بررسی اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، كه حسب آمار تقریبی‌، كه متاسفانه به صورت كلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در كشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل كوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به كل سیستم قضائی بوده است، در حالیكه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در كل كشور وجود دارد، كه هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از كادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترك قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.

تعداد مذكور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، كه ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌كارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشكل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های كلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لكن در صورتیكه بتوان از طریق امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در كل كشور، از ابتدا كلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و كتبی میان مردم را، كه متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنكاف یكی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند كه آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به كمك مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشكلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنكه می‌توان بسیاری از اموری كه فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم تركه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد كه منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وكیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شك از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.

به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در كشور، یك طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، كه آیا فقط به فكر ازدیاد (كمی یا حتی كیفی) شعب رسیدگی كننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، كم كردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امكانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فكر پیدا كردن شیوه‌هایی است كه برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، كلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شكل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انكار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه كاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان كه شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.

در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاك، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاك و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر كشور، كه اكثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است كه تاكنون كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امكانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی كشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشكلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد كل كشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

فهرست مطالب:

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

* ۱) مقدمه

 * ۲) قضازدائی از طریق امكانات سازمان ثبت

 * ۳) اخذ بینه و كتابت دین در منابع اسلامی

* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهمیت و اعتبار اسناد رسمی

* ۵) امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران اسناد رسمی

* ۶) بازنگری در شیوهها، مقررات و كیفیت تنظیم اسناد رسمی

۱-۶) اصلاح مقررات (قوانین و آئین نامه ها)

۲-۶) تبلیغات و اطلاع رسانی

۳-۶) افزایش كارآیی دفاتر اسناد رسمی

۴-۶) رفع استعلامات غیر ضروری برای ثبت معاملات

۵-۶) ایجاد و گسترش نهاد وكیل خانواده

۶-۶) ارتقاء ظرفیت ادارات اجرای احكام اسناد رسمی

۷-۶) توسعه شیوه های نظارت بر اجرای احكام

* ۷) بكارگیری ظرفیت اجرای اسناد رسمی

۱-۷) چك

۲-۷) سفته یا سند ذمی لازم الاجرا

۳-۷) مهریه

۴-۷) تخلیه محلهای مسكونی و تجاری

۵-۷) مطالبه تعهدات (و اسناد رهنی)

* ۸) بازبینی مقررات و افزایش صلاحیتهای سردفتران اسناد رسمی