بررسی مبانی حقوق و قانون اساسی

نوع فایل: word

قابل ویرایش 305صفحه

مقدمه:

مقصود از «منابع حقوق» صورتهای ایجاد قواعد حقوق است: یعنی باید دید نیروهای گوناگون

اجتماعی و روانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده میکنند و مظهر خارجی عوامل یاد شده کدام است؟   

در هر کشور،حقوق ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که « منبع حقوق » نامیده می شود. بحث ما درباره چگونگی و شمار این منابع است.

در حکومتهای آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی اراده عموم است،که گاه به طور مستقیم و به صورت عرف و عادت منشأ حقوق می شود و گاه دیگر به وسیله قوه مقننه و به صورت قانون ایجاد قاعده می کند . ولی حکم تمام مسائل زندگی اجتماعی را نمی توان در قانون و عرف پیدا کرد . مردم فصل دعاوی خود را ناچار از محاکم می خواهند و آنها نیز با استفاده از متون قوانین و عادات و رسوم و عقل و عدالت ،قواعد حقوقی را درباره دعاوی اعلام و اجرا می کنند . پس بحثی که پیش می آید این است که آیا منبع حقوق منحصر به قانون و عرف است یا رویه قضایی و عقاید علما را نیز باید جزء منابع حقوق شمرد؟

بنابراین مطالب این بخش را در سه فصل کلی بررسی میکنیم: در فصل اول قانون و در فصل دوم عرف و در فصل سوم به رویه قضایی و اندیشه های حقوقی میپردازیم.

همان طور که گفته شد، در علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی صورت می گیرد:

 1 – حقوق عمومی و حقوق خصوصی ؛

2 – حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی ؛

این دو تقسیم ، نه تنها شامل رشته های حقوقی سایر علوم اجتماعی نمی شود ، از نظر رشته های اصلی علم حقوق نیز كامل نیست . زیرا پاره ای از آنها به اعتباری جزو حقوق عمومی و به لحاظ دیگر در شمار حقوق خصوصی قرار دارند . از آنجا که مطالب مربوط به حقوق داخلی و خارجی را در بخش گذشته بحث کردیم. لذا در این بخش به تحلیل و شناسایی شاخه های حقوق عمومی و حقوق خصوصی می پردازیم.

بنابراین، در فصل اول، تمایز حقوق عمومی و خصوصی را بررسی کرده و در فصل دوم، شعبه های حقوق خصوصی و عمومی را عنوان می کنیم.

اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ، با بیان اینکه « رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و  همه مسؤولتهای ناشی از آنرا بر عهده خواهد داشت » این گونه متبادر به ذهن می نماید که از عنصر « ولایت امر » مسؤولیتهای صرفاًخاص « امر ولایت » ناشی می شود . از طرف دیگر ، اصل پنجاه و هفتم با قائل شدن نظارت « ولایت مطلقه امر و امامت امت » بر قوای سه گانه و اصل یکصد و دهم با بیان عناوین « وظایف و اختیارات رهبری » زمینه را برای بررسی حدود و وسعت اختیارات مقام رهبری فراهم می نماید.

با توجه به این مقدمه، وظایف و اختیارات رهبری را در سه فصل از نظر می گذرانیم:

نخست به ولایت مطلقه فقیه و در فصل دوم، وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور ، و سپس در فصل سوم از وظایف و اختیارات رهبر در قوای سه گانه سخن می گوییم.

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

یكی از مباحث مهم منطق تقسیم علوم است. منطق حقوق نیز به تناسب طبع قواعد و شیوه تحقیق و موضوعهای طرح شده، حقوق را به شعبه های گوناگون تقسیم می‌كند تا هر شاخه

 از این دانش و هنر جداگانه مطالعه عمیق‌تر شود: به همان نسبت كه روابط اجتماعی پیچیده

 و گوناگون می‌شود، قواعد حقوق نیز فزونی می‌یابد. پس، برای فرا گرفتن و احاطه بر این قواعد ، لازم است كه اصول مشابه در دسته‌های ممتاز قرار بگیرد، و طبیعت و نظام خاص هر دسته‌ای جداگانه بررسی شود. در زمان ما چنان علم حقوق گسترش یافته است كه هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست. حتی می‌توان گفت: عمر هیچ محققی برای یكبار خواندن كتابهای رشته تخصصی خود كافی نیست. پیشرفت حقوق بشمار قوانین بستگی ندارد، ولی طرح مسائل مستحدث و گاه تحول مبانی ایجاب می‌كند كه قانونگذار نیز همراه كاروان شود و آنرا هدایت كند. بنابراین ، دسته‌بندی قواعد و ایجاد رشته‌های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است ، و اگر از نظر علمی نیز پاره‌ای از آنها قابل انتقاد باشد ، در فایده آن از جهت تقسیم كار تردیدی نیست.

در علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی وجود دارد كه غالب نویسندگان مبنای آن را پذیرفته‌اند:

1- حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

2- حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی.

پس ، در این بخش، تقسیم بندی دوم، یعنی حقوق داخلی و خارجی را ، در دو فصل مطرح

می کنیم.

از دیر باز حقوق و اخلاق و مذهب با هم رابطه نزدیک داشته اند . پیش از سده نوزدهم ،قواعد اخلاق و حقوق با هم مخلوط بود و مذهب بر حقوق بسیاری از کشورهای جهان حکومت می کرد .

خواهیم دید که امروز هم ،با وجود تمام تلاشهایی که برای ممتاز ساختن آنها از یکدیگر می شود ،در غالب اوصافی که برای حقوق شمردیم اخلاق و مذهب نیز شریک است .

به ویژه ،با مفهوم خاصی که جامعه شناسان برای اخلاق پذیرفته اند ،مرز سنتی حقوق و اخلاق بر هم می خورد.

در مورد اخلاق، لازم به ذکر است که نمی توان حقوق و اخلاق را جدا از هم تصور کرد. همانطور که می دانیم حقوق بر روابط اشخاص حکومت می کند و به این روابط نظم و سازمان می دهد. اخلاق نیز در کنار حقوق بر روابط اشخاص اثر می گذارد و بسیاری از قواعد حقوقی بر مبنای قواعد اخلاقی به وجود آمده اند .

مذهب نیز همچون اخلاق رابطه ای تنگاتنگ با حقوق دارد . همانطور که می دانیم در بسیاری از کشورها ،مذهب نقش تعیین کننده ای در روابط اشخاص دارد و بسیاری از قواعد حقوقی ،در این کشور ها ریشه در مذهب دارد . بنابراین حقوق و مذهب نیز رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند. برای شناختن قواعد حقوق و تمیز آنها از سایر قواعدی که بر فرد و زندگی اجتماعی او حکومت می کند ،در مرحله نخست ،باید اوصاف و عناصری که جوهر حقوق را تشکیل می دهد معین شود .سپس با مقایسه قواعد حقوق و اخلاق و مذهب و عدالت مقامی که این گونه قواعد در میان سایر نظامهای اجتماعی دارد روشن گردد. البته همان طور که ملاحظه گردید، در بخش گذشته از این اوصاف بحث شد.ما نیز مطرح نمودن دوباره آن ویژگیها را لازم ندانسته واز آنها پرهیز می کنیم.

با توجه به مطالب فوق، در این بخش رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق با مذهب را در چهار فصل کلی، بررسی می کنیم :

فصل اول : حقوق و اخلاق

 فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق

فصل سوم : رابطه حقوق و اخلاق

فصل چهارم : حقوق و مذهب

حقوق اساسی مبشر آزادی و حضور واقعی و مبتکرانه مردم در صحنه سیاست است تا با قصد محو طاغوت و مهار سرکشی های زمامداری، زمام امور در دست گیرند و حاکم بر مقدرات خویش شوند. به همین جهت، می توان ادعا کرد که این مقوله تنها حقوق نیست که صنف خاص و محیط محدودی را شامل شود؛ بلکه آمیزه ای از حقوق، اخلاق، جامعه شناسی و سیاست است که گستره آن از خانه محقر روستایی تا پیشگاه پر هیمنه زمامداری را شامل می شود. به عبارت بهتر، حقوق اساسی حقوق مردم است و به همه مردم تعلق دارد تا هم، نهیبی به زمامداران قدرت طلب و هم، نویدی برای شهروندان آزادی طلب باشد.

