت دارد كه صنايع دستي و صنايع غذايي در روستاها جهت اشتغال زايي ايجاد گسترش داده شود.
ـ توزيع عادلانه امكانات؛ موقيعت زنان به گونه‌اي است كه هر نوع امكانات اعطائي به روستاها بيشتر نصيب مردان مي‌شود تا زنان. ضروري است كه با انديشيدن تمهيداتي نسبت به تبعيض اقدام شود.
ـ تواناسازي زنان روستايي براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعيت خانواده و محيط پيرامونشان و تقويت صداي آنان در سطح ملي و محلي.
فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از جديد و سنتي مي‌تواند زنان كشاورز را در امور مديريت مزرعه از هنگام تصميم‌گيري براي كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاريابي محصولات هدايت و راهنماي كند.
بر اين اساس دختران در زنان روستايي با توجه با توجه به نقشهاي جنسيتي خود نظير عامل توليد، مدير منزل، تصميم‌گير و تصميم ساز و عضو مؤثر در پيكره اجتماع به اطلاعاتي درباره اعتبارات، نهاده‌هاي كشاورزي، فنون و عمليات كشاورزي ، بهداشت و محيط زيست نياز دارند.
ـ تلاش براي تقسيم منصفانه وظايف خانگي بين اعضاي خانواده‌هاي روستايي.
ـ ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي عمومي جامعه روستايي، در زمينه نياز و مسائل زنان و تأكيد بر اصلاح باورهاي نادرست.
ـ سواد آموزي زنان به عنوان اهرمي قوي براي رشد معيارهاي زندگي و گسترش مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و … محسوب مي‌شود.
ـ تلاش در تغيير و اصلاح آمارنامه‌ها و تعريف شغل و معيارهاي تميز شغل خانگي و مشاغل بيروني و وارد كردن زنان روستايي و اشتغالات آنها در عرصه شغل.
بها دادن بيش از پيش به كار آنها.
 خط مشي‌ها و استراتژيهاي زير براي حفاظت محيط زيست پيشنهاد مي‌گردد.
ـ افزايش نرخ با سوادي از طريق اجراي برنامه‌هاي سواد آموزي.
ـ اقدام عاجل در مورد تأمين امكانات آموزشي براي زنان به خصوص آموزشهاي زيست محيطي، بهداشتي، كشاورزي و آموزشهاي پايه و تلاش در جهت رفع تبعيض موجود همان زنان و مردان در زمينه برخورداري از امكانات آموزشي.
ـ تأمين نيازهاي اوليه و ابتدايي زنان روستايي براي رفع نيازهاي اوليه آنا به منظور جلوگيري از انهدام منابع طبيعي.
ـ شناسائي روشهاي نسبي به كار گرفته شده به وسيله زنان روستايي در حفظ مراتع و كاربرد آنها به روشهاي نوين.
ـ ايجاد و توسعه تعاوني‌هاي زنان روستايي به منظور افزايش در آمد زنان و كسب آگاهي‌هاي بيشتر در نتيجه كمك به حفظ محيط زيست.
پيوستها
نقش سازمانهاي غير دولتي NGO و مشاركت زنان در پروژه‌هاي توسعه:
با تأكيد پيشبرد توسعه، در اواخر 1960 بسياري از مؤسسات رفاهي و سازمانهاي داوطلب فعاليتهاي خود را در كشورهاي در حال توسعه گسترش دادند و غالباً بخشها يا سازمانهايي را شبيه‌ به گروهها و سازمانهاي مادر در كشورهاي توسعه يافته بود آوردند.
