نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 239 صفحه
چکیده
با
توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و
روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای
تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن
نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما
سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در
قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف
شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است
،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد
گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد
به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد
خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص
ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد
کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند
تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد
حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر
است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز
محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان كليدي: مالكيت ظاهري، وكالت ظاهري، اصيل افشاء نشده،
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه ن
الف- پیشینه تحقیق و مشکلات آن س
ب- روش تحقیق و منابع مورد استناد ع
ج- سئوالات اصلی ع
د- اهداف ف
هـ – تقسیم بندی مطالب و توجیه آن ف
مفاهیم و کلیات
مبحث اول – مفهوم نظریه ظاهر 3
گفتار اول – حقوق، واقعیت و ظاهر 3
گفتار دوم – تأثیر متقابل هست ها و باید ها 5
گفتار سوم – مفهوم نظریه ظاهر 8
مبحث دوم – قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران 9
گفتار اول – حقوق مدنی 12
گفتار دوم – حقوق تجارت 13
گفتارسوم – فقه 14
بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه 14
الف – مفهوم ظاهر 14
ب – اقسام ظاهر – در فقه امامیه 16
۱-ظاهر مأمون و ظاهر غیر مأمون 16
۲- ظاهر آماری و ظاهر غیر آماری 16
بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه 17
الف- نص و ظاهر 17
ب – اصل و ظاهر 18
بند سوم – اقسام ظهور 19
الف – ظهور الفاظ 19
ب – ظهور و اعمال 20
ج – اصاله الظهور 21
د – حجت ظواهر 23
ه – نتیجه 24
مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر 27
گفتار اول – حقوق فرانسه 27
گفتار دوم – حقوق رم 27
مبحث چهارم – مبنای نظریه ظاهر 29
گفتار اول – مبنای فلسفی و عقلی 29
گفتار دوم – مبنای حقوقی 32
بند اول – قانون 32
بند دوم – مسئولیت مدنی 34
الف- نظريه تقصير 34
ب- نظريه خطر اجتماعي 35
ج – مسئوليت ناشي از فعل غير 37
د- شبه عقد 38
ه- حسن نيت 40
مبحث پنجم– ارکان نظریه 42
گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) 42
گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) 43
گفتار سوم – رکن سوم – اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد 43
فصل دوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران
مبحث اول – مالکیت ظاهری 50
گفتار اول – مفهوم مالکیت ظاهری 50
گفتار دوم – مبنای نظریه مالکیت ظاهری 52
بند اول – تعارض مالکیت واقعی و ظاهری 52
بند دوم – حکومت مالکیت ظاهری 53
گفتار سوم – شرایط تحقق مالکیت ظاهری 54
بند اول – رکن ظاهری 54
الف – وضع مالک واقعی 54
ب – وضع مالک ظاهری 55
بند دوم : رکن روانی 56
الف- اشتباه مشترک ( نوعی و همگانی ) 56
ب – حسن نیت ثالث 58
گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری 59
بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهری 59
بند دوم – رابطه مالک واقعی و ثالث 60
بند سوم – رابطه مالک ظاهری و مالک واقعی 61
الف – مالک ظاهری با حسن نیت 61
۱- رد ثمن 61
۲- ضمان عين 62
۳- ضمان منافع 62
۴- مطالبه هزينههاي اداره 62
ب – مالک ظاهری با سوء نیت 62
۱- رد ارزش واقعی مال 62
۲- ضمان تلف مال 63
۳- ضمان منافع 63
گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران 64
بند اول – راهن ظاهری 64
بند دوم – طلبکار ظاهری 65
بند سوم – وراث ظاهری 67
بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) 70
مبحث دوم – وکالت ظاهری 71
گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری 72
بند اول – مفهوم وکالت ظاهری 72
گفتار دوم – شرایط تحقق 74
بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت 74
الف – فقدان اختیار 74
ب – تجاوز از حدود اختیار 75
۱- شخص ثالث (متضرر از ظاهر) 76
۲- موکل ظاهری 77
۳- وکیل ظاهری 78
بند دوم – رکن روانی 79
الف – اعتقاد مشروع 79
ب- حسن نیت 80
گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران 81
بند اول- وکالت ظاهری در فقه 81
بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران 83
الف – ماده ۶۸۰ قانون مدنی 84
ب – مقایسه ماده ۶۸۰ با وکالت ظاهری 87
ج – تجاوز از حدود اختیارات 87
د – رعایت مصلحت موکل 91
ه – فوت و جنون 92
مبحث سوم – تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده 95
گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه 96
گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران 98
مبحث چهارم – تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) 102
مبحث پنجم – تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) 104
فصل سوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت
مبحث اول – تئوری ظاهر در اسناد تجاری 113
گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر 120
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن 123
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند 126
گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر 126
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ۱۲۶
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات 128
الف – ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه) 128
ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی 131
۱- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات 131
۲- ايراد جعل در امضاي برات 134
۳- ايراد سازشي بودن برات 135
۴- ايراد اشتباه در برات 137
ج- ايراد و دفاعيات مربوط به دارنده سند تجاري 137
۱- ايراد و ادعاي مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتي هنگام تحصيل برات 138
۲- ايراد و ادعاي مطروحه از سوي يد بلافصل و مستقيم قبل از دارنده 138
گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر 139
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات 139
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات 140
گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری 142
بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان 142
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری 144
گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری 149
گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر ۱۵۴
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها۱۵۴
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها۱۵۶
گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری۱۵۹
گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر 165
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری ۱۶۵
بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری۱۶۷
گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ۱۷۱
گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie de l apparence 174
مبحث دوم – نمايندگي ظاهري در شركتهاي تجاري 181
گفتار اول – موضوع شركت 182
گفتار دوم – اختيارات مديران در شركتهاي تجاري ايران 183
بند اول – شركت تضامني 183
بند دوم – شركت با مسئوليت محدود 187
۱- تحديد اختيارات هيئت مديره 187
۲- تحديد اختيارات مديرعامل توسط هيئت مديره 189
گفتار سوم – شركت سهامي 192
گفتارچهارم – شركت عملي 195
گفتار پنجم – شركتهاي زنجيرهاي 197
نتيجهگيري 200
پيشنهادات 205
فهرست منابع 208
برچسب ها:
پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران تئوری ظاهر حقوق خصوصی ایران حقوق خصوصی پایان نامه حقوق خصوصی پایان نامه ارشد حقوق خصوصی