رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاكيد بر ديدگاه امام خمينی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 35 صفحه
مقدمه:
به
طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش
اصلى و اساسى را ايفا مىكند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده
مىشود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و
اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكلگيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات)
نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل
اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيتيا سببيتيا مبرزيت آنها نسبتبه
اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود
تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى
مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و
بىاعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و
شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مىآيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع
زمانى محقق مىشود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله
شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مىتوان
گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن
مىباشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مىگويد: اراده و قصد از
شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر
مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مىشود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از
شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل
است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و
تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (1) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در
تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل
شكلگيرى آن را بررسى خواهيم كرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
ماهيت اراده
عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا ارادة سما
تحليل روانى اراده
رابطه قصد و رضا
پىنوشتها
منابع و مأخذ:
1.
امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص37: لكن كون ذلك من شرايط العقد و
المتعاقدين غير ظاهر، فان شرائط الشىء تلاحظ بعد ما هو دخيل فى ماهيته او
تحقق حقيقته، فليس الايجاب و القبول من شرايط العقد وزان الشروط المصطلحة و
القصد المذكور محقق لحقيقة المعامله لامن شرايط العقد و لاالمتعاقدين.
2 . ر. ك. به ابن منظور، لسان العرب، ماده رود، محمد بن مرتضى الزبيدى، تاج العروس، ماده رود; جوهرى، الصحاح فى اللغه، ماده رود.
3 . قاضى عبدالجبار معتزلى، فقه اكبر، امام ابىحنيفه ج6 صص54-55: محمد بحر العلوم، عيوب الاراده فى الشريعه الاسلاميه، ص21.
4 . سبزوارى، شرح منظومه، ص 184.
5 . صدرالدين شيرازى، الحكمه المتعاليه، ج 4، چاپ سوم، بيروت، انتشارات احياء التراث العربى، 1981، ص113 و 114.
6 . ملاهادى سبزوارى، منظومه.
7 . صدرالدين شيرازى، پيشين، ص113 و114.
8
. محمدتقى آملى، درر الفوائد، ج2، ص78، چاپ تهران; وى براى اختيار انسان
چهار مرحله مطرح مىكند:1- مرحله داعى (علم و ادراك شىء) 2- شوق مؤكد
براى تحصيل داعى3- عزم و تصميم براى انجام و قطعيت آن امر 4- تحرك عملى
براى ايجاد و تحقق غايتى كه شخص اراده كننده عزم برآن گرفته است.
9 .
غزالى دراحياءالعلوم مىگويد:نيت و اراده و قصد عباراتى با معناى واحدند.
اينها حالت و صفتى قلبى هستند كه در دو امر آنها را در برگرفته است: علم و
عمل ( غزالى، احياء العلوم ،ج6، ص183.
10 . صدرالدين شيرازى، پيشين، ص113 و 114 .
11 . سنهورى، الوسيط، ج 1، ص 174، پاورقى 1; قره داغى، مبداالرضا فى العقود، ج 1، ص253 .
12 . ميرفتاح مراغى، عناوين، عنوان32، ج2، ص86; مولى احمد نراقى، عوايد الايام، ص159 و 160.
13 . مفردات، ص419، ماده قصد.
14 . هارون عبدالسلام، معجم مقاييس اللغه، ج 5، ص 95.
15 . همان جا.
16 . لسان العرب، شماره 36425، قاموس المحيط، ج1، ص329; مصباح المنير، ج1، ماده قصد.
17 . مصباح المنير، ج2، قاموس المحيط، ج 4، ص151.
18 . القواعد و الفوائد، ج 1، ص 114.
19 . مقصود شهيد از عمل، همان ايجاب و قبول لفظى يا كتبى يا اشارهاى است.
20 . نائينى، اجود التقريرات; آيةالله خوئى، تقريرات درس اصول فقه، ج 1، ص89.
21
. برخى حقوقدانان در تعريف قصد مىگويند: «اراده Le Volente » عبارت از
خواستن امرى است و بر دو قسم است: اراده حقيقى و اراده انشائى. اراده حقيقى
نوعى فعاليت دفاعى است كه به وسيله يك رشته تحريكات عصبى به وجود مىآيد و
امرى را مىخواهد. حقوقدانان اين اراده را به پيروى از حقوق اسلام «قصد
انشاء» تعبير مىكنند. از اين توضيحات روشن شد كه مراد از قصد مورد لزوم در
عقود و ايقاعات قصد انشاء است. لذا گفته مىشود: عقد واقع نمىشود مگر به
قصد انشاء». (لنگرودى، ترمينولوژى حقوق شماره4319. برخى نيز از سه نوع قصد
در انجام عمل حقوقى ياد مىكنند: مرحله قصد لفظ، مرحله قصد مراد استعمالى،
مرحله قصد جدى و مرحله چهارم مرحله تحقق خارجى منشا.
