نوع فایل: word
قابل ویرایش 64 صفحه

مقدمه:
فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري
پس از تحولات سياسي قهرآميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد .
در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردم سالار بر پاية آن قرار دارد كه عبارتند از نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي مي بايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتيجه تلاش و كوشش و پافشاري جمعي از حقوقدانان از جمله اساتيد حقوق ، قانون تاسيس شوراي دولتي با اصرار فراوان از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت و مقرر شد براي جلوگيري از گسترش انحراف در دستگاههاي دولتي كه منجر به ياس و نااميدي و ناخشنودي و نهايتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصيبت بار داشت مرجعي تاسيس شود كه جلوي اين قبيل انحرافات را بگيرد و حقوق تضييع شده اشخاص را احيا كند(*). اما دولتهاي وقت با وجود اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسيس ان برنيامدند . تا اينكه قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون ديوان عدالت اداري به عمر كاغذي اين شورا پايان داد و ديوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسي ان ، تاسيس شد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم در مورد ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد . اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است ، كه طبق اين اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسوولين انها و مصوبات دولتي ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات ان را قانون تعيين ميكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسي ميخوانيم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و ايين نامه هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان عدالت اداري بخواهد .

فهرست مطالب:
سخني با خواننده محترم
پيشگفتار
فصل اول
تشكيلات ديوان عدالت اداري
بخش اول حدود صلاحيت شعب ديوان
بخش دوم هيات عمومي ديوان 7
بخش سوم اركان ديوان
بخش چهارم اختيارات رييس ديوان
آيين درخواست دادن يا طرح دعوي
دادخواست
وكالت . 13
رسيدگي به دادخواست و انشاي راي
موارد امتناع
اجراي حكم
تجديد نظر
اجراي حكم تجديد نظر
فصل دوم
قانون ديوان عدالت اداري
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
مواد الحاقي به آيين دادرسي مصوب سال84
فصل سوم
لايحه جديد ديوان عدالت اداري
ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ديوان عدالت اداري
برخي از تفاوت هاي قانون ديوان عدالت اداري با لايحه اخير
محاسن لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه موافقان
معايب لايحه ديوان عدالت اداري از نگاه مخالفان
بر لايحه ديوان عدالت اداري چه گذشت؟ ( گزارشاتي درباره لايحه اخير )
شوراي نگهبان چه ميگويد؟ (گزارش)
نظر دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس درباره لايحه
فصل چهارم
نتيجه
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
كتب
•شرح آيين دادرسي ديوان عدالت اداري – سيد احمد باختر/ مسعود رئيسي – نشر خط سوم
•مجموعه كامل قانون ، آيين دادرسي ديوان عدالت اداري – فخر الدين بدريان – نشر آريان
•حقوق اداري ايران – ابوالحميد ابوالحمد – نشر توس
•حقوق اداري (1-2) - دكتر رضا موسي زاده – نشر ميزان

نشريات
•نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائي
•روزنامه جمهوري اسلامي - 05/10/1384
•روزنامه رسمي - شماره 17676 مورخ 9/8/1384
•روزنامه رسمي - شماره 1907/79/1 19/2/1379

سايت ها
•صداي ايرانيوز - http//www.iranews.org
•روزنامه همشهري - http//www.nitc.co.ir/hamshahri
•روزنامه جمهوري اسلامي - http//jomhourieslami.com
•حقوق دانان - http//www.hoghooghdanan.com
•خانه ملت - http//mellat.majlis.ir

---

برچسب ها: تحقیق رشته حقوق : ديوان عدالت اداري دیوان عدالت اداری کار تحقیقی ديوان عدالت اداري تشكيلات ديوان عدالت اداري بخش اول حدود صلاحيت شعب ديوان قانون ديوان عدالت اداری