پروژه بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

نوع فایل: word

قابل ویرایش 181 صفحه

مقدمه:

امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها باعث نزديكي فرهنگ مصرفي جوامع شده و از طرف ديگر وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پيدايش پديده اي به نام قاچاق كالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق كالا و قاچاق گمرکی يا تجارت زير زميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني گفته مي شود. اين پديده از آن جهت كه بر جريان اقتصادي كشورها آ‎ثار وخامت باري دارد ناپسند مي باشد و چه بسا سياستهاي اقتصادي و بازرگاني را كه دولتها براي تقويت موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند كم اثر يا بي اثر نمايد.

 امروزه قاچاق گمرکی از مشكلات جدي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجايي كه در اين گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعيت بالا و زير ساختهاي اقتصادي دچار ضعف است تامين مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و توليدات داخلي امكانپذير نمي باشد، بنابراين واردات جز تفكيك ناپذير تجارت خارجي كشور بوده و به دليل ناكافي بودن منابع ارزي در اين كشورها تامين نيازهاي داخلي با مشكل روبرو مي شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دليل جوان بودن جمعيت و جذب شدن نيروي كار به فعاليتهاي توليدي بخش عمده اي از نيروي كار در اين كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف ديگر به دليل وجود تقاضا براي توليدات كشورهاي خارجي كه ناشي از عدم رفع نيازهاي مردم از طريق رسمي و قانوني مي باشد ورود كالاها از مجاري غير قانوني و غير رسمي به رغم مخاطراتي كه در بردارد صورت مي گيرد زيرا سود آوري آن به حدي است كه خطر پذيري آن را از نقطه نظر اقتصادي توجيه مي كند.

پديده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در كشور ما واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و زيان باري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي نمايد و با ايجاد بي ثباتي و اخلال در برنامه ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد. بطوركلي عواملي چون موقعيت جغرافيايي كشور و داشتن مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، همجواري با مناطق و كشورهاي قاچاق خيز، نبود دولتهاي مقتدر در همسايگي كشورمان، وجود معبرهاي مختلف در مرزهاي آبي و خاكي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي از عوامل تشديد كننده قاچاق گمرکی و قاچاق كالا در كشورمان می باشد.

بطوركلي قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذيري را بر روي نظام اقتصادي كشور مي گذارد؛ عوارضي همچون عدم پرداخت حقوق دولتي،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتي، فساد مالي واخلاقي، مختل كردن كارخانجات توليدي داخلي و بروز ارتشاء و فساد سيستم اداري از نتايج اين پديده شوم اقتصادي مي باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفي بر اقتصاد هر كشور تاثير منفي بر جا مي گذارد يكي از ابعاد آن مربوط به تاثير بر درآمدهاي دولت مي باشد در اثر قاچاق كالا و بخاطر عدم پرداخت ماليات به دولت بطور مستقيم بر درآمدهاي آن تاثير مي گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.)و بطور غير مستقيم نيز با تضعيف بخشهايي از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعاليتهاي آنها و در نهايت تشديد بيكاري مي گردد.

از طرف ديگر قاچاق گمرکی يكي از بهترين راههاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غير قانوني كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به كشور مي نمايند و از اين طريق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي كشور را تهديد مي نمايند؛ بويژه در اين شرايط جهاني سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقصادي قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه اي كار ساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهانيبه شيوه غربي عليه كشورهاي يا جهان سوم و در حال توسعه به كار گرفته اند.بطور كلي در طول دوره قانونگذاري در ايران قوانين متعددي درباره مبارزه با پديده قاچاق گمرکی به تصويب رسيده و به كرات نيز مورد اصلاح و بازبين قرار گرفته اند به نظر مي رسد در اين قوانين قانونگذار با در نظر گرفتن نظريه بازدارندگي مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل ديگر و بررسي كارشناسي موضوع صرفاً با توجه به اين ديدگاه كه مجازتهاي شديد مي توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانين قبلي تشديد كرده اند از اين رو مي بينيم كه نه تنها توفيقي در جهت كاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلكه به لحاظ شرايط خاص سياسي و اقتصادي ايران، نامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نيافتگي مناطق مرزي كشور فقر گسترده اقتصادي، بالا بودن سطح بيكاري، وجود قوانين سخت گيرانه براي واردات و صادرات كالا و نيز تعدد مراكز تصميم گيري در اين خصوص موجب شده نه تنها اين معضل اقتصادي كاهش نيابد بلكه روز به روز گسترده تر و سازمان يافته تر گردد.

