نوع فایل: word
قابل ویرایش 67 صفحه

چکیده:
در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه:
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و بايد جامعه نسبت‏به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پى‏گيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگيرى شود و مجرمين بدون كيفر باقى نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگى قضايى به دعاوى را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجويى‏ها و درگيريهاى قبيله‏اى كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مى‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايى از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايى و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مى‏كنيم: 1. «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتى كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى نكن‏». طبق اين آيه قضاوت از منصب‏هاى حكومتى و از اركان اعمال حاكميت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على عليه السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند «صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام‏»، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى يكساله روزه و نماز ضيلت‏بيشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آيات و روايات استفاده مى‏شود آن است كه وجود يك دستگاه قضايى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى كه از حيث علمى و خصوصيات اخلاقى صلاحيت اين امر مهم را دارا هستند بايد به قبول اين منصب و انجام اين مهم همت گمارند.
از آنجا كه طبيعت قضاوت با مشكلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏بايد قضات از مصونيت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى كه در پى احكامى كه در مقام حل و فصل دعاوى يا تعقيب و مجازات مجرمان صادر مى‏كنند مسؤوليت مدنى نداشته باشند. اين همان اصلى است كه در تمام سيستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذيرفته شده است.
ليكن اعطاى چنين مصونيتى نبايد منجر به تقصير، كوتاهى يا بى‏مبالاتى قضات و تضييع حقوق آحاد جامعه شود. زيرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضايى تعقيب، توقيف و مجازات مى‏شود يا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محكوم بر پرداخت مالى يا توقيف اموال و يا ممنوعيت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود كه آن حكم يا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى يا تدليس و نيرنگ در اقامه دعوا يا شهادت كذب و يا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

فهرست مطالب:
بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
چكيده
مقدمه
خطاى قاضى و تقصير او
2. منابع مسؤوليت مدنى قاضى
1 - 2. منابع قانونى
1 - 1 - 2. قانون اساسى
2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى
3 - 1 - 2. قانون مسؤوليت مدنى
4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات
5 - 1 - 2. رويه قضايى و دكترين حقوقى
6 - 1 - 2. حقوق تطبيقى
2 - 2. منابع فقهى
فصل دوم - مبانى حقوقى مسؤوليت مدنى قاضى
1. مبناى مسؤوليت مدنى قاضى در حقوق اماميه و حقوق ايران
1 - 1. قواعد كلى مبناى مسؤوليت مدنى قاضى
1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»
الف - مستند «نفى ضرر»
ب - مفهوم قاعده لاضرر
ج - قلمرو اين قاعده
نتيجه گيرى از قاعده لا ضرر
2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبيب
2 - 1. اصول مهم مورد تاكيد در مقام قضاوت
1 - 2 - 1. شرايط گزينش قضات
الف - علم
ب - عدالت
2 - 2 - 1. اصولى كه در مقام قضاوت بايد رعايت‏شود.
الف - رعايت مساوات بين اصحاب دعوا
ج - دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
2. مبناى مسؤوليت مدنى در سيستم‏هاى حقوقى بيگانه
1 - 2. مبناى مسؤوليت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه
2 - 2. مبناى مسؤوليت مدنى قضات در حقوق آمريكا و قلمرو آن
3 - 2. مبانى مسؤوليت مدنى در حقوق انگليس
نتيجه
فصل سوم - شرايط تحقق مسؤوليت مدنى قاضى
1. ورود خسارت و ضرر
2. فعل زيانبار
نتيجه بحث:
منابع