به دنبال آن در آغاز 1970 همانطور كه بيان گرديد تصور اينكه انتقال تكنولوژي و سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي در حال توسعه باعث رشد برابر خواهد شد مودر انتقاد قرار گرفت و استراتژيهايي با تأكيد بر اضمحلال فقر و دستيابي به برابري ظاهر شد. در همين زمان پروژه‌ها به داده‌هايي دست يافتند كه مستقيماً فقرا را مورد حمايت قرار گرفتند و به موازات آن سازمانهاي آسايش و رفاه اجتماعي شروع به انتقال خود به آژانسهاي توسعه نمودند. در طي اين دوره قابليت دسترسي به سرمايه‌ها سبب بوجود آمدن سازمانهاي غير دولتي ( NGO ) جديد شد. موضوعات كلي آنها در رابطه با اينكه تفون اقتصادي و ساير خدمات را براي فقرا تهيه نمايند ـ شبيه به مؤسسات رفاهي قبلي بوده است براي مثال برخي از آنها غدارسون‌هاي مشاركتي را براي تهيه اعتبار خدمات كشاورز، بازاريابي و ساير خدمات را سازمان دادند و برخي ديگر همچنان به گسترش و توسعه تجارتهاي كوچك اهتمام ورزيدند.
بدني ترتيب يكي از اميدوار كننده‌ترين نتايج دهه زنان سازمان ملل ظهور سازمانهاي غير دولتي زنان اهداف از بين بردن فقر و اعطاء برابري در كشورهاي جهان شوم بوده است. چنين سازمانهايي همچنين يك نفش حياتي در آموزش زنان به عنوان ميزان و رهبران آينده بازي مي‌كنند.
در مورد اينكه سازمانهاي غير دولتي ( NGOS ) براي مشاركت زنان در پروژه‌ها و برنامه‌هايشان چه كاري‌ مي‌كنند و همچنين آنها چگونه زنان را هم به عنوان كارگزاران حرفه‌اي و هم به عنوان نقع برندگان از خدمات ايجاد شده مشاركت مي‌دهند نوشته‌هاي بسيار اندكي وجود دارد. مطالعات انجام شده توسط محققان اين واقعيت را آشكار مي‌كند كه شراط زندگي زنان فقير تأثيراتي بر برنامه‌هاي دولتها و مؤسسات اعطاء كننده داشته و تأثيرات زيادي نيز بر زنان طرفدار عمل و شاغل در كشورهاي جهان سوم برجاي مي‌گذارد.
اين واقعيتي است كه با گذشت بيش از دو دهه از دهة زنان سازمان ملل در بسياري از دولتها وزارتخانه‌ها مربوط به زنان ايجاد كرده‌اند كه از اين طريق پستهايي را براي زنان در ميان ساير وزارتخانه‌ها ايجاد نمايند، هر چند كه اين مكانيزمها بطور كلي در ارتباط با نيازهاي خاص زنان در سياستهاي بخشي و در سطح كلان مؤثر نبوده است. در اني اقدام موازي سازمانهاي غير دولتي ( NGO ) كه مجموعه‌اي از واحدهايي است كه توسعه زنان را دنبال مي‌كند، فعاليتهاي مداوم توسعه را تقويت نمود لذا بايد در نظر داشت كه برنامه‌هاي NGO بطور معمول بر اساس خط سير پروژه‌اي كه بر مكانهاي خاص و يا گروه‌هاي ويژه نفع برنده بيش از سياستهاي ملي و يا منطقه اي تأكيد دارد انجام مي‌شود. از آنجائيكه نه دولتها و نه آژانسهاي اعطاء كننده مشتاق سرف سرمايه‌هاي اساسي نمي‌باشند، پروژه‌هاي اقتصادي زنان غالباً به اقدامات متنوع و كوچك كه معمولاً به صورت كار داوطلبانه صورت مي‌گيرد بيش از‌ آنكه در قالب برنامه‌هاي مؤثر توسط متخصصاني كه كمكهاي تكنيكي كارآمد آموزش و دسترسي‌ به اعتبار را قادرند تهيه نمايند محدود مي‌گردد. لذا بطور كلي پروژه‌هاي زنان سازمانهاي غير دولتي كوچك بوده اغلب نسبت به كل برنامه‌هاي حاشيه‌اي مي‌باشند. پروژه‌هاي درآمدزا، درآمد اندكي را توليد كرده و در بالا بردن مهارتهاي سازمانيابي و مديريت زنان