پژوهش درحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است و انجام يك تحقيق كامل در اين مورد ضروري به نظر ميرسد . فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست. اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاً  بناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .

موضوع اين تحقيق تاريخ تحولات حقوق كيفري ايران بعد از انقلاب مشروطيت مي باشد براي اينكه بدانيم قانون اساسي و مشروطيت ايران چگونه به وجود آمده و چه عواملي در تمهيد مقدمات اين نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعي ايران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بيان مي شود. تا قبل از مشروطيت بدليل عدم تفكيك قوة‌مجريه از قضائيه حكام ولايت و رؤساي قبائل شخصاً به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و مواردي را هم كه جزء دعاوي كوچك محسوب مي شد به روحانيون مجتهد مي سپردند. سرانجام مردم ايران از اين وضع به ستوه آمده در انقلاب مشروطه خواستة‌ اصلي آنها احداث و تأسيس عدالت خانه بود.

پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضائي را در بر ميگرفت و كساني سعي در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدليه بود همانگونه كه يك بار در زمان وزارت ميرزا حسن خان مشيرالدوله و يك بار پس از كودتاي سوم اسفند 1299 توسط سيد ضياء عدليه وقت منحل شد .

نخستين و مهمترين تحول نظام قضائي در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين بود كه در دومين سال سلطنت رضاخان به وقوع پيوست .

 فهرست مطالب این تحقیق آماده پیرامون تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه به شرح زیر است

 اهمیت تحقیق

 پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق

 مقدمات جنبش مشروطه در ایران

 از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی

دوران پایان قاجار و اوضاع قضائی و دادرسی

 عصر مشروطه

 فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه

 اصل دو درجه بودن رسیدگی

 اصل انفصال ناپذیر بودن قضات

 تعدد یا وحدت دادرس

 علنی بودن محاکمات

 تشکیلات قضائی

 محاکم جزا

 محکمه پلیس

 محکمه جزا

 دادگاه جنائی

 محاکم اداری

 محاکم نظامی

 اصلاحات

 نتیجه

 نظام قضائی در دوره پهلوی

 فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین

 مبحث اول : انحلال عدلیه

 گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه

 مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین

 فصل دوم : تشکیلات قضائی

 گفتار اول : محاکم عمومی

 گفتار دوم : محاکم اختصاصی

 مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی

 مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

 گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی

 گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی

 گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

 جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی

 قوانین شکلی  قانون اصول محاکمات جزایی

 قوانین ماهوی

 قانون مجازات عمومی

 فقدان امنیت و عدالت قضائی

 تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان