قابل ویرایش 52 صفحه

چکیده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.

مقدمه:
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.
اين نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن ‌كنند.
مطالعه سير جرم انگاري‎ها، به ويژه جرم‎انگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاري نوين در ايران است. اين تحول با ايجاد دولت مطلقه و متمركز در دورة پهلوي به ويژه پهلوي اول، شكل و ويژگي‌هاي خاصي پيدا كرد. تا پيش از اين دوران روابط خصوصي مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شيعي تنظيم و به دعاوي ناشي از آن بر اين اساس و بيش و كم در نزد محاكم شرع رسيدگي و اختلافات حل و فصل مي‌شد. دولت نيز به جرايم و تخلفات، بدون آنكه تعريفي از آنها به دست دهد، به شيوه‌اي استبدادي و خودكامه رسيدگي و اعمال قدرت مي‌كرد.
پس از انقلاب مشروطه، مجالس شوراي ملّي اقدام به تدوين قوانين و قانونگذاري در تمام عرصه‌ها كردند كه اين فعاليت در عصر پهلوي شتاب بيشتري گرفت. از منظر موضوع مورد بررسي در اين تحقيق، و براساس سير طبيعي تدوين قوانين، در ابتداي امر به نظر مي‌رسد كه قانون مدني پيش از قانون جزا به تصويب قانونگذار مشروطه رسيده است، اما واقعيت چيز ديگري است. قانون مجازات عمومي در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصويب شد و آنگاه قانون مدني در 1307 و موادي از آن در سالهاي پس از آن.
علي رغم اين سير غيرمنطقي تدوين، به لحاظ ماهيتي، همان منطق پيش گفته رعايت شده است؛ چه اينكه قواعد مدني به موجب فقه اسلامي در تمام اين دوران و پيش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدني پس از قانون جزا تصويب شد ولي به دليل اجراي آن توسط فقها و محاكم شرعيه، مفاهيم عمومي آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخي از عنوان‎هاي مدني را مجرمانه اعلام كرد و علاوه بر ضمانت اجرايي مدني، كيفر نيز براي آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزايي با توجه به سابقة مدني آن‌ها وضع شده است.
نويسنده در اين مقاله مي‌كوشد عناوين مشابهي را از قانون مدني و قوانين جزايي مورد بررسي و مقايسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقي بخشي از اين عناوين را بيان كند و در پايان نيز به يافته و به اختصار چرايي جرم انگاري و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
۱-بیان مسئله وشناخت آن
۲-جهت انتخاب موضوع
۳-روش تحقیق
۴-پرسش های تحقیق
۵-فرضیه های تحقیق
۶- هدف تحقیق
۷-طرح کلی نگارش
کلیات
فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی
ب- قلمرو معامله فضولی
ج- آثار حقوقی معامله فضولی
انتقال مال غیر
الف- رکن مادی جرم
ب- رکن معنوی
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز
فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری
غصب
الف- ارکان غصب
۱- استیلا
۲- عدوانی بودن استیلا
۳- مغصوب : حق غیر
ب- آنچه در حکم غصب است
فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری
الف- غصب و سرقت
۱- عنصر مادی
۲- عنصر معنوی
۳- نتیجه‌گیری
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف
۱- پیشینه و محل بحث
۲- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر
۳- تصرف عدوانی
ج- خیانت در امانت
د – اختلاس
فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم۱
نتیجه‌گیری
منابع وماخذ

منابع و مأخذ:
الف- كتب
1-اجتهادي، عباس (وهمكاران)، گزيدة آراي محاكم حقوقي تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1374.
2-امامي،سيدحسن، حقوق مدني، ج1، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ نهم 1371.
3-انصاري، مرتضي(شيخ)، مكاسب.
4-بازگير، يدالله، قانون مدني در آيينه آراي ديوانعالي كشور: سقوط تعهدات و ضمان قهري، تهران، انتشارات فردوسي،1379.
5-بشيريه، حسين، جامعه مدني و توسعة سياسي در ايران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوين، چاپ اول، 1378.
6-جعفري لنگرودي، جعفر، ترمينولوژي حقوقي، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،1368.
7-الجبعي العاملي، زين‌الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، دارالعالم الاسلامي، بي‌تا.
8-شهري، غلامرضا؛ ستوده جهرمي، سروش، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسايل كيفري، ج2، تهران روزنامه رسمي دادگستري، 1375.
9-صمدي اهري، محمدهاشم، نظريات قضايي دادستان كل كشور در اجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب، ج1، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.
10- طباطبايي، محمدكاظم، حاشية المكاسب، قم، چاپ سنگي، بي‌تا.
11- طيرانيان، غلامرضا، دعاوي تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمي، بي‌تا.
12- عاملي، سيدمحمودجواد، مفتاح الكرامة، ج4، مؤسسه آل البيت، بي‌تا.
13- قمي (جيلاني)، ميرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگي،1324 هـ.ق.
14- كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1366.
15- كاتوزيان، ناصر، ضمان قهري، مسئوليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1370.
16-مجموعه رويه قضايي كيهان سالهاي 8-1347.
17-محسني، مرتضي؛كلانتريان، مرتضي، مجموعه نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري،تهران، روزنامه رسمي، بي‌تا.
18-نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج22، بيروت، داراحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1981م.

ب- مقالات
1-ضرابي، غلامرضا، «بحثي پيرامون ماده 134 قانون تعزيرات و قانون رفع تصرف عدواني»، مجله كانون وكلا، ش 5 جديد- صص(5-154)، 1375.
2- ياوري، فتح‌الله،« دعوي غصب: نقد و بررسي رأي وحدت رويه» مجلة كانون وكلا، شماره 9-8 جديد، 4-1373

ج- کتب
1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان
2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان
3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی
4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.

---

برچسب ها: بررسی جرم‎انگاری در ضرر مسئوليت مدنی مسئوليت جزايی و سوءنيت مسئولیت جزایی مسئولیت کیفری قانون کیفری قانون مدنی