پایان نامه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها
نوع فایل: word
قابل ویرایش 45 صفحه
مقدمه:
در
دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه
دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي
مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در مي‌ماند كه
بايستي آنرا نافذ دانست يا فاسد؟ از شرايط صحت خريد و فروش املاك ثبت شده
است يا هدف از اين قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطي به نفوذ عقد در
رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلايل هر دو ادعا را قوي مي‌پسندد و نمي‌تواند
در انتخاب يكي از دو نظر تصميم قاطع بگيرد و سرگردان مي‌شود كه راه صواب
كدام است؟ نفوذ بيع بدون تشريفات بين خريدار و فروشنده وعده و قابليت
استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان كامل عقد
شخص براي اجراي مفاد
قرارداد با گرفتن خسارت ناشي از عهد شكني اقامه دعوي مي‌كند. خوانده پاسخ
مي‌دهد كه پايبند به قراردادي نيست، چرا كه هنوز دو طرف در مرحلة مذاكرة
مقدماتي بوده‌اند، يا ادعا مي‌كند كه به هنگام امضاي قرارداد دچار عارضة
جنون ادواري بوده است يا موضوع تعهد وجود خارجي نداشته است. در چنين مواردي
بطور معمول دو طرف دعوي دلايل قاطعي براي اثبات گفته‌هاي خود ندارند. ولي
اين ترديد در دل دادرس باقي مي‌ماند كه اين به مقتضاي استصحاب عدم تحقق
تراضي عمل كند و خوانده را از قيد پيمان مورد ادعا رها سازد يا به ظن ناشي
از قرائن پناه برد و سيرة خردمندان را معيار داوري قرار دهد؟
بي‌گمان در
اين گونه دو دلي‌ها، صدور حكم بر فساد قرارداد آسان‌تر مي‌نمايد، به ويژه
اگر پذيرفته شود كه عقد نهادي است اجتماعي و تراضي تنفيذ شده از سوي
قانونگذار منطق چنين حكمي را در صورت وجود هر گونه ترديد القا مي كند. ولي
آيا چنين تصميمي به مصلحت بايستي گفت كه حقوق در دايره تنگ نتيجه گيري‌هاي
منطي محصور نمي‌ماند.
حقوق در دايرة تنگ نتيجه‌گيري‌هاي منطقي محصول
نمي‌ماند. حركت همة قواعد به سوي عدالت است و هرگاه منطق راه اين سير
روحاني را ببندد خود را بي اعتبار مي‌كند. تجربه نشان داده است كه سرانجام
مصلحت و نياز منطق و اصل را به بازي مي‌گيرد و از فراز آن مي‌گذرد؛ منطق
عقب مانده به استخدام در مي‌آيد و خود را همرنگ با آن حركت مي‌كند. در فرض
ما نيز حقوق تزلزل اعتماد عمومي و بيهودگي شايع ترين وسيلة توزيع ثروت را
تحمل نمي‌كند و، در مقام چاره‌جويي، اصل را بر پا مي‌دارد كه وضع را وارونه
سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گيرد. مادة 223ق.م. در اين باره
اعلام مي‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه
فساد آن معلوم شود». بدين ترتيب، آنكه بر فساد معامله تكيه مي‌كند «مدعي»
است و بايستي دليل بياورد و نمي‌تواند به ياري «اصل عدم» يا «اصل فساد» يا
«استصحاب» خود را معاف از اين تكليف بداند.
قانونگذار، بر مبناي سيرة
خردمندان و براي حفظ مصالح اجتماعي، چنين فرض مي‌كند كه هر معاملة واقع شده
درست و نافذ است: پس، دو طرف بايستي به مفاد آن پاي بند باشند و تعهدي را
كه در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دين خود شمارند، مگر اينكه فساد آن در
دادرسي اثبات شود.
«وقوع قرارداد» را به معني حقوقيآن نبايد شرط اجراي
اصل صحت دانست. زيرا، از اين ديدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرايط صحت
خود واقع مي‌شود و «عقد باطل» با «غير موجود» تفاوتي ندارد. به بيان ديگر،
وقوع عقد عين صحت آن است. اگر بنا شود كه اصل صحت پس ازاحراز تمام شرايط
اركان حقوقي آن كاربرد داشته باشد، در واقع فايده‌اي ندارد، زيرا ترديد در
هر يك از شرايط صحت ترديد در وقوع عقد است كه با اصل صحت از بين نمي‌رود.
پس، ناچار بايد آن را به معني «وقوع ظاهري» دانست: بدين ترتيب كه، هرگاه بر
چسب ظاهر اركان وقوع عقد جمع آيد و بتوان گفت پيماني بسته شده است، محل و
ظرف اجراي اصل صحت نيز فراهم مي‌آيد. پس، در نتيجه هر شك كه دربارة شرط يا
تحقق مانعي در صحت عقد بوجود آيد تابع اصل صحت است و مدعي فساد بايد اثبات
آن را به عهده گيرد.