بدین صورت، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از فروغ تابناک اسلام مایه می گیرد و هم پذیرای فلسفه دموکراسی است.اصطلاح « حاکمیت در دولت » با اصطلاح « حاکمیت دولت » متفاوت است. منظور از حاکمیت در دولت ، همان قوای سه گانه حاکمند که به حکم اصل 57 از یکدیگر تفکیک شده اند و منظور از حاکمیت دولت ، نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که قوای حاکم در آن ، با اعمال قدرت ، اهداف نظام را تأمین می نمایند. بنابراین ، اصل تفکیک قوا برای هر یک از قوا حساب جداگانه ای را قائل است ؛ اما جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضاء می کند که بین قوای مذکور ، علی رغم تفکیک وظایف ، هماهنگی لازم وجود داشته باشد و توزیع صلاحیتها به گونه ای باشد که موجب تراکم و تمرکز اقتدار مقامات سیاسی و کارکنان اداری نگردد.

بنابراین با توجه به این مقدمه، مطالب بخش جاری را در پنج فصل گردآوری کردیم:نخست راجع به مبنای حقوق، دوم به رابطه حقوق و دولت و سپس در فصل سوم حاکمیت دولت را بررسی و نیز در فصل چهارم به حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. همچنین در فصل پنجم، لازم دانسته شد که برخی از اصول قانون اساسی را که مربوط به حقوق ملت است، گنجانده شود.

فهرست مطالب:

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی        

مقدمه

فصل اول : تعریف حقوق       

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی          

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن  

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد         

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن

مقدمه

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی  

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی     

مبحث اول : الزامی بودن حقوق      

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا    

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق      

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب

مقدمه

فصل اول : حقوق و اخلاق    

مبحث اول :مفهوم اخلاق     

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی     

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق   

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق       

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق    

مبحث اول :طرح مسأله       

مبحث دوم :مبنا و منشأ      

مبحث سوم :موضوع و قلمرو

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف

مبحث پنجم :هدف   

مبحث ششم: ضمانت اجرا  

فصل سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی   

مبحث سوم : خانواده

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات  

مبحث پنجم : حقوق کیفری  

فصل چهارم :حقوق و مذهب

مبحث اول : اخلاق و مذهب

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب    

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی   

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی   

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق       

مقدمه

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی     

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)        

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی        

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی

مبحث سوم : حقوق جزای بین الملل

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی     

مقدمه

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی

مبحث اول : مفهوم   

مبحث دوم : معایر تمیز        

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی     

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم   

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی  

مبحث اول : حقوق خصوصی

مبحث دوم : حقوق عمومی  

بخش ششم : منابع حقوق  

مقدمه

فصل اول : قانون       

مبحث اول : طبقه بندی قوانین       

مبحث دوم : وضع قانون       

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون    

مبحث چهارم : نسخ قانون   

فصل دوم : عرف       

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف      

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی   

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    

مبحث اول : رویه قضایی      

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی   

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 

بخش هفتم : قانون اساسی

مقدمه

فصل اول : مبنای حقوق      

فصل دوم : حقوق و دولت    

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت         

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت

فصل سوم : حاکمیت دولت  

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران   

مبحث اول : ماهیت حاکمیت

مبحث دوم : شکل حکومت  

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها    

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 

بخش هشتم : اختیارات رهبری      

مقدمه

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران    

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه   

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور   

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام     

مبحث دوم : فرمان همه پرسی      

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران     

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام   

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه       

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه    

منابع و مأخذ:

1-       دكتر ناصر كاتوزیان، مقدمة علم حقوق، نشر شركت سهامی انتشار، چاپ پنجاه، 1385.

2-       دكتر ناصر كاتوزیان، دوره مجلد فلسفة حقوق، نشر شركت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1385.

3-       دكتر ناصر كاتوزیان، كلیات حقوق، نشر شركت سهامی انتشار، چاپ هفتم ، 1385.

4-       دكتر محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، اتباع بیگانه، تعارض قوانین، انتشارات آگه، چاپ هفدهم، 1387.

5-       دكتر سید نصرالله ابراهیمی، حقوق بین‌الملل خصوصی، وضع بیگانگان و پناهندگی و استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجیان در ایران، نشر سمت، چاپ اول، 1386.

6-       دكتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ سیزدهم، 1385.

7-       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

با توجه به كثرت منابع در انجام مطالعه و تحقیق جهت مشاهده پاورقی‌ها و منابع اصلی به كتب اصلی تحقیق مراجعه شود.