دچار شكست شده‌اند، لذا زنان به ندرت كمكهاي تكنيكي و يا اعتباري براي گسترش فعاليتهاي كشاورزي خود دريافت مي‌كنند، همچنين غالباً پروژه‌هاي زنان فعاليتهاي جديدي را مطرح مي‌سازند كه باعث افزايش كارهاي سنگيني مي‌گردد كه اكثر زنان فقير بطور روزانه آنها را انجام مي‌دهند و چه بسا ممكن است اينگونه فعاليتها با زندگي روزمره آنان نيز نامربوط باشد. بدين دليل، اين برنامه‌ها هر چند جديد باشند اما بطور كلي ممكن است در جذب نظرات جدي برنامه‌ ريزان دولتي دچار شكست شوند.
بدين ترتيب سازمانهاي زنان، حداقل آنهايي كه جهت‌گيري فقر و برابري دارند بر نقش اقتصادي زنان تأكيد بيشتري دارند، غالباً داراي يك استراتژي واحد مي‌باشند، چرا كه آنها اين واقعيت را كه زنان فقير فاقد دستري لازم به زمين، اعتبار و آموزش مي‌باشند را بخوبي درك كرده‌اند.
آنها همچنين مهارتهاي رهبري و سازمان يابي را در ميان زنان تقويت كرده و آنها را قادر مي‌سازند كه در اين مهارتها با مردان برابر شوند. اصولاً سازمانهاي زنان كه ابتدا كار خود را به عنوان اتحاديه‌هاي خيريه در سطوح بالايي و مياني آغاز كرده‌اند مي‌روند تا اشتباه NGO ها را تكرار كرده و در پروژه‌هايشان ترو نسبي از زنان را به عنوان مادر و همسر منعكس نمايند.
زنان كه در فعاليتهاي تبعيض‌آميز جنسي از ميدان خراج شده‌اند، غالباً توسط مؤسسات خيريه و داوطلبانه جذب مي‌كردند كه در واقع اين مؤسسات عرضه كننده فعاليتهاي نسبي مي‌باشند كه قادر به آموزش آنها هستند. لذا پروژه‌هاي در آمد زاي آنها بطور اخص به فعاليتهاي حاشيه‌اي، با سود كم و مصرفي منجر مي‌شود چرا كه اساس اين فعاليتها بر مهارتهايي بنيان ناده شده كه افراد داوطلب توانايي آموزش آنها را دارند نهذ برامكان فروش محصولات در بازار از سوي ديگر اين پروژه‌ها داراي اثرات بخشي اندكي است و تنها براي عده قليلي از زنان قابل دسترسي مي‌باشد.
بنابراين بكارگيري يك چهار جوب بخشي براي تجزيه و تحليل كار زنان ممكن است راهي را جهت پركردن اين خلاء ميان نقش اقتصادي كه در حال حاضر نسبتاً شناخته شده است و برنامه‌هاي اقتصادي كلان كه همچنان بر پايه نظر مردان توسط دولتها انجام مي شود باز نمايد.
بطور خلاصه در جايي كه دولتها مشتاق و يا قادر به تهيه خدمات مورد نياز نمي‌باشند سازمانهاي خصوصي NGO تلاش مي‌كنند تا نيازهاي اساسي جامعه و نيازهاي اقتصادي را رفع كنند. در اين ميان سازمانهاي غير دولتي زنان نيز به دليل عدم رغبت دولتها در سرمايه گذاري در امور خاص زنان در كشورهاي جهان سوم گسترش يافتند تا بدين ترتيب با انسجام زنان در اتحاديه‌هاي خاص مسايل مبتلا به آنان را مورد برسي قرار داده و با طراحي پروژه‌هاي خاص اثرات منفي طرحهاي توسعه را بر زنان كاهش داده و كيفيت زندگي و اشتغال آنان را بهبود بخشند.
اين عدم رغبت از اينجا ناشي مي‌شود كه براساس نظر محققان سرمايه‌گذاري‌ها جهت بهبود وضعيت زنان فقير در جهان سوم الزاماً سبب كاهش ميزان هزينه لازم جهت سرمايه‌گذاري در امور مربوط به مردان نمي‌گردد.
