نوع فایل: word
قابل ویرایش 75 صفحه

تاريخچه:
نگاهي گذرا به پيشينه تاريخي سازمانهاي دولتي در ايران
از آنجا كه تشكيل سازمانهاي اداري دولتي بستگي به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ايران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانيان از يك نظام پيشرفته اداري برخوردار شده1 و پس از اسلام نيز دورة صفويه را مي توان شاخص ترين دوران در زمينه تاسيس سازمانهاي اداري و بطور كلي سازمان دهي امور كشوري از سوي دولت شناخت . در دوران گذشته فعاليتهاي سازمانهاي دولتي به امور مشخص و معيني محدود مي شد كه اين امور عمدتاً در چهار زمينه زير بودند:
1- جمع آوري ماليات
2- اجراي احكام قضائي
3- برقراري نظم و امنيت
4- برقراري روبط با ساير دول

با بروز انقلاب صنعتي در اروپا و تغيير ساختار سياسي و اقتصادي در جوامع اروپا ، ساير كشورها از جمله ايران از لگوهاي غربي تأثير پذيرفته و تغييراتي را در نظام اداري و اجتماعي خود ايجاد كردند . اين تغييرات در كشور ما از طريق دعوت از كارشناسان و ماموران غربي صورت گرفت كارشناسان عربي در زمينه هاي مختلف اقدام به تغيير ساختار اداري كشورها كردند كه از آن جمله مي توان اقدامات : مورگان شوستر ، دكتر ميلسپوو… اشاره كرد .
سازمانهاي اداري جديد كه در ايران ايجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستين وزارتخانه ايران در دورة فتحلي شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسيس شد . پس از آن سه وزارتخانه ديگر بوجود آمدند . وزارت عديله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه .
لازم به ذكر اس كه نخستين هيأت دولت نيز رياست صدر اعظم و حضور چهار وزير جديد در تاريخ 1239 ه .ق تشكيل شد .
پس از چندي در دورة ناصرالدين شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزايش يافت . اين وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عديله ، وزارت ماليه ، وزارت وظايف .
تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصميم شاه و با ضرورت و مقتضيات كشور متغيير بود ولي اين تغييرات كلا ً روندي رو به افزايش داشت كه حاكي از ورود فعاليت هاي جديدي به حوزه تكاليف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهاي اداري كشور را تشكيل مي داد كه در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسيد . بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومي اين عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسيد . با بروز انقلاب مشروطيت زمينه اصلاحات عميقي در امور سازمانهاي دولتي ايجاد شد به طوريكه تصميمات اين سازمانها از اين پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعاليت آنها بر اساس موازين قانوني خصوصاً نخستين قانون اساسي كشور (1285 ه . ش) تنظيم شد . اصول متعددي از قانون اساسي مشروطيت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهاي
اداري (وزارتخانه ها) اختصاص يافت .
به منظور ضابطه مند كردن استخدام كاركنان دولت ، نخستين قانون استخدام كشوري در سال 1301 ه . ش به تصويب رسيد و همچنين در 15 ديماه 1305 قانون لزوم تنظيم لايحه قانوني وزارتخانه ها از تصويب مجلس مي گذرد .
در چند دهه اخير وزارت خانه ها و سازمانهاي اداري گسترش چشمگيري داشته اند و عملاً عرصه هاي مختلف صنعتي ، تجاري ، عمرلاني ، فرهنگي و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شركت دولتي تشكيلات اداري كشور را شكل داده اند .

فهرست مطالب:
فصل اول
1- تاريخچه
2- تعريف شركتهاي دولتي
3- علل تاسيس شركتهاي دولتي
4- مرجع تاسيس شركتهاي دولتي و مقررات حاكم بر آنها
5- اركان شركتهاي دولتي
6- نحوه نظارت بر شركتهاي دولتي
الف – نظارت پارلمان
ب – نظارت اجرابب
7- وزارتخانه ها و موسسه هايي كه مستثنا از قانون استخدام كشوري اند.
دليل هاي استثنا
8- بانكها ، بيمه مركزي ، سازمان تامين اجتماعي ، شركتهاي دولتي (كشوري ) ، شركت هواپيمايي كشور (آلمان ) و هوا پيمايي جمهوري اسلامي ايران
در آمد
الف – تركيب مستخدمان بانكها ، بيمه مركزي ، سازمان تامين اجتماعي ، شركتهاي دولتي (كشوري ) شركت هواپيمايي خدمات كشور، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ،
تركيب مستخدمان شركتهاي دولتي (كشوري ) ، آلمان و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
ب- چگونگي ورود به خدمت ، دورة آزمايشي آموزشي و انتصاب
1- دورة آزمايشي و آموزش
2- انتصاب
پ – حقوق و مزاياي مالي و غير مالي
1- حقوق و مزاياي مالي
2- مزاياي غير مالي و بيمه
ت – بازنشستگي و از كار افتادگي
1- باز نشيتگي
2- از كار افتادگي و حقوق وظيفه
ث – كيفرهاي اداري يا انضباطي ، حفظ حقوق استخدامي و مقررات گونه گون
فصل دوم
1- تعريف موسسات عمومي
2- موسسة عمومي و عدم تمركز اداي
3- مرجع تاسيس موسسات عمومي
4- قسام موسسات عمومي
الف – از جهت دولتي بودن يا نبودن
ب- ازجهت انتفاعي بودن با نبودن
اولا ً : فرق بين موسست عمومي انتفاعي و غير انتفاعي از نظر سازمان و پرسنل
ثانيا ً : فرق بين موسسات عمومي انتفاعي و غير انتفاعي از نظر امور مالي و معاملات
5- ميدان عمل موسسات عمومي
6- فرق بين موسسات عمومي و موسسات خصوصي
7- نظام حقوق موسسه عمومي
8- سازمان اداري موسسات عمومي
9- محاسن و معايب موسسات عمومي
الف – محاسن موسسات عمومي
ب – معايب موسسات عمومي
فصل سوم
1- وجوه افتراق بين شركتهاي دولتي و موسسات دولتي
الف – تشكيلات واركان
ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامي
ج – از لحاظ بودجه و حسابداري
د – از نظر ادارة اموال و معاملات
2- موسسات و نهادهاي انقلابي
3- وزارتخانه ها و موسسه هاي عمومي مستثنا شده از قانون استخدام كشوري (ق . . ك )
4- شغل و مقام هاي مستثنا شده
5- قانون ها و آئين نامه هاي ويژه استخدامي
فصل چهارم :
مسئوليت موسسات عمومي در براب رحقوق شهروندي
مجازات ديه براي موسسات عمومي
اتهام : تسبيت در قتل غير عمدي (شبه عمد )
راي دادگاه

منابع و مأخذ:
1- حقوق اداري ايران (استخدام هاي كشوري و مسئوليت مدني سه قوه و نهادهاي اداري در ايران )
تاليف : عبدالحميد ابوالحمد ، چاپ ششم ، مهر 1379
2- حقوق اداري
تاليف : دكتر منوچهر طباطبا ئي مؤتمني ، چاپ 1373
3- حقوق اداري (2-1 ) ، كليات و ايران
تاليف : دكتر رضا موسي زاده ، استاديار دانشكدة روابط بين الملل 1377

---

برچسب ها: پایان نامه تفاوت شركت های دولتی و موسسات دولتی تفاوت شركت های دولتی و موسسات دولتی شرکت های دولتی موسسات دولتی شرکت دولتی موسسه دولتی پایان نامه رشته حقوق