نوع فایل: word
قابل ویرایش 130 صفحه

چکیده:
حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند .
حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت مي كند ، اگرچه در قانون مدني مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است .
براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است .
از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود .
در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد .
تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند .

مقدمه:
از دير باز انسانها براي رفع احتياجات خود به كمك ديگران نياز داشته اند . از اينرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگي فردي و اجتماعي خود مي دانستند . رفع نياز باعث گرديد بعضي ، بعض ديگر را اجير كرده تا در قبال دريافت اجرت ، نيازهاي آنان را برآورده سازند ، زيرا بر كسي واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتياجات ديگري بپردازد .
در اين رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرايط آن مي پردازيم .با توجه به اينكه در متون فقهي بيشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و كمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوري مطلب پيرامون اجاره اشخاص با محدوديت روبرو شدم . و با توجه به اينكه مطالب موجود در متون فقهي در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نيز صدق مي كرد ، از آن جهت كه اجاره اشخاص خود قسمي از اجاره مي باشد ، از اين رو در اين رساله اجاره اشخاص را در كنار اجاره مورد بررسي قرار دادم .
هدف از طرح اين موضوع ، آشنايي با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبيان نمونه هايي از موارد كاربردي آن در جامعه كنوني مي باشد و در اين رساله حتي الامكان سعي كردم كه موضوع را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتي از قبيل آيا چنين اجاره اي صحيح مي باشد يا خير و ادله مشروعيت آن كدامند ؟، اجير كيست وشرايط اجير و مستأجر و وظايف آنها چيست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنين اجاره اي كدام است ؟ و سؤالاتي از اين قبيل پاسخ دهم . در فصل اول به تعريف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعيت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهيت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرايط متعاقدين سخن به ميان آمد ، در فصل سوم اجير و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسي قرار گرفت و همچنين رحم اجاره اي و اجير گرفتن و اجير شدن براي رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهايتاً قانون كار بيان گرديد .
لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشري و توسعه صنعت و تكنولوژي ، اجاره اشخاص شكل ديگري به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجير و مستأجر جاي خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشي از فصل آخر اين رساله را به قانون كار اختصاص دادم .