بالاخره در توجه به گزينه‌ها، فهم اينكه چگونه يك پروژه توسعه بخش ممكن است تأثير منفي بر زنان داشته باشد ضروري است. براي مثال معرفي تكنولوژي ها يا خدماتي كه زنان را از درآمدي كه قبلاً آنها بر آنها كنترل داشته‌اند محروم مي‌سازد و يا ارائه طرحهايي كه بر بار كاري روزانه زنان مي‌افزايد از جمله اين اثرات مي‌تواند باشد. بنابراين ( NGO ) نياز به درك بهتر تقسيم كار جنسيتي و فهم ارتباط متقابل ميان فعاليتهاي خانگي و توليدي و نقشي كه زنان در مديريت منابع طبيعي بازي مي‌كنند دارد. اين امر يك اقدام اساسي براي طراحي پروژه‌ها است.
سياست ملي‌زنان روستايي جمهوري اسلامي ايران :
ارائه تصويري از جايگاه كنوني زنان در توسعه روستايي و موقعيت فعلي آنها به لحاظ نقش آنها در فعاليتهاي اقتصادي و ديگر فعاليتها و در نهايت محدوديت‌ها و پايداري لازم جهت ارتقاي نقش زنان روستايي در فرآيند تحول روستائي و يافتن راهكارهايي جهت رفع موانع اشتغال زنان روستايي و پيشگيري از نيروي آنان در توسعه از اهداف كلي ؟ به شمار مي‌آيد.
در حال حاضر نكته مهمي كه مورد نظر و پذيرش سازمان ملل مي‌باشد و در آمار و ارقام جهاني نيز مطرح است نقش مهم زنان روستايي در فعاليتهاي روزمره و آينده روستاست و اين در حالي است كه متأسفانه با وجود نقش مهم آنان از لحاظ ميزان بهره‌مندي از امكانات از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند طبق گزارش سازمان ملل با اين كه زنان ( شهري و روستايي ) در جامعه بشري 50 درصد از جمعيت را مي‌پوشانند و در عمل 3/2 از فعاليتهاي روزمره را به عهده دارند ليكن فقط يك دهم از درآمد جهاني به آنها اختصاص داردو از اين دردناك‌تر اين كه كمتر از 1 درصد از دارايي جهاني به آنها اختصاص دارد. در سالهاي پس از انقلاب جمهوري اسلامي در ايران با توجه به تأكيد تعاليم مقدس اسلامي بر وضعيت جايگاه زن و نيز عنايت خاص مسؤلان كشور به اين امر، توجه عاطفي و معنوي به كرامت زنان، از جمله زنان روستايي شده است براين اساس ضمن آنكه ارتقاي منزلت اجتماعي و احقاق حقوق از دست رفته آنان سرعت بيشتري يافته است در مدت زمان كوتاهي بسياري از تبعيضهاي موجود در بين قشر زنان و مردان نيز رفع يا كمرنگ شده است. بويژه در دو برنامه پنج ساله اول و دوم. ضمن توجه خاص به اصلاح آماري در خصوص نقش زنان در توسعه، پروژه هاي متعديد هم در اين زمينه طراحي و اجرا غير دولتي در بخش زنان براين اساس است كه جايگاه ويژه زنان روستايي در روند توسعه در مدت زمان كوتاهي مشخص شود به همين منظور اهداف و سياستهاي كلي زير جهت هماهنگي و پيشبرد سريع فعاليتها طراحي شده است.
هدف 1
حفظ كيان خانواده:
ناپايداري بنيان خانواده در بعضي از كشورها، نشانگر فقدان روابط و احوال صحيح تربيتي است. عملي نمودن انديشه حفظ كيان خانواده با هدف تربيت اسلامي، يكي از مهمترين اقدامها جهت ايجاد كانونهاي خانوادگي مطمئن در مسير ايجاد آرامش براي آحاد ملت و تربيت نسلي سازنده مي‌باشد. بر اين اساس سياستهاي زير در اجراي هدف مذكور تنظيم شده است.
سياستها:
