دانلود کار تحقیقی حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب
نوع فایل: word
قابل ویرایش 40 صفحه
چکیده:
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مىدانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پارهاى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
مقدمه:
طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض» یا «مقارضه» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مىباشد، از سایر عقود معوض متمایز مىباشند. از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مىگردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مىگیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیتخاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مىباشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مىكنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مىتوان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مىتوان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد؟ یا اینكه در مشاركت مزبور، تضمین سرمایه امكان پذیر نیست، بلكه اگر مالك سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمىتواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى: «اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است...» از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه كنیم، این سئوال مطرح است كه آیا مىتوان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟
فهرست مطالب:
چكیده
مقدمه: طرح موضوع
قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب
گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن
گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبتبه سرمایه
گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب
صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه
صورت دوم- شرط تملیك مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامى
قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب
الف - دیدگاه قانون مدنى
ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى
گفتاردوم- وضع حقوقى شرط تملیك مجانى به مقدار تلف یا خسارت بطور لزوم
خلاصه و نتیجه بحث
منابع و مآخذ
برچسب ها:
دانلود کار تحقیقی حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب شرط ضمان مضارب دانلود کار تحقیقی شرط ضمان مضارب مفهوم شرط ضمان مضارب مضاربه وضع حقوقى شرط ضمان مضارب کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی حقوق صورتهاى اشتراط ضمان مضارب