فهرست مطالب:
مقدمه
1-1: معاني اصل صحت
2-2: ادله اصل صحت
3-3: اصل صحت و قاعد فراغ
4-4: اجراي اصل صحت و قراردادها
5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل
6-6: اصل صحت در فقه سنت و ديگر مذاهب اسلامي
7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ايران
8-8: موارد جريان اصل صحت
9-9: اذكان و شاهد براي اعمال اصل صحت
10-10: استثنائات قاعده صحت
11-11: حكم تعارض اصل صحت با استصحاب
12-12: اصل صحت در اقوال
13-13: قوانين ايران و اصل صحت
نتيجه‌گيري
منابع و مأخذ:
1- قرآن کريم
2- ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغه»، مصر، مطبعه مصطفي البابي الحلبي، بي تا.
3- ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، بي تا، بي جا.
4- مامي، سيد حسين، «حقوق مدني»، تهران، کتابفروشي اسلاميه، چاپ سيزدهم، 1376.
5- انصاري، مرتضي، «المکاسب»، محي الدين فاضل هرندي، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1383.
6- ايروانيان، امير، «حمايت از اطفال در برابر بهره‌کشي‌هاي اقتصادي و جنسي»، مجله نداي صادق، شمارة 32، زمستان 1382.
7- بازگير، يدالله، «قانون مدني ايران در آئينه آراء ديوان عالي کشور»، تهران، فردوسي، چاپ اول، 1379.
8- بهشتي، احمد، «اسلام و حقوق کودک»، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1385.
9- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.
10- حائري، سيد علي، «شرح قانون مدني»، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1376.
11- خميني، روح الله، «ترجمه تحرير الوسيله»، سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه دارالعلم، چاپ سوم، 1375.
12- راغب اصفهاني، «المفردات في غريب القرآن»، کتابخانه بوذر جمهري المصطفوي، چاپ اول، بي تا.
13- رحماني، محمد، «حکم فقهي داد و ستد خردسالان»، مجله نداي صادق، شماره 33، بهار 1383.
14- سبحاني، جعفر، «بلوغ دختران»، علي اکبر کلانتري، مجلا فقه، شمارة 24، تابستان 1379.
15- سليماني‌فر، ثريا، «بررسي شخصيت جوان از ديدگاه قرآن، حديث و علم روانشناسي»، تهران، فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، 1385.
16- شايگان، سيد علي، «حقوق مدني»، قزوين، انتشارات طه، چاپ اول، 1375.
17- شهيد ثاني، «ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه»، اسدالله لطفي، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385.
18- شهيد ثاني، «مسالک الأفهام»، قم، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1416 هـ . ق.
19- شهيدي، مهدي، «تعهدات»، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1383.
20-
صفايي، سيد حسين، «شرح و نقدي بر مادة 1210 اصلاحي، قانون مدني مصوب
1361»، نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شمارة 25، 1369.
21- صفايي، سيد حسين و قاسم زاده، سيد مرتضي، «حقوق مدني اشخاص و مهجورين»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.
22- طاهري، حبيب‌الله، «حققو مدني»، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1375.
23- طباطبايي، محمد حسين، »الميزان في تفسير القرآن»، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1294.
24- عظيم زاده اردبيلي، فائزه، «بررسي پديده کودکان خياباني و راهکارهاي مقابله با آن»، مجله نداي صادق، شمارة 31، پائيز 1382.
25- علي بن محمد قمي، «جامع الخلاف و الوفاق»، قم، پاسدار اسلام، چاپ اول، بي تا.
26- کاتوزيان، ناصر، «حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها»، تهران، شرکت بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376.
27- کليني، محمد بن يعقوب، «فروع الکافي»، بيروت، دارالتعاريف للمطبوعات، 1413، هـ . ق.
28- محقق حلي، «ترجمه فارسي شرايع الاسلام»، ابوالقاسم ابن احمد يزدي، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.
29- محقق داماد، مصطفي، «حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ سيزدهم، 1385.
30- مجلسي، محمد باقر، «بحار الأنوار»، بيروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403، هـ . ق.
31- محمد بن حسن، طوسي، «الخاف»، قم، دارالفکر، 1417 هـ . ق.
32- منصور، جهانگير (تدوين کننده)، «قانون مدني»، تهران، نشر دوران، چاپ بيست و دوم، 1384
33- يار ارشدي، علي، «شرح حقوق مدني ايران»، تهران، سايه روشن، چاپ اول، 1384
34- النجفي، محمد حسن، «جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام»، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چاپ پنجم، 1294.
برچسب ها:
پایان نامه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها اصل صحت قراردادها اصل صحت در قراردادها قرارداد بررسی حقوقی اصل صحت قراردادها