1- ايجاد تمهيدات قانوني جهت دفاع از حقوق همسري و مادري زنان در خانواده.
2-آگاهسازي جامعه نسبت به رسم و رسومهاي سنتي مغاير با اسلام در خصوص زنان روستايي.
3- آگاهسازي جامعه جهت مسئوليت اصلي زن به عنوان همسر و مادر خانواده.
4- آشنا ساختن زنان و مردان نسبت به حقوق و وظايف خود در خانواده و جامعه.
5-آماده ساختن زمينه جلوگيري از خشونت و تعدي عليه زن روستايي.
6-فراهم آوردن زمينه مشاركت زنان در تصميم گيريهاي خانواده.
7-تلاش جهت تقسيم مضفانه وظايف خانگي بين اعضاي خانواده‌هاي روستايي.
8- حمايت از زنان روستايي بي‌سرپرست، سرپرست خانواده و بدسرپرست.
هدف 2
كاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعي:
به دليلي بافت خاص موجود در روستاها، اكثر روستاييان جز قشر عظيم فقراي جهان محسوب مي‌شوند. عدم استفاده اصولي از محيط زيست، منابع طبيعي كشاورزي سنتي و دلايل متعدد ديگر سبب فقر همه جانبه خصوصاً فقر فرهنگي و اجتماعي در روستاها شده است كه متأسفانه قربانيان عمده آنان زنان هستند تلاش جهت كاهش برخي از شاخصهاي فقر از جمله توزيع درآمد، بيگانگي شغلي و آموزشي، كمبود مشاركت، آسيب‌پذيري، عدم دسترسي به منابع توليد، عدم امنيت و كمبود داراييها، ضروري است و از سوي ديگر با وجود نقش اساسي و پر اهميت زنان روستنايي در توليد و افزايش درامد خانواده و جامعه، با از بين بردن تبعيض در آموزش و اشتغال آنان مي‌توان نقش مؤثري در توزيع و كنترل درآمد حاصله توسط خودشان و در نتيجه رفع و تأمين عدالت اجتماعي ايفاء نمود.
سياستها:
1- تأكيد برشناسايي نقشهاي گسترده زنان روستايي در بخش كشاورزي و صنايع دستي و ايجاد راهكارهاي مناسب جهت حضور آن در بخشهاي ذيربط.
2- ورود زنان به عرصه‌هاي فعاليت در كليه بخشها، بر اساس نقشهاي اقتصادي آنان.
3- ايجاد زمينه براي اشتغال مناسب با منزلت و ويژگيهاي زنان و توسعه الگوهاي اشتغال بر درآمد خانگي.
4- ايجاد اشتغال و حمايت از زنان سرپرست خانوار، بي‌سرپرست و بدسرپرست.
5- دسترسي منصفانه به منابع توليد، اعتبارات و تسهيلات بانكي، فرصت، اطلاعات و بهره‌مندي عادلانه از منابع توسعه.
6- اصلاحات لازم مالي، نظارتي، مقرراتي جهت تأمين بهتر نيازهاي اعتباري زنان روستايي.
7- تضمين پرداخت دستمزد برابر در مقابل كار برابر.
8- فراهم آوردن نيازهاي اوليه زندگي چون امنيت غذايي، سرپناه مناسب، خدمات حمايتي، احداث تأسيسات خدماتي و…
9- بهبود استانداردهاي زندگي خانواده‌هاي روستايي از طريق گسترش برنامه‌هاي ترويج خانه‌داري.
10- طراحي و به كارگيري فن‌آوري‌هاي مناسب براي فعاليتهاي زنان روستايي جهت افزايش بهره‌وري و كاهش بار كاري آنان.
11- كمك به ايجاد مشكلهاي اقتصادي با مديريت زنان روستايي به منظور دستيابي زنان به درآمد ناشي از توليد.
هدف3
رشد سواد آموزي و گسترش تسهيلات آموزشي:
طبق اصل 30 قانون اساسي سواد بديهي‌ترين حقوق افراد جامعه بشر از جمله زنان روستايي است. گسترش سواد آمزي و ريشه كني‌ بي‌سوادي و ايجاد تمهيدات لازم جهت رسمي و غير رسمي و ارتقاي مهارت‌ فني از مهمترين اهداف سياست كار براي زنان روستايي است.