فهرست مطالب:
فصل اول - كليات
1-1 عقد
1-1-1 عقد در لغت
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن
1-2 تعريف اجاره
1-2-1 اجاره در لغت
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي
1-2-3 تعريف اجاره در قانون
1-2-4 اقسام عقد اجاره
1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون
1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام
1-3-1 آيات
1-3-2 روايات
1-3-3 اجماع
1-3-4 عقل
1-4 تفاوت جعاله و اجاره
فصل دوم – ماهيت اجاره اشخاص
2-1 ماهيت عقد اجاره اشخاص
2-2 اركان اجاره اشخاص
2-3 اجرت
2-3-1 شرايط اجرت
2-3-2 اقسام اجرت
2-3-3 شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره
2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي
2-4 شرايط متعاقدين
2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي
2-4-2 شرايط متعاقدين در قانون مدني
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص
2-5-1 تعيين مدت و زمان در فقه
2-5-2 تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني
فصل سوم – اجير و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران
3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران
3-2-2 حداكثر مدت اجاره
3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران
3-2-4 فقه عامه
3-2-5 فقه اماميه
3-2-6 وضعيت خاص اجاره اشخاص
3-3 اجاره مؤبد
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ايران
3-3-2 اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر
3-4 اجير
3-4-1 تعريف اجير
3-4-2 اقسام اجير
3-4-3 چند مسئله در مورد اجير
3-5 اجير شدن بر واجبات
3-6 اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟
3-6-1 ادله اصحاب
3-6-2 انتقال جنين
3-6-3 نظر موافقان
3-6-4 نظر مخالفان
3-6-5 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي
3-7 رضاع و ارتضاع
3-7-1 شرايط صحت اجاره مرضعه
3-7-2 اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج
3-7-3 زنان شوهردار
3-8 اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده
3-9 عيب اجير و وجود خيار
3-10 تعريف معاطات
3-10-1 بررسي معاطات در اجاره اشخاص
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
4-1-4 پايان مدت اجاره
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار
4-2-1 اتلاف
4-2-2 آثار تلف
4-2-3 ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان
4-3 تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد
4-3-1 تسليم موضوع كار
4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر
4-3-3 شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت
4-4 تعريف حقوق كار
4-4-1 تعريف قرارداد كار
4-4-2 حقوق بنيادين كار
4-5 تعاريف و اصول كلي
4-5-1 تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد
4-5-2 تعليق قرارداد كار
4-5-3 خاتمه قرارداد كار
4-5-4 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار
4-6 شرايط كار
4-6-1 حق السعي
4-6-2 مدت
4-6-3 شرايط كار زنان
4-6-4 شرايط كار نوجوانان
4-7 مسائل متفرقه
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
1- القرآن الكريم .
2- ابن براج ، قاضب عبدالعزيز ، المهذب ، مجموعه ينابيع الفقهييه ، مؤسسه فقه شيعه ، بيروت ، 1401 ق.
3- ابن حمزه ، عماد الدين محمدبن علي طوسي ، الوسيله ، مجموعه ينابيع الفقهييه ، مؤسسه فقه شيعه ، بيروت ، 1401 ق .
4- ابن رشد ، بواية المجتهد ، بيروت ، بي تا
5- ابن قدامه ، ابو محمد عبداله بن احمد ، المغني ، چاپ دار المنار .
6- ابن منظور ، لسان العرب ، دارالاحيا التراث العربي ، بيروت ، 1417 ق .
7- اردبيلي ، احمد ، مجمع الفائده و البرهان ، جامعه مدرسين ، قم ، 1366
8- اصفهاني ، شيخ محمد حسين ، رساله اجاره ، جامعه مدرسين ، قم ، 1418 ق .
9- امامي، اسدالله، مطالعه تطبيقي نسب در حقوق ايران و فرانسه، تهران، چاپ اول، 1349 .
10- امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج 1 و 2، تهران، انتشارات يلدا، 1373 .
11- انصاري ، مرتضي ، المكاسب ، حاشيه كلانتر ، بيروت ، 1410 ق .
12- بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران، انتشارات علمي، 1329.
13- بحراني ، يوسف ، حدائق الناصره ، بي تا
14- الجزيري ، عبدالرحمن ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، چاپ مصر ، دار الكتاب اهري .
15- الجبلي العاملي، زين الدين، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم ، 1375 .
16- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، مبسوط ترمينالوژي حقوق ، دانشنامه حقوقي ، طرح اصلاح قانون مدني .
17- همان ،دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، تهران، انتشارات سپهر. 1372.
18- همان ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، تهران: گنج دانش ، 1378 .
19- همان ، حقوق تعهدات ، قانون مدني ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .
20- همان ، طرح و اصلاحات قانون مدني ، تهران ، گنج دانش ، 1381 .
21- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1390 ه‍. ق .
22- حر عاملي ، محمدبن حسن ، وسائل الشيعه ، بيروت ، 1415 ق .
23- حرم پناهي، محسن، «تلقيح مصنوعي»، مجله فقه اهل بيت، ش 9 و 10، سال دوم، 1376 .
24- حسيني عاملي ، سيد محمد جواد ، مفتاح الكرامه في شرح قواعد علامه ، بيروت ،1416 ق .
25- حكيم ، سيد محسن ، مستمسك العروه الوثقي ، بيروت ، 1401ق .
26- حلي، ابن ادريس ، السرائر ، مجموعه ينابيع الفقهييه ، بيروت ، 1410ق .
