قابل ویرایش 20 صفحه

چکیده:
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مى‏شود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مى‏بيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتيك‏تر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيت‏به وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرح‏ريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مى‏گردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد. (1)

مقدمه:
تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مى‏باشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكت‏با روش ديكتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشه‏اى عميق داشت، شاه براى تسلط بيش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سايه خدا) مى‏داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتى را مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيت‏شد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.

فهرست مطالب:
چکیده
نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا
قانون اساسى ايران
قانون اساسى ايالات متحده امريكا
قانون اساسى انگلستان
قانون اساسى فرانسه
پى‏نوشت‏ها

منابع و مأخذ:
1- محمد عاليخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 - 13
2- جلال‏الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393
3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت اسلامى ايران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41
4- عاليخانى، پيشين، ص 275- 276
5- شعبانى، پيشين، ص 39-40
6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره كل توافق‏هاى بين‏المللى، رياست جمهورى ايران، (تهران، اداره كل قوانين و مقررات كشور، تابستان 1376)
7- قانون اساسى ايالات متحده امريكا، اصلاحيه دوازدهم، [1804].
8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل يكصد و نهم.
9- همان، اصل يكصد و هفتم.
10- مدنى، پيشين، ص 276
11- عاليخانى، پيشين، ص 288- 286
12- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران فصل هشتم، اصل يكصد و يازدهم.
13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.
14- قانون اساسى، فصل نهم، اصل 68.
15- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فصل هشتم، اصل يكصد و يازدهم.
16- همان، اصل 110، بند 10.
17- قانون اساسى، جمهورى اسلامى ايران، فصل هشتم، اصل 113.
18- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل نهم.
19- قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصل دوم، بخش يكم.
20- عاليخانى، پيشين، ص 298.
21- پيشين، اصل دوم، بخش دوم.
22- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
23- عاليخانى، پيشين، ص 288.
24- قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصلاحيه دوازدهم [1804].
25- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فصل نهم، اصل 124.
26- عاليخانى، پيشين، ص 299.
27- قانون اساسى ايالات متحده امريكا، اصل دوم، بخش دوم.
28- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فصل نهم، اصل 136.
29- همان، فصل 6، اصل 89.
30- قانون اساسى فرانسه، اصل هشتم.
31- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دهم.
32- قانون اساسى ايالات متحده امريكا، اصل اول، بخش هفتم.
33- قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم.
34- قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصل دوم، بخش دوم.
35- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فصل چهاردهم، اصل 177.
36- قانون اساسى فرانسه، فصل 16، اصل 89.
37- قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصل پنجم.
38- در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در فصولى كه اختيارات و وظايف رياست‏جمهورى در آن قيد شده است راجع به تضمين استقلال و تماميت ارضى و اتخاذ تدابير مقتضى در موارد اضطرارى، وظيفه‏اى بر عهده رياست جمهورى گذارده نشده است، اما در قسم‏نامه رئيس‏جمهور، در اصل 121 چنين آمده است: «... در حراست از مرزها و استقلال سياسى، اقتصادى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم...» به نظر نگارنده از محتواى اين قسم‏نامه وظيفه رياست جمهورى در مورد تضمين استقلال و تماميت ارضى و....» مشخص شده و او متعهد است در اين زمينه تلاش كند.

---

برچسب ها: وظایف و اختیارات رهبری و در مقايسه با وظايف و اختيارات عالي ترين مقامات در سه كشور امري وظایف و اختیارات رهبری وظايف و اختيارات عالي ترين مقامات سه كشور امري قانون اساسى ايران قانون اساسى ايالات متحده امريكا قانون اساسى انگلستان قانون اساسى