پایان نامه بررسی بیمه در ایران مجازات ها و قوانین مربوط به آن
نوع فایل: word
قابل ویرایش 128 صفحه
مقدمه:
بخش اول: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث
پيدايش
و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه
موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با
اين حوادث و خسارت‌ها از يك سو گام‌هايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي
ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد.
بيمه
شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزار لازم براي تأمين و
جبران هزينه‌هاي ناشي از اين پيامدها خود را در تمام عرصه‌هاي بين‌المللي
معرفي نمود. تبعيت قانون بيمه شخص ثالث از اصل خطر، ديگر جايي را براي درنگ
در انجام آن باقي نگذاشت اما اين همه منفعت به تنهايي اكتفا ننمود. گذشت
زمان نمايان كرد كه ايجاد و برقراري يك نهاد حمايتي از زيان‌ديدگان و به
نوعي بيمه‌گذاران به تنهايي كفايت نمي‌كند و براي تكميل آن اين فرآيند
ايجاد يك الزام و اجبار ضروري به نظر مي‌رسد.
همانطور كه بورگ كنشت
حقوق‌دان سوئيسي اينگونه اعتقاد داشت كه: «اجراي قانون مسئولين مدني صاحبان
وسايل نقليه موتوري زميني هرقدر هم دقيق و عادلانه باشد فايده‌اي ندارد
مگر آنكه توأم با بيمه اجباري آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبه
لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيله كار است. اگر بيمه اجباري
مسئوليت مدني وجود نداشته باشد صاحبان وسيله نقليه موتوري قادر به جبران
غرامت ناشي از به‌كار بردن اين وسيله نقليه نيستند و چون قادر به پرداخت
خسارت نيستند به زندان مي‌افتند و از هستي ساقط مي‌شوند. بنابراين قانون
مسئوليت مدني بدون اجبار نمي‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»
چنين
انديشه و تدبيري در كشورهاي پيشرفته اروپايي چنان نيرو گرفت كه اغلب آنها
از سال‌هاي آغازين سده بيستم به الزامي و همگاني كردن بيمه مسئوليت مدني
ناشي از حوادث وسيله نقليه موتوري زميني اقدام كردند. در ايران نيز قانون
بيمه اجباري حوادث رانندگي كه به قانون بيمه شخص ثالث شهرت يافته است با
عنوان «قانون بيمه اجباري مسئولين مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در
مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصويب
گرديد. به نظر مي‌رسد انگيزه تدوين چنين قانوني بسط و گسترش واردات
بين‌المللي زمينه حمل‌ونقل بوده است.
از نظر زماني قانون فوق در رديف
دومين قانون مربوط به بيمه پس از قانون بيمه سال 131 مي‌باشد و همانطور كه
از نامش مستفاد مي‌شود منحصراً در يك رشته خاص يعني وسايل نقليه موتوري
زميني اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاريخي قانون‌گذار براي اولين
مرتبه در ايران دارندگان اينگونه وسايل نقليه را صرفنظر از تقصير و خطاي
آنها در ايجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است.
(برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامي) و بدين جهت تكليف نموده كه اينگونه
اشخاص مسئولين خويش را در قبال حوادث ناشي از وسيله نقليه‌اي كه هدايت در
رانندگي به عهده آنها است را نزد يكي از شركت‌هاي بيمه داخلي بيمه نمايند.
اين
قانون در ادامه ضمن تعريف نمودن از اشخاص ثالث و تدوين موارد مرتبط ديگري
با اين قضيه، موادي را در خصوص تعرفه نرخ بيمه‌هاي اتومبيل‌هاي مختلف تبيين
نموده است. لازم به توضيح است كه آئين‌نامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ
28/12/1347 تصويب گرديد.
