دانلود مقاله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ايران

فروشنده فایل

دانلود مقاله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ايران

دانلود مقاله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران نوع فایل: word فرمت فایل: doc قابل ویرایش تعداد صفحات : 285 صفحه قسمتی از متن :  ماده 1 به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلام

دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 340 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 285

حجم فایل:933 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

0 0 گزارش

توضیحات

دانلود مقاله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ايران

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 285 صفحه

قسمتی از متن :
 ماده 1
به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" اقدامهاي زير را معمول دارد:
الف: از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" نگهداري مي‌شود.
ب: معادل مانده "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" واريز مي‌گردد.
ج: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.
د: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي،‌ ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.
اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
و: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
ز: آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده 2
به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ تأمين‌ شده‌ از‌ محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تأمين گردد.
ب: تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.
 ماده 3
به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:
1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.
2- مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.
4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.
5- اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف.
تبصره 1- نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.

پرداخت و دانلود

برچسب ها: دانلود مقاله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران اجتماعي و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران توسعه جمهوري اسلامي ايران برنامه چهارم توسعه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران

فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

فروشنده فایل

دانلود مقاله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ايران

دسترسی سریع

دسته بندی ها

به ما اعتماد کنید

درباره ما