27- حلي، علامه ، قواعد الاحكام ، مجموعه ينابيع الفقهييه ، بيروت ، 1410ق .
28- همان ، تبصره المتعلمين ، اسلاميه ، تهران ، 1388 ق .
29- همان ، تذكره الفقهاء ، تهران ، 1388 ق .
30- همان ، مختلف الشيعه ، بيروت ، 1420ق .
31- همان ، تذكره الاحكام ، چاپ سنگي ، تهران ، بي تا .
32- حلي، محقق اول ، شرايع الاسلام ، بيروت ، 1405ق .
33- حلي، يحيي بن سعيد ، الجامع الشرايع ، مجموعه ينابيع الفقهييه ، بيروت ، 1410.
34- حنفي ، علاء الدين ابوبكر بن مسعود كاشاني ، بدائع الضائع في ترتيب الشرايع ، چاپ مصر ، 1417 .
35- حنفي، ابن نجيم ، زين الدين ، البحر الرائق شرح كلز الدقائق، چاپ مصر ، مطبعه الجماليه ، بي تا .
36- خوئي ، سيد ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، بيروت ، 1420ق .
37- خاوري ، محمد رضا ، حقوق بانكي ، تهران ، بي تا
38- همان ، المستند في شرح العروه الوثقي ، مقرر آيت اله شهيد شيخ مرتضي بروجردي ، بيروت ، 1421ق .
39- راوندي ، فقه القرآن ، مجموعه ينابيع الفقهييه ، بي تا .
40- رضايت نيا معلم، محمدرضا، «نظريه ها- قوانين و مباني مشروعيت باروري پزشكي»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جديد ، 1382 .
41- زبيدي ، سيد محمد مرتضي الحسيني الواسطي ، تاج العروس .
42- السيوري ،جمال الدين مقداد بن عبداله ، ( فاضل مقداد )،كنزالعرفان، مرتضويه ، تهران، 1343 ش .
43- همان ، تنقيح الرائع .
44- سپهري ، محمدرضا ، حقوق بنيادين كار ، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ، 1381 ش .
45- سرخسي ، المبسوط ، بيروت ، 1415ق .
46- سنهوري ، عبدالرزاق ، الوسيط ، بيروت ، 1412 ق .
47- شهيد ثاني ( زين الدين بن احمد الشامي العاملي ) ، شرح لمعه ، كلانتر ، بيروت ، 1405 .
48- همان ، مسالك الافهام ، معارف اسلاميه قم ، 1418 ق .
49- همان ، روضة البهية ، انتشارات دارالعلم ، تهران ، بي تا .
50- شهيدي ، مهدي ، اصول قراردادها و تعهدات ، عصر حقوق ، 1379 ش .
51- شيخ صدوق ، محمد بن علي بابويه قمي ، المقنع في الفقه ، سلسله ينابيع الفقهيه ، بي تا .
52- شيخ طوسي، ابو جعفرمحمد بن حسن ، مسائل الخلاف ، چاپ تابان ، تهران 1382 ق .
53- همان ، النهايه في الفقه و الفتاواء ، مجموعه سلسله ينابيع الفقهيه ، بي تا .
54- شعراني ، الميزان الكبيري ، بي تا
55- صافي گلپايگاني، لطف الله، استفتائات پزشكي، تهران، ميثم تمار، چاپ سوم، 1378 .
56- صفايي، سيد حسين، دكتر امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، 1380 .
57- همان ، حقوق مدني، تهران، دانشگاه تهران، 1372.
58- صمدي اهري، محمدهاشم، نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق ايران و اسلام، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1382 .
59- طباطبايي يزدي ، سيد محمد كاظم ، چاپ تهران ، دار الكتب الاسلاميه 1354.
60- طباطبايي ، سيد علي ، رياض المسائل ، ( شرح كوير ) ، شرح المختصر النافع ، بيروت 1417 ق .
61- عدل ، مصطفي، حقوق مدني ، قزوين ، ‌انتشارات بحرالعلوم ، 1373.
62- فاضل موحدي لنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، نشراميركبير، 1379.
63- فخر المحققين ، ( فرزند علامه حلي ) ، مطبعة العلميه قم ، 1389 ق .
64- فيض كاشاني ، مفاتيح الشرايع ، تحقيق سيد مهدي رجايي ، قم ، 1401 ق .
65- فيض كاشاني ، ملا محسن ، مفاتيح الشرايع ، چاپ مجمع الذخائر الاسلاميه ، بي تا .
66- قرطبي ، ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد ، بدايه المجتهد ، نهايه المقتصد ، چاپ مصر .
67- كاتوزيان، ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، ج اول ، ‌تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.
68- همان ، عقود معين ، ج 1 و 3، تهران ، انتشارات مدرس ، 1374.
69- كركي ، محقق ثاني ، علي بن حسين ، جامع المقاصد في شرح القواعد ، چاپ بيروت ، بي تا .
70- كيذري ، اصبح الشيعه ، بيروت ، 1408
71- محمدتقي، رسائل فقهي، تهران، نشر كرامت، چاپ اول، 1377 .
72- محلاتي، ذبيح الله، الحق المبين؛ قضاوتهاي حضرت علي(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بي تا .
73- محمدزاده، خليل علي، پزشكي در آيينه اجتهاد، قم، انتشارات انصاريان، چاپ اول، 1375 .
74- مرداوي ، الانحاف ، بي تا
75- مغنيه ، محمد جواد ، فقه الامام جعفربن الصادق ( ع ) ، بيروت ، 1304 ق
76- موسوعه جمال عبد الناصر ، المجلس الاعلي للشئون الاسلاميه ، چاپ قاهره ، بي تا .
77- موسوي الخميني، روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارات اسلامي، چاپ 19،1380 .
78- همان ، جامعه مدرسين قم ، بي تا .
79- همان ، چاپ اعتمادي .
80- مؤمن قمي، محمد، «سخني درباره تلقيح»، مجله فقه اهل بيت، شماره 4، سال اول، زمستان 1374 .
81- نجفي، محمد بن حسن ، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام چاپ اسلاميه ،تهران ، بي تا .
82- نوين ، پرويز ؛ خواجه پيري ، عباس ، حقوق مدني 6 – عقود معين 1 ، چاپ احمدي ، 1382 .
83- همداني ، علي اله ، كليات حقوق كار ، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي ، تهران ، 1380 ش .
84- هندي ، فاضل ، ( بهاء الدين محمدبن حسن اصفهاني ) كشف اللثام الابهام في شرح قواعد احكام ، مكتبة آيت اله مرعشي ، قم 1405 ق.
85- يزدي، محمد، «باروري‌هاي مصنوعي و حكم فقهي آن»، تهران، فقه اهل‌بيت، شماره 6 و 5، سال دوم، 1375.
86- اينترنت :
87- www.balagh.net
88- www.hoghoogh.com
89- www.resane.com

---

برچسب ها: پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره پایان نامه رشته حقوق عقد و اجاره وضعیت حقوقی عقد و اجاره پایان نامه حقوق : عقد و اجاره