وجود استقبال گسترده مردم از بيمه‌هاي شخص
ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌هاي مالي وسيعي كه در اين سطوح رخ
مي‌دهد و خسارت‌هاي سنگيني كه گاهاً توسط شركت‌هاي بيمه در قبال حق بيمه
اندك دريافتي به بيمه‌گذاران پرداخت مي‌گردد، وسوسه‌هاي زيادي را در افراد
مختلف جامعه با هر جايگاه و مقام اجتماعي براي كسب منفعتي نامشروع از صنعت
بيمه از طريق تقلبات ايجاد مي‌كند. در بيشتر كشورها بيمه‌گران اتومبيل در
موقعيت دشواري قرار دارند. از طرفي رقابت شديد مانع اخذ حق بيمه كافي از
مشتريان مي‌گردد و از سوي ديگر زيان‌ده بودن بيمه شخص ثالث باعث گرديده است
كه از سود شركت‌هاي بيمه كاسته شده و آنها را بر اين چاره اندازد كه
اينگونه بيمه‌ها را محدود نمايند.
از سوي ديگر تقلبات و سوءاستفاده‌هاي
نامشروع در اين رشته بيمه‌اي باعث گرديده است كه اين زبان رو به فزوني
گذارد به طوري كه هم‌اكنون تبديل به يك معضل بزرگ براي شركت‌هاي بيمه
درآمده است. اين رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شايد متنوع‌تر از ديگر
رشته‌هاي بيمه باشد و در عمل بيشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بيمه‌هاي
ديگر موجود در بازار داراي ضريب بسيار نازل‌تري از تقلب در مقايسه با
بيمه‌هاي اتومبيل را دارا مي‌باشند. آماري در خصوص تقلب‌هاي كشف نشده قابل
ارائه نيست تا بر اساس آن بتوان كل تقلب‌هاي بيمه‌اي را پوشش داد. ارائه
ارقام و آمار در زمينه كلاهبرداري بيمه‌اي كاري غيردقيق است. بسياري از
كلاهبرداري‌ها گزارش يا اثبات نمي‌شوند. بدون شك بسياري از آنها حتي كشف هم
نمي‌شوند. اين عدم دقت يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي است كه بيمه‌گران در
مبارزه با اين معضل با آن مواجه مي‌شوند.
فهرست مطالب:
جعل عنوان نمايندگي بيمه
بخش اول: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث
فصل اول: مصاديق كلاهبرداري در صدور بيمه‌هاي شخص ثالث توسط
بيمه‌گذاران
مبحث اول: مهم‌ترين دلايل وجود تقلبات بيمه‌اي
مبحث دوم: بيمه شخص ثالث
گفتار اول: صدور بيمه‌نامه شخص ثالث
گفتار دوم: چگونگي صدور بيمه‌نامه شخص ثالث وسايل نقليه
الف- شبكه OFF LINE
ب- شبكه ON LINE
ج- بيمه‌هاي الكترونيكي
مبحث سوم: تخلفات بيمه‌گذاران
گفتار اول: تهيه بيمه‌نامه بعد از وقوع حادثه
الف- تهيه بيمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمايندگان فروش و يا
كارمندان شركت بيمه
ب- تهيه بيمه‌نامه مقدم بر وقوع حادثه بدون پرداخت رشوه و به صرف وجود
قرابت و دوستي
ج- استفاده از بيمه‌نامه مقدم بر تاريخ حادثه براي رهايي دادن فرد مورد
بازداشت
گفتار دوم: اخذ بيمه‌نامه با قيمت كمتر
الف- جعل سابقه بيمه‌اي
ب- استفاده از اسناد مالكيت جعلي
ج- استفاده از بيمه‌هاي مفقودي و يا سرقتي به عنوان سابقه بيمه‌اي
د- اظهارات دروغ براي كاهش قيمت بيمه‌نامه
و- اظهارات دروغ در باره نوع كاربري وسيله نقليه مورد بيمه
ي- عدم ارائه كليه سوابق بيمه‌نامه قبلي به قصد تقلب
الحاقيه‌هاي اضافي
