قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:
از لحاظ واژه شناسی، دگم بمعنی حکم جامد، عقایدخشک، افکاربسته وفرمان غیر قابل تغییراست. دگماتیسم به معنای مکتب جزمی است و از واژه یونانی ΔΌΓΜΑ (تلفظ: DOGMA) به معنای نظر قطعی و حتمی گرفته شده است. البته سخن جزمی و قطعی چند نوع است. این اصطلاح را غالباً فقط در یک مورد آن به کارمی برند.
دُگماتیسم یا جزم‌گرایی عبارت است از طرز تفکر غیرانتقادی، غیرتاریخی و متافیزیکی، که بر مبنای دگم‌های روایت شده، یعنی نظرات، براهین و اعتقادات استوار است، دگم‌ها را بمثابه حقایق همیشه همان و همه جا معتبر تلقی می‌کند، بدون این که آن‌ها را در شرایط تاریخیِ مشخص موجود مورد آزمون و آزمایش قرار دهد، بدون این که بر مبنای معارف جدید و تجارب عملی جدید به کنترل محتوای حقیقت آن‌ها و ارزش معرفتی آن‌ها بپردازد. دگماتیسم به آن شیوه ومرامی اطلاق می‌شود که پایه آن مفاهیم تغییر ناپذیر، جمودفکری، عدم توجه به پیشرفت های علمی و شرایط زمانی یا مکانی است. ( )
در واقع دگماتیسم عقیده‌ای است که به شخص می‌قبولاندکه درعقیده‌اش ثابت قدم باشد و می توان به نوعی آن را تعصب نامید. درواقع دگماتیسم نوعی پافشاری غیرمنطقی برنظرات وافکار خوداست و به افراط دراعتماد بنفس تعبیرمی شود.
اصراربر عقیده درقالب تعصب وبدون تفکر سیستمی انسان را محافظه کار می‌کند ومنجر به خودخواهی واحساس خودبرتری کاذب می‌شود. به همین ترتیب، دگماتیک اداری به دگم در نظام اداری گفته می شود. زمانی که اندیشه های قالبی و نظام بروکراسی بر نظام اداری سیطره بیفکند و امکان تغییرو اصلاح از آن گرفته شود، دگماتیک اداری رخ می دهد.

فهرست مطالب:
تعریف
زمینه های شکل گیری دگماتیک اداری
پیشینه و اهمیت مبارزه با دگماتیک اداری
عوامل پیدایش دگماتیک اداری
عوامل مديريتي
عوامل اقتصادي
عوامل سياسي-مدني
عوامل فرهنگي-اجتماعي
سازوکارهای پیشگیری و رفع دگماتیک اداری
•راهكارهاي مديريتي
•راهكارهاي سياسي – مدني
•راهكارهاي فرهنگي- اجتماعي
راهکارهای مبارزه با دگماتیک اداری در ایران
فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
1) ولی الله انصاری، کلیات حقوق اداری، تهران، نشرمیزان، چ چهارم، 1381.
2رنه داوید نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی، محمد آشوری، عزت الله عراقی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1364.
3)منوچهر طباطبايی، حقوق اداری، تهران، سمت، چ هشتم، 1381.
4) رضا موسی زاده، تحول در حقوق اداری، تهران، فصلنامه مطالعات حقوقی، 1387.
5) رضا موسی زاده حقوق اداری 1-2، تهران، نشر میزان، چ پنجم، 1382.
6)کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 36، 1382.
7) دكتر قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، تهران، مجد، 1379.
8) حقوق اساسي( جلد 1و2)، دكتر سيد محمد هاشمي، تهران، میزان.
9)حقوق اداري، دكتر ابوالحمد، تهران، نشر اندیشمند.
10)حقوق اداري و قراردادهاي اداري دكتر انصاري، تهران، بهنامی، 1386.
11)آشتیانی، حسن، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری : صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، فروردین1388.
12)توسلی، غلامعباس ،«جامعه شناسی کار و شغل»، سمت، تهران، چاپ اول، بهار 1385.
13)رسائی نیا، ناصر«حقوق کار»، تهران، انتشارات آوای نور،چاپ اول،1379.
14)قانون دیوان عدالت اداری مصوب25/11/85 ، تهران، نشر دوران.
15)قانون کار مصوب28/11/69 ، تهران، نشر دوران.
16)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دوران.
17)هفته نامه بازارکار، شماره 67.
18)دکتر فيض اله اکبري، فاطمه کوکبي سقي، دکتر محمود محمودي، دکتر محمد عرب، طرح پژوهشي تعيين ميزان تحقق اهداف برنامه تحول اداري، مجله دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1386.
19)کواکبی و غیوری، تاريخچه برنامه هاي اصلاح نظام اداري كشور، راهبرد، شماره 12.

---

برچسب ها: دگماتیک اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن دگماتیک اداری راهکارهای مقابله با دگماتیک اداری دگماتیک اداری چیست عوامل ایجاد دگماتیک اداری بررسی دگماتیک اداری کار تحقیقی حقوق