22 . ابن منظور،
لسان العرب، ج19 ص1663; فيومى، مصباح المنير، ج1، ص246; قرطبى، تفسير
قرطبى، ج2، ص63، تفسير آيه3 سوره مائده.
23 . قرطبى در تفسير آيه
«الا ان تكون تجارة عن تراض» مىگويد: تراضى در مصدر باب تفاعل است; زيرا
تجارت بين دو نفر محقق مىشود; يعنى از رضاى دو نفر ناشى مىشود. (جامع
احكام القرآن، ج5، ص153).
24 . ذكر اين نكته لازم است كه تراضى مصدر
باب تفاعل است كه براى مشاركتحقيقى بين دو طرفى كه در انجام عملى مساوى
هستند به كار مىرود، بر خلاف مشاركت در باب مفاعله كه تعلق فعل به فاعل به
نحو غلبه و كثرت است; به همين جهت است كه از نظر اعراب در لغت تازى در باب
تفاعل تفاوتى نيست مثل تراضى خالد و ماجد. بر خلاف باب مفاعله كه در اعراب
تفاوت وجود دارد مثل ضارب بكر زيدا. (سيبويه، الكتاب، ج4، ص69).
25 .
« الا ان تكون تجارة عن تراض» نساء، آيه29 «انما البيع عن تراض» (ابن
ماجه، سنن، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، ج2، ص737; صنعانى، سبل
الاسلام، ج3، ص787).
26 . غزالى; احياء العلوم، ج4، ص288-334.
27
. \" امتلاء الاختيار و بلوغه نهايته بحيثيفضى اثره الى الظاهر من ظهور
الشاشة فى الوجه و نحوها\" (بخارى، كشف الاسرار عن اصول البزدوى، ج4،
ص382.
28. احمد بن حجر هيثمى شافعى، تحفة المحتاج، ج4، ص229; رملى، نهاية المحتاج، ج6، ص334.
29 . لنگرودى، ترمينولوژى حقوقى، ص 335، ش2683.
30
. محقق اصفهانى رضا را اعم از شوق طبعى و عقلى مىداند و به همين دليل
استناد به آيه «الا ان تكون تجارة عن تراض» و روايت «لا يحل مال امرء الا
بطيب نفسه» را براى فساد معامله اكراهى نادرست مىداند (اصفهانى، حاشيه
مكاسب، ج2، ص40).
31 . ابوزيد دبوسى، تقويم الادله، ص 455; تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج3، ص333.
32
. امام خمينى در اين زمينه مىگويد: فكان القائل زعم ان الارادة شوق مؤكد و
هو غير وجيه مخالف للوجدان و البرهان لان الارادة و الشوق من مقولتين و
ليس الشوق عينها و لا من مباديها دائما، نعم هو من مباديها غالبا; امام
خمينى، كتاب البيع، ج2، ص56.
33 . نساء29: «يا ايها الذين آمنوا لاتاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض».
34
. آيه الله خوئى، مصباح الفقاهه، ج3، ص287-288; سيد على طباطبائى، رياض
المسائل، ج1، ص183; محقق ايروانى، حاشيه مكاسب، ص110.
35 . نائينى، منية الطالب، ج 1، ص183.
36 . منظور از اختيار در عبارات فقيهان عامه همان قصد است.
37
. ابو زهره، الملكية و نظرية العقد، ص300 به نقل از كشف الاسرار على اصول
فجر الاسلام، ج 4، ص 502; همچنين رجوع كنيد به شيخ على خفيف، احكام
المعاملات الشرعيه، ص363:« وجود الاختيار لا يستلزم وجود الرضا لان مجرد
القصد الى شىء لايلزم منه الرغبة فيه».
38 . برخى از مواردى كه در
فقه اسلام، رضاى بدون قصد انشا مورد بحث فقيهان قرار گرفته عبارت است از:1-
در زمانى كه عقد فضولى مقرون به رضاى مالك است، ولى مالك رضاى خود را
اظهار و انشا نكند.2- مطابق آراى برخى فقيهان در عقود اذنى طرفين رضايت
دارند، ولى قصد انشا ندارند.3- يكى از فقيهان اماميه مىگويد: «زمانى كه
وكيل مستغنى مىشود رضاى انشائى موكل به علت انفساخ عقد وكالت زايل مىشود،
ولى از جانب موكل يك رضاى غير انشائى باقى مىماند كه وكيل به استناد آن
در امور موكل مداخله مىكند».
39 . نائينى، منية الطالب، ج 1، ص 110; همچنين ر. ك به شيخ انصارى، مكاسب.
40
. حكيم، نهجالفقاهة، ج1، ص185; احمد بن محمد بن مهدى نراقى، مستند
الشيعه، ج 1، فصل دوم از شرايط متعاقدين; نجفى، جواهر الكلام، ج27، ص267،
مولى احمد مقدس اردبيلى، شرح ارشاد، ش7، ج8، ص156.
41 . مولى احمد مقدس اردبيلى، شرح ارشاد، ج 8، ص156.