الحاقيه‌هاي برگشتي
الحاقيه‌هاي اصلاحي
گفتار سوم: تهيه بيمه‌نامه براي انجام امور اداري بدون قصد استفاده مالي
الف- استفاده از چك‌هاي بلامحل و يا تراول چك‌هاي تقلبي و يا سرقتي
ب- سرقت بيمه‌نامه و يا استفاده از كارت‌هاي خام بيمه
ج- استفاده از برچسب‌هاي تقلبي
گفتار چهارم: خريد بيمه‌هاي مضاعف
فصل دوم: تشريح جلوه‌هايي از كلاهبرداري بيمه‌اي در ارتباط با وظايف
نمايندگان و كارمندان شركت بيمه
مقدمه:
مبحث اول: شبكه فروش شركت‌هاي بيمه
گفتار اول: نمايندگان بيمه
گفتار دوم: دلالان رسمي بيمه
مبحث دوم: جعل عنوان نمايندگي بيمه
گفتار اول: عنصر قانوني
گفتار دوم: عنصر مادي
الف: سمت مرتكب
ب- فعل مرتكب
ج- شرايط و اوضاع و احوال لازم براي ارتكاب جرم
1. متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار
2. علم و آگاهي مرتكب و جهل مالباخته
3. لزوم بردن مال ديگري
گفتار سوم: عنصر معنوي
الف: سوءنيت عام
ب- سوءنيت خاص
گفتار چهارم: مجازات جرم جعل عنوان نمايندگي
مبحث سوم: فروش اجباري
گفتار اول: فروش بيمه‌نامه‌هاي تكميلي به همراه بيمه‌نامه شخص ثالث، بدون
ارائه اطلاعات به مشتري
گفتار دوم: فروش بيمه‌هاي تكميلي به همراه بيمه شخص ثالث به صورت
اجباري
مبحث چهارم: عدم پرداخت تخفيف استحقاقي
مبحث پنجم: تغيير اطلاعات رايانه و صدور بيمه‌نامه و يا گزارشات غيرواقعي
گفتار اول: صدور بيمه‌نامه‌هاي متعدد غيرواقعي
گفتار دوم: ارائه گزارشات و آمار غيرواقعي
مبحث ششم: رانت اطلاعاتي
مبحث هفتم: صدور بيمه‌نامه بدون واريز حق بيمه
مبحث هشتم: تخلفات شركت‌هاي بيمه‌گر
گفتار اول: رقابت ناسالم
الف- رقابت ناسالم بين شركت‌هاي بيمه و يا نمايندگان بيمه
ب- ارائه نرخ‌هاي متفاوت به نمايندگان فروش يك شركت
گفتار دوم: تخلف در سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي بيمه
الف- سوءاستفاده در سرمايه‌گذاري
ب- تأخير در انجام تعهدات براي كسب سود بيشتر
ج- عدم سرمايه‌گذاري صحيح
گفتار سوم: فروش بيمه بالاتر از تعهدات مورد درخواست بيمه‌گذاران
گفتار چهارم: تباني بعضي از شركت‌هاي بيمه‌اي براي ارائه خدمات بيمه‌اي
ناقص
مبحث نهم: عوارض بهداشت
گفتار اول: عدم اختصاص بودجه تعيين شده در موارد پيش‌بيني شده از طرف
قانون
گفتار دوم: تخلفات بيمارستان
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
كتب:
1. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
2. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
3. اوترويل، ژان فرانسوا، مباني نظري و عملي بيمه، ترجمه عبدالناصر همتي و علي دهقاني، انتشارات بيمه مركزي ايران، چاپ دوم، 1382.
4.
ساراسون، ايرون جي، ساراسون، باربارا آر، روانشناسي مرضي، ترجمه دكتر بهمن
نجاريان، دكتر علي اصغر مقدم، دكتر بهمن دهقاني، انتشارات رشد، چاپ سوم،
جلد اول، 1384.
5. جعفري لنگرودي، محود جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
6. جان مارشال، ريو، انگيزش و هيجان، ترجمه يحيي سيد محمدي، انتشارات ويرايش، چاپ دوم، 1385.
