پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

فروشنده فایل

پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

نوع فایل: word تعداد صفحات : 161 صفحه با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 2178 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 161

حجم فایل:1,164 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

0 0 گزارش

توضیحات

نوع فایل: word
تعداد صفحات : 161 صفحه

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین
فهرست مطالب:
مقدمه 1
الف- بیان مسئله 1
ب- اهمیت وضرورت تحقیق 2
ج-پیشینه تحقیق 2
د-سؤالات تحقیق 3
ه -فرضیه های تحقیق 3
و- روش تحقیق 4
ز-ساختار تحقیق 4
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول : تعریف مفردات موضوع 7
گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي 7
الف- محکوم به 7
ب- دین 8
ج-وضعیت های مدیون 13
د- تاجر 14
ه-رويه قضايي۱۷
گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت۲۰
الف-اعسار 20
ب- انواع اعسار 21
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار 22
د-اعطاء مهلت 24
مبحث دوم : مفاهيم مورد استناد 24
گفتار اول : اولويت قياس و موافقت 25
الف-اولويت 25
ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت 26
ج-مفهوم موافقت 28
گفتاردوم : سند و انواع آن 30
الف- مفهوم سند 30
ب- انواع سند 31
ج- مفهوم سند تجاري 33
د- امتیازات اسناد تجاری 36
1- قابليت نقل و انتقال ۳۷
2- جنبه شکلي اسناد تجاري ۳۸
3- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان 39
4- حق انتخاب دادگاه صالح 39
5-درخواست تأمين خواسته 39
6- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري 40
7-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارنده سند تجاری۴۰
8-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده ۴۱
9-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها ۴۳
10- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون ۴۴
11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری 45
12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد ۴۷
13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري 47
14-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار 48
فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت ۵۱
گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري 51
گفتاردوم : ماهیت اعسار 56
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار 59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار 63
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87
گفتاراول : از نظر شکلي 87
الف- شروع به رسیدگی 87
ب-زمان رسیدگی 90
ج- لزوم رسیدگی 92
د-رعایت درجه دادگاه 94
گفتار دوم‌: از نظر طرفين ، حکم و محکمه 95
الف-رضايت محکوم له در امکان پذيرش اعسار و اعطاء مهلت 95
ب-لزوم قطعيت رأي در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت 97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت 101
د- نسبي بودن وضعيت اعسار، قاطع و قراردادي بودن حکم اعطاء مهلت 101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار 103
و-رویه قضایی محاکم 105
فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذيرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107
مبحث اول: آثار ماهوي 108
گفتار اول: نسبت به محکوم عليه دعواي اعسار 109
الف-اعطاء مهلت به مديون بدون رضايت صاحب سند 109
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاري 111
ج– عدم حبس يا آزادي از حبس محکوم عليه 114
د– پرداخت دين به تقسيط يا اعطاء مهلت براي پرداخت 116
ه– لزوم اعلام ورشکستگي 117
و– صدور سند تجاري از جانب تاجر و غير تاجر 117
ز– صدور سند تجاري از جانب شرکتهاي تجاري 120
ح– جانشيني وراث محکوم عليه سند تجاري 121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعواي اعسار 123
الف- عدم توجه به رضايت دارنده سند و توافقات طرفين 124
ب- تقسيط و اعطاء مهلت براي طلب 126
مبحث دوم:آثار شکلي 126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار 127
الف- زمان تقديم دادخواست 127
ب- مکان تقديم دادخواست 132
ج- اثبات در محکمه 133
د– لزوم تقديم دادخواست 136
گفتار دوم- اعطاء مهلت 138
نتیجه گیری و پیشنهاد 143
الف- نتيجه گيري 143
ب- پيشنهاد 144
منابع و مأخذ 146

پرداخت و دانلود

برچسب ها: پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی اعسار از محکوم به دین اعسار دین اعسار دین ناشی از اسناد تجاری رویه قضایی حقوق خصوصی پایان نامه ارشد حقوق

فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

فروشنده فایل

پایان نامه اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

دسترسی سریع

دسته بندی ها

به ما اعتماد کنید

درباره ما