همانطوريكه مي دانيم پيشگيري همواره مفيدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادي نيز به

صرفه‌تر مي باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پديد آورنده قاچاق كالا علل و زمينه هاي كه كشورمان را براي ورود و توزيع كالهاي قاچاق مستعد مي نمايند از بين برده و در مراحل بعدي چنانچه افرادي اقدام به ارتكاب اين جرم نمودند با تدابير كيفري و سركوبگرانه با آنان مقابله كنيم اين امر نه تنهاب موجب رشد و تعالي اقتصادي كشور و حفظ فرهنگ و ارزشهاي والاي جامعه مي گردد بلكه با پيشگيري از ارتكاب اين جرم موجب كاهش هزينه هاي مقابله و سركوبي عوامل قاچاق مي شود.

عليرغم اهميت اين جرم و آثار جبران ناپذير آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاكنون هيچ اقدامي در جهت شناساندن اين جرم و آثار آن در جامعه و آشنايي مردم به قوانين و مقررات گمركي صورت نگرفته حتي در سرفصل دروس دانشگاهي رشته هايي مانند حقوق و علوم قضايي كه رسالت اصلي آنان معرفي حقوق شهروندان و آموزش قوانين و مقررات كشور به دانشجويان اين رشته ها مي باشد درسي تحت عنوان حقوق گمركي گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانين و مقررات گمركي پرداخته نشده است.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه تحقیق

1: بيان مساله

2: سئوالهاي تحقيق

3: فرضيه ها

4: سابقه تحقيق

5 : ضرورت انجام تحقيق

6: اهداف تحقيق

7 : روش تحقيق

8: قملرو تحقيق

9: کاربردهای تحقیق

10: ساختار تحقیق

فصل اول : كليات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)

مبحث اول: مفاهيم و تعاريف

گفتار اول: سیاست جنایی

گفتار دوم: قاچاق کالا

گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمركي

گفتار چهارم: مبادي

گفتار پنجم: قلمرو گمركي

گفتار ششم: حقوق ورودي

گفتار هفتم: ترانزيت

مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی

گفتار اول: پیشینه تاريخي

گفتار دوم: پیشینه تقنيني

الف: حقوق داخلی

ب: حقوق خارجی

ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی

مبحث سوم: عوامل پديد آورنده جرایم گمرکی

گفتار اول: عوامل اقتصادي

الف: وجود تقاضا براي كالاهاي قاچاق

ب: اعطاي يارانه هاي كلان به برخي كالاها

ج: حمايت هاي غير اصولي دولت از برخي صنايع داخلي

گفتار دوم: عوامل اجتماعي و فرهنگي

الف: بيكاري و محروميت ساكنين مناطق مرزي

ب: فرايند پرهزينه زمان بر و پيچيده واردات و صادرات قانوني كالا

ج: رواج فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي

د: تبليغات توليد كنندگان خارجي

فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی

مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی

گفتار اول: مبانی حقوقی

گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی

مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی

گفتار اول: رکن قانونی

الف: قوانین ایران

ب: اسناد بین المللی

گفتار دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: شرایط و اوضاع و احوال

ج: نتیجه مجرمانه

گفتار سوم: رکن روانی

فصل سوم: پيگشيري از جرایم قاچاق گمرکی

مبحث اول: مفهوم پيشگيري

مبحث دوم: پيشگيري از جرم در قوانين و مقررات

گفتار اول: پيشگيري از جرم بطور عام در قوانين و مقررات

گفتار دوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا در قوانين و مقررات

الف : مقررات بين المللي

ب: مقررات داخلي

مبحث سوم: انواع پيشگيري

گفتار اول: طبقه بندي كاپلان

گفتار دوم : پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري از بزهكاري عمومي

گفتار سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال

گفتار چهارم: پيشگيري اجتماعي

گفتار پنجم: پيشگيري وضعي

مبحث چهارم: تدابير پيشگيري از جرایم قاچاق گمرکی

گفتار اول: پيشگيري از جرم قاچاق كالا با استفاده از تدابير پيشگيري اجتماعي

الف: كاهش موانع تجاري

ب: هدفمند كردن يارانه ها

ج: كاهش بوروكراسي و تسهيل مقررات مربوط به ترخيص كالا

د: ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي

و: رفع محروميت و ايجاد اشتغال در مناطق مرزخير كشور

گفتار دوم: پيشگيري از جرم قاچاق كالا با استفاده ازتدابير پيشگيري وضعي

الف: شيوه نظارت و كنترل

ب: كنترل ابزاري كه ارتكاب جرم قاچاق را تسهيل مي كند

ج: جاذبه زدايي

فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی

مبحث اول: تدابير پليسي و انتظامي

گفتار اول:ساختار سازمانی نيروي انتظامي

گفتار دوم: وظايف واختیارات نيروي انتظامي در قبالجرایم گمرکی

گفتار سوم: راهكارهاي مبارزه موثر با جرم قاچاق كالا توسط نيروي انتظامي

الف: انتقال محدوده گشت و بازرسي از مناطق داخلي شهرهابه نقاط مرزي

ب: افزايش امكانات و تجهيزات نيروهاي انتظامي

ج: كنترل و نظارت بريگانهاي نظامي مستقر در مرز

د: استفاده از شگردها و ابزارهاي خاص

مبحث دوم: مقابله از طريق نهادهاي اداري

گفتار اول: سابقه تفويض اختيار مقابله با جرم قاچاق كالابه نهادهاي اداري

گفتار دوم: حدود اختيارات نهادهاي اداري در قوانين مربوط به قاچاق

گفتار سوم: دستگاههاي اداري مسئول مقابله با قاچاق كالا

الف: اداره هاي مامور وصول عایدات دولت

ب: نهادهای شاكي

گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداري

گفتار پنجم: راهكارهاي مقابله موثر با جرم قاچاق كالا ازطريق نهادهاي اداري

الف: اصلاح قوانين و مقررات مربوط به رسيدگي نهادهاي اداري

ب: جلوگيري از تقلب نسبت به قانون

ج: برقراري نظام تشويق نسبت به كاركنان سازمانهاي شاكي

مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق كالا توسط مراجع قضايي

گفتار اول: مراجع قضايي صالح براي رسیدگي به جرایم گمرکی

الف: مراجع قضايي

ب: مراجع شبه قضايي

گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی

الف: مجازاتهاي مالي

ب: مجازاتهاي غير مالي (ترهيبي)

ج: مجازات شركت در جرم

د: مجازات شروع به جرم

و: مجازات حمل كالاي قاچاق

گفتار سوم: آيين دادرسي جرایم گمرکی

الف:قرار تامين

ب: فارغ بودن ازرعايت تشريفات دادرسي کیفری

ج: محدودیت زمان دادرسی

د: قطعي بودن آراي صادره

گفتار چهارم: راهكارهاي مقابله كيفري موثر با جرایم گمرکی

الف: اصلاح قوانين

ب: دقت در اعمال صحيح قوانين

ج: تسريع در رسيدگي

د: ايجاد وحدت رويه

نتيجه گيري و پيشنهادات

الف: نتيجه گيري

ب: پيشنهادات