42 . احمد بن محمد بن مهدى نراقى، مستند الشيعه، ج1، فصل دوم از شرايط متعاقدين.
43
. حكيم، نهج الفقاهة، ج1، ص188-189. همچنين ظاهر عبارات برخى از فقيهان
ملازمه بين قصد و رضا استبه گونهاى كه با فقدان رضا، قصدى محقق نمىشود;
نجفى، جواهر الكلام، ج22،267-269، انه ان لم تكن المساله اجماعيه فللنظر
فيها مجال كما اعترف به فى جامع المقاصد، ضرورة عدم اندراجه فى العقود بعد
فرض قصد العقد به. بعد ما عرفت من فقد القصد فى المكره و الهاذل الذى يمكن
دعوى انتفاء اسم العقد بانتفائه حينئذ; محقق ثانى، جامع المقاصد، كتاب
المتاجر، ج4، ص 62: اعلم ان هذه المسئله ان كانت اجماعية فلا بحث و الا
فللنظر فيها مجال لانتفاء القصد اصالتا و راسا مع عدم الرضى و لايتحقق
العقد المشروط بالقصد اذ لم يتحقق الرضى لان الظاهر من كون العقود تابعة
للقصود اعتبار القصد لها دون المتاخر; علامه حلى، تحرير الاحكام، ج 5، ص
51: و لو اكره على الطلاق فطلق ناويا له فالاقرب انه غير مكره اذ لااكراه
على القصد; شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 101-102: النية هى القصد
الى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها فلو قصد لفظ الارادة غايته كما فى المكره
لم يقع العقد و لا الايقاع سواء قصد ضد غايتة او لم يقصد; هممچنين ر.ك. به
شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج1، ص171; نيز ر. ك. به خوئى، مصباح الفقاهة،
ج3، ص284 در توضيح كلام مسالك الافهام.
44 . سيوطى، فتاوى سيوطى، ص143.
45
. شاطبى، موافقات، ج 2، ص7; خطاب، مواهب الجليل، ج4، ص245; على حنيف،
مختصر الاحكام و المعاملات، ص135; ابوزهره، الملكيه و نظريه العقد، ص200.
46 . ابوزهره، پيشين، ص203; الشافعى، الامام، ج3،ص 20; ابن قيم،
الموفقين، ج3، ص 108; ابن حزم، محلى، ج9 ،258; نووى، المجموع شرح المهذب،
ج9، ص158-160.
47 . همان منابع.
48 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش246.
49 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش527-528.
50 . لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش246.
51 . لنگرودى، ترمينولوژى حقوقى، ش717، ص 92; همچنين ر. ك لنگرودى، تاثير اراده در حقوق مدنى، ش527-528.
52 . براى مطالعه تفصيلى در زمينه ديدگاه حقوق وضعى در منابع حقوقى مربوطه مراجعه شود.
53
. اين عقيده بر خلاف نظريه مرحوم حكيم در نهج الفقاهة، ج 1، ص 185، است كه
مىگويد درصحت معامله رضا و طيب نفس ذاتى معتبر نيستبلكه طيب نفس به
عنوان اولى يا ثانوى كافى است.
54 . مرحوم شهيد صدر در اين زمينه تحليل
ديگرى كرده است كه از آن با عنوان مسلك سلطنتياد مىكند. ر. ك به شهيد
صدر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص27-29.
55 . خوئى، مصباح الفقاهة، ج3، ص 288.
56
. محقق ايروانى در تبيين اين مطلب مىگويد: فرق مكره و مضطر اين است كه
مكره قصد تسبب و رضا نداشته و فقط قصد انشاء دارد. در حالى كه مضطر هم قصد
انشا و هم قصد تسبب و رضا دارد (ايروانى، حاشيه بر مكاسب، ص 110).
57 . امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 55; اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج 1، ص 118.
58
. روايت عبدالله بن سنان: قال ابو عبدالله عليه السلام: لا يمين فى غضب و
لا فى قطعية و لا فى جبر و لا فى اكراه، قال: قلت اصلحك الله فما فرق بين
الجبر و اللاكراه؟ فقال الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الام و
الاب و ليس ذلك بشئى. (حر عاملى، وسايل الشيعه، باب16، كتاب الايمان،
حديث 1.
59 . سيد محمد كاظم يزدى، حاشيه بر مكاسب، ص 120; سيد محسن طباطبايى حكيم، نهج الفقاهة، ص 188-189.
60 . امام خمينى، كتاب البيع، ج 1، ص 81.
61
. طرفداران اين نظريه فقيهانى مانند محمد حسين اصفهانى، امام خمينى، سيد
محمد كاظم يزدى، سيد محسن حكيم و برخى فقيهان ديگر هستند.
نویسنده : جليل قنواتى
برچسب ها:
رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاكيد بر ديدگاه امام خمينی رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی ديدگاه امام خمينی رابطه قصد و رضا اعمال حقوقی پایان نامه رشته حقوق دانلود پایان نامه رشته حقوق