نوع فایل: word
قابل ویرایش 26 صفحه

چکیده:
قاچاق مشروبات الکلي در زمره جرايمي است که در مقالات و کتب حقوقي به طور صريح بدان پرداخته نشده است و در مواردي هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بيان سير تاريخي اين جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي پرداخته و در اين راستا مباحث پيرامون ماليت داشتن يا نداشتن مشروبات الکلي و نيز مقام صالح در رسيدگي به اين جرم را مد نظر قرار داده و دلايل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هريک از اين مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحيح ترين اقوال ، رويه موجود و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد نيز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کليدي
قاچاق، مشروبات الكلي، رويه قضايي، سير قانونگذاري

مقدمه:
قاچاق امروزه در دنيا نقش مهمي در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر كدام به گونه اي به اقدام عليه آن مي انديشند. قاچاق مي تواند مسائل سياسي،اجتماعي و حتي امنيتي جوامع را به شدت تحت تأثير قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلي که مورد اخير به علت شبهاتي که در باره آن وجود دارد موضوع اين مقاله قرار گرفته است. در كشور ما قاچاق مشروبات الكلي از آغاز قانونگذاري تا به حال دوران مختلفي را به خود ديده و با رويه هاي مختلفي مواجه گشته که اين مسئله سبب تعارضات زيادي ميان آراء محاکم شده است و به نوعي موجب سردرگمي قضات و وكلا در اين مورد شده است و می توان آن را مانعي بر سر راه يك دادرسي عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگويي به چند سوال ذيل هستيم: آيا مشروبات الکلي کالا محسوب مي شوند ؟ آيا کالا محسوب شدن يا نشدن آنها تاثيری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاري و مجازات آن توسط چه قانوني صورت می گيرد ؟ نهاد صالح به رسيدگي در مورد آن کدام يک از مراجع دادگستري است ؟ رويه محاکم ما دراين مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات ديگری چون: آيا امکان تعيين مجازات در قانون بودجه وجود دارد يا خير ؟ و امثال آن در اين ميان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در اين مختصر ميسر نيست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
سعي ما برآن است تا پاسخي مستدل و مستند و بر پايه منابع قانوني به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهيم. لذا براي تبيين هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات اين جرم را در طول دوران قانونگذاري آن بررسي نموده، سپس به شرح رويه قضايي و آخرين اراده قانونگذار در اين مورد مي پردازيم.
سير قانونگذاري در مورد قاچاق مشروبات الکلي
در اين فسمت به بررسي قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي مي پردازيم و براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان به سير قانون گذاري در اين مورد اشاره مي کنيم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بيان نظرات قانونگذار در اين مورد مي پردازيم.
1-1) قوانين مربوط به قاچاق مشروبات الکلي قبل از انقلاب
در ابتداء بايد متذکر شد که مسئله مشروبات الکلي در قبل از انقلاب يک نکته ظريف در خود دارد و آن اين که بر خلاف قوانين بعد از انقلاب ما هيچ قانون صريحي در مورد مشروبات الکلي نداريم و همواره مشمول عمومات قوانين مبارزه با قاچاق کالا بوده است و اين مسئله خود معلول يک مهم است و آن اينکه در زمان رژيم سابق مشروبات الکلي از نقطه نظر قانونی ماليت داشته و از اينرو همواره قاچاق مشروبات الکلي در زمره ساير مصاديق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بايست يادآور شد که قبل از انقلاب تنها ترياک مشمول قوانين خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدايي به آن اشاره شده است. حال با اين توضيح به بررسي قوانين موجود در آن زمان مي پردازيم:

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب
ماده واحده مصوب 1306/12/22
قانون قاچاق مصوب 1307/12/16
قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312
قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب
اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12
ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386
مالیت داشتن مشروبات الکلی
وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت شرعی
اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند
اموری که بطور عرضی مالیت ندارند
وضعیت عرفی و قانونی
وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375
پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381
پس از قانون بودجه در سال 1386
وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386
وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386
جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است
نتیجه گیری و جمع بندی
منابع

منابع و مأخذ:
نويسنده: احسان زررخ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت

قوانين
1. قانون بودجه سال 1386، سايت حقوقی قوانين، www.ghavanin.ir
2. منصور- جهانگير، مجموعه مقررات و قوانين جزايي، چاپ يازدهم، تهران، نشر ديدار، 1385.
3. نوري يوشانلوئي - جعفر،مجموعه قوانين و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان، 1384.
4. بخشنامه در خصوص پرونده هاي قاچاق و فروش مشروبات الکلي، www.dadgostary-es.ir
کتب
1. آخوندي اصل- محمود، آئين دادرسي کيفري، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، 1384.
2. بازگير- يدالله ،صلاحيت و احكام راجع به آن در امور مدني و جزائي ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسي، 1380.
3. جبعي (شهيد ثاني) - زين الدين بن علي، «الروضة البهية في شرح اللمعةالدمشقية»، چاپ دوم، انتشارات داوري، قم، 1410ه.ق.
4. حلي- شيخ جعفر،: «شرايع الاسلام في شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، 1403ه.ق.
5. شکري- رضا، شرح قانون مجازات اسلامي، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، 1382.
6. گلدوزيان- ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.
مقالات
1. اسمی – حسين، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقيق دانشجويي، مقطع کارشناسی ارشد.
2. حضرتي - صمد، قاچاق مشروبات الکلي، مجله پيام آموزش، شماره 21،ص 63.
3. مجتهدي - يوسف، قاچاق مشروبات الکلي، مجله پيام آموزش ، شماره 25، ص 30.

---

برچسب ها: نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الكلی جرم قاچاق مشروبات الکلی قاچاق مشروبات الکلی مشروبات الکلی قاچاق