سياستها:
1- محو بيسوادي و فراهم آوردن امكان استفاده از فرصتهاي بابر سوادآموزي و ادامه تحصيل زنان و دختران روستايي.
2- افزايش و گسترش تسهيلات آموزش رسمي و غسير رسمي زنان و دختران روستايي.
3- توسعه آموزشهاي فني ـ حرفه‌اي و ايجاد تهميدات لازم جهت ورود دختران و زنان روستايي در محدوده‌هاي مورد نياز.
4- تلاش جهت ايجاد و توسعه رشته‌هاي كاربردي و متناسب با نيازهاي زنان و دختران روستايي در آموزش عالي.
5- تأكيد بر تربيت آموزشگران خاص برنامه‌هاي آموزشي ـ ترويجي و توسعه روشهاي آموزشي و متون يادگيري متناسب با شرايط زندگي روستايي.
6- اولويت بخشيدن به سواد آموزي دختران لازم التعليم.
هدف 4
تأمين نيازهاي بهداشتي:
يكي از مهمترين اركان توسعه در هر جامعه‌اي حفظ سلامت افراد و برآوردن حداقل نيازهاي اوليه از طريق گسترش اصول بهداشتي در ميان اقشار گوناگون مي‌باشد. زنان روستايي به دلايل شرايط جسماني خاص ساعات زياد، استراحت كم، تنوع كاري در مشاغل سخت چون كشاورزي، دامداري و قالي بافي در معرض صدمات فراواني هستند به منظور تحقق اين هدف سياستهاي زير تنظيم شده است.
سياستها:
1- ايجاد امكانات لازم براي كاهش مرگ و مير، بيماري، معلوليت زنان ناشي از حاملگي و زايمان.
2- ايجاد امكانات لازم جهت ازدواج دختران روستايي در سنين مناسب.
3- فراهم آوردن امكانات لازم جهت جلوگيري از بارداريهاي پرخطر ( مكرر. سنين زير 18 سال و بالاي 35 سال و بافاصله كمتر از 2 سال).
4- ايجاد امكانات لازم براي انجام زايمان ايمن، پيشگيري از بيماريها زنان و سرطانهاي شايع.
5- فراهم آوردن امكانات ارتقاي سلامت دختربچه‌ها و زنان با اجراي برنامه‌هاي تغذيه مناسب و پيشگيري از بيماريها.
6- تضمين و ايجاد محيط كاري بهداشتي براي زنان.
7- عدم بكارگيري زنان و دختران در مشاغل سخت و زيان آور.
8- تأمين سلامت دختران نوجوان روستايي با آگاهي آنان و مادران از مسادل مربوط به بهداشت دوران بلوغ.
9- تأمين آب آشاميدني سالم و بهسازي اساسي محيط زيست براي كليه روستاهاي كشور جهت ارتقاي بهداشت زنان و خانواده‌ها.
10- جلب مشاركت مردان جامعه در اجراي فعاليتهاي بهداشتي باروري.
هدف 5
ارتقاي منزلت زنان روستايي:
هدف از اجراي سياستاي زير، ارتقاي منزلت زنان ارزش زن به عنوان نيمي از جامعه اسلامي مي‌باشد.
سياستها:
1- گسترش مطالعات و تحقيقات پيرامون نقشهاي وزين زنان روستايي و تعيين جايگاه آنان در جامعه.
2- ارتقاي آگاهيهاي عمومي در خصوص شخصيت زنان و تأكيد بر اصلاح باورهاي نادرست نسبت به زن روستايي از طريق رسانه‌هاي گروهي.
3- ارتقاي روحيه باروري زنان روستايي و ترغيب آنان به مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري.
4- فراهم آوردن زمينه مشاركت سياسي و حضور زنان در عرصه‌هاي سياستگذاري براي زنان روستايي.
5- زمينه تضمين شركت فعال زنان روستايي در تصميم گيريهاي سياسي ـ اجتماعي روستايي.
6- فراهم آوردن تهميدات لازم جهت واگذاري كار زنان روستايي به خودشان.
7- حمايت از گسترش سازمانهاي غير دولتي زنان.