منابع و مأخذ:
1- نهج البلاغة ترجمه فيض الاسلام، ص 977.
2- ر.ك: ضمان قهرى، ص 48، دكتر كاتوزيان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤوليت مدنى - دكتر حسينى‏نژاد.
3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامى (تعزيرات مصوب تيرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصويب گرديده و در تاريخ 6/3/1375 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.
6- دارندگان پايه قضايى از مامورين مذكور در ماده 598 اين قانون محسوب شده‏اند.
7- دكتر كاتوزيان، ضمان قهر - دكتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.
حتى تحت همين عنوان رساله‏اى نوشته شد; مثل: دكتر يحيى جليل‏وند، مسؤوليت مدنى قضات و دولت.
8- به نقل ازكتاب مسؤوليت مدنى قضات و دولت، دكتر جليل‏وند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان كتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش‏32.
11- وسايل الشيعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح يك ; من لايحضره الفقيه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانى فقهى مسؤوليت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصيلى در اين قاعده خود رساله‏اى مستقل مى‏طلبد، علاوه بر آنكه به مناسبت در كتب فقهى، حقوقى اين اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسيارى از فقها در تشريح مفهوم و قلمرو اين اصل رساله‏هاى مستقل ومفصل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شيخ الشريعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شيخ انصارى - ميرزاى نائينى، امام خمينى و .. ...
14- براى ملاحظه آيات ديگرى در همين خصوص رجوع شود به بقره آيه 284 و 230 - نساء آيه 16 و 17.
15- ر.ك: منابع پيشين فقهى و نيز وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف اين روايات مورد استناد واقع شده‏اند.
16- ر.ك: وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- ميرعبدالفتاح مراغى، العناوين، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسين قم، سال 1417، - شيخ الشريعه اصفهانى، رساله لاضرر، ايشان اين قول را به اهل لغت نيز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمينى، لازم به توضيح است كه طبق اين بيان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم داراى سه مقام مى‏باشد، الف - مقام نبوت و تشريع كه بيان احكام و مقررات مى‏نمايد، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاكميت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفى، الوافيه، ص 79.
21- شيخ انصارى، مكاسب، ص 372 به بعد.
22- ميرفتاح، العناوين، چاپ قديم، ص 96 و چاپ جديد جامعه مدرسين، ص 38; در كتب حقوقى مراجعه شود به دكتر كاتوزيان، ضمان قهرى، ص 148.
23- ميرزاى نائينى، تقريرات فقهى، حقيقة‏الطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهيه، ناصر مكارم شيرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دكتر كاتوزيان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمينه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقيق فلسفى آن كه از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آيد.
26- وسايل الشيعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نيز باب 9، ح 1 و در كتاب شهادات باب 11 تا 14; روايات متعددى به اين مضمون است.
28- وسايل، ج 18، كتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسايل، ج 15، ابواب عيوب و تدليس.
30- وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.
31- شرايع الاسلام، محقق حلى، يك جلدى، ص 860; جواهرالكلام، ج 4، ص 13; الخلاف شيخ طوسى، ج 3، كتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهاية، ص 337; ابن زهرة، غنيه، ص 111 - مسالك الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعيه كتاب قضا، ص 377 از سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 33، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 2، ص 153، آيت اله منتظرى.
32- وسايل، ج 18، ابواب صفات قاضى.
33- فاضل نراقى، مستند الشيعه، ج 2، ص 517; سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 6، ص 3.
34- وسايل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرايط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ايران مصوب ارديبهشت 1361.
37- من حكم فى درهمين بغير ما انزل الله فقد كفر» به اين مضمون چند روايت ديگر در وسايل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.
38- انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لسان القاضى بين حجرتين من نار حتى يقضى بين الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الكلام، ج 40، ص 139; شرايع الاسلام، ص 316; تحريرالوسيله، ج 2، ص 409; رياض، سيدعلى طباطبايى، وظايف قاضى; كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدين فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و ساير كتب فقهى.
40- وسايل الشيعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة و النظر و فى‏المجلس...»
41- جواهر الكلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرايع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شيخ جواد تبريزى، ص 120، و ديگر كتب فقهى.
42- همان منابع فقهى پيشين.
43- جواهر الكلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسيدگى، تاخير در صدور حكم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزوير، مصدوم ساختن يا مخفى كردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طريق آزار و اذيت علاوه بر مجازات كيفرى، موجب مسؤوليت مدنى قاضى است.
45- جليل وند، مسؤوليت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نيز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله كانون وكلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دكتر يحيى جليل وند، مسؤوليت مدنى قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پيشين،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ك: جليل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آيين دادرسى مدنى و كيفرى فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- كريستين هاوس منينجر، مطالعه تطبيقى مسؤوليت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد مير فخرايى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ك: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نيز به دكتر جليل‏وند مسؤوليت مدنى قضات ، ص 220، و نيز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقى، Corpus.j.s
56- دائرة‏المعارف علم حقوق در آمريكا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏هاى «نيوجرزى‏» شماره 25به نقل از «جرج گوليك‏»; و مسؤوليت مدنى دكتر جليل‏وند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دكتر جليل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دكتر جليل وند، مسؤوليت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمريكا ر.ك:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دكتر جليل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ك: جليل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين عليه السلام : «ان ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين.» وسايل، ج‏1، باب 10 از ابواب قاضى.
68- سيد محمد كاظم يزدى، عروة‏الوثقى، كتاب القصاص، ص‏27، مساله 39.
69- شيخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج 40، ص 250; آيت اله گلپايگانى، كتاب القضاء، ص 149.
70- وسايل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابى داود، ج 2، صص 272-270.

---

برچسب ها: پایان نامه بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی مسئوليت مدنی قاضی مسئوليت مدنی قاضی مسئولیت مدنی قانون مدنی قاضی قضاوت