پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فروشنده فایل

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 100 صفحه چکیده در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا قوانین م

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1903 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:1,613 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 40,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

0 0 گزارش

توضیحات

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

فهرست مطالب

چکیده۱

بخش اول: کلیات

۱-۱ کلیات۳

۱-۱-۱ مقدمه .۳

۱-۱-۲ بیان مسأله۳

۱-۱-۳ سابقه تحقیق..۴

۱-۱-۴ سوالات تحقیق۴

۱-۱-۵ فرضیات تحقیق..۵

۱-۱-۶ اهداف تحقیق..۵

۱-۱-۷ قلمرو تحقیق۵

۱-۱-۸ ضرورت تحقیق۵

۱-۱-۹ روش تحقیق.۶

۱-۱-۱۰ مشکلات و تنگناهای احتمالی..۶

۱-۲-۱ مفهوم سند مالکیت.۷

۱-۲-۱-۱ تعریف سند.۷

۱-۲-۱-۲ سند رسمی..۷

۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی..۸

۱-۲-۱-۲-۲ از نظر قانون ثبت..۸

۱-۲-۱-۲-۳ حدود اعتبار اسناد رسمی..۸

۱-۲-۱-۳ سند مالکیت..۹

۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت۹

۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت..۹

۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکیت۱۰

۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت.۱۱

۱-۲-۲-۱ موارد ثبت اجباری اسناد ۱۲

۱-۲-۲-۲ موارد ثبت اختیاری اسناد ..۱۲

۱-۲-۳ مفهوم دعوای ابطال سند رسمی۱۳

۱-۲-۴ مفهوم ابطال ۱۳

۱-۲-۴-۱ بطال سند مالکیت به حکم قانون ..۱۳

۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه .۱۳

۱-۲-۵ چگونگی ابطال سند مالکیت 14

۱-۲-۵-۱ شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت..۱۴

۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال ..۱۵

۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه..۱۵

۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت ۱۵

۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون .۱۵

۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال.۱۵

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه۱۹

۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ..۱۹

۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی..۱۹

۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی۲۰

۲-۱-۱-۳ اشتباهات موثر.۲۱

۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر..۲۱

۲-۱-۱-۲ آگهی تحدیدی – تحدید حدود.۲۱

۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض..۲۲

۲-۱-۱-۲-۲ اقدامات اداره ثبت۲۳

۲-۱-۱-۲-۳ اعتراض خارج از مدت.۲۳

۲-۱-۱-۲-۴ حق اعتراض اشخاص بر حدود .۲۳

۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت۲۴

۲-۱-۱-۳-۱ کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند.۲۴

۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت.۲۴

۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض.۲۴

۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض..۲۵

۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض۲۵

۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن۲۵

۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض.۲۶

۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض.۲۷

۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض۲۷

۲-۱-۲-۵ رای دادگاه۲۸

۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ..۲۹

۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت ۲۹

۲-۲-۱-۱ دعوای حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی۳۰

۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ..30

۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن۳۲

۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت..۳۳

۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک ۳۴

۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک.۳۴

۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح 36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ۳۶

۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق۳۷

۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری۳۸

۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ..۳۸

۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف ۳۹

۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری.۴۱

۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر.۴۲

۲-۳-۱-۱ زمین های موات۴۲

۲-۳-۱-۲ اراضی بایر۴۲

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون.۴۳

۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون.۴۳

۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون ..۴۳

۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص۴۴

۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه۴۴

۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه .۴۴

۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن.۴۴

۲-۳-۳-۳ انتشار آگهی..۴۵

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون .۴۵

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

۳-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها۴۸

۳-۱-۱ تعاریف..۴۹

۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی.۴۹

۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی.۴۹

۳-۱-۱-۳ مرتع.۵۰

۳-۱-۲ نظام رسیدگی ..۵۱

۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن.۵۱

۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار.۵۱

۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون۵۱

۳-۱-۲-۴ تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت۵۳

۳-۱-۲-۵ مهلت اعتراض.۵۳

۳-۲موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ۵۴

۳-۲-۱ تعاریف۵۴

۳-۲-۲ نظام رسیدگی۵۴

۳-۲-۲-۱ مرجع تشخیص..۵۴

۳-۲-۲-۲ مهلت اعتراض۵۵

۳-۲-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراضات۵۵

۳-۲-۲-۴ مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات..۵۶

۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) .۵۶

۳-۳-۱ تعاریف.۵۷

۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی۵۷

۳-۳-۱-۲ مالکین ۵۷

۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات۵۷

۳-۳-۲ نظام رسیدگی..۵۸

۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیأت.۵۸

۳-۳-۲-۲ ترکیب هیأت.۵۸

۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض.۵۹

۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی۶۰

۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض.۶۰

۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی..۶۱

۳-۴-۱ نظام رسیدگی..۶۲

۳-۴-۲ مهلت اعتراض..۶۲

۳-۴-۳ اثر اعتراض.۶۳

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات..۶۶

۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر ..۶۶

۴-۱-۲ فلسفه تصویب قانون زمین شهری..۶۷

۴-۱-۲-۱ تعاریف..۶۹

۴-۱-۲-۱-۱ احیاء..۶۹

۴-۱-۲-۱-۲ زمین دایر۶۹

۴-۱-۲-۱-۳ زمین بایر.۶۹

۴-۱-۲-۱-۴ زمین موات..۷۰

۴-۱-۲-۲ نظام رسیدگی۷۱

۴-۱-۲-۲-۱ تشخیص نوع زمین..۷۱

۴-۱-۲-۲-۲ تشکیلات کمیسیون..۷۱

۴-۱-۲-۲-۳ صلاحیت کمیسیون..۷۲

۴-۱-۲-۲-۴ نحوه تشخیص۷۲

۴-۱-۲-۲-۵ اعتراض به رأی کمیسیون.۷۳

۴-۱-۲-۲-۶ تعیین مهلت اعتراض..۷۳

۴-۱-۲-۲-۷ بار اثباتی۷۴

۴-۱-۲-۲-۸ رعایت تشریفات در کمیسیون۷۵

۴-۱-۲-۲-۹ حقوق دارنده سند رسمی مالکیت۷۷

۴-۱-۳ ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر۷۷

۴-۱-۳-۱ تعاریف۷۸

۴-۱-۳-۱-۱ اراضی موات۷۸

۴-۱-۳-۲ نظام رسیدگی۷۸

۴-۱-۳-۲-۱ محدوده رسیدگی.۷۸

۴-۱-۳-۲-۲ مرجع تشخیص.۷۸

۴-۱-۳-۲-۳ ترکیب هیأت..۷۹

۴-۱-۳-۲-۴ تشکیل هیأت و تصمیم گیری۷۹

۴-۱-۳-۲-۵ نحوه ابلاغ.۸۰

۴-۱-۳-۲-۶ قابلیت اعتراض..۸۰

۴-۱-۳-۲-۷ مهلت اعتراض۸۱

۴-۱-۳-۲-۸ نحوه ابطال اسناد مالکیت..۸۱

۴-۲ ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه..۸۲

۴-۲-۱ تعاریف۸۴

۴-۲-۱-۱ مصلحت وقف..۸۴

۴-۲-۱-۲ متصرف.۸۵

۴-۲-۱-۳ حقوق مکتسبه متصرف.۸۵

۴-۲-۱-۴ مجوز شرعی..۸۵

۴-۲-۱-۵ زارع صاحب نسق۸۵

۴-۲-۲ نظام رسیدگی..۸۵

۴-۲-۲-۱نحوه ابطال اسناد..۸۵

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون..۸۶

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون ۸۷

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر.۸۸

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف۸۸

بخش پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری..۹۱

منابع۹۵

پرداخت و دانلود

برچسب ها: پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران پایان نامه ابطال اسناد رسمی حقوق ایران ابطال اسناد رسمی بررسی ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

فروشنده فایل

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

دسترسی سریع

دسته بندی ها

به ما اعتماد کنید

درباره ما