فهرست منابع مأخذ فارسي:
1- ازكيا، مصطفي « مقدمه‌اي برجامعه شناس توسعه روستايي: تهران ـ انتشارات اطلاعات 1364.
2- امين زاده، فرخ، جمعيت شناسي كار، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران ايران ـ 1358.
3- انصاف پور غلامرضا حقوق و مقام زن از آغاز تا اسلام.
4- با زن، مارس، كريستيان برمبرژه، گيلان و آذربايجان شرقي.
5- با زن، مارسل، ترجمه دكتر مظفر امين فرشچيان، جلد اول ، انتشارات قدس رضوي. 1379.
6- بديعي، ربيع، جغرافياي مفصل ايران، انتشارات اقبال، تهران 1372.
7- برداران، مسعود بررسي حبطه فعاليتهاي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزش آنان در قالب ترويج خانه‌داري، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، 1369.
8- برنامه و توسعه، سازمان برنامه و بودجه شماره « 3» دوره دوم، 1371.
9- تاكتاك، سابرا، « اقتصاد توسعه » ترجمه دكتر زهرا افشاري، جهاد دانشگاهي 1379.
10- تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرهادي، جلد اول، وزارت برنامه و بودجه 1364.
11- جارالهي، عذرا. تاريخچه اشتغال زنان در ايران، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 3و4 بهار 1372.
12- جولي، ريچارد « اشتغال در جهان سوم » مسائل و استراتژي، مترجم احمد خزاعي، انتشارات وزارت برنامه « بودجه » چاپ اول، تهران 1378.
13-جهادسازندگي، جايگاه نيروي انساني در اقتصاد كشاورزي ايران ـ معاونت طرح و برنامه دفتر مطالعات اقتصادي 1379.
14- جهاد سازندگي، رهيافتهاي مشاركت در توسعه روستايي، سلسله انتشارات روشستا و توسعه: شماره 46 تاريخ 1370.
15- جهاد روستا، نقش زنان در توسعه و احياي منابع طبيعي شماره 33 سال 1380.
16- خاني، فضيله « زنان در كانون توسعه جهان سوم » ارائه شده در دومين سمينار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س) آذرماه 1372.
17-خاني فضليه « جغرافياي جنسيت » نگرشي بر جايگاه زن در جغرافيا، در نهمين كنگره جغرافيدانان ايران. تبريز 1373.
18- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان گيلان، معاونت امور بهداشتي ـ شبكه بهداشت و درمان شهرستان تالش 1383.
19- دفتر امور زنان رياست جمهوري و صندوق كودكان سازمان ملل ( يونيسف ) نقش زنان در توسعه، انتشارت روشنگران، 1372.
20- رابينو هـ .ل ولايات دارالمرز ايران ـ گيلان ـ ترجمه جعفر خمامي زاده ـ انتشارات طاعتي 1366.
21-راوندي، مرتضي « تاريخ اجتماعي ايران » جلد سوم، 1370.
22- رهنمايي، محمدتقي. توانهاي محيطي ايران، انتشارات رودكي.
23- زنجاني‌زاده، هما. جنبش اجتماعي زنان، انتشارات روشنگران1372.
24-سنبله، نشريه اشتغال زنان روستايي ايران، شماره 107، 1378.
25- سازمان برنامه و بودجه، « برنامه و توسعه‌» شماره 3 دوره دوم 1371.
26-سازمان برنامه و بودجه در كاربرد شاخصهاي اجتماعي ـ اقتصادي در برنامه ريزي توسعه. مترجم ـ دكتر هرمز شهدادي، 1377.
27- سازمان برنامه و بودجه « زنان در كشورهاي در حال توسعه، قربانيان نامرئي بحران اقتصادي » بي تا.
28- سازمان آب منطقه‌اي گيلان، سالنامه هواشناسي وزارت نيرو.
29- سازمان جهاني خواربار و كشاورزي ( فائو ) نقش زنان در توسعه كشاورزي و جايگاه تصميم‌گيري، مجله جهاد، شماره 155 و 156، سال دوازدهم، مرداد و شهريور 1371.
30- سازمان فائو « نقش زنان در توسعه كشاورزي‌» ترجمه غعلامحسين صالح نسب، مجله جهاد شماره 153. 1371.
31- سعيدي، عباس، نقش پنهان زنان در توسعه روستايي، دومين سمينار زن و توسعه، دانشگاه الزهرا (س)، 1372.
32- شكوري، چنگيز. سيري در كوچ نشينان تالش، انتشارات آذر خزر1382.
33- طالش اندوست، فرشته. سيماي اقتصادي ـ اجتماعي شهرستان تالش معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي سازمان برنامه و بودجه 1377.
34- اصلاح عرباني، ابراهيم، « طليعه كتاب گيلان » گروه پژوهشگران ايران ـ 1377.
35- عظيمي دو بخشري « روند شهرنشيني در گيلان » پايانذ نامه فوق ليسانس، به راهنمايي دكتر شاپور گودرزي نژاد، دانشگاه تهران.
36- گروه بررسي نقش زنان روستايي، وزارت كشاورزي، مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه، 1380.
37- مركز تحقيقات روستايي و اقتصادي كشاورزي وزارت كشاورزي ـ نقش اجتماعي و اقتصادي.
38- مركز آمار ايران. فرهنگ آباديهاي كشور ـ استان گيلان ـ 1365.
39- مركز آمار ايران. فرهنگ آباديهاي كشور ـ استان گيلان. 1375.
40- مركز آمار ايران. نتايج تفضيلي مشاركت زنان در نيروي كار 1365-1375.
41- مركز آمار ايران. آمارنامه استان گيلان، سال 1380.
42- مركز آمار ايران. سرشماري نفوس و مسكن، سال 1365-1375.
43- مركز آمار ايران. سالنامه آماري استان گيلان سال 1381.
44- منوري، سيد مسعود. تالاب انزلي. نشر گيلكان1369.
45-مرادي، آزاده، مقاله اشتغالزايي زنان روستايي در زمينه صنايع تبديلي، هوس، نشريه آموزشي ترويجي جهاد كشاورزي، ويژه مروجان زن روستايي، شماره 43-42. 1383
46- مشيري، رحيم. آسايش، حسين. روش شناسي و تكنيكهاي تحقيق علمي در علوم انساني، انتشارات قومس، 1382.
47- معروفي، پروين، دانش امروز زنان روستايي، نشر آموزش كشاورزي، دفتر ترويج فعاليتهاي زنان روستايي، جلد 2، 1378.
48- نادري، ابوالقاسم، «صنعت روستايي و توسعه اقتصادي» در مجله زمينه، سال سوم، شماره 23، خرداد 72.

فهرست منابع و ماخذ لاتين:
1- ARTY, chen, A. sectoral Approach topromoting woment’s work lessons from India in wdd Development, vol. 17.

2- An zibath, Dellen barger, An analysis of dustrial and occupltion straification in rural market areas.PHD thesies, the lousianana state university and agricultural and mechanical col. Adviser Deseran Forrest A. Date 1988.

3- Berman, m sexdiscrimination in Geograhy: The case of Ellen churchill semple, professional Geogrphy 29 (1974)

4- Buvinc, marya, “projects for women in the thired word, Explaining their misbehavior world development vol 1986.

5- B.J. Sawer Pradictors of the farm wife’s in volvement in general managemnet and adoption clocisions rural sociology.

6- David lehmann(ed) Development Theory, for crital stadies london, 1979.

7- Deniz kandiyoti woment and Rural Development policies the changing A geenda. In Development and change vol 21 1990.

8- Daborah Ross, Purcell Inteyratting women into Development an investment in hanalo capital Horizon’s (July-Agust-1983)

9- FAO, women Agriculture and Rural Development A sgngthsis Report of the herr cast 1995.

10- Gollier, paul. Women in Development Defining the Issues. World Bank (WPS 129), 1988.
11- Gender Roles and posser, Jean limpan, Blumen prentice- Hall Inc- Enyle wood cliffs New jersey, 1984

12- J. monk and susan Honson, on not edclding half of the human from Human Geography, professionall Geography vol 34 (1989)
13- Janet wenshall momsen “women and Development in the third word” Routledge, 1991.

14- Jean limpman “Gnder Roles and powe” Blamen prentice hall Engle wood cliffs, New jersey 1989.

15- Janet, Henshall momsen, Ibid, 1991.

16- Naana Agremeng- mensah, Anexamination of the nature and extent of rural women’s partticipation in com Genneration proje cts in Ghana PHD thesis michgan state university date 1985.

17- Rose Gllan Femenism and Geography. Polity press Gambride 1993.

18- P.K. land, laboar and Rural poverty oxford, 1984.

19- Sue Ellen, mcharlton (1984).

20- Schultz, paul, women’s chenging participation in the labour forca a world perspective in economic Development and cultural chang, 1989.

21- Unitd Nation athe women and Development undit plannig for women in Rural Development A source Book for the caribban , 1985.

22- Viswanath, vanita “Non-Government organization and women’s development models from rural south India: The university of Texas at Austin, Degree: pttc, adrisen” hard grave robert l. 1988.

23- Vis wanth, vanit “non-Government organization and womens develpmen: models from rural south India , The university of texas at Austin. Degree PJD adviser, Hardgrav, Robert l. 1988.

24- Yadelman sally w. The integration of women in to development projects: observations on the NGO Experience in genral and latin america in particular. “in : world development vol. 18 supplemnt. 1987.

25- Wilkening E. A Farm families and family living. In R. T coward and west view press.

26- Women and Geography study group of the Institue of British Gegraphers. Geography and Gender. An Introuduction of femienist Geography (Hutchinson, london, 1984)

---

برچسب ها: دانلود مقاله نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي و در جامعه نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي و در جامعه فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي و در جامعه اقتصادي و در جامعه دانلود مقاله نقش زنان در فعاليتها