اصل 44 قانون اساسي از نظر رشته حقوق

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

مقدمه:

خبر گزاري موج

خبرگزاري موج - بابك آقايي

اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44قانون اساسي ونحوه واگذاري فعاليتهاي بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي ازمواردي است كه پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري ذهن بسياري از كارشناسان مسائل اقتصادي و سياسي رابه خود معطوف ساخته و از اين رومي بايست به فراخور برنامه چشم انداز بيست ساله نيزنسبت به اصل44 عنايت ويژه اي صورت گيرد. اما با توجه به مدت زماني كه از اين اصل مي گذرد نه تنها توجهي به آن نشده بلكه با ساده نگري و قصور در ان يكي از اركان اصلي اين بخش كه خصوصي سازي است بر زمين مانده كه البته نمي بايست در اين امر تمام تقصيرها را بر گردن دولت نهاد بلكه در اين اصل اركان نظارتي هم قصور غير قابل توجيهي را در پيشگاه مردم ومقام معظم رهبري دارند .

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز مي بايست به عنوان منتخبين اين ملت ازطرح ها ولايحه هايي كه در راستاي اين اصل نيست جلوگيري كنند و قوه قضائيه نيزبا وضع قوانيني ويژه شرايط مناسبي را براي ورود سرمايه گذاران داخلي وخارجي به كشور فراهم سازد.

گفت وگويي راكه پيش روي داريد بررسي عملكرد دولت بعد از ابلاغيه مقام معظم رهبري درعمل به اصل44 قانون اساسي است از اين رو با دكتر شير كوندمعاون وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم داشتيم كه توجه شما را بدان جلب مي كنيم .

آقاي شيركوند ، اخيرا"مباحث مهمي در خصوص اصل 44قانون اساسي ديدگاه شما به عنوان يك كارشناس در بررسي اين مسائل چيست ؟

مباحثي كه در خصوص اصل 44 قانون اساسي مطرح ميشود مربوط به ساختار آن نيست ومطلب مورد بحث ابلاغيه رهبرمعظم انقلاب پيرامون قانون اساسي است .

اصل44قانون اساسي وظيفه دارد فعاليتهاي اقتصادي كشور را براساس قانون تعيين كند.در بررسي ها مي بايست اصل 44راشامل سه قسمت بدانيم :

قسمتي كه در صدر اصل 44است

قسمتي كه مرتبط با خود اصل 44است

قسمتي كه در ذيل اصل 44آمده است

تركيب اين سه بخش خطي مشي اقتصادي كشوررا تعيين مي كند.متاسفانه به دليل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسير درست ان مجموعه اي از ابهام ها در ارتباط با كار آمدي اصل 44شكل گرفت و گروهي اعتقاد داشتن كه اين قانون به درستي در كشور مورد استفاده قرار نمي گيرد و عده اي اشكال را در خود اصل وتنظيم بد ان دانسته و عده ديگر ايراد را در تفسير اين اصل مي ديدند.

به همين جهت اين مسئله از حدود سال هاي 1381به صورت جدي در دستور كارقرار گرفته و براي فعا ل كرد ن اقتصاد وشكوفايي اصل 44مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد. اين بررسي مجدد در بعد بازنگري، باز نويسي و تغيير مورد توجه بود روي اين اصل عده اي ديگر اعتقاد داشتند كه اگر مطالعات بيشتر نسبت به اين اصل صورت بگيرد در درون ان راه كارهايي وجود دارد كه بتواند راه گشاي مشكلات باشد. اين بحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح وكميسيوني تخصصي در مورد ان شكل گرفت و نمايندگاني از دولت وافراد غير دولتي در ان شركت مي كردند كه اكثرا"از چهره هاي دانشگاهي بودندو يا ازافرادي بودند كه در بخش خصوصي اشتغال داشتند. نتيجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبري فرستاده شد وايشان هم پس از مطالعه يادداشتي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاند و در ان قيد فرمودند كه مباحث موجود جوابگوي مشكلات كشور نخواهد بودواين موضوع مي بايست مورد بررسي بيشتري قرارگيرد.پس از ارزيابي دوباره نسخه اصلاحي خدمت مقام معظم رهبري ارسال شدوايشا ن نتايج حاصله را به عنوان سياستهاي كلي اصل44قانون اساسي تنظيم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.

ابلاغيه ذكر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودكه ابلاغيه اي كه شامل مواد بند«الف»و«ب» مي شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغيه اي كه شامل بند«ج» مي شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.كه اين بندها به صورت تركيبي توانايي توانمند سازي اقتصاد كشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است اين ابلاغيه مورد ارزيابي و نقد قرار بگيرد بايد در هر سه بند مورد بررسي قرار گيرد.

فهرست مطالب:

خبر گزاري موج

خبرگزاري موج - بابك آقايي

بعد از اعلام ابلاغيه اول درخصوص اصل 44قانون اساسي ابلاغيه دوم با فاصله اي

طبقه بندي انجام شده در ابلاغيه به چه صورتي بوده است؟

به نظرشماچه زير ساختارهايي براي ايجاد فرهنگ بخش خصوصي در كشور نياز است؟

پشتيباني دولت پس از واگذاري شركتهاي دولتي چگونه بايد باشد؟

عضوكميسيون بودجه

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی

بیــانــیه

نکته بسیا رمهم وکلیدی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ملاحظاتی در تحقق سیاستهای اصل 44 (21/04/1385)

سيد علي خامنه‌اي

 اصل 44 قانون اساسی

بازار سرمایه کشور با اجرایی شدن اصل ...

اصل 44قانون اساسي و ويژگي شركتهاي قابل واگذاري(7)

اصل 44 قانون اساسي و ويژگي شركتهاي قابل واگذاري(3)

بيمه آسيا با 2تريليون و360ميليارد ريال سرمايه به بخش خصوصي واگذار مي شود

اصل 44قانون اساسي و ويژگي شركتهاي قابل واگذاري(5)

مديرعامل سابق بانك سپه در گفت وگو با فارس:

خصوصي سازي واصل 44 قانون اساسي

پروژه اصول كلي حاكم بر روابط بين الملل و تطبيق آن با حقوق اسلام. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

مقدمه:

فصل اول

اهداف

منظور از اصل اين است:

* يك قاعده بنيادين حقوقي كه در سطح بسيار گسترده اي ميدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و يا يك هنجار اصيل و عام كه دولت بايد در سياست خارجي خود نخست و پيش از هر چيز آن را مبناي عملكرد خود قرار دهد. در نظام حقوقي اسلام، «اصول كلي» در معنايي گسترده تر، همان قواعد عمومي و جاويدان حقوقي اند كه با گذشت زمان و در هيچ شرايطي از اعتبار نمي افتند، مانند: اصل النضرورات تبيح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتكاب در منابع اسلامي، به عنوان اصول حاكم بر روابط بين المللي به دست آورده ايم. اما ما هرگز قصد استقصاي اين اصول را در اين مقام نداريم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسيار مهم بسند مي كنيم.

فهرست مطالب:

اصول كلي حاكم بر روابط بين الملل و تطبيق آن با حقوق اسلام

فصل اول

- اهداف

فصل دوم

اصل همزيستي مسالمت آميز

الف- برداشت پاره اي از محققان

ب- به قرآن رجوع كنيم

فصل سوم

اصل رسالت جهاني

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بيطرفي

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است