7. زيبر، اولريش، جرايم رايانه اي، ترجمه محمدعلي نوري، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
8. شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
9. شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
10. شامبياني، هوشنگ، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات ژوبين، چاپ يازدهم، جلد دوم، 1375.
11. شيباني، احمدعلي، تاريخچه پيدايش و تحول بيمه، انتشارات مدرسه عالي بيمه، 1352.
12.
شهري، غلامرضا، ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در
زمينه مسايل كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، جلد اول، 1373.
13. كريمي، آيت، بيمه اموال و مسئوليت، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، جلد اول، 1375.
14. كريمي، حسين، مجموعه قوانين و مقررات كيفري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ دوم، 1374.
15. كلانتري، كيومرث، قانوني بودن جرايم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
16. گسن، ريموند، جرم شناسي كاربردي، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا، چاپخانه علامه طباطبايي، 1370.
17. گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
18. گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
19. محمد صالحي، جان علي، حقوق بيمه، انتشارات پژوهشكده بيمه مركزي، چاپ دوم، 1384.
20. محمد صالحي، جان علي، فرهنگ بيمه و بازرگاني، انتشارات شركت بيمه ايران، چاپ دوم، 1372.
21. ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه اموال و مالكيت، انتشارات ميزان، چاپ يازدهم، 1383.
22. ميرمحمدصادقي، حسين، جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي، انتشارات ميزان، چاپ پنجم، 1384.
23. نجفي توانا، محمدعلي، جرم شناسي، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
24. نوربها، زمينه‌هاي حقوق جزاي عمومي، انتشارات كانون وكلاي دادگستري، چاپ اول، 1369.
25. هالجين، ريچارد پي، كراس ويست‌بورن، سوزان، آسيب‌شناسي رواني، ترجمه يحيي سيدمحمدي، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.
تقريرات و جزوات:
26. مهدوي ثابت، محمدعلي، تقريرات جامعه‌شناسي جنايي، دانشكده حقوق تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 84-83.
پايان‌نامه‌ها:
27. بشكول، فرشته، جرم گران‌فروشي در قوانين و مقررات كيفري، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، 79-78.
28. حيدري، مهران، بررسي ضوابط حقوقي حاكم بر كلاهبرداري بيمه‌اي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك، 85-84.
29. عسگري، حسن، تقلب در اصالت وسيله نقليه موتوري، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، 77-76.
30.
مرتضوي، مژگان‌السادات، مطالعه تطبيقي جرم رشاء و ارتشاء در قانون داخلي و
اسناد بين‌المللي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد
تهران مركز، 81-80.
مقالات:
31. محمدبيگي، علي اعظم، بحثي مقدماتي درباره تقلب بيمه‌اي، نشريه تازه‌هاي جهان بيمه، شماره 89، 1384.
32. منفرد، عباس (مترجم)، مبارزه با تقلب در نظام بيمه جهاني، فصلنامه بيمه مركزي ايران، شماره 53، 1378.
33. وفا، علي، فساد اقتصادي، روزنامه ايران، مورخ 3/12/1385.
روزنامه ها:
34. روزنامه اطلاعات
35. روزنامه ايران
36. روزنامه دنياي اقتصاد
37. روزنامه كيهان
38. روزنامه همشهري
39. روزنامه هموطن سلام
نشريات:
40. فصلنامه بيمه سيا
41. نشريه داخلي بيمه آسيا
42. فصلنامه صنعت بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران
43. پيك بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران
44. پيك تخصصي بيمه، انتشارات بيمه ايران
45. نشريه تازه‌هاي جهان بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران
خبرگزاريها:
46. خبرگزاري ايسنا
47. خبرگزاري اقتصادي ايران
48. خبرگزاري مهر
49. فارس
برچسب ها:
پایان نامه بررسی بیمه در ایران مجازات ها و قوانین مربوط به آن بررسی حقوقی بیمه بیمه در ایران وضعیت حقوقی بیمه در ایران قوانین بیمه پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه رشته حقوق پایان نامه حقوق دانشجویان رشته حقوق